امل كمال
استمرارا لمتابعة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لعمليات حصاد وتوريد محصول القمح عرض د عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة تقريرا أفاد توريد مليون و644 ألف طن حتى الان بزيادة قدرها 716 ألف عن نفس الفترة من العام الماضي حيث ان الكمية التي تم توريدها كانت 928 ألف و265.
وانه تم حصاد مليون و900 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام والتي بلغت 3.4 مليون فدان.
وزير الزراعة شدد على ضرورة استمرار لجان متابعة حصاد وتوريد القمح، لحل المشاكل التي تواجه المزراعيين على أرض الواقع وتسهيل عملية التوريد
قدّم محمد عزت، مساعد الأمين العام للشئون الإدارية بحزب أبناء مصر، اقتراح بإنشاء متحف لمتعلقات وصور شهداء الجيش والشرطة، والأدوات القتالية كالمسداسات والدبابات الخاصة بهؤلاء الأبطال في سيناء، وتدوين هذه البطولات في مكافحة الإرهاب الغاشم لتكون ذكري لدور الشرطة والجيش في حماية الشعب من الإرهاب.
وطالب "عزت"، بأن يتم بناء المتحف في أقرب وقت ممكن طبقا لأحدث المعايير العالمية في تصميم هذا النوع من المتاحف، مع ضرورة الإستعانة بالخبرات و الطموحات الشابة المصرية في الداخل والخارج ويكون متحفا عالميا بطريقة بانوراما أكتوبر، ويحكي للشباب قصص الشهداء، ويكون بأكثر من لغة حتى يكون مزارا لضيوف مصر من شتى أنحاء العالم، ولكل أطفال مصر ليكون قدوة صالحة لمستقبل مصر.
وتابع، سيظهر المتحف تضحيات شعب مصر في حروبه وثوراته ضد الظلم و الاستبداد و الاستعمار، فكل قصة من قصص الشهادة تكتب بحروف من ذهب وتثبت قيمة الجندي المصري وبطولته، كذلك تحكي قصة الأم المصرية والأب المصري اللذين تلقا خبر استشهاد ابنهما البطل بكل صبر واستعداد تام للاستشهاد في سبيل الوطن، وتحكي أيضا قصة كل زوجة شهيد تلقت خبر استشهاده بجلد وتحمل تحسد عليه المرأة المصرية، وتعلن استعدادها لتقديم أرواح أبنائها أيضا فداء للوطن الغالي.
امل كمال
السعودية:40 % الحد الأعلى لتخفيض أجر العامل .. ولا فصل بناء على مبدأ "القوة القاهرة" إلا بشروط
لا يجوز إجبار العامل على إجازة دون أجر
إيطاليا: مشروع قانون بإعطاء إذن إقامه لـ٦٠٠ ألف مهاجر صالح لمدة ستة أشهر وتجدد
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، إلي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية كشفت عن أنه لا يسمح بتخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل، مع وجوب أن يكون تخفيض الساعات متناسبا مع تخفيض الأجر أيا كانت وسيلة تنفيذ العمل، شريطة أن يتراوح التخفيض بين 1% إلي 40 % من الأجر.
وأوضح تقرير المستشار العمالي بجدة أن وزارة الموارد السعودية في سياق ردها على الاستفسارات حول أحكام المادة 41 من نظام العمل، بناء على ما ورد في المذكرة التفسيرية، أنه يوجد شرطان لتخفيض الأجر، الأول أن تكون المنشأة تضررت من تداعيات أزمة "كورونا"، والثاني أن يقابل تخفيض الأجر تخفيضا لساعات العمل، وبينت الوزارة أنه لا يوجد حد أدنى لتخفيض ساعات العمل، لافتة إلى أن الحد الأعلى لتخفيض الأجر هو 40 %.
وأشارت إلى أنه يجب أن يكون تخفيض الأجر مقابل التخفيض في ساعات العمل الفعلية من الحد المقرر لساعات العمل الفعلية في المادة (98) من نظام العمل سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر بحسب الحال.
وأكدت وزارة الموارد بالمملكة أنه لا يجوز للمنشأة فصل العامل على مبدأ "القوة القاهرة"، في حال عدم استفادتها من الإعانة الحكومية، إلا بعد تحقق الشروط المشار إليها في أحكام المادة 41 ومذكرتها التفسيرية.
وردا علي الاستفسارات التي وردت لوزارة الموارد بالمملكة، حال تطبيق المنشأة أحكام المادة المشار إليها واستمر عجز المنشأة عن دفع الرواتب بعد 6 أشهر، فهل يحق للمنشأة إنهاء عقد الموظف الذي تم تخفيض ساعات العمل الخاصة به، أو الموظف الذي تم إعطاؤه إجازة استثنائية؟
قالت الوزارة: "لا يلجأ صاحب العمل إلى إنهاء عقد العمل باعتبار أن هذا الظرف أو هذه الحالة مما يدخل ضمن وصف "القوة القاهرة"، إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، وهي:-
• مضي مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة واستمرار الظرف والحالة.
• استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها.
• ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة مهما كان نوع الإعانة المستفاد منها لمواجهة هذا الظرف أو هذه الحالة .
وبشأن الإجازة الاستثنائية، أكدت الوزارة أنه لا يجوز إجبار العامل على الحصول على إجازة استثنائية دون أجر بدون موافقته، إذ إن طلب الإجازة دون أجر هي حق للعامل.
ولفتت الوزارة إلى أن عقد العمل يعد موقوفا خلال مدة الإجازة الاستثنائية متى زادت على 20 يوما ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف في ما زاد على هذه المدة.
وحول أحقية العامل في رفض تطبيق خيارات أحكام المادة 41 من اللائحة، أفادت الوزارة بأنه لا يحق للعامل رفض تلك الإجراءات باستثناء الإجازة الاستثنائية حيث يجب موافقة العامل عليها.
وذكرت الوزارة أنه يجوز للمنشأة تطبيق 3 خيارات على العامل الواحد، وفقا لمقتضيات العمل في المنشأة، حيث يمكنها منح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، ثم تطبيق الخيار الآخر بتخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40 %، ثم في حال موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر.
وشددت الوزارة على أنه ستطبق عقوبات على جميع المنشآت المخالفة لأحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، لافته إلي أن أحكام هذه المادة تسري على العامل الوافد في منشأة متضررة من الأزمة الحالية، وعلى جميع المشمولين بنظام العمل.
وفي تقرر من مكتب التمثيل العمالي بميلانو - إيطاليا أشار الملحق العمالي مجدي حسنين إلي أن وزيرة الزراعة الإيطالية اقترحت مشروع قانون بإعطاء إذن إقامه لـ٦٠٠ ألف مهاجر صالح لمدة ستة أشهر وتجدد، كاشفا أن أكثر من ٥٣% من الإيطاليين يؤيدون الخروج من الاتحاد الأوروبي.
امل كمال
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلي قطاعى التطوير العقاري والمقاولات، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي بداية اللقاء قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن حريصون على دعم قطاع التطوير العقاري، وكذا قطاع المقاولات في ظل الظروف الراهنة، وجهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا، فهذان القطاعان، أو قطاع التشييد والبناء بوجه عام، يحقق أهداف الدولة في التنمية، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا توفير فرص العمل بكثافة، كما ان هذا القطاع يرتبط به ما يزيد على 90 صناعة وحرفة، والدولة تضع على أجندة اهتماماتها أيضاً دعم الصناعة الوطنية.
واستمع رئيس الوزراء الى مقترحات ممثلي قطاع التطوير العقاري، في هذه المرحلة، والتي تمثلت في عدد من التيسيرات من البنك المركزي، وقد تم التقدم بهذه المقترحات بالفعل لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والذي أبدى تفهماً مبدئياً ووعد ببحثها، ومنها التوسع في مبادرات التمويل العقاري المطروحة، عن طريق زيادة عدد المستفيدين، برفع سقف قيمة الوحدات المستفيدة من التمويل، وكذا زيادة المساحة للوحدة الممولة عن 150م، كما تم طرح بعض المطالب بشأن تيسيرات سداد الضرائب، ووعد الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، ودراسة هذه المطالب.
وأكد ممثلو قطاع المقاولات قدرتهم على توفير التمويل المطلوب للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، حيثُ إنهم يمتلكون حالياً عدداً كبيراً من المعدات، ولديهم أيضاً اعداد كبيرة من العمالة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في المشروعات المنفذة في السنوات الماضية، ومستعدون للانطلاق مع الدولة في تنفيذ مشروعات كبرى، خاصة في البنية الأساسية.
امل كمال جنوب سيناء
اعلن الدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء
بيان بأسماء الأطباء العاملين ضمن الفريق الطبي بمستشفى طور سيناء العام
إعتبارا من السبت الموافق ٩ مايو الجاري وحتي الخميس الموافق ١٣ مايو من ذات الشهر ، وفقا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع طب الزقازيق وعين شمس ومعهد القلب .
أولا طب جامعة الزقازيق : -
- دكتور/ فادي مهني حبيب أستاذ م الجراحة العامة
- دكتورة/ محمد عبدالمنعم إبراهيم مدرس م جراحة العظام
- دكتور/ حسين مجدي حسين مدرس جراحة المخ والأعصاب
- دكتور/ محمد مازن الشيخ مدرس م المسالك البولية
- دكتور/ أحمد محمود إبراهيم أستاذ م جراحة عامة
- دكتور/ محمد نجيب عزام أستاذ النساء والتوليد
_______________________________________
ثانيا طب عين شمس : -
- دكتور / محمد حامد عبدالعزيز مدرس م التخدير والرعاية المركزة
___________________________________
ثالثا معهد القلب : -
- دكتور/ محمود الحسيني عواد إستشاري جراحة القلب
- دكتور/ إبراهيم عبدالفتاح عبدالبديع إستشاري أمراض القلب
‐-‐-------------------------------------------------
وذلك لتوقيع الكشف وإجراء كافة الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضي بالعيادات الخارجية واﻷقسام الداخلية .
وإذ ندعو الله بالشفاء العاجل لجميع المرضي .
في خطوة جريئة وناجحة قام بها السيد رئيس الجمهورية في قطع شرايين الاقتصاد الذي يدعم الاقتصاد والتي كانت تعود بالفائدةوالرخاء على الاقتصاد الفرنسي ،حيث أعلن عن إلغاء كل الصفقات للشركة الفرنسية “توتال” باستفادتها على أصول شركة أناداركو الأمريكية في الجزائر،
حيث صرح الرئيس التنفيذي لشركة total الفرنسية يوم أمس، الثلاثاء،أن شركةtotal لن تتمكن من الفوز على حصة شركة النفط الأمريكية أناداركو في الجزائر، كما صرح السيد رئيس الجمهورية أن هذا العمل هو رد الاعتبارات وعدم التدخل في السيادة الوطنية ولا نسمح لأي كان التدخل في الشؤون الاقتصادية التى لاطالما نادى بها وان الشركات الكبرى منها النفطية هي خط أحمر.
هذا وقد تأسف الرئيس التنفيذي لشركة total، لعدم حصوله علىالاصول الجزائرية
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت شركة total قد أعلنت العام الماضي عن اتفاق مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية لشراء أصول أناداركو في الجزائر وغانا والموزمبيق وإفريقيا الجنوبية بقيمة 8.8 مليار دولار حوالي 7.8 مليار يورو.
فيما عارضت السلطات الجزائرية بشدة قرار استحواذ شركة total على الأصول في البلاد،حيث إضطرت الشركة الوطنية سوناطراك إلى ممارسة حق الشفعة الذي يكفله لها القانون من خلال قانون المحروقات
