وزيرتا الهجرة والثقافة يعلنان عن مسابقة فنية بمشاركة المصريين بالخارج وتنظيم أنشطتهم الثقافية بدار الأوبرا

  امل كمال

استمرارا للتعاون والتواصل بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الثقافة، لتنفيذ توصيات المؤتمر الأول الكيانات المصرية بالخارج، والخاصة بالمحور الثقافي، فقد تم العمل على تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية التي من شأنها تنمية الولاء والانتماء لدى المصريين بالخارج تجاه وطنهم الأم وتعزيز الهوية الثقافية المصرية لديهم.

ومن جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، إن المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج جاء لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم ‏الوطنية، كون تلك الكيانات أمنا قوميا لمصر ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة ‏الحرجة، مع حرص الوزارة لتقديم خدمات لهم ‏وحل مشاكلهم ‏ورعاية مصالحهم‎.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المؤتمر أسفر عن العديد من التوصيات ومن بينها تفعيل وتعظيم دور المكاتب الثقافية بالسفارات للعمل على ربط شباب المصريين بالخارج وخاصة أبناء الجيل الثاني والثالث بالهوية المصرية والثقافة الوطنية، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق مسابقة بالتعاون مع وزارة الثقافة بعنوان "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، وكذا إتاحة المحتوى الثقافي والفني لدار الأوبرا المصرية للمصريين بالخارج لمشاهدته عبر الانترنت، فضلًا عن استعداد دار الأوبرا المصرية لتنفيذ أنشطة ثقافية وفنية للمصريين بالخارج.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن تعزيز الهوية المصرية لدى أبنائنا المصريين بالخارج قضية مهمة للغاية، في ظل ما نواجهه في مصر والمنطقة العربية من حروب لطمس الهوية، مؤكدة أن تعاون مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة يأتي لصالح المصريين بالخارج، لتوفير كافة متطلباتهم، في إطار التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر في الدول المختلفة.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بهذا التعاون الثنائي، مشيرة إلى أن تعزيز الهوية الثقافية لدى المصريين بالخارج قضية أمن قومي لمصر.

وأضافت الدكتورة إيناس عبدالدايم أنه سيتم إطلاق مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، والتي سيبدأ التقدم لها في الأول من يونيو 2021 إلى 1 أغسطس 2021، ويمكن مشاركة أبنائنا بالخارج في هذه المسابقة، بأن يتم التقدم بعمل غنائي وطني متكامل (غناء وألحان وتوزيع وأشعار).

وكشفت وزيرة الثقافة أنه سيتم إتاحة الحجز الإلكتروني لحفلات دار الأوبرا المصرية على الموقع التالي: www.ticketmail.com، وكذا إتاحة البحث للمحتوى الثقافي والفني والحفلات الفنية التي تقدم بدار الأوبرا على مدار العام إلكترونيًا على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب https://bit.ly/3anVIeW، الأمر الذي يسهل على المصريين بالخارج حجز الحفلات أو مشاهدة العروض الفنية المسجلة الخاصة بدار الأوبرا المصرية والمتاحة أون لاين؛ وذلك لربطهم بما ينفذ من أحداث ثقافية وحفلات فنية بوطنهم الأم، مشيرة إلى ترحيب دار الأوبرا المصرية بتنفيذ أي أنشطة ثقافية وفنية للمصريين بالخارج، وتلقي طلباتهم لبحث إدراج حفلاتهم ضمن البرنامج الفني لدار الأوبرا المصرية.

وجاءت شروط التقدم لمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية الوطنية للشباب، والتي سيبدأ التقدم لها في الأول من يونيو 2021 وينتهي في 1 أغسطس 2021، وفقا للشروط التالية:-

- ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.

- يتم التقدم للمشاركة في المسابقة بعمل غنائي وطني متكامل (غناء – ألحان – أشعار – توزيع).

- مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد عن 10 دقائق.

- ألا يكون العمل المتسابق قد فاز في مسابقة أخرى.

- ترسل الأعمال المقدمة على البريد الإلكتروني Anaelmaasry2021@gmail.com بصيغة MP3.

- يتم تعبئة الاستمارة المرفقة وإرسالها عبر البريد الالكتروني.

- يتولى تحكيم المسابقة كوكبة من نجوم الموسيقى والشعر والغناء.

الجوائز:

-جائزة أولى قيمتها 20 ألف جنيه.

-جائزة ثانية قيمتها 15 ألف جنيه.

-جائزة ثالثة قيمتها 10 آلاف جنيه.

-جائزة رابعة قيمتها 7 آلاف جنيه.

-جائزة خامسة قيمتها 5 آلاف جنيه.

التعليقات

وزير الزراعة :تصدير الدواجن والكتاكيت وبيض التفريخ والمائدة إلى الدول العربية وشرق أسيا وأفريقيا

  امل كمال

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة التقرير الذي أعده د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة حول إجمالي ما تم تصديره من الدواجن والكتاكيت وبيض المائدة والتفريخ بعد إعلان منظمة صحة الحيوان العالمية في شهر يونيو الماضي إعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من انفلونزا الطيور

وقال القصير ان التصدير يتم الى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا حوالي 909 طن دواجن ومشتقاتها ، 32 ألف كتكوت ، 3.6 مليون بيضة مائدة، 119 ألف بيضة تفريخ وأضاف القصير ان ذلك يأتي في

إطار دعم وزارة الزراعة للنهوض بصناعة الدواجن التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ووجود فائض للتصدير

وأشار وزير الزراعة انه لاول مرة يكون لدينا حصر لمزارع الدواجن على مستوى الجمهورية بالاضافة إلى طرح اراضي استثمارية جديدة لمشروعات الدواجن في المناطق الصحراوية تؤدي إلى زيادة الانتاج كما أن الوزارة تسعى لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن تسهم في دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي

واستعادة ريادة مصر في مجال تصدير الدواجن بعد أكثر من 16 عاما

التعليقات

التعاون الدولى تعرض تفاصيل التمويلات التنموية خلال العام المالي 2019/2020 أمام لجنة الخطة والموازنة

  امل كمال

عرضت وزارة التعاون الدولي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة التمويلات التنموية الميسرة التي تم الحصول عليها خلال العام المالي 2019/2020، والتي قامت الوزارة بالتفاوض عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتمويل مختلف قطاعات الدولة، كما تم عرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز كفاءة آلية المتابعة الدورية بما يرفع من نسب تنفيذ هذه المشروعات ويحقق الاستفادة المرجوة من التمويلات التنموية.

وحضر الاجتماع الذي عُقد أمس بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، السيدة رندة حمزة، مُساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط والمتابعة، والسيدة سحر صلاح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.

وقالت السيدة رندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط ومتابعة التمويل، إن المحفظة الجارية الإجمالية للتمويلات التنموية الميسرة خلال العام المالي 2019/2020 بلغت ما يعادل 25 مليار دولار، وأوضحت أن 22% من هذه التمويلات موجهة لقطاع الإسكان والمياه والصرف الصحي، يليه قطاعي الكهرباء والطاقة والنقل بنسبة 19% لكل منهما.

وأوضحت أنه خلال عام 2020 قامت وزارة التعاون الدولي بإعادة هيكلة الإدارة العامة لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف لضمان متابعة المشروعات الجارية الخاصة بالوزارات والجهات المعنية المستفيدة من التمويلات التنموية، وذلك في إطار الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي في القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، والذي ينص على متابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات التنموية في الاستخدام والسداد.

وأضافت أن الوزارة تقوم بعقد اجتماعات ربع سنوية من خلال الإدارة العامة للمتابعة بحضور الجهات المستفيدة من التمويلات التنموية بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية الأخرى مثل وزارة المالية والبنك المركزي، لمراجعة الموقف التنفيذي لهذه المشروعات ومقارنة ما تم تنفيذه بالمستهدفات المتفق عليها في بداية تنفيذ المشروع، ويتم عرض ومناقشة المواقف المحدثة بصفة دورية مع الوزراء المعنيين في مجلس الوزراء، لافتة إلى أنه نتيجة هذه المتابعة الدورية انخفضت نسبة المشروعات التي تواجه تحديات في تنفيذها من 16% في يناير 2020 إلى 2% فقط في يناير 2021.

وأعادت التأكيد على ما ذكرته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، بأهمية دور البرلمان بجانب دور وزارة التعاون الدولي، والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ مشروعات التمويلات التنموية، لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل، بما يدعم تحقيق أجندة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي قامت خلال العام الماضي بزيارة بعض المشروعات الممولة من شركاء التنمية رغم ظروف جائحة كورونا، من بينها التجمعات التنموية والسكنية بشبه جزيرة سيناء، ومشروعات التنمية الزراعية والريفية بمحافظتي قناة والأقصر، بالإضافة إلى تفقد محطة مياه روض الفرج التي تعد نموذجًا للشراكات الدولية الناجحة.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استعرضت في بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مع بدء دور الانعقاد الجديد، دور الوزارة في دعم تنفيذ برنامج الحكومة المصرية «مصر تنطلق»، 18/2019 – 21/2022، والجهود التي تقوم بها من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لتوطيد الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات التنموية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة.

وبحسب «المشاط»، فإن الاقتصاد العالمي واجه أزمة كبيرة خلال عام 2020، نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، التي تسببت في زيادة الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية، وانخفاض التمويل التنموي الميسر عالميا بنسبة 8%، إلا أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وانطلاقا من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوهت بأنه تم الاتفاق مع شركاء التنمية على تمويل تنموي بقيمة 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.2 مليار دولار بنسبة 32.3%، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية باعتباره شريكا رئيسيا.

لمشاهدة بيان وزيرة التعاون الدولي أمام مجلس النواب كاملا

http://bit.ly/MoIC_HouseofRepresentatives

التعل

وزيرا الرياضة والصحة يستعرضان جهود الوزارتين ببطولة العالم لكرة اليد

  امل كمال

عقد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد استعرضا فيه جهود الدولة المصرية في استضافة بطولة العالم لكرة اليد خلال يناير الماضي بمشاركة 32 منتخب من مختلف دول العالم .

وخلال المؤتمر وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التحية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رؤيته الكبيرة في إقامة البطولة وحرصه على خروجها بأفضل مستوى في كافة جوانبها

وأضاف وزير الشباب والرياضة إلى أن كافة الإجراءات التي تم تطبيقها في كافة البطولة أصبحت نموذج لدول العالم في استضافتها للأحداث الرياضية في ظل جائحة كورونا ووجه وزير الشباب والرياضة التحية لكافة وزارات الحكومة المصرية على ما قدمته في بطولة العالم لكرة اليد

من جانبها وجهت الدكتورة هالة زايد الشكر لوزير الشباب والرياضة على التعاون المميز بين الوزارتين في خروج البطولة بأفضل شكل من كافة الجوانب التنظيمية والصحية والمحافظة على وفود ومنتخبات 32 دولة مشاركة بالبطولة بأمان وفقا للإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها .

ووجه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الشكر لدولة المصرية وجهود وزيري الرياضة والصحة في البطولة مشيرا إلى أن كافة دول العالم أشادت بما قدمته الدولة المصرية من جهود في تنظيم البطولة في ظل جائحة كورونا

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي الشركات الخاصة المصنعة لمستلزمات الكهرباء

  امل كمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ مع مسئولي وممثلي شركات القطاع الخاص المصنعة لمستلزمات الكهرباء بالمشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونائبه المهندس أسامة عسران، وعدد من مسئولي الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد أن المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، الذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتبار أنه سيسهم في تغيير واقع ملايين المصريين من قاطني تلك القرى، وسيشعر المواطن مع تنفيذه بثمار التنمية التي تمتد لتشمل مختلف القطاعات.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المشروع يتطلب توفير مستلزمات ومنتجات صناعية لتنفيذ المشروعات المقترحة لتطوير وتنمية القرى المصرية، تتراوح تكلفتها ما بين 200 و250 مليار جنيه، من إجمالي ما يزيد على 500 مليار جنيه، قيمة تكلفة تطوير وتنمية هذه القرى، منوهاً في هذا الصدد إلى تكليفات الرئيس بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية، والتأكيد على أهمية دعم الصناعة الوطنية لتوفير تلك المستلزمات التي تدخل في تنفيذ المشروعات بالقطاعات المختلفة.

وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بحجم المشروعات غير المسبوق المنفذ في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هناك تحديا يواجهنا في هذا الصدد يتمثل في تطوير شبكة التوزيع، ومؤكدا أن هذا المشروع القومي سيسهم وبشكل كبير في تطوير الشبكة على مستوى الجمهورية.

كما نوه الدكتور مدبولي إلى أن وزارة الكهرباء انتهت بالفعل من إعداد حصر شامل لمختلف احتياجات ومتطلبات القرى المستهدفة في المرحلة الحالية من مشروع تطوير وتنمية القري المصرية، مؤكدا لممثلي الشركات المصنعة للمستلزمات المطلوبة للمشروعات الكهربائية، أنه سيتم عرض كافة احتياجات المشروع مع القيام بتوحيد المواصفات الخاصة بها، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه سيكون هناك شراء مركزي لتلك المستلزمات والاحتياجات، لأن هدفنا أن تستفيد جميع المصانع القائمة في مصر بشرط أن تتوافق منتجاتها مع المواصفات الفنية المطلوبة.

وأضاف رئيس الوزراء مخاطبا مسئولي الشركات: سيتم التعاقد مع الشركات على المشروع بأكمله لنحو 175 مركزا على مستوى الجمهورية، وليس الـ 51 مركزا بالمرحلة الأولى فقط، ولذا نطلب منكم أفضل منتجات، وأفضل أسعار ممكنة؛ نظرا للحجم الكبير من الاحتياجات المطلوبة، والتي سيكون هناك حاجة لإمداد المشروع بها لعدة سنوات، ولذا فقد طالب الدكتور مدبولي بالتوسع في الإنتاج، والعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة لتلبية هذه الاحتياجات، ولا سيما في ضوء التكليفات الواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاعتماد في هذا المشروع على الصناعة الوطنية" مش عاوزين نستورد حاجة من بره"، مؤكدا أن المشروع القومي يعد فرصة تاريخية لتعميق الصناعة الوطنية، والتوسع في مختلف الصناعات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة في قطاع الكهرباء بالقرى المصرية، في إطار تنفيذ هذا المشروع، وسرد الوزير عددا من الاحتياجات المطلوبة في قطاع الكهرباء، سواء المحولات، أو أطوال كابلات الجهد المتوسط، والجهد المنخفض، وأعمدة الجهد المتوسط والجهد المنخفض، وغيرها.

وبدورهم، عبر مسئولو الشركات عن امتنانهم للمشاركة في هذا الاجتماع، وعن فخرهم واعتزازهم بتواجدهم كجنود يشاركون في هذا المشروع القومي الذي كان بمثابة حُلم لهم، وذلك من أجل تطوير وتنمية قرى أهالينا بالمحافظات، مضيفين : سنقدم أفضل الأسعار، وهذا المشروع القومي لتطوير القرى المصرية سيُسهم بلا شك في تنظيم خطوط إنتاجنا، ونحن على استعداد للتنفيذ بدءا من الغد.

وقال مسئولو الشركات: ما تم طرحه في هذا الاجتماع يفوق سقف توقعاتهم، وخاصة مع التأكيد على أنه سيتم التعاقد مع المصانع بإجراءات ميسرة بعيدة عن البيروقراطية، متوجهين بخالص الشكر للقيادة السياسية والحكومة على الخطوات المهمة التي تم اتخاذها مؤخرا لدعم الصناعة الوطنية، ومعبرين عن ترحيبهم بالجهود التي يتم بذلها لإزالة المشكلات المتراكمة التي عانى منها هذا القطاع لسنوات طويلة.

وأضافوا : هذا المشروع القومي الضخم هو بالفعل خطوة جيدة لانتعاش الصناعة الوطنية ودعمها، مؤكدين أنهم قادرون على الوفاء بكافة الاحتياجات المطلوبة بأفضل الأسعار والمواصفات، قائلين: "سنكون عند حسن ظنكم، وملتزمون بشكل كامل بما سيتم الاتفاق عليه مع الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ هذا المشروع، خاصة أن منتجاتنا يتم تصديرها للخارج بمواصفات وجودة عالية".

وفي ختام الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، الشكر لمسئولي الشركات الحاضرين على سرعة استجابتهم، مؤكدا أن هذا هو الأمر المتوقع من الصناع المصريين.

لتعليقات

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 130514 وخروجهم من المستشفيات

  امل كمال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130514 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 521 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 167013 حالة من ضمنهم 130514 حالة تم شفاؤها، و 9407 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

https://apple.co/3gURgYJ

التعل

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم مالك العقار المحترق بكرداسة

  امل كمال

إلحاقًا لبياننا السابق، فقد تلقت النيابة العامة اليوم -الثلاثاء الموافق الثاني من شهر فبراير الجاري- محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

وقد أقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني -في غضون عام ٢٠١٣- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات

لتعل