الأحد، 7 فبراير 2021

وزراءالتخطيط والتنمية المحلية والبيئة يتابعون آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات

  امل كمال

استمرارا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات؛ في ضوء متابعة السيد رئيس مجلس الوزراء .
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا عبر الفيديو كونفراس لمتابعة آخر مستجدات "الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة"، وذلك في إطار البرنامج الشامل الذي يضم الجوانب الرئيسية للمنظومة، وهي البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي.
وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن منظومة إدارة المخلفات الصلبة تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء علي مستوى الأهداف التنموية الأممية أو أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تسعى لدعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تنعكس علي جودة حياة المواطن.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم إتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة في العام المالي الجارى، وسيتم وضع التصور المالي اللازم للأعمال في العام المالي الجديد وفق احتياجات الجهات المنفذة للمنظومة وبما يحقق أهداف الخطة العامة للدولة المصرية، كما سيتم وضع منظومة لمتابعة تنفيذ كافة الأعمال التي يتم تنفيذها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنظومة الجديدة توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التى تهدف لتوليد الطاقة، فضلًا عن خلق سماد عضوى يخدم القطاع الزراعي ويحسن من الوضع البيئي للتربة، كما يوفر فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.
وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمود شعراوى الموقف التنفيذي لمختلف جوانب المنظومة فيما يخص البرنامج الأول والخاص بتطوير البنية الأساسية، خاصةً إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة والثابتة والمتحركة، وإغلاق المقالب العشوائية، بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
وقال"شعراوى" إنه يجري بالتنسيق بين المحافظات والهيئة العربية للتصنيع رفع تراكمات القمامة والمخلفات من 38 موقع فى 4 محافظات هى البحيرة والشرقية وأسوان والغربية بإجمالى 447 ألف طن، حيث تم الانتهاء من رفع تراكمات بلغت 402 بنسبة إنجاز 90% ، كما تم الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة فى محافظات القاهرة وبنى سويف والبحيرة ، وتم تدبير جميع معدات المحطات الوسيطة بالمرحلة الأولى بنسبة 100 %.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم أيضًا الانتهاء من توريد 7 محطات وسيطة متحركة فى محافظات القاهرة ودمياط والإسماعيلية بالإضافة إلى تسليم وتدبير المعدات اللازمة لهم، وفيما يخص خلايا الدفن الصحى قال شعراوى إنه جارى الانتهاء من تنفيذ 26 خلية دفن صحي وتم بالفعل البدء فى تنفيذ 17 خلية فى 13 محافظة.
وحول مصانع تدوير المخلفات، قال "شعراوى" إنه جارى إنشاء 3 خطوط إنتاج بمعرفة وزارة الإنتاج الحربى فى دار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا وبلغت نسبة الإنجاز حوالى 70%، كما تم الاتفاق على تطوير مصنعي المحلة ودفرة بالغربية ورفع جميع التراكمات الموجودة بالمصنعين وإنشاء خط جديد بالمحلة تصل طاقته الاجمالية 640 طن/ يوم وإنشاء خطين فى دفرة بطاقة 1200 طن / يوم .
كما عرض وزير التنمية المحلية الخطة المستقبلية للمنظومة خلال العام المالى الحالى فيما يخص إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وخطوط التدوير الجديدة والمدافن الصحية التى سيتم إنشاءها.
وأكد شعراوى أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بالشارع المصرى يحقق رضا المواطنين والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات .
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع الموقف الراهن لأعمال تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى برامج البنية التحتية والتشغيل والدعم المؤسسي، وما تم تنفيذه بها والأعمال الجاري العمل بها، والأدوار والمسئوليات الخاصة بكل جهة، للوقوف على نقاط القوة والتحديات التي تواجه التنفيذ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تتولى التخطيط للمنظومة، والدعم الفني لمراجعة والموافقة على التصميمات الفنية للبنية التحتية ومتابعة التنفيذ، مشيرة إلى أن العام المالي الحالي للمنظومة يستهدف إنشاء ٩ محطات وسيطة ثابتة في ٦ محافظات، قامت الأسبوع الماضي لجان من التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع بمعاينة مواقعها، إلى جانب استكمال البنية التحتية للمدافن في ٣ محافظات.
كما أكدت وزيرة البيئة على تنفيذ ٨٠٪ من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، واضافة خلية بمدفن العبور حتى الانتهاء من المجمع المتكامل لإدارة المخلفات في العاشر من رمضان ، وتم طرح كراسة الشروط لمنظومة المخلفات بالاسكندرية واستكمال البنية التحتية بها، وسيتم الانتهاء من منظومة المخلفات ببورسعيد بعد إيجاد المدفن المناسب.
وأوضحت وزيرة البيئة أن إشراك القطاع الخاص فى الجزء الخاص بالتدوير يأتي حاليا في تنفيذ محطات المعالجة لتحويل المخلفات لطاقة، والتي تم احراز نتائج مبشرة بها بدءا من إقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة ١٤٠ قرش/كيلووات، وطرح طلب اهتمام للشركات للاستثمار بها، حيث تقدمت ٩٣ شركة، وتم اختيار ٨ شركات للبدء في ٨ محافظات باستثمارات ٣٨٥ مليون دولار، ويتم التنسيق مع كافة الجهات لتذليل العقبات وبدء التنفيذ وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، أما مصانع إنتاج السماد العضوي أو الوقود البديل، فتنفذها الهيئة العربية للتصنيع، ويمكن إشراك القطاع الخاص بها.
وأضافت ياسمين فؤاد أن آلية الشراكة مع القطاع الخاص لا يمكن أن تطبق بنفس المعايير في كل النواحي، فكل جزء من المنظومة يحتاج آليات مختلفة للشراكة، لذا سيتم عمل تصور كامل لتوزيع مصانع تحويل المخلفات لطاقة ومصانع التدوير لإنتاج سماد او قود بديل، وتحديد عوامل الجذب وحوافز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بها.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على أن يقوم وزير التنمية المحلية بإعداد تصور كامل عن الأعباء المالية المطلوبة في المرحلتين الأولى والثانية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية للمنظومة، وتقوم وزيرة البيئة بإعداد تصور كامل وخارطة طريق لآلية شراكة الحكومة مع القطاع الخاص فى تنفيذ المنظومة.

التعليقات


وزير الإسكان: 1 مارس المقبل .. بدء تسليم 1056 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" بمدينة دمياط الجديدة

  امل كمال

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين الموافق 1/3/2021، فى تسليم 1056 وحدة سكنية (44 عمارة)، بمشروع "JANNA"، بالحى السادس المتميز، بالمجاورة 23، للفائزين بها، ويستمر التسليم حتى يوم الخميس الموافق 22/4/2021.
وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم تسليم العمارات أرقام (42 – 43 – 44)، يوم الإثنين 1/3/2021، والعمارات أرقام (39 – 40 – 41)، يوم الأربعاء 3/3/2021، والعمارات أرقام (36 – 37 – 38)، يوم الأحد 7/3/2021، والعمارات أرقام (33 – 34 – 35)، يوم الأربعاء 10/3/2021، والعمارات أرقام (30 – 31 – 32)، يوم الأحد 14/3/2021، والعمارات أرقام (27 – 28 – 29)، يوم الأربعاء 17/3/2021، والعمارات أرقام (24 – 25 – 26)، يوم الأحد 21/3/2021، والعمارات أرقام (21 – 22 – 23)، يوم الأربعاء 24/3/2021.
وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم تسليم العمارات أرقام (18 – 19 – 20)، يوم الأحد 28/3/2021، والعمارات أرقام (15 – 16 – 17)، يوم الأربعاء 31/3/2021، والعمارات أرقام (12 – 13 – 14)، يوم الأحد 4/4/2021، والعمارات أرقام (9 – 10 – 11)، يوم الأربعاء 7/4/2021، والعمارات أرقام (6 – 7 – 8)، يوم الأحد 11/4/2021، والعمارات أرقام (3 – 4 – 5)، يوم الأربعاء 14/4/2021، والعمارات أرقام (1 – 2)، يوم الأحد 18/4/2021، موضحاً أنه تم تخصيص يومى الأربعاء 21/4/2021، والخميس 22/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.


المشاط تلتقي وفدًا عراقيًا لعرض التجربة المصرية في التعاون الإنمائي من خلال الشراكات الدولية

  امل كمال

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا عراقيًا برئاسة الدكتور ماهر حماد، وكيل وزارة التخطيط، والسيدة طيف سامي محمد، وكيل وزارة المالية، وسفير العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السيد أحمد نايف الديلمي، وعددًا من مسئولي دولة العراق، في إطار رغبة الجانب العراقي في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال التعاون الإنمائي من خلال الشراكات الدولية.
ويأتي هذا الاجتماع أيضًا في إطار متابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت خلال أكتوبر الماضي ونتج عنها توقيع 15 وثيقة تعاون في مختلف المجالات .
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محاور عمل وزارة التعاون الدولي والمهام المنوطة بها وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، حيث تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي .
وتناولت وزيرة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تعمل الوزارة من خلالها على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحةً أن وزارة التعاون الدولي تشرف على محفظة تمويل تنموي جارية تقدر بقيمة 25 مليار دولار، موجهة لتنفيذ 377 مشروعًا تدعم جهود الدولة لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة .
وسردت «المشاط»، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، والتي من خلالها تم تنفيذ أول عملية من نوعها بالمنطقة لتصنيف لمحفظة التمويل التنموي الجارية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا سرد المشاركات الدولية، ومن خلالها يتم الترويج للشراكات الناجحة والقصص التنموية في إطار ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
كما تطرقت إلى ما أنجزته الوزارة من تمويلات تنموية من شركاء جمهورية مصر العربية خلال 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار منها 6.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن نجاح الوزارة في الاتفاق على هذه التمويلات رغم ما مر به السياق الدولي للتعاون الإنمائي من تحديات بسبب جائحة كورونا، يرجع إلى الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وصمود الاقتصاد أمام جائحة كورونا، فضلا عن الخبرة التي توافرت لدى وزارة التعاون الدولي على مر السنوات في التفاوض مع شركاء التنمية.
وأضافت «المشاط»، أن دور وزارة التعاون الدولي لا يقتصر على الاتفاق على التمويلات التنموية مع شركاء التنمية فحسب، بل يمتد إلى متابعة الجهات المستفيدة في الاستخدام والسداد، ومن أجل ذلك قامت الوزارة بإعادة هيكلة الإدارة العامة للمتابعة لضمان كفاءة تنفيذ المشروعات التنموية وحل المشكلات التي تواجهها، بما يسرع من وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية.
وقالت "المشاط"، إن الوزارة تتولى مسئولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، وترأس اللجنة التوجيهية بالاشتراك مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ويستند الإطار الاستراتيجي للشراكة على أربعة مسارات عمل هي التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية وتمكين المرأة.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن الشفافية جزء أساسي من استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، من أجل ذلك أصدرت الوزارة التقرير السنوي لعام 2020 بعنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير» والذي يعرض كافة تفاصيل العمل الإنمائي والشراكات الدولية خلال العام الماضي، موضحة أن الوزارة تعمل على تحقيق أهدافها بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص.
وختامًا، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجوائز والإشادات الدولية التي حصلت عليها مصر نتيجة للشراكات الدولية الناجحة في العديد من القطاعات ومن أبرزها محطة بنبان أكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم، التي تم تنفيذها بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية، بالإضافة إلى مصرف بحر البقر الذي يعد أحد أهم مشروعات معالجة المياه ويخدم مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء.
من جانبهم، أبدى مسئولو دولة العراق تطلعهم لتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات لتحقيق التكامل الاقتصادي، والاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف القطاعات، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.
كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقت وفدًا عراقيًا برئاسة الدكتور خالد بتال، وزير التخطيط العراقي؛ خلال ديسمبر الماضي، لمتابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وبحث تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال اللجنة في سبيل تعزيز التكامل الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، وتفقدت وزيرة التعاون الدولي، والوفد العراقي العاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على التجربة المصرية في مجال تدشين المدن الجديدة.
جدير بالذكر أنه تم عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية الأولى منذ نحو 30 عامًا خلال الفترة من 28-31 أكتوبر الماضي، برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء في البلدين، وتم توقيع 15 وثيقة في مجالات متنوعة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وترأست وزيرة التعاون الدولي، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الوزراء.
قد تكون صورة لـ ‏‏‏شخص أو أكثر‏، ‏أشخاص يقفون‏‏ و‏أشخاص يجلسون‏‏

السيسي يشارك في أعمال الدورة العادية الـ٣٤ لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي

  كتبت امل كمال

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية الـ٣٤ لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ألقى كلمة أمام القمة الأفريقية، ركز سيادته خلالها على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.
كما تطرق الرئيس إلى الدور الحيوي لعملية الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للارتقاء بالاتحاد الأفريقي، فضلاً عن تأكيد سيادته على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية القارية كخطوة أساسية لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، إلى جانب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مشدداً سيادته في هذا السياق على دعم مصر لمختلف محاور أجندة التنمية الأفريقية 2063.
كما حرص الرئيس على التوجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا" على جهوده في إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية للوصول إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وذلك أثناء رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقي، معرباً سيادته عن الثقة في قدرة الاتحاد تحت قيادة الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي" في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.

التعليقات