فوضى النقابات المهنية وكارثة تهدد وتقتل امنيات خريجوا اعلام وابو بكر خلاف فى اخر حوار قبل سفره لتركيا

وزارة التعاون الدولي تستعرض نتائج جهود المتابعة والتقييم للمشروعات الممولة من شركاء التنمية خلال عام 2021

  كتبت امل كمال

تستعرض وزارة التعاون الدولي، جهود التقييم والمتابعة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية والنفذة للمشروعات، بهدف تعظيم العائد من التمويلات التنموية، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة المتابعة الجيدة للمشروعات التنموية وتذليل التحديات لضمان تحقيق النتائج والاستفادة المرجوة.

ووفقًا للتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، فقد قامت الوزارة، بإعادة هيكلة الإدارة العامة لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية وذلك في عام ٢٠٢٠، لضمان المتابعة الفعالة والرصد المستمر لما يتحقق من تقدم على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات المنفذة والمعنية، وهو ما يضمن المتابعة والرصد المستمر لتطوير المشروعات في كافة مراحلها.

وكشف التقرير أنه وفقًا لنتائج جهود المتابعة والتقييم بنهاية يونيو 2021، فإن نسبة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي مازالت تواجه تحديات في تنفيذها انخفضت إلى 1% فقط، بينما تم حل المشكلات وتذليل التحديات التي تواجه 19% من المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، مقابل ٨٠٪ من المشروعات تسير بشكل جيد .

وتكشف نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.

وأكد التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن المتابعة والتقييم المستمر لجهود التنمية، تعد عاملا محوريا من عوامل تعزيز القدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عبر مختلف القطاعات، ومعالجة التحديات التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.

وعلى مدار عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ عقدت الإدارة العامة لمتابعة المشروعات، عددًا كبيرًا من الاجتماعات التي ضمن شركاء التنمية والجهات الحكومية المنفذة للمشروعات، والأطراف ذات الصلة، من بينها وزارة المالية والبنك المركزي، وذلك لمراجعة موقف تنفيذ المشروعات الجارية ووضع آليات لإيجاد الحلول للتحديات التي قد تواجه هذه المشروعات، وتنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها في كافة المحافظات.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي للوزارة 2021، والذي كشف عن التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حيث تبلغ قيمته نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.

للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي باللغة العربية

https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391

للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي باللغة الإنجليزية

https://www.moic.gov.eg/en-US/Sectors/Index?na=7391

٠ تعلي

السعيد ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي تعلن طرح صندوق ان أي كابيتال الجديد لأدوات الدخل الثابت"30/15"

  كتبت امل كمال

أعلنت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي عن قيام شركة "إن آي كابيتال" بطرح صندوق "15/30" وهو صندوقها الجديد لأدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري بحجم اصدار مستهدف بين 50 إلى 100 مليون جنيه، على أن يتم فتح باب الاكتتاب ابتداءاً من يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022.

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد "إن صندوق الاستثمار الجديد في أدوات الدخل الثابت يأتي في إطار استراتيجية شركة "إن آي كابيتال" الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي لتعزيز دورها في تحقيق الشمول المالي وتنمية سوق المال وتلبية احتياجات السوق ومتطلبات عملائها من الأفراد والمؤسسات على حد سواء واستكمالا لمسيرة النجاح التي تحققها الشركة التابعة لبنك الإستثمار القومي.

ومن جانبه صرح أشرف نجم، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة "إن آي كابيتال" قائلاً: "يعد طرح شركة "إن آي كابيتال" لصندوق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت خطوة جديدة في مسيرة الشركة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لدورها في تنويع المنتجات الاستثمارية التي تقدمها لتلبية احتياجات العملاء ودعم الاقتصاد المصري".

وعلق محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إن آي كابيتال" على هذا الطرح قائلاً: "يأتي طرح صندوق استثمار ان أي كابيتال لأدوات الدخل الثابت الجديد (15/30) استمرارا للنجاح الذي حققته شركة "إن آي كابيتال" في طرح وإدارة صناديق استثمار "سيولة" النقدي و"التعليم حياة" ومحافظ استثمارات العديد من المستثمرين سواء من المؤسسات الحكومية أو عملاء القطاع الخاص"، وأضاف: "سيتمكن المستثمرين في "15/30" من شراء وثائق الصندوق بعد اغلاق الاكتتاب الأولي خلال أي يوم عمل ولكن الاسترداد سيكون يومي 15 و 30 فقط من كل شهر مما سيتيح الفرصة لتحسين العائد عن ما تحققه الصناديق النقدية ذات السيولة العالية."

وقال محمد النبراوي، الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأصول بشركة "إن آي كابيتال" ان ادارة الأصول في الشركة تعمل دائماً على طرح منتجات جديدة ومبتكرة ضمن استراتيجيتها في دعم خطة الدولة والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف: "يسعى صندوق 15/30 الجديد لأدوات الدخل الثابت لتقديم واتاحة أدوات استثمارية جديدة لمختلـف فئـات المجتمـع سـواء كانـت مؤسسـات أم أفـراد ".

ويهدف صندوق استثمار “إن آي كابيتال" لأدوات الدخل الثابت الي تقديم وعاء ادخاري واستثماري مميز يتناسب مع درجه المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها. ويستثمر الصندوق أمواله في أذون الخزانة وسندات الخزانة والتوريق والصكوك والودائع البنكية والقيم المنقولة.

وقد تعاقدت شركة "إن آي كابيتال" مع شركة "عربية أون لاين" المملوكة بالكامل لها لتلقي الاكتتابات والترويج للصندوق بين العملاء من شريحة الأفراد والمؤسسات مع إتاحة تلقي الاكتتاب إلكترونيًّا، بينما تتولى "إن آي كابيتال" الترويج وتلقي الاكتتاب من جانب المؤسسات الكبرى.

يذكر أن شركة "إن آي كابيتال" قامت في فبراير من العام الماضي بتأسيس صندوق "سيولة" النقدي وهو الأول من نوعه الذي يتم تأسيسه من قبل بنك استثمار في مصر، وهو أيضًا أول صندوق نقدي يستثمر في الأصول المنقولة. وقد بلغ حجمه بنهاية 2021 حوالي 4.5 مليار جنيه وحقق الصندوق اعلي عائد سنوي بين الصناديق النقدية العاملة في مصر في الفترة منذ تأسيسه وحتى نهاية العام 2021.

ويذكر أيضاً، أن شركة "إن أي كابيتال" تدير صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم "التعليم حياة" بهدف توفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى المواطن المصري، إضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق الأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي وقد بلغ حجم الصندوق حتى الآن أكثر من 190 مليون جنيه.

والجدير بالذكر أن شركة “إن آى كابيتال” تأسست عام 2015 كشركة خدمات مالية مستقلة، يتم إدارتها بفكر وخبرة القطاع الخاص وتهدف إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية. وتقدم شركة "إن أي كابيتال" مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات إدارة الاستثمار والاستشارات المالية في السوق المصرية، كما تدير برنامج الطروحات الحكومية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للبورصة المصرية وتنويع مصادر الدخل للحكومة، بالإضافة الى تقديمها الاستشارات المالية وترويج الطروحات الخاصة بشركات القطاع الخاص.

٠ تعلي

عاجل.. مباحثات قمة بين الرئيس السيسى ونظيره الجيبوتى غدا

  كتبت امل كمال

يستقبل الرئيس السيسى، اليوم الأحد، الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتى، ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مباحثات قمة غدا، لمناقشة العلاقات الثنائية.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية "يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمطار القاهرة الرئيس اسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتى، الذى يحل ضيفاً عزيزاً على بلده الثانى مصر، حيث سيعقد الرئيسان غداً فى قصر الاتحادية مباحثات قمة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك"

٠

بصمة وعى احدث اصدارات استاذة التربية الخاصة دكتورة هالة فهيم

 صدر بمعرض  القاهرة الدولى للكتاب اخر اصدار للدكتورة هالة فهيم استاذ التربية الخاصة بعنوان بصمة وعى حيث تتناول من خلاله مجموعة متنوعة من السلوكيات والتصرفات الخاصة بالتوحد ومجموعة كبيرة من النصائح لكل اسرة يجب ان تتعرف عليها لتساعدهم فى تربية ابنائهم تربية صحيحة مستندة الى احدث النظريات والتطورات التى شهدها المجال فى الفترة الاخيرة ..

رئيس الوزراء يتابع مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ملفات العمل

  كتبت امل كمال

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة أهم ملفات العمل بالهيئة، وجهود تشجيع ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

وخلال اللقاء، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه وفقاً لتكليفات رئيس الوزراء بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فقد تم استعراض عدد من طلبات تنفيذ استثمارات جديدة لشركات أجنبية تتضمن رغبة شركة إسبانية؛ لإقامة مشروع زراعي في مصر على مساحة 3 آلاف فدان، وإقامة مصنع لتصنيع وتعبئة زيتون المائدة؛ بهدف تصدير كامل إنتاجه على مساحة 50 ألف متر مربع، ويوفر حوالي 500 فرصة عمل مباشرة وحوالي 3000 فرصة عمل غير مباشرة، وكذا طلب آخر لشركة دنماركية لتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 250 ميجاوات في خليج السويس، فضلا عن دراسة زيادة استثماراتها في مصر من خلال تنفيذ مشروعات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما عرض الرئيس التنفيذي للهيئة نتائج التنسيق مع وزارة الخارجية لعقد منتدى استثمار مصري- مجري في مصر في الفترة من 22-24 فبراير 2022 بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن المقرر أن يرأس الوفد المجري السيد وزير الخارجية والتجارة وبمشاركة 38 مستثمرا مجريا يمثلون مختلف القطاعات ذات الأولوية، فضلا عن مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية، ومن المتوقع أن يشهد المنتدى التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين لتشجيع الاستثمار وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

كما أشار "عبد الوهاب" إلى نتائج اجتماعاته مع بعض سفراء وممثلي الدول الأجنبية؛ وذلك لتشجيع تنفيذ استثمارات جديدة بمصر، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للشركات الأجنبية بهذه الدول ضخ استثمارات جديدة من خلالها في الفترة المقبلة، حيث تم الاتفاق مع السيد/ أوكا هيروشي سفير دولة اليابان في القاهرة على تنفيذ جولة ترويجية في عدد من المدن اليابانية لعرض الفرص الاستثمارية محل اهتمام الشركات اليابانية وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة في مصر، فضلاً عن الإعداد لعقد الدورة الثانية للجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار قبل منتصف العام الحالي، كما تم الاتفاق مع السيد/ فرانك هارتمن سفير دولة ألمانيا بالقاهرة على ترتيب لقاءات مكثفة بمقر الهيئة مع ممثلي الشركات الألمانية المستهدفة لمناقشة الفرص الاستثمارية محل الاهتمام، والتنسيق المشترك لعقد فعاليات ترويجية تستهدف مجتمع الأعمال الألماني.

كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقريرا حول بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، الذي تضمن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية بنسبة 28,2% وارتفاع نسبة نمو بند التأسيس والتوسعات في القطاعات غير البترولية بنسبة 22%.

وأوضح "عبد الوهاب" جهود الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل التحديات التي تواجه المستثمرين ومواصلة العمل على سرعة الانتهاء منها، كما تم مناقشة منظومة العمل الخاصة بالتوسع في توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين وما له من أثر إيجابي في زيادة الاستثمارات الخاصة بتعميق المنتج المحلي وزيادة صادراته.

وأشار "عبد الوهاب" إلى قيام الهيئة بإطلاق تحديث خاص بعمل منصة خريطة مصر الاستثمارية خلال الأسبوع الحالي، الذي من شأنه إتاحة عدد أكبر من المزايا للمستثمرين، وتحسين محتوى الخريطة الاستثمارية؛ لتصبح خريطة تكاملية من خلال ربط الفرص الاستثمارية بكافة الدراسات القطاعية ودراسات الجدوى المبدئية، وكذا المقومات والمزايا النسبية والتنافسية لتلبية احتياجات العملاء، وتهيئة المنصة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة لدى جهات الولاية إلكترونيا من خلال الخريطة الاستثمارية.

٠ تعليق

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وآليات تمويلها

  كتبت امل كمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وآليات تمويلها، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية الجامعات الأهلية كأحد الروافد الجديدة والمتميزة التي تتيح فرص الحصول على تعليم عال بمستوى دوليّ، من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: انطلاقا من هذه الرؤية، يتعين علينا العمل على زيادة معدلات تنفيذ هذه الجامعات، بحيث تنضم إلى الكيانات العلمية والتعليمية الكبرى في أسرع وقت، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي وبحث آليات تمويل الجامعات الأهلية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانبه، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، وأن استراتيجية الوزارة تقوم في أحد محاورها الأساسية على إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة القادرة على تحسين جودة التعليم، من خلال الاستعانة بالكوادر الأكاديمية المتميزة وعقد شراكات مع جامعة دولية مرموقة لطرح برامج مُزدوجة الشهادة تؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل الإقليمية والدولية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار معدلات تنفيذ الجامعات الأهلية، والتي تشمل كلا من جامعة المنصورة الأهلية بنسبة تنفيذ 58.30%، وبني سويف الأهلية بنسبة 60.5%، وبنها الأهلية بنسبة 62%، وشرق بورسعيد الأهلية بنسبة 43.3%، وقناة السويس الأهلية بنسبة 56.5%، والزقازيق الأهلية بنسبة 63.5%، وأسيوط الأهلية بنسبة 58.5%، والمنوفية الأهلية بنسبة 28%، وجنوب الوادي الأهلية بنسبة 58%، والمنيا الأهلية بنسبة 29.3%، وحلوان الأهلية بنسبة 58.6%.

كما تم، خلال الاجتماع، استعراض رؤية وزارة التعليم العالي حول إنشاء الجامعات الأهلية، متضمنة عددا من المقترحات المتعلقة بدراسات الجدوى المالية، والتكلفة التقديرية لكل جامعة من هذه الجامعات، كما شملت مقترحات الرسوم والبرامج الدراسية، إلى جانب مصروفات التشغيل والتطوير.

وفي الوقت نفسه، تم استعراض تصور مقترح بشأن أعداد الطلاب المتوقع التحاقهم بالبرامج الدراسية والكليات التي تضمها الجامعات خلال السنوات المقبلة.

٠ تعليق