الصحة: تسجيل 2191 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 57 حالة وفاة

  كتبت امل كمال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 2428 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 380028 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2191 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 446308 من ضمنهم 380028 حالة تم شفاؤها، و 23110 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

‏https://apple.co/3gURgYJ

٠ تعليق

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروع "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

  كتبت امل كمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والمهندس لؤي أنس، الإستشاري الهندسي لمبادرة "سكن كريم".

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود التي تبذل بالمشاركة بين الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ مشروع "سكن كريم"، الذي يستهدف تحسين حياة المواطنين في القرى المستهدفة، لافتأً إلى أن تكامل تلك الجهود ضمانة رئيسية لنجاح خطط التنمية وتحقيق متطلبات المواطنين.

من جانبها أشارت وزيرة التضامن إلى أنه تم عقد اجتماع مع الجمعيات المركزية، والتي شاركت في المرحلة التمهيدية للمبادرة، وكان لها أعمال جيدة، وأكدوا انهم قادرون على تنفيذ نحو 30 ألف وحدة في هذا العام، ويتم حالياً الاجتماع مع الجمعيات على مستوى المحافظات، وأكدت الوزيرة أنه يتم التنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير الذي من المقرر أن يتولى تنفيذ عدد كبير من الوحدات.

وأوضحت أن اجتماعها الذي ضم 30 جمعية أهلية شريكة، تطرق لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة للمجتمعات المحلية، في قرى حياة كريمة، مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية، لافتة إلى أن عمليات البناء المكثفة التي تجري من خلال برنامج "حياة كريمة" تتيح فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة، ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي للأمام.

كما أشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى أنه يتم حالياً تأثيث الوحدات بديلة المناطق العشوائية في مشروع الخيالة، بمحافظة القاهرة، كما يتم استكمال تأثيث باقي المشروعات بالمحافظة تباعاً.

وعرض المهندس لؤي أنس، الإستشاري الهندسي لمبادرة "سكن كريم"، تقريراً تناول ما تم إنجازه من تدخلات بواسطة الجمعيات الخيرية في مشروع "سكن كريم" ضمن مبادرة "حياة كريمة" خلال العام 2021/2020 ، موضحاً أن تلك التدخلات استفاد منها 18.127 ألف منزل، في 143 قرية، بما شمل تنفيذ 1818 وصلة مياه، و 603 وصلات صرف صحي، وتركيب سقف لنحو 7622 منزلاً، ورفع كفاءة حوالي 7 آلاف منزل.

كما تطرق لاستعراض الأعمال المستهدفة خلال المشروع حالياً، وعرض كذلك بعض نماذج أعمال تنفيذ سكن كريم للجمعيات الأهلية، وكذلك النماذج المقترحة لتنفيذ منازل مشروع سكن كريم، ضمن هذه المرحلة.

٠ تعليق

بالصور .. صندوق مكافحة الإدمان ومحافظة دمياط ينظمان ندوة لتعريف العاملين بالمحافظة بأليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة

  كتبت امل كمال

استمرار لعقد سلسلة من ندوات التوعية بالمحافظات المختلفة ،‏‪ نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع محافظة دمياط ندوة لتعريف القيادات والموظفين بديوان عام المحافظة بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذى بدأ تطبيقه وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الذى أطلقها الصندوق " القرار قرارك" ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون..

وافتتح الندوة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بحضور وكلاء الوزاراء ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة وممثلي جميع قطاعات المحافظة.

واستعرض "عمرو عثمان" آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ،والذى بدأ تطبيقه ويهدف الى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، مؤكداً توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون‪ ‬فصل الموظف متعاطي المخدرات حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مساءلة قانونيةطالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله سيتم فصله.

ونقل عمرو عثمان تحيات السيدة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،مؤكدا حرص الوزيرة على تنظيم مثل هذه الندوات بمختلف المحافظات بالتعاون مع السادة المحافظين لتوعية العاملين بالجهاز الادارى للدولة بآليات تطبيق القانون وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة ومن دون ذلك يتم تطبيق القانون.

وتطرق اللقاء لحوار مفتوح والاستماع الى استفسارات وأسئلة الموظفين حول مدى سرية البيانات والمسائلة القانونية وهل يحق للموظف المتعاطى التقدم للعلاج دون تعرضه للفصل من العمل خاصة فى ظل تطبيق القانون حاليا ،وتم التأكيد عليهم بأن العلاج يتم فى سرية تامة وأن من يتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت اي مسائلة قانونية حتى بعد تطبيق القانون طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق وبشكل مفاجئ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي ،أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المعتمد وقت الكشف ويحقق الفعالية والنتائج المطلوب ،كما يتيح القانون التظلم من نتائج العينات الاستدلالية الإيجابية ،حيث يتواجد ضمن لجنة الكشف ممثل عن مصلحة الطب الشرعي يكون دوره تلقى التظلمات من أصحاب العينات الإيجابية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت اجراء التحليل

وأشادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق لتوعية العاملين بالقانون، والتصدى لظاهرة تعاطى المخدرات للحد من الحوادث والمشكلات التى يتسبب فيها العنصر البشرى نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة، مشيرة إلى أن توفير الخدمات العلاجية فى سرية تامة للموظفين المبادرين بذلك تُعد فرصة كبيرة لمساعدتهم فى تخطى مرحلة الإدمان والحفاظ على وظائفهم، كما دعت ممثلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بنقل ضوابط هذا القانون إلى العاملين بالمؤسسات التى يرأسوها، ووجهت المحافظ بتخصيص مبنى للصندوق بالمحافظة لانشأؤه مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتقديم الخدمات العلاجية وفقا للمعايير الدولية مجانا غرار مراكز العزيمة التابعة للصندوق بالعديد من المحافظات .

‬ووجه عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الشكر للدكتورة منال عوض محافظ دمياط على دعمها المستمر لبرامج وأنشطة الصندوق المنفذة على أرض على المحافظة ،لافتا الى أن الخط الساخن" 16023” لصندوق مكافحة الإدمان تلقى 2400 اتصالا من أبناء المحافظة للعلاج من الإدمان على مدار عام 2021 وتم تقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة من خلال مركز العزيمة التابع للصندوق ببورسعيد وفروع الخط الساخن بمستشفى المنصورة الجامعى ومستشفى الإسماعيلية العسكرى ،كما خضع ما يقرب من 7800 موظف بالجهاز الادارى بالمحافظة للكشف عن تعاطى المخدرات على مدار العام الماضى بالاضافه الى الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وسائقى المهن على الطرق السريعة بالتعاون مع الادارة العامة للمرور ،كذلك تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التوعوية عن أضرار الإدمان فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وكذلك فى 120 مدرسة و50 مركز شباب والميادين المختلفة، كذلك تنفيذ مبادرات توعوية للمطافين على الشواطئ خلال فترة الصيف وأيضا تنفيذ مبادرات ميدانية لتوعية عمال ورش تصنيع الأثاث عن أضرار تعاطى المخدرات وآليات التواصل مع الخط الساخن للعلاج من الإدمان .

٠ تعليق

مباحثات مصرية يابانية في مجالات البترول والغاز والطاقة النظيفة

  كتبت امل كمال

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير الياباني الجديد بالقاهرة أوكا هيروشى حيث تم بحث تحديات تغير المناخ والتوجه العالمى للتحول نحو الطاقة النظيفة ومستويات الأسعار العالمية الحالية بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون في ظل اهتمام كبير من الشركات اليابانية للمشاركة فى هذه المجالات في مصر فضلاً عن استعراض استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء أكد الملا على التعاون المستمر والبناء لقطاع البترول مع الشركات اليابانية خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة لصناعة البترول والغاز في ظل الخبرات المتميزة التي تمتلكها الشركات اليابانية في هذا المجال ، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إعداد خارطة طريق لإنشاء نظام لكفاءة إدارة الطاقة بقطاع البترول بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولى "الجايكا" والاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى عمليات تقييم فرص انتاج الأمونيا الزرقاء في مصر في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين شركات إيجاس وإيكم وتويوتا اليابانية فضلاً عن تقييم فرص تطبيق عمليات التقاط وتخزين واستخدام الكربون والتي أظهرتا شركتى تويوتا وميتسوبيشى اليابانيتين اهتماماً كبيراً فى المشاركة بها.

وأضاف الوزير أن مصر ماضية فى عمليات التحول الطاقى من خلال التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى كوقود انتقالى يتمتع بخصائص صديقة للبيئة ، مشيراً إلى أنه يتم حالياً اعداد استراتيجية قومية لاستخدام الهيدروجين كوقود نظيف بالشراكة مع كافة الوزارات المعنية، كما أشار إلى المبادرة التي أطلقها منتدى غاز شرق المتوسط مؤخراً لتموين السفن بالغاز المسال بديلاً عن الوقود التقليدى كأحد الوسائل الفعالة لخفض الانبعاثات.

وأكد الملا أن قطاع البترول المصرى يتمتع بفرص استثمارية متميزة ومجالات عديدة لنمو الأنشطة ومجالات العمل في صناعة البترول والغاز بين الجانبين.

ومن جانبه أكد هيروشى على أهمية التعاون بين الدول المنتجة والدول المستهلكة وتحقيق التوازن في الأسعار بما يحقق الاستفادة لجميع الأطراف ، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر واليابان تاريخية وأن بلاده تتطلع إلى تعميق التعاون مع مصر في كافة مجالات الطاقة في ضوء الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها وأنها أصبحت وجهة استثمارات كثير من الشركات العالمية خاصة فى ظل النجاحات التي تحققت مؤخراً.

٠ تعليق

بيان صادر عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر. تعرف عليه

 كتبت امل كمال

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في تمام الساعة 14.20 أثناء مسير قطار فوارغ حاويات بكم 11 بين بلوكي السماد و السادات خط السويس / العين السخنة فوجئ السائق بعبور أتوبيس نقل عام يحمل رقم (5653 ط-س) تابع لمحافظة السويس من مكان غير معد للعبور وتم إطلاق التحذيرات لسائق الأتوبيس ولم يستجب ، مما أدي إلي احتكاك جانب جرار القطار بمقدمة الأتوبيس ،أسفر عن ذلك إصابة 9 ركاب بكدمات خفيفة وتم نقلهم لمستشفي السويس العام .

وتهيب الهيئة بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات السلامة المرورية واتباع الإرشادات الخاصة بها وعبور السكة من الأماكن المخصصة لذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.

٠

مدبولى يستعرض مقترحا من تحالف شركات للشراكة لإنتاج مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة

  كتبت امل كمال

استقبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة "شركة حسن علام القابضة"، وعمرو علام، الرئيس التنفيذي للشركة، وفادي جميل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "عبد اللطيف جميل للطاقة"، وكارلوس كوزين، الرئيس التنفيذي لشركة "ألمار لحلول المياه" التابعة لشركة "عبد اللطيف جميل للطاقة"، وذلك لبحث مجالات التعاون في السوق المصرية.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بمقترح الشراكة المقدم من جانب تحالف الشركتين، للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى إنتاج نحو 2.9 مليون متر مكعب يوميًا من المياه على مرحلتين، الأولي حتى عام 2025، والثانية حتى 2030، لافتاً إلى أن المقترح يعكس فهماً لاحتياجات وأولويات الدولة المصرية.

واستمع الدكتور مصطفي مدبولي إلي عرض تفصيلي من جانب ممثلي تحالف "حسن علام"، و"عبد اللطيف جميل للطاقة"، حول مقترح شراكة لإنتاج مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، يقوم التحالف بتنفيذه، لافتاً إلى أن التحالف حريص على المساهمة في دعم الخطة الوطنية لتوفير حلول تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع المياه في مصر.

واستعرض ممثلو التحالف في هذا السياق، التجربة الناجحة لشركة "عبد اللطيف جميل" و"ألمار" في إنشاء مشروع محطة "الشٌقيق 3" لتحلية المياه، والتي تعد أحد أكبر محطات تحلية المياه بالمملكة العربية السعودية، معربين عن تطلعهم لنقل هذا النموذج الناجح إلى مصر.

وأكد ممثلو التحالف حرصهم على تعزيز وتوسيع قاعدة شراكتهم في السوق المصرية، بشكل يراعي نهج توطين الصناعة، وتوفير التدريب، ونقل الخبرات، بما يضمن استدامة هذه الشراكة ويعزز من دور القطاع الخاص في مجال التنمية.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تحرص بشدة علي دعم جهود القطاع الخاص، وتعزيز قدرته في المشاركة بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، وستقدم كل الدعم لشراكات القطاع الخاص الجادة، التي توفر عروضاً تنافسية تحقق أقصى استفادة ممكنة للدولة والمواطن، وتضمن في الوقت ذاته نقل التكنولوجيا والخبرات، وتوطين الصناعة المحلية، لاسيما في مجال تحلية المياه التي تمثل قضية أمن قومي لمصر.

ودعا الدكتور مصطفي مدبولي أعضاء التحالف إلى تقديم مقترح نهائي للشراكة، يتضمن آليات مرنة لمراجعة السعر وفقاً للتطورات التكنولوجية المستقبلية، ولا يحمل الدولة أعباء مالية، حتى يتسنى دراسته والبت فيه.

ـــــــــــــــــــ

٠ تعليق