" وزير الدولة للإنتاج الحربى " يتفقد مركز التميز العلمى والتكنولوجى ويفتتح وحدة للتصنيع الذكي

  كتبت امل كمال

استمرارا للاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الإنتاج الحربى للتصنيع الرقمي وتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط الإنتاج بالشركات والوحدات التابعة لها، قام المهندس / محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى يرافقه المهندس / محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة بتفقد "مركز التميز العلمى والتكنولوجى" التابع للوزارة .

فى بداية الجولة التفقدية ، قام الوزير " مرسى " بالإطلاع على عرض تقديمى عن أبرز أنشطة المركز خاصة تلك الأنشطة المعنية بتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وكان أبرزها مشروع إنشاء نموذج لمصنع ذكى بـ "مركز التميز العلمى والتكنولوجى " ، حيث تم إستعراض الموقف التنفيذى لتركيب وتسكين كافة مكونات المصنع الذكى والذى تم التركيز فى إنشائه على إنتاج قوالب السيليكون اللازمة لصب المنتجات النهائية ببعض المواد الخام البلاستيكية أو صب نموذج الشمع لأى منتج معدنى مع إمكانية إستخدام قوالب صب السيليكون كمرحلة وسيطة لإنتاج القوالب لتلبية بعض من متطلبات تصنيع واستخدام هذه التقنيات لأغراض التطوير والبحث والتدريب على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ، كما يتم العمل حاليا على ربط " المصنع الذكى " بكافة مصانع " الإنتاج الحربى " من خلال الشبكة الأفتراضية للإنتاج الحربى ليكون مثال يحتذى به بكافة قطاعات الدولة.

وخلال الجولة قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بإفتتاح وحدة تصنيع ذكي (مصنع ذكي) والتي تستهدف تطبيق الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع عن طريق تطبيق تكنولوجيا الهندسة العكسية والطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printing وبرامج التصميم والمحاكاة الهندسية والواقع الافتراضي المعزز VR.

واشار " وزير الدولة للإنتاج الحربى " إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً هائلاً فى التكنولوجيات الرقمية وأساليب التكامل فيما بينها من ناحية وبينها وبين الآلة من ناحية أخرى، مما أدى إلى ظهور فرص واسعة لتحقيق تحول رقمى شامل فى الأصول المادية والعمليات الصناعية والخدمات وكافة الأنظمة المرتبطة بها وهو ما يعرف باسم الثورة الصناعية الرابعة، مضيفاً أنه أصبح جلياً الإهتمام البالغ الذي توليه الدولة لتطبيق تكنولوجيات وفرضيات تلك الثورة التكنولوجية والصناعية الجديدة فى مصر، وتابع أنه من هذا المنطلق كان توجه وزارة الإنتاج الحربي نحو أهمية التعاون والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على إستيعاب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالقطاعات الصناعية المختلفة وتحقيق معدلات عالية للتحول الرقمي للعمليات الإنتاجية والصناعية والخدمات المرتبطة .

وأكد الوزير " مرسى " على أن لوزارة الإنتاج الحربي دوراً رئيسياً فى الجهود الرامية لتنمية الصناعات الرقمية وتهيئة المناخ للثورة الصناعية الرابعة فى مصر من خلال ترأسها للجنة تنمية الصناعات الرقمية المشكلة ضمن القرار الجمهوري رقم 501 لسنة 2017 والتى تضم فى عضويتها وزارات (الدفاع، التعليم العالى والبحث العلمى، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، التموين والتجارة الداخلية)، مشيراً إلى أن اللجنة قدمت العديد من المقترحات والدراسات وخطط التنفيذ لمشروعات استرشادية فى مجال رقمنة الصناعة ، وخلال الجولة تفقد أيضا " وزير الدولة للإنتاج الحربى " عدد من المعامل البحثية التى يضمها المركز وحث العاملين خلال الجولة على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربي والوطن ككل.

ومن جانبه أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة/ محمد عيد بكر على حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، موضحًا أن وزارة الإنتاج الحربي تضع كل إمكانياتها البحثية والفنية والتكنولوجية لتحقيق الريادة ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال التطبيقات الذكية والأنظمة الرقمية بما يخدم رؤية مصر المستقبلية.

الجدير بالذكر أن " وزارة الإنتاج الحربي " اطلقت "المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة" بالتعاون مع "جنرال إلكتريك الرقمية" و"أيقن للتكنولوجيا الرقمية" خلال شهر يونيو 2021 والتى تهدف إلى تدريب عدد (1000) مهندس مصري على تقنيات رقمنة الصناعة من خلال مناهج تدريب شركة جنرال إلكتريك العالمية بهدف التمهيد والتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية لتطبيق مفاهيم وأساليب الثورة الصناعية الرابعة.

٠ تعليق

القوى العاملة: تعيين 752 شابا منهم 19 "قادرون باختلاف" بأسيوط

  كتبت امل كمال

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 752 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 19 "قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2179 شاباً منهم 36 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن إصدار 1371 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ 915 ألفاً و 700 جنيه ، لـ 1582 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 7 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم .

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 147 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 77 محضر للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1283 منشأة يعمل بها 2424 عاملاً، وأسفر عن تحرير 107 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 9 شكاوى ، وعقد 5 ندوة توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وعمالة النساء .

أما في مجال علاقات العمل ، استلمت المديرية 7 شكاوى عمالية تم إحالتها كاملة إلى القضاء ، كما تم التفتيش على 47 منشأة يعمل بها 50 طفلا ، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 147 منشأة يعمل بها 6937 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

٠ تعليق

الصحة: تسجيل 2179 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 61 حالة وفاة

  كتبت امل كمال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 2121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384158 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2179 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 450676 من ضمنهم 384158 حالة تم شفاؤها، و 23233 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

‏https://apple.co/3gURgYJ

٠ تعلي

بالإنفو جراف...الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من5 حتى11فبراير 2022

  كتبت امل كمال

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من5 حتى 11 فبراير 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على بعض الطلبات المقدمة من تحالف شركتي "سكاتك" النرويجية و"أوراسكوم" وصندوق مصر السيادي، الذي ينفذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقات متجددة، وذلك للإسراع بتنفيذ المشروع قبل بدء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، والذي من المقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى الموافقة على طلب الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة المصرية لخدمات تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء"؛ وذلك من أجل تعظيم المردود الاقتصادي لمخرجات البحث العلمي، وخاصة الخدمات التي تعنى بتقنيات الاستشعار من البعد، وكذلك الموافقة على نقل تبعية بعض المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية بكل من محافظتي الأقصر والإسماعيلية، وكذا الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأن تحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل محل الهيئة العامة للتأمين الصحي فيما يخص بعض الأصول المؤجرة منها، إلى جانب الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 85، والمنعقدة بتاريخ 31 يناير 2022 بعدد 40 موضوعاً، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بإضافة أغراض تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022، بحيث لا يقل عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، في حين تمت الموافقة على مشروع قرار بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما شملت القرارات أيضاً كما أظهر التقرير، الموافقة على استكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر لمعلمي نظام التعليم الجديد بتكلفة إضافية قدرها نصف مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2022/ 2023، لتصل التكلفة الكلية للزيادات التي تم إقرارها لمخصصات حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر في السنوات السابقة لمبلغ 3.1 مليار جنيه، إلى جانب الموافقة على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مسابقة تجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، وذلك في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد، بالإضافة إلى الموافقة على الاستمرار في زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات في إطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه، وكذلك الموافقة على مراعاة أثر تطبيق التعديل التشريعي الخاص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر وعلى أن تزاد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، بتكلفة سنوية لهذا الإجراء تقدر بنحو مليار جنيه، فضلاً عن الموافقة على زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات (طب أسنان بمبلغ 2200 جنيه / شهرياً، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً)، وتقدر التكلفة المالية لهذا الإجراء بنحو نصف مليار جنيه، في حين تمت الموافقة على تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألف من الأطباء وهيئات التمريض، وعلى تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 / 6 /2022 بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد سيادته اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ المتحف المصري الكبير، وتطوير المنطقة المحيطة، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والثقافة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وآليات تمويلها، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، ونائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في محافظات المرحلة الأولى، بهدف خلق بيئة صحية ونظيفة، وذلك بحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، والبيئة، ووكيل محافظ البنك المركزي، ورئيس جهاز تنظيم المخلفات، وكذلك اجتماع لبحث وضع دليل إرشادي موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات، وذلك بحضور 7 وزراء، حيث أكد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من تحديد مكونات الدليل من جانب الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب اجتماع لمتابعة الموقف الحالي لخطوات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ونائبه، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

كما تضمنت الاجتماعات أيضاً وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة إجراءات وجهود توفير احتياجات المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الجهات المعنية، إلى جانب اجتماع لمتابعة جهود تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية، باعتبارها مدينة تاريخية تضم العديد من الآثار، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، ومحافظ الأقصر، كما عقد سيادته اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، حيث تمت الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي بمحافظتي الأقصر وسوهاج لإقامة مدينتي إسنا وجرجا الجديدتين، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتخطيط، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان، والزراعة، والتجارة والصناعة، ورئيس مركز استخدامات أراضي الدولة، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل تشكيل لجان في بعض المحافظات لتكون مسئولة عن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، بجانب اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ مشروع "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أكد على أهمية الجهود التي تبذل بالمشاركة بين الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ المشروع، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، والاستشاري الهندسي لمبادرة "سكن كريم"، في حين تم عقد الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل ملف الإيجارات القديمة، وتقارير المؤسسات الدولية حول مصر، والنسخة المحدثة من خريطة مصر الاستثمارية، وموقف التعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائب محافظ البنك المركزى، ورئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ورئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، ومسئولى الوزارات، والجهات المعنية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت زيارة سيادته إلى مدينة العلمين الجديدة، حيث استمع إلى عرض شامل حول موقف تنفيذ المشروعات بالمدينة، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى تفقد سيادته عدد من الأبراج الشاطئية لمتابعة موقف التشييد والتشطيبات، وزيارة المدينة التراثية بالعلمين الجديدة، حيث أشاد بجودة تنفيذ أعمال التشطيبات بمبنى الكنيسة بالمدينة التراثية، فضلاً عن تفقد مشروع تنفيذ المنطقة الصناعية ومحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمدينة العلمين الجديدة، حيث أكد أن هناك اهتماماً شديداً من الرئيس السيسي بدعم إقامة نشاط صناعي موسع بالمدينة جنباً إلى جنب مع النشاط السياحي والسكنى، كما تم اختتام الجولة بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد مشروع الحى اللاتيني، المقام على مساحة 404 أفدنة، وتفقد أحد نماذج الوحدات والتشطيبات، وكذلك متابعة الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر يناير الماضي، حيث تمت الاستجابة لنحو 450 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، في حين شهد سيادته مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة من جهة، والهيئة العامة للرقابة المالية من جهة أخرى؛ وذلك لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية لطلاب المدارس، وشباب الجامعات، ومرتادي الأندية الرياضية ومراكز الشباب.

وبشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، جاء في التقرير، لقاء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمتابعة أهم ملفات العمل بالهيئة وجهود تشجيع ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستعراض العروض العالمية المقدمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أكد حرص الدولة على جذب الاستثمارات إلى المنطقة وخاصة مشروعات الطاقة النظيفة، أيضا لقاء مع وزير التموين والتجارة ‏الداخلية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل موقف توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان، وأخيرا لقاء مع الرئيس التنفيذى لشركة "أوكيانوس" الأمريكية العاملة فى مجال حماية البيئة عبر تقليل استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام، ورئيس مجلس إدارة شركة "إنكوم" الدولية للخدمات البترولية والصناعية، حيث أشار إلى أن الحكومة تدعم الحلول المبتكرة المقدمة من جانب القطاع الخاص للمساهمة فى جهود مواجهة التحديات ذات الصلة بالتغيرات المناخية.

٠ تعليق

القصير يعلن انتهاء أزمة شحنات الموالح المحتجزة في روسيا.

  كتبت امل كمال

تلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

تقريرا من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري يفيد بالإفراج اليوم عن شحنات البرتقال المصري المحتجزه في المواني الروسية وإلغاء الحظر المفروض علي بعض الشركات المصرية المصدرة للموالح.

ويأتي هذا تتويجا لجهود وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي المصري بالتنسيق مع السفاره المصرية ومكتب التمثيل التجاري في موسكو والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وكان القصير قد استقبل أمس السفير الروسي بالقاهره وبحث معه ازمة احتجاز الموالح المصرية في الموانئ الروسية وطالبه بسرعة الافراج عن الشحنات لانها تستوفي

كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة من الحجر الزراعي الروسي

هذا وقد وجه القصير الشكر إلى السفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكو علي مجهوداته في التواصل مع هيئة حماية المستهلك الروسية كما وجه الشكر للتمثيل التجاري المصري على جهودهم من اجل حل الازمة

وأشاد القصير بجهود الحجر الزراعي المصري في التحرك الفورى والتفاوض مع الجهات الدوليه من أجل الحفاظ علي سمعة الصادرات المصرية .

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في دعم الصادرات وحل أي مشاكل تواجه الشركات التصديرية.

حيث قام الحجر الزراعي بعقد العديد من الاجتماعات العاجله مع السيد السفير المصري في موسكو وقام بإرسال كافة البيانات الفنيه اللازمة للتفاوض مع هيئة حماية المستهلك الروسيه من أجل التراجع عن قرار إيقاف بعض شحنات الموالح المصريه وحظر شركتين مصريتين من التصدير.

والجدير بالذكر أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح

٠ تعليق

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يؤكد مواصلة دفع جهود التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

  كتبت امل كمال

أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عزمه على مواصلة جهوده المشتركة مع الحكومة لدفع التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة الاقتصادية من خلال الاستراتيجية القطرية الجديدة.

وكان مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد أقر الاستراتيجية القطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027، والتي تركز على ثلاثة أولويات رئيسية تم وضعها من خلال المشاورات المشتركة بين وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية المعنية من الوزارات وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والبنك الأوروبي.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، "نرحب بالاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي كانت نتاجًا لمشاورات مكثفة مع الأطراف ذات الصلة، حيث تتماشى الاستراتيجية مع الأولويات الوطنية، لاسيما جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتسريع التحول الأخضر".

ومن المقرر أن تركز الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة أولويات هي المحور الأول للاستراتيجية هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني تسريع التحول الأخضر، والمحور الثالث تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

ومن ناحيتها قالت هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "سنعمل من خلال الاستراتيجية الجديدة على مواصلة تعزيز الشراكات القوية للمساعدة في تحفيز مشاركة القطاع الخاص والحوكمة ودعم جهود القطاع الحكومي لتحقيق التنمية".

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال ٢٠١٢، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ145 مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

https://www.ebrd.com/.../ebrd-approves-new-country...

٠ تعليق