وزير التنمية المحلية يتلقي تقريراً عن جهود مباردة" سند الخير" في توفير السلع بأسعار مخفضة

 وزير التنمية المحلية يتلقي تقريراً عن جهود مباردة" سند الخير" في توفير السلع بأسعار مخفضة

  امل كمال 

استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن السيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها بأسعار مخفضة .

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة "سند الخير" على مدار85 أسبوعاً منذ إطلاق وزارة التنمية المحلية للمبادرة فى 31 مارس 2022، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الاحياء الشعبية والقرى فى  عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الاسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة .

وأكد اللواءهشام آمنة على إقبال المواطنيين على شراء السلع المقدمة من خلال مبادرة      ( سند الخير ) حيث حققت حجم مبيعات يصل الى 410,3  مليون جنيه منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الـ85 حيث يصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين 37 نوعاً من بينها ( لحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز ، مكرونة ، زيوت.......).

وأشار وزير التنمية المحلية، الى تنوع حركة البيع بين السلع المعروضة من خلال المبادرة لتصل حجم المبيعات  في اسبوعها الـ85 بمعدل مبيعات وصل إلى 3,8 مليون جنيه لافتاً الى أن المبادرة تعمل على قدم وساق لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق مستهدفة الوصول الى المواطنين بالأحياء الشعبية وكذا المناطق والقرى الأكثر إحتياجاً لخدمة محدودي الدخل ، فضلاً عن المساهمة فى خلق فرص عمل للشباب بما ينعكس على تحسين مستوي معيشة المواطنين حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة "سند الخير"انتشرت وتواجدت أماكنها خلال أسبوعها الـ 85 بمختلف القرى والأحياء في16 المحافظات بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطى أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا ، لافتا إلى أنه وصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وشدد اللواء هشام آمنة فريق عمل المبادرة بضرورة المتابعة المستمرة لتوافر السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في السيارات والتأكد من الأسعار بأن تكون مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% الى 25 % ،ولا تقل عنها جودتها وحديثة التعئبة والإنتاج ، مؤكداً دعمه الكامل لاستكمال نجاح وضمان استمرارية مبادرة ( سند الخير ) في تحقيق أهدافها بتخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تصب في صالح المواطن وتلبية احتياجاته ،والمساهمة في ضغط حالة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد المصري كما تعاني منه دول العالم إثر الازمات العالمية المتتالية.

وأوضح  اللواء هشام آمنة  ، أن هناك اجتماعات ومتابعة دورية لرئيس الوزراء للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية، ولضمان عدم نقص أية سلعة لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء و الأكثر احتياحاً والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة علي الأسواق ، وزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض والشوادر على مستوي جميع المحافظات وتوفير كل الدعم للمبادرات المجتمعية والشبابية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن هناك متابعة وتواجد يومي للسادة المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع وايضاَ المبادرات الهامة لتوفير السلع الغذائية (كسند الخير ) والتأكد من استقرار حركة الأسواق وتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة عَلِي أرض الواقع ووجود عروض مميزة وحقيقية للمواطنين .

واضاف وزير التنمية المحلية إنه تم التنسيق مع السادة المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات لمساعدة مبادرة سند الخير في تحقيق أهدافها المنشودة والتعاون مع منسقى المبادرة في المحافظات المستهدفة مشيراً الى أن المبادرة لاقت قبولاً كبيراً من جانب المواطنين على مدار الـ85 اسبوعاً فى ظل التعاون الكبير مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، بجانب أيضا المشاركة الفعالة لها فى كافة المناسبات " رمضان والاعياد " ، ويأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين والوصول اليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

توقيع مذكرة تفاهم لبدء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجابايت

 توقيع مذكرة تفاهم لبدء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات 

  امل كمال 

     شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، و"الشركة القابضة لكهرباء مصر"، و"الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة" China Electric Power Equipment and Technology؛ لبدء إجراء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.  

ووقع مذكرة التفاهم كل من: الدكتور/ محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لـ"هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، والمهندس/ جابر دسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"الشركة القابضة لكهرباء مصر"، والسيد/ يو جون، رئيس مجلس إدارة "الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة". 

ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة حجم القدرات من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، والحد من استخدام الوقود الأحفوري لتحقيق خطة التنمية المستدامة المستهدفة من الدولة، وذلك في ضوء ما نجحت فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الوصول إلى أسعار تنافسية على المستوى الدولي.

وسينتج مشروع الطاقة الشمسية -المُوقع بشأنه مذكرة التفاهم- عند اكتماله نحو 29784 جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم في تخفيض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويأتي المشروع في إطار مبادرة الممر الأخضر في مصر، وسيوفر المشروع عند اكتماله ما يُقدر بنحو مليار دولار أمريكي سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.

وعلى هامش التوقيع، صرّح الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا للنهوض بقطاع الكهرباء المصري في شتى المجالات، وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا المجال، والذي من شأنه أن يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى ويتواكب مع مستهدفات الدولة للوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2030  إضافة الى التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 بما يضمن مواجهة تحديات تغيـر المنـاخ، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف وزير الكهرباء أن هذا المشروع يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية وجمهورية الصين الشعبية، ويعكس أواصر التعاون المثمر والبناء بين البلدين، كما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويؤكد أيضا دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة، وتفاعل إيجابي مع مؤسسات  التمويل وشركاء التنمية، فضلاً عن المزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يُمكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى الكثير من الدول حول العالم.

سكرتير عام شمال سيناء يؤكد علي الدور الفاعل للمرأة في المجتمع المصري .

 سكرتير عام شمال سيناء يؤكد علي الدور الفاعل للمرأة في المجتمع المصري .

متابعة / حسن غريب 

نائب رئيس التحرير 

العريش .

أكد اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، علي الدور الفاعل للمرأة في المجتمع المصري، في ظل اهتمام فخامة السيد الرئيس بتمكين المرأة وتقليدها مختلف المناصب.

وشدد الغندور خلال حفل ختام حملة مناهضة العنف ضد المرأة، والتي جرت على مدار 16 يومًا بشمال سيناء تحت عنوان «معا ضد العنف ضد المرأة» لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في حضور الدكتورة، هاجر صالح رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وأعضاء الجهات الشريكة، على الوقوف بحزم ضد ظاهرة العنف ضد المرأة.

أشار الغندور إلي أهمية التعريف بالعنف ضد المرأة ووقايتها منه ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني وتعزيز دور المرأة فى المجتمع وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما.

من جانبها قالت الدكتورة، هاجر صالح رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن مبادرة «معا ضد العنف ضد المرأة» جاءت فى إطار الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الماضي والمتعارف عليها دوليا، ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعي ضد المرأة.

أضافت إلى أن المبادرة تضمنت سلسلة من الندوات عن مناهضة العنف بكافة أشكاله ضد المرأة بالتعاون مع الجهات الشريكة وهى الأوقاف، إدارة الوعظ، الأزهر والصحة والتربية والتعليم والثقافة وجامعتي العريش وسيناء والمعاهد العليا بالعريش والإذاعة المحلية.

وعلى هامش حفل الختام أقيم معرض لوحات فنيه عن المبادرة ولوحات من فن الاوريجامى «تشكيل الورق على هيئة أشكال مختلفة وزخارف جميلة»، بجانب عروض استعراضيه عن التنمر والعنف نفذتها إدارة العريش التعليمية.

سكرتير عام شمال سيناء يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان

 سكرتير عام شمال سيناء يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان

متابعة : حسن غريب 

نائب رئيس التحرير 

العريش 

أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على تنفيذ حملات لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين الغير مقيدين بالسجلات الرسمية في مختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأشار السكرتير العام خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان بالمحافظة والذي عقد برئاسته وبحضور نوال سالم، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، وأعضاء المجلس، إلي أن حملات استخراج الأوراق الثبوتية تهدف الي القضاء علي ظاهرة زواج القاصرات وعدم تسجيل الأطفال. 

ووجه السكرتير العام جميع الجهات بإرسال خطط الأنشطة الشهرية الي المجلس القومي للسكان قبل بداية الشهر بوقت كاف، مع قيام المديريات والجهات المعنية بحصر الحالات التي تحتاج الي استخراج الأوراق الثبوتية وحالات التصادق علي الزواج، تمهيدًا لإنهاء ذلك.

وشدد السكرتير العام على توفير الأطباء والكوادر الطبية في مراكز تنظيم الأسرة وتنفيذ خطة لتغطية جميع التجمعات بإضافة الخدمات التوعوية والفنية وتفعيل خدمة الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع المواطنين في المناطق المحرومة، فضلًا عن متابعة الوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة.

كما شدد الغندور، علي قيام مختلف الجهات بالتنسيق مع منطقة وعظ شمال سيناء لاستضافة قوافل الأزهر الدعوية واستفادة الجمهور من تلك القوافل، بجانب التوعية بمخاطر الإدمان، وتغطية المناطق المحرومة بالخدمات السكانية من خلال مديرية الصحة.

وطالب الغندور جميع المديريات والجهات بالتنسيق مع وحدة أيادي مصر بالديوان العام للاستفادة من مراكز التدريب علي حرفة السجاد اليدوي بمراكز المدن لتدريب الفتيات والسيدات وإعدادهن للعمل الحر من خلال التدريب علي حرفة السجاد.

بدورها أكدت نوال سالم، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، على أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مراجعة توصيات الاجتماع السابق وعرض تقرير انجاز الجهات المشاركة بالخطة التنفيذية للسكان، وعرض المشكلات السكانية التي تم رصدها وكيفية التعامل معها ووضع الحلول المناسبة، وتدريب السيدات علي الحرف اليدوية.

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود إنشاء أكبر مُجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط

 رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود إنشاء أكبر مُجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط  

 امل كمال 

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقود إنشاء أكبر مُجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط، بمدينة السادات، بإجمالي استثمارات يصل إلى 300 مليون دولار، بين شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، ومُمثلي الشركات العالمية المُوردة لأحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الأغذية الزراعية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ووقع العقود كُلٌ من السيد/ أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، والسيد/ لوكا بورديني، مدير عام شركة جي بي تي (JBT) لمنطقة الشرق الأوسط، الرائدة في تقديم حلول التكنولوجيا لقطاعات الأغذية، والسيد/ سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة جِيَا (GEA) لمنطقة الشرق الأوسط، المتخصصة في توريد تكنولوجيا معالجة الأغذية، والسيد/ بير موللر، مدير عام شركة كابنبلانت Cabinplant المتقدمة في مجال تطوير وتوريد الحلول لصناعات الأغذية عالمياً.

وأكد السيد/ أحمد أبو هشيمة، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تعظيم القُدرات الصناعية من خلال استراتيجية تعزيز الصادرات واحلال الواردات، حيث تم تأسيس شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، لتكون مالكة لهذا المُجمع الصناعي المُتكامل لتصنيع وتصدير المنتجات الزراعية الغذائية المطلوبة عالمياً، بهدف جعل الشركة أكبر مصنعي ومصدري منتجات الصناعات الزراعية خلال وقت يسير.

وأشار "أبو هشيمة" إلى أن مُجمع صناعات الأغذية الزراعية يقامُ على مساحة 154 ألف م2، بمنطقة المُطورين بمدينة السادات، المملوكة لشركة إس دي إم للتطوير والإدارة (SDM)‏، ويضم 5 مصانع، على رأسها مصنعان يُعدان الأكبر بمصر في مجال تصنيع مُركزات البرتقال والطماطم والفواكه المُتعددة، بالإضافة إلى استخلاص زيوت الموالح، فضلاً عن مصنع يعدُ الأول في الشرق الأوسط في مجال الـ Cloudy Products، بالإضافة إلى أحد أكبر المصانع في العالم في مجال التجفيف بالتبريد (Freeze Dry) للفواكه والخضراوات، كما يضم المجمع مصنعا لتجميد الفواكه والخضراوات. 

وأوضح "أبو هشيمة" أن المُجمع سينتج ما يزيد على 100 ألف طن من المنتجات الزراعية الغذائية سنوياً في المرحلة الأولى، باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال صناعة الأغذية الزراعية، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مضيفاً أن هذا المشروع يوفر ما يزيد على 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويستهدف تصدير أكثر من 80% من انتاجه للخارج، لدعم الاقتصاد المصري من خلال تحقيق التوازن بين الواردات والصادرات، مؤكداً أن المُكون الدولاري بهذا المجمع تمويل واستثمار أجنبي مباشر.

من جانبه أكد السيد/ لوكا بورديني، مدير عام شركة JBT أن مجمع المواد الغذائية MAFI هو الأكبر والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية على مستوى الشرق الأوسط، لافتاً إلى الجودة العالية التي سينتجها هذا المجمع للأسواق العالمية. 

وأعرب السيد/ سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة GEA عن سعادته البالغة بالتعاون مع شركة ‏MAFI من خلال إنشاء أحد أكبر المصانع بالعالم، بأحدث تكنولوجيا التجفيف بالتجميد، وذلك لدعم قطاع الأغذية المصري في سعيه المتواصل لزيادة صادراته للعالم، معتبراً أن السوق المصرية تمتلك مقومات عالية.

توقيع مذكرة تفاهم لبدء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجابايت

 توقيع مذكرة تفاهم لبدء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات 

  امل كمال 

     شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، و"الشركة القابضة لكهرباء مصر"، و"الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة" China Electric Power Equipment and Technology؛ لبدء إجراء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.  

ووقع مذكرة التفاهم كل من: الدكتور/ محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لـ"هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، والمهندس/ جابر دسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"الشركة القابضة لكهرباء مصر"، والسيد/ يو جون، رئيس مجلس إدارة "الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة". 

ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة حجم القدرات من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، والحد من استخدام الوقود الأحفوري لتحقيق خطة التنمية المستدامة المستهدفة من الدولة، وذلك في ضوء ما نجحت فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الوصول إلى أسعار تنافسية على المستوى الدولي.

وسينتج مشروع الطاقة الشمسية -المُوقع بشأنه مذكرة التفاهم- عند اكتماله نحو 29784 جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم في تخفيض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويأتي المشروع في إطار مبادرة الممر الأخضر في مصر، وسيوفر المشروع عند اكتماله ما يُقدر بنحو مليار دولار أمريكي سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.

وعلى هامش التوقيع، صرّح الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا للنهوض بقطاع الكهرباء المصري في شتى المجالات، وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا المجال، والذي من شأنه أن يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى ويتواكب مع مستهدفات الدولة للوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2030  إضافة الى التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 بما يضمن مواجهة تحديات تغيـر المنـاخ، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف وزير الكهرباء أن هذا المشروع يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية وجمهورية الصين الشعبية، ويعكس أواصر التعاون المثمر والبناء بين البلدين، كما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويؤكد أيضا دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة، وتفاعل إيجابي مع مؤسسات  التمويل وشركاء التنمية، فضلاً عن المزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يُمكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى الكثير من الدول حول العالم.

بروتوكول تعاون بين الاعتماد والرقابة الصحية وجامعة عين شمس لمنح دبلوم مهني في جودة الرعاية الصحية

 بروتوكول تعاون بين الاعتماد والرقابة الصحية وجامعة عين شمس لمنح دبلوم مهني في جودة الرعاية الصحية

  امل كمال 

استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بتقديم خدمات صحية للمواطن المصري وفقا لأعلى معايير الجودة، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن فلسفة منظومة التأمين الصحي الشامل التي تنفذها الدولة حالياً علي مراحل سوف  تنتهي جميعها بحلول عام ٢٠٣٠ ، تقوم بالأساس على انضمام جميع قطاعات مقدمي الخدمات لهذا النظام ، لإتاحة فرصة الاختيار أمام المنتفعين. 

وأكد د. طه علي أن المستشفيات الجامعية شريك نجاح أساسي بالمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بشرط الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كبوابة أساسية لتعاقد المنشآت الجامعية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، معربا عن فخره بحصول مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين بجامعة عين شمس علي أعتماد  "جهار" كأول  مستشفى جامعي يحصل علي هذا الإعتماد خاصة أن المستشفى متميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن وهي خدمات تحتاج الي تعاون عدد كبير من التخصصات الطبية المختلفة، كما أنها تحتاج إلي تدريبات عالية لمقدمي الرعاية لهذه الشريحة العمرية الهامة. 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والقيادات الجامعية، لبحث خطة اعتماد المنشآت الصحية وتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة لمنح "شهادة دبلوم مهنى" للجودة والاعتماد   GAHAR EGY-CAP، وذلك بمقر جامعة عين شمس بحضور د.آية نصار، نائب رئيس الهيئة، د.السيد العقدة، د. ميهي التحيوي، د.خالد عمران، د.ولاء عبداللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمستشار د.كريم عرفة، المستشار القانوني للهيئة ووكيل مجلس الدولة، ود. غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و د. علي الأنور، عميد كلية الطب، و د. طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، و د. سحر موسى، عميد كلية التمريض، و د.داليا القرشي، القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، والسادة وكلاء كليات الطب ، طب الاسنان والتمريض والسادة مديرو المستشفيات.

وأثني الدكتور أحمد طه علي الاهتمام الذي توليه قيادات جامعة عين شمس برئاسة د.محمد ضياء زين العابدين من أجل تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل جميع مستشفيات الجامعة، مؤكدا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم الفني لاعتماد باقي مستشفيات ومراكز جامعة عين شمس. 

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن تزويد القطاع الطبي بالكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق الجودة من الفنيين والخبراء في مختلف مجالات الخدمة الطبية أصبح ضرورة ملحة حتى يتحقق الحلم بحصول المنشآت الصحية من كافة قطاعات المنظومة الصحية على اعتماد GAHAR، مما سيساهم بشكل كبير في الاسراع من وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مثمنا المكانة الكبيرة لمستشفيات ومراكز جامعة عين شمس في المنظومة الصحية وفي تعزيز البحث العلمي في الطب، وتابع ان هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قامت بإطلاق شهادة GAHAR EGY-CAP كأول شهادة متخصصة معتمدة من المجلس الصحي المصري لإعداد وتخريج متخصص في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق معايير"GAHAR". 

وأكد طه علي التعاون المشترك بين الهيئة والجامعة خلال الفترة المقبلة في تقييم الوضع الحالي للمستشفيات ودراسة مدى توافقها مع المعايير لوضع خطة متكاملة لتطبيق معايير الجودة، لافتا إلى ما توفره هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من نظام متكامل لضمان تطبيق معايير الجودة داخل قطاع الرعاية الصحية من خلال تطوير وإصدار المعايير، والتدريب على تطبيقها، وخدمات الدعم الفني للمنشآت الراغبة في الحصول على الاعتماد، وتسجيل أعضاء المهن الطبية، بالإضافة الى الدور الرقابي من تدقيق ومتابعة، والحرص على رضاء المتعاملين.

من جانبه، أكد د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أن بروتوكول التعاون يعد خطوة للأمام في ملف تطوير الرعاية الصحية بمستشفيات جامعة عين شمس، لافتا إلى أن الجامعة تقوم بخطوات رائدة نحو تعزيز جودة الخدمات الطبية، حيث تولي اهتماماً بالغًا باعتماد مستشفياتها والالتزام بالجودة والاعتماد، كما تسعى الجامعة لتحسين تجربة المرضى وتعزيز مكانة المستشفيات الجامعية في مجال الرعاية الصحية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

وأوضح د.علي الأنور عميد كلية الطب أن رسالة مستشفيات جامعة عين شمس تتمثل في تقديم رعاية صحية متكاملة ومتطورة وآمنة في متناول الجميع مع مراعاة معايير الجودة وتقديم خدمات تعليمية وبحثية وتدريبية متميزة ومتوافقة مع أخلاقيات المهنة، وصحة العاملين، والمجتمع، والبيئة.

وأوضح ا.د. طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، أن مستشفيات الجامعة تستقبل بحسب إحصائيات عام 2023-2022 حوالي ٢ مليون مريض سنويا، كما بلغ اجمالي عدد المترددين على أقسام الطوارئ ١٩٤٤٤٠ مريض، في حين بلغ اجمالي عدد المترددين على العيادات الخارجية ٥٠٢٠٠٥ مريض، كما بلغ اجمالي عدد دخول الأقسام الداخلية ١٢١٨٥٠ مريض، كما بلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية ٢٧٨٠٠ عملية جراحية واجمالي عدد المناظير ٩١٧٠ منظار.

كما شارك وفد الهيئة برئاسة الدكتور احمد طه في ندوة تعريفية بمقر الجامعة استعرض خلالها د. احمد طه مميزات منظومة التامين الصحي الشامل والتي تبنتها الدولة لإصلاح وتطوير نظام الرعاية الصحية والتي تحظى بدعم ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن أهم ما يميز هذا النظام هو فصل مقدمي الخدمات الطبية عن ممول هذه الخدمات ضماناً لحوكمة النظام الصحي وتحقيقا لأكبر قدر من التنافسية بين جميع القطاعات لصالح المواطنين. 

كما أشار إلي الدور الذي تلعبه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تحقيق أعلي معايير الجودة بالنظام الجديد من خلال اصدار معايير الجودة والتي تعني بالأساس بالقياس الوظيفي والتشغيلي لمختلف مكونات الخدمة الصحية، ولا تلزم المنشأة بشروط شكلية أو ظاهرية لا ترتبط بالوظيفة المطلوب تحقيقها، وهو ما يتيح الفرصة كاملة أمام المنشآت الصحية القديمة والحديثة في الحصول على الاعتماد.

وخلال الزيارة قام د. أحمد طه، والوفد المرافق، بجولة تفقدية تضمنت: مستشفى الشهيد أحمد شوقي  لطب المسنين المعتمدة من جهار، ومستشفى الجراحة التي يجري حالياً رفع كفاءتها وفق أحدث المعايير، كما اطّلع الوفد علي الخطوات التنفيذية لإنشاء مدينة جامعة عين شمس الطبية والتي ستمثل إضافة كبيرة للقطاع الصحي المصري في وسط القاهرة.