في
ظل إرادة سياسية حقيقية وممارسات فعلية وواقعية، عززت الدولة المصرية من المفهوم الشامل للمواطنة والوحدة الوطنية، وذلك من خلال ترسيخ قيم العدالة والمساواة والحوار البناء والتسامح والعيش المشترك ومواجهة التعصب والأفكار المتطرفة، فضلاً عن دعم التمكين السياسي للأقباط داخل المؤسسات المختلفة للدولة والمشاركة المجتمعية في العمل الأهلي والتنموي، وسن القوانين التي تتيح حرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة، إلى جانب الاهتمام بالمشروعات الدينية والتراثية والحضارية والثقافية كونها أيقونات تاريخية فريدة تعكس الهوية الوطنية للجمهورية الجديدة ومكانة مصر في مختلف الأديان السماوية، وهو ما جعل أرض الكنانة في طليعة الدول التي قدمت للعالم تجربة متميزة في التعايش بين النسيج الوطني، وتعظيم القيم الإنسانية ونشر ثقافة التعددية والتي لاقت إشادة واسعة من المجتمع الدولي والمحلي.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات بعنوان "حلم المواطنة والوحدة الوطنية يصبح واقعاً يعيشه المصريون بفضل دولة 30 يونيو".
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية لملف المواطنة في مصر، حيث ذكرت المونيتور عام 2022 أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بتعيين قاض مسيحي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا لأول مرة في خطوة وصفت بالتاريخية.
يأتي هذا فيما، أشارت مؤسسة Open Doors International عام 2023، إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحديث بشكل منتظم وإيجابي عن المسيحيين في مصر ومواصلة جهوده لخلق هوية مصرية واحدة تشمل المسلمين والمسيحيين، علماً بأن هذه المؤسسة الدولية التي نشأت عام 1955 معنية بالدفاع عن حقوق المسيحيين في جميع أنحاء العالم الذين يواجهون الاضطهاد والتمييز.
وفي السياق ذاته، أشارت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية عام 2023، إلى مواصلة الحريات الدينية فى مصر التحسن، فضلاً عن استمرار الحكومة المصرية في تقديم مبادرات لتعزيز التسامح الديني، مشيدة بتحقيق وزارة التربية والتعليم تقدماً في مراجعة الكتب المدرسية لبعض الصفوف الدراسية لإزالة نصوص معينة تضر بحقوق الأقليات الدينية.
من جانبها، أكدت خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي عام 2023، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصبه وهو يدعو إلى مزيد من التعايش والوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين.
بدورها، تناولت أسوشيتدبرس عام 2022 الحديث عن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصبه على حضور قداس عيدالميلاد الأرثوذكسي، مشيرة إلى اتخاذه خطوات لتمكين المسيحيين، بما في ذلك تعيين أول سيدة مسيحية كمحافظ، فضلاً عن السماح ببناء الكنائس بعد عقود من التوقف.
وإلى جانب ما سبق، أكدت رويترز في عام 2019، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر مسجد وكنيسة في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة يعد رسالة رمزية للتسامح في مصر.
هذا وقد استعرض التقرير رؤية المسؤولين الدوليين لملف المواطنة في مصر، حيث أشاد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عام 2019، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التعايش والتفاهم بين كافة الأديان، وهو ما ظهر من خلال افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب مسجد الفتاح العليم، ليعكس إرادة سياسية حقيقية لترسيخ مبدأ المواطنة.
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد أعلن عام 2019، تقدير جهود الدولة المصرية من أجل الاعتراف بكافة الأديان، وضمان حرية العبادة والاعتقاد، معرباً عن تطلعه لزيارة العاصمة الإدارية خاصة في ظل افتتاح المسجد والكاتدرائية.
كما أشار ميجل أنخيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات عام 2023، أنه يجب الفخر بما حققته مصر من إنجازات في مجال الحريات الدينية في السنوات العشر الماضية، فيما أوضحت كاتالين نوفاك، رئيسة المجر عام 2023، أن المسلمين والمسيحيين يعيشون في مصر جنباً إلى جنب في سلام، مؤكدة تقديرها لجهود بابا الأقباط تواضروس الثاني الذي يدعو إلى تعزيز الحوار والتعايش بين المسيحيين والمسلمين.
من جانبه، ثمن كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان عام 2020، قيام مصر بدور هام كمنارة للإسلام المعتدل، فضلاً عن دورها المحوري في تعزيز التعايش السلمي والتواصل بين مختلف الأفراد والأديان والثقافات التي عاشت في مصر لعدة قرون.
وأيضاً، أوضح ميرفين توماس مؤسس ورئيسCSW (منظمة دولية غير حكومية متخصصة فى الدفاع عن الحرية الدينية) عام 2023، أنه على الرغم من أن مصر دولة ذات أغلبية مسلمة، فقد اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية نحو تعزيز الحق فى حرية الدين أو المعتقد للمسيحيين منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعلى صعيد متصل، أبرز التقرير تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022 أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين، وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية في جميع مناحي الحياة في مصر لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأي سبب ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد.
وأشار التقرير كذلك إلى إشادة البابا ورؤساء الطوائف بجهود الدولة في ملف المواطنة في مصر، لافتاً إلى تأكيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في عام 2023 أن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات كثيرة على أرض مصر في كل مكان وفي كافة المجالات، مشيراً إلى أن من هذه النعم الكبيرة إصدار الدولة منذ نحو سبع سنوات قانوناً لبناء الكنائس، والذي كان بعيداً عن المصريين عشرات السنين، مضيفاً أنه بعد إصدار القانون فى 2016، صار بناء الكنيسة هو عمل له قانونه وفاعلياته و صورته، وصار عملاً من أعمال السيادة في مصر، معتبراً هذا أمراً في غاية الأهمية.
وفي ذات السياق، أشار الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية عام 2023، إلى أن تهنئة السيد الرئيس شخصياً للمسيحيين كل عام هي تأكيد من جانب سيادته على معاني المواطنة الحقيقية، وكذلك رسالة للمصريين جميعاً بأن المسيحيين شركاء في الوطن.
كما شدد الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية عام 2023على أن المواطنة في الجمهورية الجديدة تنتقل من كونها شعاراً إلى ممارسة عملية وحقيقية على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بالرأي العام أو على صعيد القرارات التي تصدرها الدولة، مبيناً أن من أبرز تلك الخطوات تقنين الكنائس منذ عام 2016.
وسلط التقرير الضوء على إشادة أبرز رموز ومؤسسات المجتمع المحلي بأداء مصر في ملف المواطنة، لافتاً إلى تأكيد القس استفانوس صبحي عضو لجنة مسار العائلة المقدسة عام 2023، أن الدولة قامت بتطوير مسار العائلة المقدسة، مشيراً إلى أن اللجنة الخاصة بذلك تهدف إلى تحويله لمسار عالمي يجذب السائحين من كل دول العالم وكذلك تطوير المنطقة المحيطة واستفادتها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
هذا وقد ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2022 القرار التاريخي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في فبراير 2022.
ومن جانبها، أكدت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2022، أن هناك تقدماً كبيراً في تمتع المسيحيين بحقوقهم، وإنجازات واضحة، وذلك في مجال الحقوق المدنية والسياسية، كما تقدم القس ميخائيل أنطون نائب رئيس لجنة تقنين أوضاع الكنائس عام 2022 بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء على الاهتمام الكبير بملف تقنين أوضاع الكنائس والمتابعة عن كثب لهذا الملف.
وعلى صعيد متصل، رصد التقرير تحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالمواطنة، حيث تحسنت نقاط مصر في مؤشر السلام المجتمعي الصادر عن Institute for Economics & Peace ليسجل 2.5 نقطة عام 2023، مقابل 3 نقاط عام 2014، علماً بأن المؤشر يعتمد على ركائز فرعية أبرزها انخفاض معدلات العنف والإرهاب والجريمة، وكلما قل عدد النقاط كلما كان أفضل، كما تقدمت مصر 6 مراكز في مؤشر المواطنة الصادر عن US News، حيت احتلت المركز 51 عام 2023، مقابل المركز 57 عام 2016، علماً بأن المؤشر يعتمد على عدة ركائز فرعية أبرزها الاهتمام بحقوق الإنسان والحرية الدينية والمساواة بين الجنسين.
وإلى جانب ما سبق، تحسنت نقاط مصر في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف الصادر عن The World Bankمسجلة 14.15 نقطة عام 2022، مقابل 7.62 نقطة عام 2014، فيما أشارت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية عام 2023، إلى خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق للعام السابع على التوالي، وذلك بخلاف تأكيدها عام 2016 أن مصر ظلت على قائمة الدول المثيرة للقلق طيلة ستة أعوام، وذلك بدءاً من عام 2011.
واستعرض التقرير جهود الدولة في بناء وترميم الكنائس تطبيقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، في إطار تفعيل المادة 235 من الدستور، حيث تم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس في يناير عام 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية.
وأضاف التقرير أنه تم إصدار 25 قراراً من قبل اللجنة المعنية، وذلك منذ مايو 2018 وحتى الآن، حيث تم تقنين أوضاع 2900 كنيسة ومبنى تابع، بما يشمل 1505 كنيسة، و1395 مبنى تابعاً.
وأظهر التقرير التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها، حيث تم في الجيزة توفيق أوضاع 245 كنيسة ومبنى، وفي الإسكندرية 240، وسوهاج 224، والقاهرة 163، والمنيا 560، والقليوبية 152، وأسيوط 444، والشرقية 161، والبحيرة 169، وبني سويف 103، وأسوان 56، والغربية 44 والبحر الأحمر 39، والدقهلية 47، والمنوفية 41، والأقصر 29، وقنا 36، والسويس 35، والإسماعيلية 17، ومطروح 15، وبورسعيد 12، والفيوم 48، وكفر الشيخ 10، وشمال سيناء 6، وجنوب سيناء 2، والوادي الجديد 2.
وفي الوقت نفسه أشار التقرير إلى أنه تم إنشاء 69كنيسة بالمدن الجديدة، في حين جاري إنشاء 43كنيسة بالمدن الجديدة أيضاً.
وبشأن حصاد ثمار الحقوق السياسية والمدنية للأقباط، أوضح التقرير أنه في سبتمبر 2020، تم إصدار القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، لافتاً إلى أنه لأول مرة يجرى إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين (الأرثوذكس، الإنجليين، الكاثوليك) والمقترح من الثلاث كنائس، وجار إعداده في وزارة العدل.
واستكمالا لما سبق، أدى المستشار بولس فهمي إسكندر اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية كأول مسيحي يتم تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا في مصر وذلك في فبراير 2022، فضلاً عن أنه لأول مرة تشهد حركة المحافظين تعيين 2 مسيحيين في منصب المحافظ، وذلك عام 2018، حيث تولت منال عوض ميخائيل منصب المحافظ بمحافظة دمياط كأول سيدة مسيحية.
كما تم زيادة تمثيل المسيحيين بمجلس النواب ليصبح عددهم 37 نائباً مسيحياً في مجلس 2023، بعد أن كان 5 نواب مسيحيين في مجلس 2012، بجانب زيادة تمثيل المسيحيين بمجلس الشيوخ، حيث أصبح عددهم 24 نائباً مسيحياً في مجلس 2023، مقارنةً بـ 15 نائباً مسيحياً في مجلس 2012، وكانت أماني عزيز أول نائبة مسيحية تحصل على منصب وكيل اللجنة الدينية في تاريخ البرلمان المصري عام 2015، فضلاً عن تولي فيبي جرجس منصب وكيل ثان لمجلس الشيوخ عام 2020 كأول سيدة مسيحية.
وتطرق التقرير إلى مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، لافتاً إلى أن المشروع يشمل الكنائس والأديرة وآبار المياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع، علماً بأن المسار يمتد على 3500 كم ذهاباً وعودة من سيناء حتى أسيوط، بإجمالي 25 نقطة في 11 محافظة.
ورصد التقرير النقاط التي يمر بها مسار العائلة المقدسة، حيث تبدأ من العريش، ثم الفرما، والزقازيق، وتل بسطا، وبلبيس، و مسطرد، ومنية سمنود، وسمنود، وسخا، ووادي النطرون (دير الأنبا بيشوي - دير البراموس - السريان - أبو مقار).
كما يتضمن المسار منطقة عين شمس (مطرية)، ثم بابليون مصر القديمة، والمعادي، والبدرشين (منف)، والبهنسا، وبني مزار، وسمالوط، ودير العذراء (بجبل الطير)، ثم الأشمونين، وملوي، وديروط، والقوصية، ومير، ودير المحرق (جبل قسقام)، ثم جبل درنكة بأسيوط والتي بدأت منها رحلة العودة.
وأشار التقرير إلى الجوائز التي حصل عليها المسار، حيث تشمل حصول المشروع على جائزة تقديرية من وزارة الثفاقية المكسيكية، وكذلك منح المشروع شهادة بلقب "ممارسة جيدة" للجوائز الثقافية الدولية من المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية (UCLG).
وتناول التقرير الحديث عن جهود الدولة في تنفيذ المشروع، حيث تم إنتاج فيديو توثيقي باللغة العربية والإنجليزية وكتالوج صور لرصد الاحتفالات المقامة على محطات رحلة العائلة المقدسة في المحافظات، كما تم توفير 448 مليون جنيه من المحافظات لإقامة بعض المشروعات ومنها البنية التحتية والطرق والكباري وأعمال التطوير في ثماني محافظات يمر بها المسار، وكذلك خصصت وزارة السياحة والآثار 60 مليون جنيه لصالح المشروع.
وتتضمن الجهود أيضاً، وفقاً للتقرير ترميم جميع المواقع الأثرية التي تقع على المسار وافتتاح العديد منها مثل كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بسمنود، وجبل الطير بالمنيا، وموقع تل بسطا بالشرقية، وتطوير موقع شجرة مريم وبئر مريم بالمطرية وضمها لقطاع الآثار، بجانب إصدار مطويات وكتيبات ترويجية للمشروع بـ 10 لغات مختلفة.
وعلى صعيد إجراءات إدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادى باليونسكو، فقد أشار التقرير إلى صدور قرار وزاري بشأن إعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية الموجودة على مسار رحلة العائلة المقدسة في يونيو 2018، كما انتهت وزارة السياحة والآثار في مارس 2020 من إعداد ملف بالاحتفالات المرتبطة بمسار رحلة العائلة المقدسة وفق ضوابط منظمة اليونسكو وتسليمه للجنة الوطنية بباريس، فضلاً عن تسجيل احتفالات رحلة "العائلة المقدسة" على قائمة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو وذلك في عام 2022.
وفيما يتعلق بإدراج مؤسسة الفاتيكان مسار العائلة المقدسة على قائمة الحج، فيشمل زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر عام 2017 والتي ترتب عليها إدراج أيقونة العائلة المقدسة في كتالوج الحج المسيحى في الفاتيكان، واستقبال 5 رؤساء كنائس من بعض الدول مثل إنجلترا وفرنسا وذلك عام 2018/2019، بجانب استقبال وفود إيطالية وألمانية وسويسرية من منظمي الرحلات عام 2019.
