شعراوى يبحث مع محافظ السويس جهود ازالة التعديات علي اراضي الدولة ومنظومة المخلفات

امل كمال

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمقر الوزراة لمناقشة عدداً من الملفات التى تهم المواطنين بالمحافظة.

حيث تم خلال الاجتماع متابعة جهود
تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والبناء العشوائي والمخالف والبناء علي الاراضي الزراعية ، واستعرض اللواء عبدالمجيد صقر النتائج التي تحققت بالتنسيق بين الاجهزة المحلية ومديريات الامن وقوات انفاذ القانون .

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لازالة كافة التعديات التي تم حصرها خلال الفترة الماضية وترسيخ هيبة الدولة وعدم التهاون في استراد حقوق وممتلكات الدولة كاملة .

كما استعرض الوزير شعراوي مع المحافظ نسب تنفيذ بعض المشروعات الجارية في عدد من القطاعات ومنها الصرف الصحي ومياه الشرب وكذا جهود تطوير وتجميل بعض الميادين والشوارع الرئيسية ، وشدد الوزير علي اهمية متابعة اتخاذ كافة التدابير الخاصة بفيروس كورونا في هذه المشروعات لمنع انتشار الفيروس بين العاملين بها .

كما تم خلال اللقاء متابعة جهود المحافظة لتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم فيما يخص حظر التجول ومنع التجمعات وتعقيم وتطهير المنشآت والمباني الحكومية والخدمية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة ومواقف سيارات النقل وبعض الشوارع للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين .

كما استعرض الوزير والمحافظ جهود تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول علي رضا المواطنين بالمحافظة وعلي رأسها ملف القمامة والمخلفات وما تم تنفيذه فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ورفع التراكمات اليومية ، وكذا متابعة برامج الصيانة للمعدات المستخدمة في جمع القمامة لتعمل بكامل طاقتها وتوفير بعض الصناديق الجديدة للحفاظ علي القمامة حال تدويرها والحد من تبعثرها خارج الصناديق التقليدية ورفع مستوى النظافة بصورة عامة والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وزير التعليم العالي يتفقد منشآت جامعة الجلالة

امل كمال

استمرارا لمتابعته المستمرة لمعدلات الأداء والتنفيذ بالمشروعات القومية للتعليم العالي.....تفقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الخميس أعمال الإنشاءات بمقر جامعة الجلالة؛ للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ، يرافقه د.أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وعدد من ممثلي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
شملت الجولة تفقد موقع الجامعة، ومبنى الإدارة الرئيسي، والمكتبة، ومباني كليات الهندسة والإنتاج الإعلامي والعمارة، وطب الأسنان، والغذاء والصناعات الغذائية، والعلوم الإدارية، وقاعة المؤتمرات، ومبنى الخدمات، وسكن أعضاء هيئة التدريس والطلاب والملاعب، ومبنى مستشفى الجلالة الجامعي.
وأشاد الوزير بما تم تنفيذه وفقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أهمية تنفيذ منشآت ومرافق الجامعة بالمواصفات المطلوبة، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وإنجازها بمواصفات عالمية؛ بهدف تحقيق طفرة حقيقية في تلك المناطق الاستراتيجية والهامة في مصر.
وأكد عبدالغفار أن جامعة الجلالة صرح علمي متميز، ونسعى إلى أن تكون جامعة رائدة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، تتسم بالتميز والابتكار في التعليم والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن منطقة هضبة الجلالة من المدن الواعدة، التي تضخ الدولة فيها استثمارات ضخمة، مشيرًا إلى أن المشاريع التعليمية هي في الأساس مشروعات تنموية، ولذلك جاءت رؤية الدولة بالتوسع في إنشاء جامعات بمواصفات عالمية، لإتاحة خدمة تعليمية مميزة بمصر.
وأكد عبدالغفار مواصلة زياراته الميدانية للمشروع، ومتابعة تنفيذه على أفضل ما يكون، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على تنفيذ الجامعات الجديدة وفقًا لأحدث النظم العالمية، واختيار برامج دراسية تلبي احتياجات سوق العمل، وتراعي الاحتياجات المستقبلية، معلنًا أن الجامعة ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب بحلول العام الدراسي الجديد.
استمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن إنشاءات الجامعة، حيث إنها تقام على مساحة 173.5 فدان، وتستهدف إعداد الكوادر البشرية، من خلال برامج أكاديمية ومهنية متميزة، وتشجيع الابتكار والإبداع، وتعظيم الشراكة محليًّا ودوليًّا فى إنتاج ونشر المعرفة العلمية، بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي.
يذكر أن جامعة الجلالة من الجامعات الذكية، وتضم 15 كلية (الهندسة، طب الاسنان، الطب، الفنون، الإنتاج الإعلامي، العلوم الإدارية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الغذاء والصناعات الغذائية، العلوم، العمارة، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، العلاج الطبيعي، الصيدلة، علوم وهندسة الحاسب) بالإضافة إلى مستشفى جامعي بسعة 400 سرير، فضلاً عن توافر سكن لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.
تعتمد الدراسة بالجامعة على نظام الساعات المعتمدة، الذي يتيح للطلاب اختيار المقررات في كل فصل دراسي، وذلك تحت إرشاد أكاديمي يتابع تقدم الطالب وقدرته على متابعة دراسته بنجاح.
تضم الجامعة برامج دراسية حديثة، تصل إلى 65 برنامجًا، منها برامج كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية (اللغويات التطبيقية، علم النفس والاجتماع، الجيومعلوماتية، المكتبات والمعلومات والأرشيف، الاقتصاد والعلوم السياسية، الآثار المصرية والإرشاد السياحي) وبرامج كلية العلوم الإدارية، وهي (إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم معلومات الأعمال، إدارة المنشآت السياحية والفندقية، المحاسبة والتمويل، الإدارة، التسويق)
كما تشمل برامج كلية الإنتاج الإعلامي تخصصات (الإنتاج التلفزيوني، الإنتاج الإخباري، الإنتاج الإعلاني، الإنتاج السينيمائي) وتشمل برامج كلية الفنون تخصصات (العمارة الداخلية، تصميم الوسائط المتعددة، الفنون البصرية، أفلام التحريك، تصميم جرافيك، تصميم المشاهد المسرحية والسينمائية، التصوير السينمائي والتليفزيون، الإنتاج السينمائي والإخراج، المؤثرات الخاصة في السينما، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم الأثاث، تصميم الزجاج، تصميم الخزف).
بينما تضم برامج كلية علوم وهندسة الحاسب تخصصات (هندسة الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، هندسة الحاسب، المعلوماتية الطبية الحيوية).

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر إبريل 2020

امل كمال

تلقى 178 ألف شكوى وطلب واستغاثة بزيادة 71 ألف شكوى عن مارس الماضى ليصبح أعلى الأشهر استقبالاً للشكاوى منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنظومة
رفع القدرة الاستيعابية لمركز تلقي الشكاوى تليفونياً وزيادة عدد متلقي المكالمات به لتتواكب مع أعداد المكالمات الواردة
استقبال 101 ألف شكوى وطلب واستفسار بِشأن استحقاق وإجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة
6.753 شكوى بشأن تداعيات أزمة فيروس كورونا تنوعت بين الإبلاغ عن اشتباه أو ادعاء إصابة أو ادعاء القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية
ـــــــــــــــــــ
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي قامت بها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التعامل مع شكاوى المواطنين من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر إبريل 2020.
وأكد رئيس الوزراء حرصه الشديد على مُتابعة جهود حل شكاوى المواطنين التي تتلقاها منظومة الشكاوى بجميع الوسائل المختلفة على مستوى جميع المحافظات، لافتاً إلى هناك توجيهاً مستداماً للقائمين على المنظومة الحكومية بأن يتم التعامل مع كل شكوى بعناية وتوجيهها إلى الجهات المختصة؛ سعياً إلى إزالة أسبابها، وتحقيق مطالب المواطنين الذين يثبت لهم الحق فيها، مُثمناً الدور الذى تقوم به المنظومة، وجميع العاملين بها، فى حل شكاوى المواطنين، مُشيراً إلى أن هناك استجابات وتفاعلا من مختلف الجهات الحكومية، بما يُسهم فى تحقيق مطالب المواطنين، وحل مشكلاتهم.
من جانبه، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه يتم بالفعل تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن رفع درجة الاستعداد لمُجابهة التحديات والظروف والأحداث الراهنة؛ للحد من آثارها وتداعياتها على المواطنين، وللعمل على تيسير سُبل تواصل المواطنين مع الحكومة وتلقي ورصد الشكاوى من خلال المنظومة وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسبابها.
ولفت مدير منظومة الشكاوى إلى إقبال المواطنين غير المسبوق خلال شهر إبريل على التواصل مع المنظومة وتسجيل الشكاوى والطلبات والاستغاثات في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مُنوهاً في هذا الصدد إلى أنه تم تلقي 178 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال هذا الشهر، ليتخطى بذلك شهر إبريل جميع الأشهر السابقة عليه، بزيادة قدرها 71 ألفا عن شهر مارس الماضي، مما يجعله يصبح أعلى الأشهر استقبالا للشكاوى منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنظومة.
وقال: نظراً لذلك، فقد وجه رئيس الوزراء بتطوير قدرات المنظومة وتعزيز قنوات التواصل لاستيعاب زيادة المكالمات، وهو ما تم تنفيذه من خلال رفع القدرة الاستيعابية لمركز تلقي الشكاوى تليفونياً، وزيادة عدد متلقي المكالمات به، لتتواكب مع أعداد المكالمات الواردة.
وأضاف : تم كذلك إعادة تنظيم العمل بالمنظومة؛ لتتمكن من التعامل مع هذا الكم المُتزايد من الشكاوى، من خلال توفير المساعدات الفنية والتكنولوجية اللازمة، بما يسمح للعاملين بفحص ومتابعة الشكاوى من خارج مقر العمل، تطبيقاً لقرارات رئيس الوزراء بتخفيض تواجد العاملين بمقار الجهات الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا.
واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، بياناً بعدد الشكاوى خلال شهر إبريل، مُشيراً إلى أنه تم فحص ومراجعة 172 ألف شكوى، حيث تم توجيه 158 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، كما تم حفظ 14 ألف شكوى أخرى، وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجارٍ الآن استكمال فحص 6 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأوضح أن 97% من شكاوى وطلبات المواطنين خلال هذا الشهر تركزت في 11 قطاعاً هي: القوى العاملة والتشغيل، والتأمينات والمعاشات، والإسكان والمرافق، والتموين، والبيئة، والصحة، والمعاملات المالية، والاتصالات، والأمن، والتعليم، والكهرباء.
وأشار مدير المنظومة إلى أن 10 وزارات نالت النصيب الأكبر في استقبال والتعامل مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين بنسبة 89% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال إبريل، وهي: القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم، والبترول والثروة المعدنية.
بينما اختصت 9 محافظات بنسبة 6% من الشكاوى وهي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، والإسكندرية، والدقهلية، والمنوفية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية.
وفي ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة للعمالة غير المُنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، نوّه الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة استقبلت 101 ألف شكوى وطلب واستفسار بِشأن استحقاق وإجراءات صرف هذه المنحة، حيث تنوّعت موضوعات تلك الشكاوى بين عدم استقبال رسالة بالاستحقاق رغم التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، وعدم إدراج بيانات المواطن بقاعدة بيانات برنامج العمالة غير المنتظمة، ومواجهة بعض الصعوبات في التواصل مع الخط الساخن 142، إلى جانب تظلم بعض المواطنين من عدم الاستحقاق، إضافة إلى بعض المعوقات التي تواجه بعض المواطنين أثناء صرف المنحة، حيث تم التنسيق مع وزارة القوى العاملة بشأن هذه الشكاوى، ومن ثم قامت بجهد كبير في دراستها والتعامل معها وتوجيهها للجهات المعنية للمراجعة والتدقيق، وفي حالة ثبوت استحقاق صرف المنحة يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الخاص بالشاكي والمسجل بياناته على الموقع الرسمي للوزارة تفيد بمكان وموعد الصرف.
وقال مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إن المنظومة تلقت شكاوى من بعض المواطنين حول عدم التزام جهاتهم بتخفيض تواجد العمالة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وهو الأمر الذي تم التعامل معه من خلال توجيهها للجهات المختصة؛ لمراجعتها وإزالة أسبابها.
وأشار إلى الدعم المستمر الذي تتلقاه المنظومة من جانب رئيس الوزراء، والذي بفضله تمكنت المنظومة من أداء دورها بالتنسيق مع القيادات العليا بالوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية المختلفة؛ للنهوض بمستوى الأداء وتحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها، ولا سيما ما تطلب منها التنسيق بين أكثر من جهة أثناء مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث استقبلت المنظومة 6.753 شكوى بشأن تداعيات هذه الأزمة تنوعت بين الإبلاغ عن اشتباه أو ادعاء إصابة أو ادعاء القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة مع بعض الحالات وفي بعض المواقع.
وفي ضوء ذلك، أوضح مدير منظومة الشكاوى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بقطاعاتها وهيئاتها المختلفة؛ لسرعة التعامل مع هذه الشكاوى ومعالجة أسبابها وتوضيح الحقائق بشأن البعض منها، وفقا ًلمقتضيات كل حالة والقواعد المطبقة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بتفاعل الوزارات المختلفة مع المنظومة وسرعة الاستجابة لما يتم توجيهه إليها، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن هذا الشهر شهد سرعة في تفاعل عدة وزارات وتحقيق نسبة إنجاز عالية، بما يتماشى وطبيعة الأمور، ومنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي استجابت بشكل سريع لعدد 480 شكوى واستفسارا من أولياء الأمور حول تنفيذ مشروعات الأبحاث المخصصة لنهاية العام الدراسي أو التعامل مع الامتحانات "أون لاين" للصفين الأول والثاني الثانوي وبعض المشكلات الأخرى مثل: التعامل مع "التابلت" واستلام كروت الإنترنت للدخول على منصة الامتحانات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى المستوى الاجتماعي والإنساني، فقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعامل مع 241 شكوى وطلباً مُوجهاً لها حول دعم الشرائح الاجتماعية الفقيرة وتقديم المستلزمات الحياتية والسلع الغذائية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وتفعيل ٣٤٥ كارت معاش تكافل وكرامة، بعد أن تبين بالفحص أحقية أصحابها في الاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.
كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي باستقبال 120 بلاغاً وشكوى بشأن إيواء المشردين وفاقدي الأهلية بعد تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تمكن فرق العمل بالوزارة من الاستمرارية في أداء عملها بإجراء الفحوصات الطبية للمشردين؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كرونا المستجد قبل إيداعهم دور الرعاية،
وفي الوقت نفسه، تعاملت الوزارة مع 1529 شكوى في مجال التأمينات والمعاشات، حيث قامت بمراجعة بعض مواقع تقديم الخدمة ضمن الخطة الاحترازية للوزارة؛ لحماية أصحاب المعاشات وكبار السن من العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف: استمراراً لفحص ومعالجة الشكاوى المرتبطة بالقرارات والإجراءات الاحترازية، واصلت وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة دورها في تطبيق قرارات حظر التجوال مع الحرص الكامل على التعامل مع شكاوى المواطنين حول اختراق الحظر، وفض التجمعات واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفين، كما قدمت الوزارة الدعم المطلوب بالتنسيق مع المحافظات؛ لتأمين تنفيذ إجراءاتها بفض الأسواق وتجمعات البائعين الواردة بالشكاوى الواردة أو التي تم رصدها والتي وصلت إلى 1800 شكوى.
كما أشار لحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على سرعة فحص الشكاوى الموجهة إليها والتي بلغت 5339 شكوى خلال الشهر، ولا سيما شكاوى نقص السلع والمستلزمات الوقائية والكمامات ببعض منافذ البيع أو ارتفاع سعرها، حيث قامت بتنفيذ حملات لضبط الأسواق والتعامل مع المخالفين بالتنسيق مع المسئولين المعنيين بوزارة الصحة والسكان.
كما تم التنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للتعامل مع 259 شكوى استقبلتها المنظومة خلال شهر إبريل، تضمنت مناشدات لسرعة عودة مواطنين عالقين بالخارج إلى أرض الوطن، حيث قامت الوزارة ببحث هذه الشكاوى والتواصل مع أصحابها والتعامل معها، وفقا للإجراءات المطبقة وأخذها في الاعتبار ضمن جهود الوزارة لتنفيذ خطة عودة العالقين بالخارج.
وسجلت وزارة الأوقاف استجابة سريعة وحاسمة لعدد 253 شكوى خلال الشهر، وخاصة ما يتعلق بمخالفة البعض لقرارات الوزارة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.
وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين حول إجراءات تيسير القروض والتعاملات مع القطاع المصرفي وإجراءات الصرف والتي وصلت إلى 1255 شكوى، حرص البنك المركزي على التفاعل الفوري معها وتوجيه البنوك وفروعها المختلفة؛ لسرعة حسم تلك الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها والحد من أسبابها وعدم تكرارها.
ورحب رئيس الوزراء بهذه الجهود، مُتمنياً استمرار العمل على التعامل مع شكاوى المواطنين بكل حرفية، وتوجيهها إلى الجهات المختصة للعمل على سرعة إزالة أسبابها.

"الزراعة" توافق على صرف ١٠٢ مليون جنيه جديدة لتمويل صغار المربين المنتفعين من مشروع البتلو

امل كمال

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو فى جلسته الاخيرة، التي تم عقدها برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على صرف مبلغ ١٠٢ مليون و ١٣٢ الف جنيه، لتمويل ٤٠٥ مستفيد، لشراء وتغذية ٦٠٦١ رأس ماشية بغرض التسمين.

واوضحت الوزارة في بيان انه تم الموافقة تمويل عدد 237 مستفيد لشراء وتغذية عدد 2875 رأس ماشية محلية لتسمينهم ضمن المشروع، بقيمة تمويلية حوالي ٣٨ مليون و ٤٢٢ الف جنيه، بالاضافة الى تمويل عدد 168 مستفيد لشراء وتغذية 3186 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو، بمبلغ ٦٣ مليون و٧٢٠ جنيه.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ان ذلك ياتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه الاخير، بدعم المشروع القومي للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته، والتوسع في إشراك الجمعيات الأهلية لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربيين على مستوى الجمهورية ولتقديم مشروعاً نموذجياً لهم.

وشدد القصير على تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع سواء محلى أو مستورد, مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها, موضحاً أن معدل إسترداد القروض الممولة حتى تاريخه قد وصل إلى نسبة 100% وهذا يدل على وعى المستفيدين والتزامهم بتوجيه القروض فى الغرض التى خصصت من اجله.

ومن جهته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ومقرر المجلس، أن جملة ما تم تمويله حتى الآن للمستفيدين من المشروع القومى للبتلو قد بلغ حوالي ١ مليار و ٦٠ مليون جنيه، للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة, المحسنة وراثياً وسريعة النمو

من جانبه اوضح طارق سليمان - رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه يمكن التقدم للإستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

الشباب والرياضة تعلن عودة 225 رياضي من العالقين بالخارج

امل كمال

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن عودة 225 من الرياضيين العالقين بالخارج، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت على توقف حركة الطيران على مستوى العالم، حيث تتواصل الوزارة مع عدد من الجهات والوزرات المعنية بإمدادهم بكافة البيانات الخاصة بحصر هؤلاء الرياضيين العالقين في مختلف دول العالم من أجل عودتهم الي ارض الوطن في اقرب وقت، وذلك وفق الضوابط والشروط التي وضعتها الدولة فيما يخص عودة العالقين.

وفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولي إهتمام كبيرا بعودة جميع ابناءها الرياضيين من العالقين بالخارج، مشيرا إلي اتخاذ كافة الإجراءات من أجل عودة مايقرب من 2014 رياضي من العالقين في المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الامريكية.

ويتابع وزير الرياضة مع كافة الوزارات المعنية بالدولة، إجراءات عودة الرياضيين العالقين، مشدداً على أن القيادة السياسية لا تبخل في تقديم كافة أنواع الدعم لشباب مصر داخلياً وخارجياً، مؤكدا على حرص القيادة السياسية على عودة جميع ابناءها والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ومن خلال المتابعة والتواصل معهم.. وجه الرياضيون العائدون من الخارح والموجودين حالياً بالحجر الصحى، شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية على الاهتمام بعودة كل ابناء مصر العالقين، وان ما تم يعبر عن مدى حرص الدولة المصرية على حياة ابنائها وامنهم وسلامتهم، مؤكدين عن المعاملة الطبية الجيدة والإقامة الصحية المناسبة بالحجر الصحي مشيدين بالاجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتى تعد من أفضل الإجراءات المتبعة فى العالم وأكثرها حرصاً على سلامة الجميع وهو الأمر الذى دفعهم على العودة إلى وطنهم.

وقد وجه الدكتور أشرف صبحي الادارة العامة للعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة بحصر كافة الاعداد الخاصة بالرياضيين العالقين بالخارج مع الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية المصرية، وانهاء اجراءات عودتهم في اقرب وقت من خلال التنسيق مع الوزرات والجهات المختصة بهذا الشأن.

وتحرص الحكومة المصرية على عودة أبنائها العالقين فى الخارج منذ بدء الأزمة العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا، وبالرغم من تعليق الطيران الدولى وفقا للاجراءات الاحترازية للحكومة المصرية الا أنه جري التخطيط لإنهاء كافة الإجراءات وتنفيذ رحلات استثنائية لإجلاء العالقين ومنهم الرياضيين فى إطار اجراءات الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

نتائج جهود الداخلية فى متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق خلال 24 ساعة

امل كمال

شكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة ، وقد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية :
ضبط (946) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (227) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.
ضبط (372) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.
غلق (2) مكان نشاط تعليمى مخالف .
تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

الأموال العامة.. ضبط مدير مالى سابق بإحدى المستشفيات بقنا لإستيلائه على أكثر من 2 مليون وإختلاسها لنفسه

امل كمال

ظيفى، وقيامه بالتزوير فى حوافظ التوريد والتلاعب فى بعض دفاتر العلاج الإقتصادى وتحصيل مبالغ مالية بقسائم من دفاتر مفقودة، ولم يتم توريد تلك المبالغ بحساب الصندوق بالبنك، حيث بلغت قيمة جملة المبالغ التى قام بإختلاسها (إثنان مليون ومائة وثلاثون ألف جنيه).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.