افتتاح المرحلة الاولى لتطوير قصر ثقافة الإسماعيلية

امل كمال

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية المرحلة الأولى لتطوير قصر ثقافة الإسماعيلية حيث تم الانتهاء من كافة أعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل الخاصة بالمسرح الملحق به وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه الفنان هشام عطوة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

قالت عبد الدايم إن وزارة الثقافة مستمرة فى تنفيذ استراتيجية تحديث وتطوير منظومة المنشآت والمواقع الثقافية وتفعيل دورها ، وأشادت بعملية تطوير المسرح والتقنيات الجديدة التى تمت اضافتها مؤكدة أنه سيتم على الفور استئناف اقامة الانشطة الثقافية والفنية للمسرح من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج الابداعية المميزة والاستعداد لاستقبال فعاليات الدورة 22 من مهرجان الاسماعيلية السينمائى الدولى للافلام التسجيلية والقصيرة .

و اثنى بشارة على جهود وزارة الثقافة في مختلف ربوع مصر مثمنا دورها في اعادة تشكيل الوعي الجمعي من خلال الانشطة والفعاليات المقدمة في مختلف المواقع الثقافية واشاد بتجديد وتطوير قدرات المنشآت الثقافية بالمحافظة .

من جانبه اوضح عواض ان المسرح يتسع لعدد ٨٣٨ مشاهد ، وبدات اعمال تطويره فى فبراير ٢٠٢٠، وشملت تجديد منظومة التكييف المركزي، وسقف المسرح، المقاعد ، أجهزة الإضاءة والصوت ، الميكانيزم، ومنظومة الدفاع المدني ، وصيانة خشبة المسرح كما تم تزويده بشاشة عرض سينمائي وفيديو بروجيكتور وصيانة اللوحة الفنية الخاصة بواجهة القصر وجاري العمل على استكمال المرحلة الثانية لتطوير ورفع كفاءة القصر والتى تشمل باقى المبنى وملحقاته.

تضمن حفل الافتتاح عرضاً لمراحل تطوير المسرح حيث أظهر حجم الأعمال التي تم تنفيذها وصولا إلى حالته الحالية .

يذكر أن قصر ثقافة الإسماعيلية يعد احد اكبر قصور الثقافة على مستوى الجمهورية ويقع على مساحة ٥ افدنه وتم انشاء المبنى على ثلث المساحة تم افتتاح الجزء الاداري عام ١٩٩٥ والمسرح عام ١٩٩٧ ولم تجرى به اعمال صيانه منذ انشائه.

مدبولي يلتقي وزير التموين للاطمئنان على توافر السلع الإستراتيجية

امل كمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة توافر السلع المختلفة للمواطنين، وتوفير مخزون استراتيجي تفادياً لأي طارئ خاصة في ظل جائحة "كورونا"، مع ضرورة العمل في الوقت نفسه على ضبط الأسواق.

وأكد الدكتور علي المصيلحي أن هناك احتياطياً من القمح يكفي لمدة 5 أشهر، وذلك في ظل بدء الإستعداد حالياً لموسم القمح الجديد، مشيراً إلى أن احتياطي الزيت يكفي لمدة 4.7 شهر، بينما يغطي احتياطي السكر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح الوزير أن البروتينات واللحوم متوافرة في حدود لم نصل إليها من قبل، فلدينا عقود لحوم طازجة لمدة سنتين، ودواجن تكفي لمدة 12 شهراً.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن إنتاج السكر من المتوقع زيادته هذا العام، نظراً لزيادة مساحة البنجر المزروعة بأكثر من 119 ألف فدان، لتصل إلى 560 ألف فدان، سينتج منها 1.7 مليون طن سكر، وهو ما سيسهم في تقليل الفجوة السابقة بين الإنتاج والإستهلاك، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المشروعات الزراعية حالياً من المقرر أن تسهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر العام المقبل، خاصة في ظل إجراءات ضبط الأسواق التي تتخذها الوزارة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع، إجراءات تأسيس شركة مصرية ـ سودانية بين الحكومتين، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 22 سبتمبر 2020، بهدف دعم الأمن الغذائي بين البلدين، وتوطيد العلاقات مع الأشقاء السودانيين، وزيادة التبادل التجاري، خاصة في السلع المهمة، مثل اللحوم الحية، والمحاصيل الزيتية، كما استعرض الوزير موقف تطوير شركتي "قها" و "إدفينا".

تحصيل 9.8 مليون جنيه مستحقات لمصريين خلال 2020 بالكويت

امل كمال

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بدولة الكويت، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب الأعمال لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 158 ألفا و 764، فضلا عن 32 ألفا و708 دينارا كويتيا مستحقات الضمان الاجتماعي والمعاشات، أي ما يعادل 9 ملايين و 895 ألفاً و272 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار المتحدث الرسمي إلي أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال العام المنصرم 2020 عن توفير 8568 فرص وعقود العمل منها 252 فرص عمل بالداخل ، و 8316 عقود وتأشيرات العمل التي تم اعتمادها، فضلا تسوية 149 شكوى وديا، وإحالة 49 شكوى للقضاء، ومازال هناك 4 شكاوي قيد البحث والدراسة من إجمالي الشكاوى البالغة 202 شكوي.

وأشار الملحق العمالي إلي أن عدد العقود والشهادات الإدارية المقدمة لتجديد إجازاتها بلغت 6190 ، واعتماد 1131 شهادة خبرة ، فضلا عن تفويض 5 شركات إلحاق العمالة لاستقدام العاملين المصريين ، وأثنين تفويضات لوزارة القوي العاملة.

وبلغ عدد الزيارات واللقاءات والاستشارات 944 ، منها 248 استشارة مقدمة من العمال ، و520 لقاءً واجتماعاً مع التجمعات العمالية ، و 62 زيارة ميدانية لأصحاب المنشأت ، و 114 زيارة خاصة بالجهات الحكومية ، فضلا عن 94 اجتماعا مع رئيسي البعثة الدبلوماسية والقنصلية فيما يخص الشأن العمالي .

وزير خارجية فرنسا في ضيافة السيسي

امل كمال

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جان إيف لودريان، وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وكذلك

السفير الفرنسي بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر في إطار التنسيق المنتظم بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية في شرق المتوسط والقارة الأفريقية.

وقد نقل وزير خارجية فرنسا إلى الرئيس تحيات الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، والتي اكتسبت مزيداً من قوة الدفع خلال زيارة الدولة المتميزة التي قام بها السيد الرئيس مؤخراً إلى باريس.

من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي ماكرون، معرباً سيادته عن التقدير لحفاوة الاستقبال خلال زيارة الدولة الأخيرة لباريس والتي عكست الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومؤكداً ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات.

وعل صعيد العلاقات الثنائية؛ أعرب الرئيس عن التطلع لنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية العريقة في كافة المجالات التنموية إلى مصر، لا سيما في مشروعات السكك الحديدية والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

كما أوضح الرئيس أن هناك إطاراً واعداً للتعاون الثقافي بين البلدين في ضوء قرب افتتاح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تحتويه من صروح ثقافية ضخمة وفريدة، وكذلك المتحف المصري الكبير، الذى يعد الاكبر في العالم.

وفيما يتعلق بالقضايا السياسية؛ أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في منطقة شرق المتوسط، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المنتظم بين مصر وفرنسا في هذا الصدد، لا سيما في ضوء التوافق بين المصالح السياسية والاقتصادية للبلدين.

كما تم التطرق إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب "لودريان" عن تثمين بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس لتثبيت الأوضاع الميدانية في ليبيا خلال الفترة الماضية، وهي الجهود التي بات محل تقدير من قبل المجتمع الدولي بأسره. وقد تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لترسيخ المسار السياسي على نحو شامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، ويسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

وقد تم التباحث أيضاً بشأن سبل تعظيم التعاون بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، خاصةً في منطقة الساحل الأفريقي، ودعم جهود دول تلك المنطقة فى مواجهة خطر تمدد الجماعات الإرهابية وتزايد نشاطها هناك خاصة بعد دحرها في منطقة المشرق العربي وشمال أفريقيا.

حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2020

..

امل كمال

وفق استراتيجيات وخطط استباقية ومرنة قادرة على مواجهة الشائعات والقضاء عليها في مهدها، تواصلت الجهود الدؤوبة على مدار عام 2020 للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتصدي للشائعات ونشر الحقائق، استكمالاً لدوره الحيوي في التواصل الفعال مع الرأي العام بوسائل متعددة، لتنمية الوعي من خلال تفنيد الشائعات بما يقطع الطريق أمام مروجيها، وعرض المعلومات الصحيحة والموثقة من مصادرها بكل شفافية وحيادية وبشكل فوري وسريع، فضلاً عن تحليل هذه الشائعات واستخلاص النتائج التي تمكن المركز من تطوير ووضع آليات العمل المستقبلية.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات سلطت الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2020.

وأظهر التقرير أن عام 2020، كان من أكثر السنوات استهدافاً بالشائعات على مدار الأعوام الستة الماضية، بنسبة بلغت 29.9%، وذلك مقارنة بـ 26.1% في 2019، و16.9% في 2018، و12.2% في2017، و8.5% في 2016، و4.1% في 2015، و2.3% في 2014.

وفيما يتعلق بالشهور التي شهدت تداول أكبر عدد من الشائعات على مدار عام 2020، أوضح التقرير أن شهر أبريل جاء في المرتبة الأولى بنسبة 11.5%، ثم شهر ديسمبر بنسبة 10.5%، ومايو بنسبة 10.2%، بينما بلغت في نوفمبر 9.8%، ويونيو 9.7%، وأكتوبر 8.1%، وسبتمبر 7.8%، ويوليو 7.6%، وأغسطس 6.8%، ومارس 6.5%، ويناير 6%، وفبراير 5.5%.

هذا وقد كشف التقرير أن قطاع الاقتصاد كان أكثر القطاعات استهدافاً خلال شهر يناير بنسبة 20.3%، بينما احتلت الصحة الصدارة على مدار الشهور الستة التالية حيث وصلت نسبة الشائعات الخاصة بهذا القطاع في فبراير 31.3%، وفي مارس 39.4%، وأبريل 37.3%، ومايو 36.5%، ويونيو 28.6%، ويوليو 21.3%، بينما أصبح التعليم الأكثر استهدافاً في أغسطس بنسبة 22.4%، وسبتمبر بنسبة 34%، وأكتوبر بنسبة 29.4%، في حين عادت الصحة للمقدمة في نوفمبر بنسبة بلغت 19.1%، وديسمبر بنسبة 27.3%.

وبالنسبة لترتيب القطاعات طبقاً لنسبة استهداف الشائعات، جاء في التقرير أن الصدارة كانت لقطاع الصحة بنسبة 24.1%، تلاه التعليم بنسبة 18.4%، والاقتصاد بنسبة 15%، والتموين بـ 9.8%، والزراعة بنسبة 9%، والإسكان بنسبة 4.3%، والسياحة والآثار بنسبة 4.1%، والتضامن الاجتماعي بنسبة 4%، والوقود والكهرباء بنسبة 4%، والإصلاح الإداري بنسبة 4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.3%.

ووفقاً للتقرير، فإن نسبة عدد الشائعات المتعلقة بجائحة كورونا بلغت 51.8% من إجمالي عدد الشائعات، مشيراً في الوقت نفسه إلى ترتيب القطاعات وفقاً لنسبة استهدافها بشائعات كورونا، حيث جاءت الصحة في المقدمة بنسبة 51.4%، والتعليم بنسبة 18.1%، والاقتصاد بنسبة 18.1%، والتموين بنسبة 5.2%، والسياحة والآثار بنسبة 4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.2%.

كما استعرض التقرير ترتيب الشهور وفقاً لمعدل انتشار شائعات كورونا، مبيناً أن شهر أبريل احتل الصدارة بنسبة 20.1%، ومن ثم مايو بنسبة 16.5%، ويونيو بنسبة 14.4%، وديسمبر بنسبة 13.7%، ونوفمبر بنسبة 10.4%، ومارس بنسبة 5.4%، وأكتوبر بنسبة 5.1%، ويوليو بنسبة 4.2%، وأغسطس بنسبة 3.6%، وسبتمبر بنسبة 3.6%، وفبراير بنسبة 1.6%، ويناير بنسبة 1.4%.

هذا وقد رصد التقرير مجموعة من الشائعات التي استهدفت تشويه الإنجازات، ومن بينها توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة، وإقرار الحكومة قانوناً يحصن "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة والمساءلة، وتخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وتعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأيضاً تضمنت هذه الشائعات تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة، وتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية، بالإضافة إلى التهجير القسري لأهالي العشوائيات بمختلف المحافظات دون تعويضهم، وفشل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد نتيجة لنقص الأطباء، وتقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2020/2021، فضلاً عن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا.

وإلى جانب ذلك، رصد التقرير مجموعة من أخطر الشائعات التي تم تداولها خلال عام 2020، والتي تمثلت في انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية، وإجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية، وعجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي، والتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة.

ومن بين أخطر الشائعات كذلك نشر الحكومة لافتات إعلانية ببعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين، واستيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا، واستخدام وزارة الصحة لقاحي "الدرن والحصبة" للوقاية من فيروس كورونا، وانتشار وباء "الالتهاب السحائي" بمختلف محافظات الجمهورية، وعدم صلاحية جميع طفايات الحريق المستخدمة في مصر.

كما عرض التقرير، بعض الشائعات غير المنطقية والتي تعد الأغرب على مدار العام، وفي مقدمتها حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا، وإيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية ًمن يوليو القادم، وتكليف الأطباء حديثي التخرج بمهام التمريض في نظام التدريب الجديد، وصدور قرار بفرض رسوم على الطلاب عند الدخول للجامعات، وتداول منشور يزعم إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وفي نفس السياق، تم الترويج لشائعات عن تجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم، وإجبار الأهالي بالإسكندرية على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المُعرَضة للسقوط، وتحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس، واستبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية، وتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد.

وأخيراً، أشار التقرير إلى بعض الشائعات التي تكررت وتم نفيها أكثر من مرة ومن بينها، فرض ضريبة 150 جنيهاً على تصاريح دفن الموتى، وبيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية، وتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا، واستخدام شحنات دقيق فاسدة في إنتاج الخبز المدعم، وظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في مصر.

وشملت الشائعات المتكررة كذلك، تأجيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة، ووقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، وفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك، وتسريح عدد كبير من موظفي الدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وانتشار أسراب من الجراد الأسود بالمناطق الحدودية المصرية.

+4