الأحد، 17 يناير 2021

ترامب في أيامه الأخيرة .. اقتحام الكونغرس الأمريكي وعقوبات جديدة على إيران

كتبت : جيهان الجارحي

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة أحداثا وتطورات ساخنة ، على خلفية اقتحام مبنى الكونجرس ، وحدوث اشتباكات ضارية بين عناصر الشرطة ومؤيدي الرئيس دونالد ترامب ، الأمر الذي نجم عنه وفاة أحد عناصر شرطة الكابيتول متأثرا بإصابته أثناء الاشتباكات ، ليرتفع بذلك عدد ضحايا أحداث الشغب إلى 5 وفيات ، بالإضافة إلى عشرات الإصابات .
وعلى أثر تلك الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة واشنطن اتسعت قائمة الاستقالات لتشمل وزيرة النقل إيلين تشاو ، ووزيرة التعليم يتسي ديفوس ، كما شرع 4 من كبار المستشارين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بتقديم استقالتهم من مناصبهم ، في الوقت الذي يدرس فيه المُدعي العام الأمريكي توجيه التهم إلى ترامب الذي سيغادر البيت الأبيض في ال 20 من يناير الجاري .
الغريب في الأمر أن الرئيس ترامب لم يعبأ قط بالضحايا الخمس الذين لقوا مصرعهم بسبب حثه لمناصريه على اقتحام الكونغرس في اللحظات التي يتم فيها التصديق على فوز بايدن !
الغريب في الأمر كذلك هو ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين ، فقد فاجأ ترامب الجميع بتنصله من مسئولية تحريك الحشود من أنصاره ومؤيديه إلى مبنى الكابيتول ، في أول ظهور له بعد أحداث الكونجرس ، حيث أدان أعمال العنف التي حدثت، قائلا : «إلى مَن ارتكبوا أعمال عنف أو تدمير ، أنتم لا تمثّلون بلدنا.. ولمن خالفوا القانون ، ستدفعون الثمن».
وفي خضم تلك الأحداث الساخنة لم ينسَ ترامب سلسلة العقوبات الجديدة التي فرضها على الدولة الإيرانية في أيامه الأخيرة ، حيث أعلن وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو" زيادة العقوبات على قطاع المعادن الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي والصواريخ الباليستية، وذلك بعد فرض عقوبات جديدة على كِيانات داخل إيران بسبب أنشطة تتعلق بانتشار الأسلحة التقليدية في الشرق الأوسط ، حيث تساهم تلك الأنشطة بدورها في تصنيع معدات عسكرية لكل من الجيش والحرس الثوري الإيراني على حد تعبيره .
ومن ناحيةٍ أخرى ، أعلن بومبيو عن استهداف شركات مقرها إيران والصين والإمارات ، مُتهما إياها باللجوء إلى قطاع النقل البحري الإيراني المُدرج مسبقا على قائمة العقوبات الأميركية
وفي الأيام الماضية ، أعلنت واشنطن سلسلة عقوبات على قادة ميليشيا الحشد الشعبي في العراق الموالية لإيران .
وفي الـ5 من يناير الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قطاع الصلب الإيراني ، كما أضافت على القائمة السوداء أسماء أكثر من عشرة كيانات وأحد الأفراد.
وعرض وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو ، مجموعة من الأدلة التي تؤكد العلاقة الوطيدة بين إيران وتنظيم القاعدة الإرهابي الذي شن عدة هجمات في كثير من دول العالم.
إن الولايات المتحدة لا تدخر جهدا في العمل مع شركائها في المجتمع الدولي للضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه ،
وتلك العقوبات الأخيرة ما هي إلا رسالة تفيد بأن دونالد ترامب سيشدد من حملة "الضغوط القصوى" ضد طهران في الأيام الأخيرة من ولايته.
إن الاتحاد الأوروبي قلق جرّاء عدم التزام إيران ببنود بالاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015 وتنصلت منه الولايات المتحدة في مايو 2018 بشكل أحادي ، وبالتحديد دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا ، حيث تعلق تلك الدول على كون الاتفاق النووي المُبرم يُلزم إيران بعدم استخدام معدن اليورانيوم لمدة 15 عاما ، في الوقت الذي أعلنت فيه طهران عن تطوير الوقود باستخدام معدن اليورانيوم لاستخدامه في الأغراض السلمية ، بينما ترى تلك الدول الثلاث أن معدن اليورانيوم لا يُستخدم في الاغراض المدنية ، بل في أغراض عسكرية خطيرة .
ولنا أن نتساءل : هل سيفرض مجلس الشيوخ أو البرلمان الأمريكي عقوبات على ترامب ومحاكمته جرّاء أعمال الشغب التي تسبب فيها من اقتحام الكونغرس وإصابة العشرات وموت خمسة أفراد من ضمنهم ضابط شرطة ؟! أم أن ترامب هو وحده الذي يفرض عقوبات وفي منأى عن المُساءلة والتحقيق ؟!
لقد غضب ترامب من نائبه "مايك بنس" لأنه فشل في وقف التصديق على فوز بايدن في البيت الأبيض ، في الوقت الذي يرى فيه بنس وغيره من الأعضاء في مجلس النواب وعلى رأسهم نانسي بيلوسي بضرورة اللجوء إلى تعديل المادة 25 من الدستور والتي تقضي بضرورة عزل ترامب على خلفية حنثه باليمين الذي أقسمه وانتهاكه للدستور الأمريكي .
لا مناص أن هذه العقوبات الجديدة سوف تلقي بظلالها على الرئيس الأميركي ال 46 المنتخب جو بايدن ، فهو يريد العودة إلى الاتفاق النووي المُوقَّع عام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني ، وكذلك يبغي رفع العقوبات عن إيران ، في الوقت الذي يواجه فيه تحديات جمة وضعها أمامه دونالد ترامب الذي انتهج سياسة صارمة تجاه إيران منذ توليه الرئاسة عام 2017 ، وتسبب في تشويه صورة الولايات المتحدة أمام العالم بانتهاكه للدستور وحقوق الإنسان ، في مهزلة كبرى لدولة عظمى تدَّعي أنها الراعية الأولى للديمقراطية وحقوق الإنسان !
+2
أعجبني
تعليق

التعل

بايدن يفكر فى الغاء حظر المسلمين

 كتب/ايمن بحر

صرح اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني ومكافحة الإرهاب بان الرئيس
المنتخب جو بايدن يخطط لبدء فترة ولآيته الأولى بسلسلة من الإجراءات حيث يوقع عشرات من الأوامر التنفيذية فى أول بضعة أيام له فى المنصب كجزء من حملة مُصممة لتصوير إدارة لديها فيض من القضايا التى يجب معالجتها بعد أربع سنوات من فترة الرئيس دونالد ترامب.
سيكون اليوم الأول لبايدن فى المنصب يوماً مزدحماً حيث يخطط آنذاك للتوقيع على ما يقرب من عشرة أوامر تنفيذية إما بإلغاء التحركات التى إتخذتها إدارة ترامب أو دفع السياسة بطريقة كانت مستحيلة مع ترامب فى البيت الأبيض.
وتشمل الأوامر وفقًا لمذكرة من رئيس موظفى البيت الأبيض الجديد رون كلاين إعادة الإنضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ وإنهاء حظر السفر المفروض على الدول ذات الأغلبية المسلمة ووقف عمليات الإخلاء ومدفوعات قروض الطلاب أثناء تفشى فيروس كورونا وإلزام إرتداء القناع فى جميع الممتلكات الفيدرالية.
كان أحد وعود بايدن الأكثر شيوعاً خلال الحملة الإنتخابية هو معالجة مشكلة فى أول يوم له فى منصبه وهو أمر كان يفعله عادةً إما لمقارنة نفسه مع الرئيس الجمهورى أو إبراز مدى أهمية إعتقاده بوجود مشكلة. وتم تقديم هذه الوعود فى كل شئ من تغير المناخ الى الهجرة الى السياسة الخارجية وهو ما تعكسه مذكرة كلاين.
وكتب كلاين فى المذكرة: خلال الحملة تعهد الرئيس المنتخب بايدن بإتخاذ إجراءات فورية لبدء معالجة هذه الأزمات وإعادة البناء بشكل أفضل. كرئيس سيحافظ على تلك الوعود ويوقع العشرات من الأوامر التنفيذية والمذكرات الرئاسية والتوجيهات لأجهزة مجلس الوزراء وفاءً بالوعود التى قطعها.
الى جانب الإجراءات التنفيذية فى أيامه الأولى فى المنصب توضح المذكرة أن بايدن يخطط لإرسال خطة هجرة واسعة النطاق الى الكونغرس خلال أول 100 يوم له فى منصبه. وستوفر الخطة طريقا للحصول على الجنسية لملايين المهاجرين غير الشرعيين الموجودين حالياً فى الولايات المتحدة.
وطرح بايدن أولوياته التشريعية الأولى هذا الأسبوع حيث أعلن عن حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار من فيروس كورونا شملت مدفوعات مباشرة للأمريكيين. وأوضح بايدن خلال خطاب حول الخطة أنه يريد أن تكون القضية الأولى التى يتناولها الكونجرس بعد تنصيبه فى 20 يناير.
فى اليوم التالى لتنصيب بايدن وفقًاً لكلاين سوف يوقع الرئيس على عدد من الإجراءات التنفيذية للتحرك بقوة لتغيير مسار أزمة كوفيد – 19 وإعادة فتح المدارس والشركات بأمان بما فى ذلك من خلال اتخاذ إجراءات للتخفيف من إنتشار المرض. من خلال توسيع نطاق الإختبار وحماية العمال ووضع معايير واضحة للصحة العامة. وفى 22 يناير كانون الثاني سيوجه بايدن وكالات حكومته الى إتخاذ إجراءات فورية لتقديم الإغاثة الإقتصادية للأسر العاملة التى تتحمل وطأة هذه الأزمة حسب مذكرة كلاين.
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، ‏‏‏وقوف‏‏، ‏نص مفاده '‏‎BIDEN HARRIS N IS BIDEN HARRIS DEN RRIS BID HAR BIDEN HARRIS DEN RRIS BIDEN HARRIS B H BIDEN HARRIS BIDEN HARRIS BID HA રRI JEN RRIS BIDEN HARRIS‎‏'‏‏‏

التعليقات


الوزراء يبحثون مواقف القرى المستحدثة فى المحافظات

  امل كمال

ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الاجتماع الأول للجنة بمقر الوزارة بحضور كافة أعضاءها ومشاركة 9 محافظين عبر الفيديو كونفرانس وهم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا واللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي محافظ قنا والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، كما شارك في الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .
وفى بداية الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية ، أهداف واختصاصات ومهام اللجنة والمقومات الحالية والفرص المتاحة للاستفادة من هذه القرى لبناء مجتمعات عمرانية ناجحة وأهم المعوقات والتحديات الموجودة وذلك تمهيداً لإعداد تقرير بنتائج الاجتماعات وتوصيات وآليات للتنفيذ لعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء.
كما عرض اللواء محمود شعراوى ملخص لما تم من أعمال من جانب الوزارة منذ صدور قرار تشكيل اللجنة من رئيس الوزراء مؤكداً أن أهم أهداف إنشاء تلك القرى هو بناء مجتمع ريفي نموذجي ومتكامل قائم على نشاط اقتصادي مستدام وإعادة توزيع السكان من القرى القريبة والخدمات غير المستغلة وذلك لتوفير أراضي جديدة يمكن استغلالها والاستفادة من محاور التنمية والمشروعات القومية وتعزيز الموارد المتاحة وكذا المساهمة في اتجاه الدولة نحو الحد من مخالفات البناء والحد من التعدي على الأراضي الزراعية.
وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى أهمية الإستفادة الجيدة من تلك القرى الموجودة بالمحافظات خاصة بعد ضخ استثمارات بها خلال السنوات الماضية ولابد من استغلالها بصورة جيدة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن ، مشيراً إلى أهمية عنصر الوقت فى دراسة الرؤية التنموية الخاصة بتلك القري وتنفيذ مشروعات متنوعة تناسب القرى سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية لجذب المزيد من السكان لتلك القرى.
وخلال اللقاء عرض ممثل وزارة الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الوضع الراهن لتلك القرى والمقترحات والرؤية التنموية المستقبلية لجميع القرى وأهم المتطلبات التى يجب الإهتمام بها خاصة توفير مقنن مائى لاستصلاح الأراضى الزراعية.
كما عرض السادة المحافظين لملامح الوضع الراهن والمقترحات التنموية المطلوبة للقرى التابعة لهم ، ونسب الإشغال فى كل قرية وتوفير مورد مياه من عدمه فى القرى ، وأهم مطالب المواطنين فى تلك القرى.
كما عرض ممثل وزارة الرى لأهم التصورات الخاصة بخرائط المياه الجوفية والدور الذى ستقوم بها الوزارة خلال الأيام المقبلة لتحديد المقننات المائية المناسبة.
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على ضم ممثلين جدد للجنة هم وزارة الزراعة – جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة– المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة .
كما تم الاتفاق على ضرورة سرعة تجميع البيانات والدراسات التي تمت على هذا الملف من قبل الهيئة العامة لتعاونيات البناء ، وإرسال الاحداثيات الخاصة بالقرى والأراضي المقترحة للتوسع من قبل الهيئة إلى وزارة الري لتوقيعها على خرائط المياه الجوفية والإفادة عن المناطق المتاح بها مياه جوفية .
كما تم الاتفاق على سرعة إرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والاراضي المقترحة للتوسع من قبل الهيئة العلمة لتعاونيات البناء والإسكان الى وزارة الزراعة لتحديد الأراضي القابلة للاستصلاح.
كما اتفق الاجتماع أيضاً على تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزارة التنمية المحلية لزيارة القرى و مطابقة البيانات التي تم تجميعها من جميع الاطراف علي أرض الواقع.
و كلف اللواء محمود شعراوى ، السادة المحافظين بسرعة إرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والاراضي المقترحة للتوسع (سكني – زراعي - حرفي – صناعي – تجاري) وعدد ونسب المقيمين ممن تم عمل عقود للوحدات السكنية لهم لكل قرية ، وعدد ونسب السكان المقيمين وتم تسليمهم أراضي زراعية بكل قرية وعدد الأفدنة المزروعة من إجمالي الأرض المخطط زراعتها في كل قرية وحجم الأراضي المحيطة المقترح دراسة استصلاحها ، وكذا دراسة قرى المركز القريبة من القرية الجديدة ( الانشطة الاقتصادية القائمة - السكان – الخدمات – المرافق - الحرف البيئية واليدوية – المنتجات الموجودة - حجم الإنتاج المحصولي من المزروعات وأنواعها ) والمناطق الصناعية والحرفية القريبة والطرق المطلوب تطويرها أو إنشاءها للربط بين القرية الجديدة والمناطق الهامة (مناطق صناعية – المناطق التجارية – القرى المحيطة) .
كما وجه اللواء محمود شعراوى ، السادة المحافظين بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي على مستوى المركز مع المواطنين والاهالى والتواصل المباشر معهم لتدقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم الفعلية لتوحيد جهود الدولة وجلعها أكثر فاعلية واستطلاع أرائهم عن الأنشطة الاقتصادية المناسبة للقرية.
وأكد "شعراوى" على أهمية وضع برنامج زمني دقيق للأعمال المطلوبة ووضع دراسة جدوي اقتصادية للمشروعات المقترح تنفيذها طبقاً لجلسات الحوار المجتمعى واللقاءات التى سيتم عقدها مع المواطنين ، وحدد وزير التنمية المحلية نهاية الأسبوع الجارى لإرسال تقارير من المحافظات إلى الوزارة بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع .
جاء ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2433 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية عدد من الوزارات و الجهات (وزارة الدفاع – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – وزارة الإسكان – وزارة الموارد المائية والري – هيئة الرقابة الإدارية) والمحافظات المعنية، لدراسة الموقف الحالي لـ33 قرية من القرى المستحدثة فى 9 محافظات هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان .

التعليقات


إجراء تحليل ال "pcr" لفيروس كورونا كل 24 ساعة لجميع الفرق والمشاركين في البطولة

  امل كمال

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، عن إجراء تحليل ال "pcr" لفيروس كورونا المستجد كل ٢٤ ساعة لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
يأتي ذلك في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قبل وزيري الصحة والسكان والشباب والرياضية لتنفيذ خطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه بذلك أصبح يتم إجراء مسحات الـ PCR ، كل 24 ساعة للفرق المشاركة من المنتخبات الرياضية بدلاً من كل ٤٨ ساعة، وكذلك إجراء التحليل لأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق مرة كل ٢٤ ساعة بدلاً من 72 ساعة بقاعات مخصصة لذلك بالفنادق، كما يتم إجراء المسحات في حالات الاشتباه، بالإضافة إلى إجراء مسح حراري بشكل دوري على مدار اليوم.
وقال المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إنه في حالة ظهور أي حالات إيجابية يتم نقلها إلى إحدى المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان لتقييم الحالة، وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية طبقًا لبروتوكولات التشخيص، حيث يتم عزل الحالات البسيطة إكلينيكًا بأحد الفنادق المخصصة لذلك ويتم متابعتهم من خلال فريق طبي بالفندق وإعطائهم بروتوكول العلاج لفيروس كورونا، أما الحالات المتوسطة والحرجة يتم عزلها بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المخصصة لذلك، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما يتم متابعة المخالطين للحالة وتطهير مكان إقامة الحالة المصابة حال تأكيدها.
وذكر المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم كرة اليد، أنه تم إجراء 7205 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد لأعضاء المنتخبات والوفود المشاركة في البطولة، والعاملين بالفنادق، والفريق الطبي، وأعضاء اللجنة المنظمة، منذ بداية تجهيزات استقبال الوفود يوم 1 يناير الجاري وحتى اليوم.