وزير الإسكان يصدر 24 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بـ6 مدن جديدة

  كتبت امل كمال

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 24 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدن (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور – العاشر من رمضان – أسيوط الجديدة – الفشن الجديدة – النوبارية الجديدة)، مشدداً على مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن التعديات ومخالفات البناء التي صدرت لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني أو الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتعدي علي وحدات إدارية شاغرة، وزراعة بعض المساحات بدون سند، وإقامة أنشطة كافيتريات وورش إصلاح وأعمال صيانة معدات، بجانب إقامة أسوار ومبانٍ مخالفة ببعض قطع الأراضي الأخرى بمناطق مختلفة، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولي أجهزة مدن (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور – العاشر من رمضان – أسيوط الجديدة – الفشن الجديدة – النوبارية الجديدة) ، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

٠

وزيرا النقل والبيئة يبحثان استخدام التقنيات الحديثة لإعادة تدوير ومعالجة المخلفات الموجودة بأرض مدفن الطوب الرملي بمدينة نصر

 . كتبت امل كمال

في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام الأساليب العلمية والفنية المتطورة لتدوير المخلفات البيئية ومخلفات الهدم والبناء (الصلبة) المتراكمة منذ سنوات طويلة، وفى إطار سعي الدولة لاستخدام هذه التقنية الحديثة لإعادة تدوير المخلفات في بعض الأماكن المترامية الأطراف والمملوكة للهيئات والجهات الحكومية التابعة لها .

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل مع الدكتورة/ ياسمين فؤاد- وزير البيئة لبحث العرض المقدم من احدى الشركات الخاصة لاستخدام التقنيات الحديثة لإعادة تدوير ومعالجة المخلفات الموجودة بأرض مدفن الطوب الرملي بمدينة نصر والمملوكة للهيئة القومية للأنفاق والبالغ مساحتها 69.5 فدان لاقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو الأنفاق

في بداية اللقاءأكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، واستراتيجية الدولة المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي تضمنت ضرورة مواجهة أخطار التغير المناخي من خلال الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والحد من التلوث، فضلا عن تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم الاقتصاد الأخضر والمستدام، وأنه إيماناً من وزاة النقل بضرورة المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف تلك الاستراتيجية لافتا الى ان الشركة المتقدمة لتنفيذ المشروع سوف تتحمل جميع التكاليف الاستثمارية وأن هذا المشروع هو نواة لمشروعات تأهيل عدد من الأراضى التابعة للوزارة بهدف زيادة حجم الأصول الثابتة، والاستفادة من تلك الأراضي في مشروعات الدولة المختلفة، وكذلك الحث على إنشاء عدد من المشروعات التي تهدف إلى إعادة تدوير المخلفات فى مختلف أنحاء الجمهورية.مشيرا الى أن هذا المشروع سيكون نواة لمشروعات تأهيل عدد من الأراضى التابعة للوزارة بهدف زيادة حجم الأصول الثابتة، والاستفادة من تلك الأراضي في مشروعات الدولة المختلفة، وكذلك السعي إلى إنشاء عدد من المشروعات التى تهدف إلى إعادة تدوير المخلفات فى مختلف أنحاء الجمهوري مضيفا انه من المتوقع أن يتم إعادة تدوير المخلفات لتستخدم فى عمليات البناء والتشيد كالخرسانة بهدف استخدامها كقاعدة لرصف الطرق وإنتاج بردورات للأرصفة وأرضيات أنترلوك ووحدات بناء تشمل الطوب والحوائط الساندة

و اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع للوزارة هو المسئول عن وضع وإعداد المواصفات الفنية والاشتراطات البيئية لإدارة المخلفات فى مصر والتى تضمن وجود الرؤية الواضحة والخطط الزمنية المحددة والالتزام بقانون إدارة المخلفات بكافة البنود الفنية و القانونية مع وجود آليات واضحة لمتابعة التنفيذ .

وإضافت وزيرة البيئة انه سيتم إعداد كراسة الشروط و المواصفات لتطوير منطقة مقلب الطوب الرملى خلال القريب العاجل بما يساهم فى سرعة تطوير المنطقة وبما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة التزام الشركة المتقدمة للتطوير بتقديم كافة البيانات الفنية مفصلة و الاشتراطات البيئية حتى يتم البت فى العرض الفنى.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم المتخصصين في الوزارتين لبحث العرض المقدم من الشركة لتنفيذ المشروع وتقديم تقرير مفصل يشمل كل مايتعلق بالمشروع لوزيري النقل والبيئة.

٠ تعلي

الحكومة تنفى إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة

 . كتبت امل كمال

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة تزامناً مع أزمة التضخم العالمية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وأنه لا توجد نية لإضافة أعباء ضريبية على المواطنين، كما أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب، مُشددةً على أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الضريبية، بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، مع توسيع القاعدة الضريبية، دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيدها وفقًا للمعايير الدولية، مع التوسع في الحلول التكنولوجية لتوفير أنظمة ضريبية إلكترونية، تسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي.

وفي سياق متصل، تم إصدار أول قانون للإجراءات الضريبية المبسطة والموحدة، والاستعانة بكبرى الشركات العالمية في ميكنة هذه الإجراءات، عبر بنية تكنولوجية قوية؛ لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتأهيل الكوادر البشرية ببرامج تدريبية متطورة تُلبي متطلبات الأنظمة الضريبية المطورة والمميكنة، وتهيئة بيئة عمل محفزة، على نحو يؤدي إلى التيسير على الممولين، وقد أسهمت مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية في زيادة أعداد الإقرارات ونمو الإيرادات الضريبية، ويجري العمل حالياً على استكمال منظومتي الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، كما سيتم في أول يوليو المقبل اكتمال ميكنة 16 إجراءً من الوظائف الرئيسية لمصلحة الضرائب منها: التدقيق، والفحص، والطعون.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

٠ تعلي

شعراوى : صندوق التنمية المحلية يمول 1129 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر باستثمارات 13 مليون جنيه

  كتبت امل كمال

فى ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية بتوفير فرص عمل حقيقية وجادة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتساعد الصناعات الصغيرة على سد احتياجات السوق المحلي،إضافة الى دورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية....

أعلن اللواء شعراوى أن صندوق التنمية المحلية على تمويل 1129مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، بإجمالي قروض حوالى 11 مليون جنيه إضافة الى مشاركة المستفيدين ب 2 مليون جنيه لتصبح جملة استثمارات المشروعات 13 مليون جنيه، وتنوعت مشروعات الصندوق ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في تمويل المشروعات حيث نفذت 232 مشروعاً بإستثمارات 1.9 مليون جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد مشروعات بلغ 138 مشروعًا بإجمالي استثمارات1.5 مليون جنيه، وسوهاج بـ111 مشروعًا باستثمارات مليون جنيه ، ثم الغربية بـ92 مشروعاً بإجمالى استثمارت900 ألف جنيه، ثم بنى سويف بـ85 مشروعاً بإستثمارات1.5 مليون جنيه.

وأشار الوزير الى أن المشروعات التى نفذتها المرأة بلغت 776 مشروعاً بنسبة تزيد على 68,7% من أجمالى المشروعات ، كما أن النسبة تجاوزت75% فى محافظات الوادى الجديد والجيزة والبحيرة والمنوفية وقنا والفيوم مشيراً الى أن خطة عمل الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تنفيذ 30 ألف مشروعا ًصغيراً ومتناهي الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية بقروض تقدر بـ 200 مليون جنيه مما يساهم فى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات وزيادة أعداد المستفيدين خاصة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

أشار الوزير الى أن الصندوق هو أحد أذرع الوزارة التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية في القري والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة موضحاً أن الصندوق أدخل أسلوب جديداً في آليات العمل ساعدت على تقصير الفترة الزمنية من تاريخ تقديم طلب القرض حتى تاريخ الحصول عليه إلى نحو شهر واحد فقط.

وطالب اللواء شعراوى الراغبين فى الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية بالتوجه الى مقر الوحدة المحلية التى يقيم فيها وفقا لبطاقة الرقم القومى على أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض سارية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عاما مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع ويتم تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها موضحاً أن الصندوق يقوم بعمل دراسة الجدوى مجاناً ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة انتاج أو تشغيل كاملة للمشروع ويقرض الصندوق متحدى الإعاقة والمتحررين من الأمية بمصاريف إقراض 4% فقط بدلاً من 6% لباقى المشروعات .

٠ تعليق

وزير الزراعة يتفقد مزرعة للانتاج الحيواني وشركة لإنتاج تقاوي الخضر بدولة المجر

 كتبت امل كمال

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفي إطار زيارته الحالية لدولة المجر

للمشاركة في مؤتمر "كوكب بودابست" قام بتفقد مزرعة الانتاج الحيواني والتي تحتوي على 30 الف رأس ماشية حلاب وتسمين وثنائية الغرض

القصير والوفد المرافق له د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة وإنجي السمنودي مستشار السفارة المصرية في المجر استمعوا الى عرض من المسئولين عن المزرعة وإمكانياتها كما تفقدوا أقسام وعنابر الانتاج والمحلب الآلي وعنابر ومبنى الولادات من السلالات المختلفة لابقار الهولشتين فريزان المخصصة لانتاج الألبان والسيمنتال ثنائية الغرض لانتاج اللحوم والالبان وعجول ليموزين وسلالة الشاروليه المخصصة لانتاج اللحم كما ناقش مع رئيس مجلس الإدارة عدد من النقاط الفنية المتعلقة بتربية اكثار تلك السلالات وطلب من رئيس الشركة مساعدة الجانب المصري فنيا على تدريب العاملين بمراكز التلقيح الاصطناعى في مصر على التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال ووافق رئيس الشركة على ذلك

كما قام وزير الزراعة والوفد المرافق بزيارة شركة( ZKI) لانتاج تقاوي الخضر (معهد بحوث إنتاج الخضر سابقا) بالمجر والتي تعمل في هذا المجال منذ 30 عاما وتحولت من معهد بحوث لشركة إنتاج تقاوي متخصصة في إنتاج اصناف وهجن الخضر المتميزة والمتحملة لظروف الملوحة والجفاف،

من ناحيته أشار "القصير" إلى أهمية تحديد آلية للتعاون في هذا المجال بين الشركة ومركز البحوث الزراعية بمصر،

وعلى الجانب الآخر أشار السيد روبرت إلى أن الشركة تصدر منتجاتها لعدد من الدول سواء داخل أوروبا او لعدد من دول حوض البحر المتوسط ومنها الأردن وتركيا وغيرها من الدول،

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ان تلك الآليه تتمثل في تقييم هذه التقاوي تحت الظروف المصرية ثم تسجيلها مباشرة الأمر الذي من الممكن أن ينتهي خلال موسمين زراعين مع حفظ حق الشركة الكامل في ملكيتها للصنف، هذا وقد ابدي مسؤل الشركة موافقته على ذلك.. وفي نهاية اللقاء تفقد القصير والوفد المرافق الصوبة الزجاجية وما بها من عمليات زراعية لانتاج التقاوي خاصة من الفلفل الملون وهجن الخيار المتميزة..

٠

القوي العاملة : حصر 5788 عاملا غير منتظم لرعايتهم اجتماعيا وصحيا بقنا

  كتبت امل كمال

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المديريات على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع في المشروعات القومية الكبرى ، من خلال الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، ومنها مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يعمل بها أكثر من 560 ألف عامل غير منتظم، وبلغ عدد المسجلين بها حتى الآن 135 ألف عامل تقريبا، لافتا إلى أنه تم التأمين على 11 ألف عامل غير منتظم بقطاع المقاولات كبداية لمد الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

وأكد الوزير، أننا مستمرون في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة، كما تم حصر ما يقرب من 2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد، ومثلهم بالوادي الجديد، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا.

وفي نفس الإطار، قال حسام طلبة علي مدير مديرية القوي العاملة بقنا : إنه بناء على تعليمات الوزير بحصر العمالة غير المنتظمة قامت المديرية علي مدى 20 أسبوعا بحصر ٥٧٨٨ عاملا غير منتظم بمشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة ، وجاري استكمال الحصر والتسجيل.

٠

وزارة التخطيط تستعرض الأهداف والركائز الاستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية في خطة العام المالي الحالي 2021/2022

  كتبت امل كمال

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهداف والركائز الاستراتيجية وكذا محاور العمل ومستهدفات خطة عام 2021/2022 لقطاع التموين والتجارة الداخلية.

وقالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة عام 2021/2022 تسعى في توجهاتها وأولوياتها إلى تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي ويتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، وثانيهما، هدف اقتصادي يسعى إلى تنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنه.

وأوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أبرز الأهداف الرئيسية لقطاع التموين تتمثل في توفير الأمن الغذائي وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وانتظام توفير السلع في الأسواق عبر سلاسل التوريد، بالإضافة إلى تنمية التجارة الداخلية وتنشيط أسواقها لزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي وفي وتوليد فرص العمل، فضلًا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، ولحماية المستهلك، مع الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء في مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.

وحول محاور عمل قطاع التموين أشارت السعيد إلى أن محاور العمل الرئيسية للقطاع تتضمن خمسة محاور تتمثل في توفير متطلبات الأمن الغذائي، والتوسع في المناطق التجارية واللوجستية وسلاسل الإمداد، إلى جانب، وتطوير ورفع كفاءة قطاع التجارة الداخلية، فضلًا عن دعم السلع الأساسية، وضبط الأسواق وحماية المستهلك.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الركائز الاستراتيجية لتنمية قطاع التموين في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي الأساسي للقطاع والمتمثل في توفير الأمن الغذائي، حيث تستند إلى عدة ركائز أبرزها التنسيق التام بين الخطط الإنتاجية لوزارة الزراعة من المحاصيل الغذائية كالقمح، والخطط الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية لإمكان تحديد خطط التوسع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة، مع التوسع في إنشاء المناطق التجارية والمراكز اللوجستية لرفع كفاءة الأسواق التجارية، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة بالأسواق لأكثر من 100 سلعة لتوسعة نطاق الخيارات أمام المستهلك مع ضمان انتظام تواجدها بالأسواق، ومتابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة محافظات الجمهورية، والتطوير المستمر للمكاتب التموينية لتصبح مراكز خدمة للمواطنين من خلال تدريب العاملين وتوفير التجهيزات اللازمة في إطار مشروع مكاتب الخدمة الشاملة.

وحول مستهدفات خطة عام 2021/2022 أوضح التقرير أنها تتضمن التوسع في توفير السلع الأساسية كاللحوم الطازجة والدواجن والسكر المعبأ والزيت المكرر والأرز المعبأ والمكرونة، وتطوير ورفع كفاءة 95 فرعا لمجمعات شركات السلع والجملة بقيمة 37 مليون جنيه مقابل 77 مجمعا في عام 2020/2021 بتكلفة 32 مليون جنيه، مع التوسع في المنافذ المفتتحة لمشروع "جمعيتي" البالغ عدد فروعها 5072 فرعًا حتى نهاية عام 2020 على مستوى كافة المحافظات. ومتوقع زيادة العدد إلى 7000 منفذ في عام 2020/2021، مع مواصلة افتتاح منافذ جديدة عام 2021/2022، بالإضافة إلى دعم السلع التموينية لتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة، من خلال تدعيم مخصصات دعم في موازنة الدولة 36.5 مليار جنيه دعم سلع الخبز، 53 مليار جنيه دعم السلع الأخرى، بإجمالي 89.5 مليار جنيه، مع تطوير 235 مكتب تمويني لتتحول إلى مراكز خدمة للمواطنين في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير 535 مكتبا، منها 300 مكتب متوقع الانتهاء منها عام 2020/2021 .

٠ تعليق