تمكنت الدولة المصرية عبر برنامجها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بمحاوره المختلفة من تحويل التحديات إلى فرص تنموية، والتأسيس لاقتصاد وطني قوي ومتماسك ومتنوع ومرن بحيث يكون قادراً على تحقيق المستهدفات ومعدلات النمو الإيجابية، ومواجهة الأزمات وتجاوز تداعياتها داخلياً وخارجياً، ليصبح اقتصاداً إنتاجياً ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمى ويحظى بثقة مجتمع الاستثمار والمؤسسات الدولية المعنية التي تبقي على توقعاتها وانطباعاتها المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022، وذلك في شهادة دولية جديدة على استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، تشير إلى زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 18.6% عام 2021/2022، و18.7% عام 2022/2023، و18.9% عام 2023/2024، و19.1% عام 2024/2025.
كما توقع الصندوق تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 7% عام 2021/2022، و6.2% عام 2022/2023، و5.7% عام 2023/2024، و5.3% عام 2024/2025، بينما توقع استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.5% عام 2021/2022، و2% في أعوام 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025.
وعلى صعيد ذي صلة، توقع الصندوق تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 3.6% عام 2021/2022، و2.6% عام 2022/2023، و2.4% في عامي 2023/2024 و2024/2025، بينما توقع تراجع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 89.8% عام 2021/2022، و87% عام 2022/2023، و83.4% عام 2023/2024، و79.9% عام 2024/2025.
وأظهر التقرير توقع الصندوق بتعافي صافي الاحتياطيات الدولية بفضل تحقيق أهم مصادر النقد الأجنبي مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، حيث توقع أن يسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية 44.1 مليار دولار عام 2021/2022، و47.6 مليار دولار عام 2022/2023، و51.8 مليار دولار عام 2023/2024، و55.1 مليار دولار عام 2024/2025.
وبالنسبة لصادرات السلع والخدمات، توقع الصندوق أن يصل حجمها لـ 50.5 مليار دولار عام 2021/2022، و60.5 مليار دولار عام 2022/2023، و68.9 مليار دولار عام 2023/2024، و75.4 مليار دولار عام 2024/2025، بينما توقع أن يسجل حجم الإيرادات السياحية 8 مليار دولار عام 2021/2022، و15 مليار دولار عام 2022/2023، و20.8 مليار دولار عام 2023/2024، و25.1 مليار دولار عام 2024/2025.
يأتي هذا في حين تشير توقعات الصندوق أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 8.6 مليار دولار عام 2021/2022، و11.7 مليار دولار عام 2022/2023، و14.9مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025، بينما توقع أن تسجل إيرادات قناة السويس 6.6 مليار دولار عام 2021/2022، و6.9 مليار دولار عام 2022/2023، و7.3 مليار دولار عام 2023/2024، و7.6 مليار دولار عام 2024/2025.
هذا وقد رصد التقرير التوقعات المستقبلية لصندوق النقد الدولي بأن يكون متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الـ 5 سنوات القادمة هو الأفضل منذ 25 عاماً، وذلك بمعدل 5.6% خلال الأعوام من 2021/2022 حتى 2025/ 2026، مقارنة بـ 4.4% خلال الأعوام من 2016/2017 حتى 2020/2021، و3.2% خلال الأعوام من 2011/2012 حتى 2015/2016، و5.2% خلال الأعوام من 2006/2007 حتى 2010/2011، و4.2% خلال الأعوام من 2001/2002 حتى 2005/2006.
واستعرض التقرير تطور معدلات النمو الاقتصادي، وفقاً للصندوق، خلال الفترة من 2001/2002 حتى 2025/2026، حيث توقع أن يسجل 5.2% في 2021/2022، و5.6% في 2022/2023، و5.7% في 2023/2024، و5.8% في كل من عامي 2024/2025 و2025/2026.
ولفت التقرير إلى أن معدل النمو كان قد سجل 2.4% خلال عام 2001/2002و 3.2% في 2002/2003، و4.1% في 2003/2004، و4.5% في 2004/2005، و6.8% في 2005/2006، و7.1% في 2006/2007، و7.2% في 2007/2008، و4,7% في 2008/2009، و5.2% في 2009/2010، و1,8% في 2010/2011.
واستكمالاً لما سبق، سجل معدل النمو 2,2% خلال عامي 2011/2012، و2012/2013، و2.9% في 2013/2014، و4.4% خلال عامي 2014/2015و 2015/2016، و4.2% في 2016/2017، و5.3% في 2017/2018، و5.6% في 2018/2019، و3.6% في 2019/2020، و3.3% 2020/2021.
وبالنسبة لتوقعات الصندوق على المستوى العربي بحلول عام 2022، احتل الاقتصاد المصري المرتبة الثانية بقيمة 438.3 مليار دولار، فيما جاء اقتصاد السعودية بالمركز الأول بقيمة 876.1 مليار دولار، وجاء الاقتصاد الإماراتي في المركز الثالث بقيمة 427.9 مليار دولار.
يأتي ذلك بينما توقع الصندوق أن يحتل اقتصاد العراق المركز الرابع عربياً لعام 2022، وذلك بقيمة 226.6 مليار دولار، يليه اقتصاد قطر بقيمة 180.9 مليار دولار، واقتصاد الجزائر بقيمة 168.2 مليار دولار، والكويت بقيمة 138.8 مليار دولار، والمغرب بقيمة 132.6 مليار دولار، وعمان بقيمة 85.7 مليار دولار.
وإضافة إلى ما سبق، توقع الصندوق أن يحتل اقتصاد الأردن المركز العاشر عربياً لعام 2022، بقيمة 47.5 مليار دولار، يليه اقتصاد تونس بقيمة 45.5 مليار دولار، ثم اقتصاد البحرين ب 41.1 مليار دولار، والسودان ب 37.8 مليار دولار، وليبيا ب 29.2 مليار دولار، واليمن ب 20 مليار دولار، وفلسطين ب 18.8 مليار دولار.
وإلى جانب ذلك، احتل المركز الـ 17 اقتصاد موريتانيا بقيمة 9.3 مليار دولار، يليه اقتصاد الصومال بقيمة 5.9 مليار دولار، وجيبوتي ب 3.9 مليار دولار، وجزر القمر ب 1.4 مليار دولار، علماً بأن توقعات 2022 لحجم اقتصادات لبنان وسوريا غير متاحة.
وأوضح التقرير أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيكون ثاني أكبر اقتصاد إفريقي خلال عام 2022 بقيمة 438.3 مليار دولار مقارنة بحصوله على المركز الثالث عام 2021 بقيمة 396.3 مليار دولار.
هذا وقد واستعرض التقرير تطور حجم الاقتصادات الإفريقية خلال عامي 2022 و2021، ففيما يتعلق بعام 2022، توقع الصندوق أن يأتي اقتصاد نيجيريا في المركز الأول بقيمة 555.3 مليار دولار، بينما توقع أن يحتل اقتصاد جنوب إفريقيا المركز الثالث بقيمة 435.2 مليار دولار.
وفي سياق متصل، جاء حجم اقتصاد الجزائر في المركز الرابع بقيمة 168.2 مليار دولار، ثم اقتصاد المغرب بقيمة 132.6 مليار دولار، وكينيا بقيمة 116.6 مليار دولار، وغانا بقيمة 82 مليار دولار، وساحل العاج بقيمة 75.1 مليار دولار، وأنجولا بقيمة 75 مليار دولار، وتنزانيا بقيمة 74.5 مليار دولار.
أما بالنسبة لتطور حجم الاقتصادات الإفريقية عام 2021، أظهر التقرير أن اقتصاد نيجيريا جاء في المركز الأول بقيمة 480.5 مليار دولار، ثم اقتصاد جنوب إفريقيا بقيمة 415.3 مليار دولار، في حين جاء في المركز الرابع اقتصاد الجزائر بقيمة 163.8 مليار دولار.
وفي ذات السياق، احتل اقتصاد المغرب المركز الخامس بقيمة 126 مليار دولار، ثم اقتصاد كينيا بقيمة 109.5 مليار دولار، وإثيوبيا بقيمة 92.8 مليار دولار، وغانا بقيمة 75.5 مليار دولار، وأنجولا بقيمة 70.3 مليار دولار، وتنزانيا بقيمة 69.2 مليار دولار.
كما استعرض التقرير رؤية الصندوق لسياسات الإصلاح الاقتصادي والأداء القوي للاقتصاد المصري على مدار أزمة كورونا، حيث ورد في التقرير تصريحات الصندوق بأن خطة الإصلاح الهيكلي التي يتم تنفيذها تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص لخلق فرص عمل دائمة وتحسين مرونة الاقتصاد المصري لمواجهة الصدمات الخارجية.
كما أشار الصندوق إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار الإنفاق على الاحتياجات الأساسية ذات الأولوية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وكذلك أكد على أن تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية سيكون ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد كورونا وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر.
وتناول التقرير ما ذكره الصندوق بشأن مساهمة الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، في مواجهة مصر حالة عدم الاستقرار العالمية غير المسبوقة التي صاحبت أزمة كورونا بسياسات حققت من خلالها توازنًا بين ضمان استمرار النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية، والحفاظ على استدامة التدفقات المالية وإعادة بناء الاحتياطيات النقدية ، فضلا عن أن السياسات الاقتصادية الاستباقية حمت الاقتصاد المصري من أعباء عديدة لجائحة كورونا.
