الاثنين، 20 ديسمبر 2021

رئيس الوزراء يقوم بجولة في المنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر

كتبت امل كمال
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بجولة في عدد من المصانع والشركات المقامة في المنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، لحضور بدء تشغيل خطوط جديدة بها، ورافقه خلال ذلك كل من نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار كافة أجهزة الدولة المعنية فى تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة سواء لإقامة مصانع أو شركات جديدة أو تنفيذ خطط التوسع لمشروعات قائمة بالفعل، مشيراً فى هذا الصدد إلى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بدعم وتطوير قطاع الصناعة، باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي، وبما يسهم في دعم جهود الدولة لتوطين عدد من الصناعات، وتنفيذ استراتيجية تعميق المكون المحلى فى العديد من الصناعات.
وأستهل الدكتور مصطفى مدبولي جولته بزيارة مجموعة التنمية الصناعية "IDG"، حيث كان في استقباله المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة المجموعة، الذي قدم عرضا تفصيليا حول المجموعة لتطوير عدد من المناطق الصناعية في كل من مدينة السادس من أكتوبر، والمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر الجديدة، مستعرضاً كذلك المزايا التي توفرها كل من هذه المناطق الصناعية والصناعات القائمة بها، والتي تتنوع بناء على موقعها الجغرافي.
وفي غضون ذلك، تناول المهندس كريم سامي سعد بالشرح مراحل تطور مجموعة التنمية الصناعية، موضحاً أنها بدأت نشاطها منذ عام 2008، وأنها تطور نحو 22 مليون م2 بمختلف المناطق، وبها 192 مستثمرا، ما بين مصانع قائم بالفعل يصل عددها إلى 81 مصنعا، واخرى تحت الانشاء يصل عددها إلى 28 مصنعا.
وأضاف المهندس كريم سامي سعد أن مجموعة التنمية الصناعية تعمل بالأساس على ترسيخ مبدأ التطوير الصناعي المتكامل المستدام، وهو مفهوم جديد يختلف عن مجرد تطوير الأراضي وعرضها للاستغلال الصناعي من قبل الشركات المختلفة، لافتاً إلى أن هذا يتيح المجال لتوطين وتعميق العديد من الصناعات، مثل صناعة عربات السكك الحديدية، وصناعات السيارات، فضلاً عن النهوض بالصناعات المغذية، وتطوير سلسلة القيمة بين المصنعين والموردين وتحقيق الدائرة المتكاملة بينهم، وهو ما يتوافق مع التوجه العام للدولة والقيادة السياسية بشأن دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية ورؤية "مصر ٢٠٣٠".
ونوه إلى أنه يتم تجهيز المجمعات الصناعية بمجموعة من الخدمات المتكاملة من الأنشطة التكاملية والخدمات، منها أكاديمية "NASS"، والتى تقدم خدمات التدريب المهني والفني ونقل المعرفة بجودة فائقة للعاملين بالمشروعات القائمة داخل المجمعات وخارجها، كما تتضمن الخدمات والأنشطة تواجد مجموعة من البنوك وما يتعلق بالخدمات التمويلية، إلى جانب وجود مركز طبي للطوارئ يعمل على مدار الساعة، وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات، بالإضافة إلى خدمات متعددة لترشيد إنفاق المستثمرين، وكذا شبكة النقل بالحافلات، ومرافق ترفيهية، وفريق للإطفاء.
كما تناول المهندس كريم سامي سعد، عددا من عوامل التمكين لجذب المزيد من المستثمرين الصناعيين، وكذا المشكلات التي تواجههم للتوسع في أنشطتهم، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بإعداد دراسة متكاملة حول هذه المعوقات، للعمل على سرعة حلها وإزالتها.
قد تكون صورة لـ ‏‏‏شخص واحد‏، ‏جلوس‏‏ و‏بدلة‏‏

٠ تعلي

وزير التنمية المحلية يتابع جهود تطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بالمحافظات

  كتبت امل كمال

فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية ، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بالمحافظات لتعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظات وتنمية التجارة الداخلية والحرف المرتبطة بها وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات .
تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً حول جهود تطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بالمحافظات ، حيث أشار التقرير إلى إن إجمالى ما تم حصره من الأسواق العشوائية في جميع المحافظات بلغ حوالى 1792 سوق تم تطوير105 سوق وإزالة 83 سوق وجارى تطوير 345 سوق وتم نقل 12 سوق لأماكن آخري ، كما أن عدد الأسواق الرسمية بلغ 626 تم تطوير 137 وجارى تطوير202 سوق ، وأوضح وزير التنمية المحلية إنه تم نزول فرق عمل ميدانية من الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لإجراء حصر للأسواق الرسمية والعشوائية مع رؤية كل محافظة للتعامل مع كل سوق على حدى اما بإستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه رسمي أو نقلة وإدخاله فى المنظومة الرسمية أو إزالته وإستبداله حال كونه عشوائياً .
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أهم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة في هذا الشأن حيث تم إعداد نماذج لتطوير الأسواق العشوائية منها الباكيات بمساحات مناسبة المفتوحة منها كما هو فى أسوق مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر وأسواق شارع النيل بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط أو باكيات مغلقة كما هو فى سوق الزاوية الحمراء، وسوق ايدايال بحى الشرابية بمحافظة القاهرة مشيراً الى انه تم توفير بهذه الاسواق جميع المرافق و الخدمات الامنية والحماية المدنية والخدمات البيئية ( شركات النظافة ) ووجود منظومة رقابة تموينية وذلك لعدم ببيع مواد مجهولة المصدر سواء (مواد غذائية – ملابس) كما تم تحديد سعر مناسب للمستأجرين لتلك الباكيات يدر دخل للوحدات المحلية يمكن استخدامه فى توفير خدمات للمواطنين .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرؤية المستقبلية للوزارة تستهدف تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها يتضمن لاند إسكيب مناسب وذلك لتحديد حجم المشكلة من حيث ( المكان والموقع و التوزيع الجغرافى وعدد الاسواق وموقع كل سوق ونشاط كل سوق مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية لافتاً الى أن الهدف الرئيسي التى تعمل عليه الوزارة هو الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص وتحديد مختلف الجهات ذات الصلة بهذه الأسواق ومن ناحية تطويرها واداراتها وتنظيمها للتنسيق معا فى هذا الشأن .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الرؤية المستقبلية تتضمن إنشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين أوضاع عقود المشاهرة والعقود طويلة الأجل والتفاوض مع المستأجرين لزيادة القيمة الإيجارية وتقنين أوضاع الأنشطة المستحدثة لضمان حوكمة الإجراءات وعدم تعسف الجهة الادارية و توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الايجارات وحقوق الإنتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين ، وأشار " شعراوي " إلى تنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالإشتراك مع الجهات المختصة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن ، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته ، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لإستخدامها فى ترويج هذه البضائع.
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة هذه الظاهرة ووضع السبل والبرامج المناسبة لمنعها وتبنى حملة توعية لإبراز سلبيات انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين ، مؤكداً أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ خطتها لتطوير جميع الأسواق الرسمية والعشوائية القائمة بالمحافظات بما يساعد علي تعظيم و تحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظات .
وأضاف اللواء محمود شعراوى إنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة وهيئة الاوقاف المصرية وتم إعداد مخطط أولي لتطوير ثلاث اسواق عشوائية بمنطقة شرق القاهرة بمدينة نصر وهي أسواق ( المنهل – التبة - حكاية) يتضمن النموذج لها اسواق متعددة الطوابق تتضمن بدروم للسيارات وتم نقل السوق الحالى بميدان المطرية وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجى حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية بمساحة اجمالية (4955) متر مسطح ، وبقيمة إيجارية (205845) جنيه بزيادة 10% سنويا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان تتولى المحافظة التأجير للمستحقين مع اضافة مصاريف الإدارة والصيانة والأمن .
قد تكون صورة لـ ‏شخص واحد‏

٠ تعلي

وزيرة التعاون الدولي تلتقي وفدًا يضم 12 من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي

  كتبت امل كمال

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا يضم 12 من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، المنتمين لأهم لجان الكونجرس ذات الصلة بملفات التعاون مع مصر، وذلك خلال زيارتهم لمصر للتعرُّف على جهود الدولة المصرية المبذولة في كافة المجالات.
واستهلت وزيرة التعاون الدولي اللقاء باستعراض دور وزارة التعاون الدولي بصفتها الوزارة المنوطة بإدارة محفظة التمويلات الإنمائية لجمهورية مصر العربية، والتي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار أمريكي، وتضم 377 مشروعًا تتوزع في كافة محاور التنمية بالدولة، ونوهت "المشاط" بأن وزارة التعاون الدولي تعمل، من خلال مبادئ "الدبلوماسية الاقتصادية"، على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لدعم رؤية الدولة التنموية وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تُسهم في سد الفجوات التمويلية من خلال الشراكة مع مختلف المنظمات الدولية نيابة عن الحكومة، مضيفةً: "بعد التوقيع على المشروعات، نقوم أيضًا بمراقبة تنفيذها لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة".
وفي هذا الإطار، أكد الوفد على أهمية العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين كلٍ من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن محفظة الشراكة بين الطرفين منذ عام 1978 تبلغ نحو 30 مليار دولار أمريكي، كما أن محفظة التعاون الإنمائى مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسجل نحو 900 مليون دولار أمريكي منذ عام 2014، يتم من خلالها دعم العديد من المشروعات في عدة قطاعات منها التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، والقطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلَّق مساعدو أعضاء الكونجرس الأمريكي على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها مصر، وخطواتها للتحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام؛ وذكرت "المشاط"، أن هذه الإصلاحات مكَّنت الدولة من التحول من عجز في الطاقة إلى تصديرها للدول المجاورة وتنفيذ خطط الربط الكهربائي مع دول العراق وليبيا والسودان والمملكة العربية السعودية وقبرص واليونان، نتيجة الإصلاحات التي تم تنفيذها في القطاع، هـذا بجانب وضع استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف الدولة من خلالها زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وفي هذا الإطار يتم تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية وبمشاركة القطاعين الحكومي والخاص، من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية؛ والذي يُعد أكبر مزرعة طاقة شمسية في المنطقة وإحدى أكبر المحطات في العالم، إلى جانب خطط الاستفادة من الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للأعمال وتحفيز التجارة والاستثمار.
كما أشاد الوفد الأمريكي بجهود الدولة خلال تفشِّي جائحة كوفيد-١٩، والصمود الذي أبداه الاقتصاد المصري خلال العام الماضي وقدرته على تحقيق نمو رغم انكماش معظم اقتصاديات المنطقة.
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أن مواصلة التصدي للجائحة لن يتحقق إلا بالتعاون المشترك، وأن أهداف التنمية المستدامة لن يتم تحقيقها إلا بالعمل الجماعي الذي يتطلب مشاركة الأطراف ذات الصلة، وأضافت "المشاط"، أننا في مصر وضعنا اللقاح هدفًا نصب أعيننا وتكاتفت كل أجهزة الدولة في توفيره وإتاحته، مشيرة إلى توجيهات الرئيس السيسى بالتعاون مع الدول لمواجهة جائحة كوفيد-١٩، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعزز التضامن بين الشعوب.
وتطرق اللقاء إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ العام المقبل (COP27)؛ حيث أشارت "المشاط" إلى كونه فرصة لخلق شراكات دولية تدفع جهود الدولة للتحول الأخضر، وعرض ما تحقق حتى الآن في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرقمنة، مؤكدة أن مشروعات التكيُّف مع التغيرات المناخية تحتاج استثمارات حكومية كبيرة، وهنا تأتي أهمية التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط لدفع وتنفيذ هذه المشروعات.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التعاون الدولي جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى جهود تطوير التعليم ورقمنته، وكذلك خطط التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في مشروعات المياه والصرف الصحي بما يحافظ على الموارد المائية للدولة ويعزز استدامتها، كما أشارت إلى جهود الدولة لزيادة إيرادات السياحة باعتبارها قطاعًا حيويًا للعملة الأجنبية.
وفي سياقٍ متصل، أعرب الوفد عن اهتمامه بالتعرُّف على الجهود المبذولة نحو تعزيز دور المرأة وتمكينها؛ وفي هذا الإطار أشارت "المشاط" إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي أطلقت مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الأول من نوعه بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف العمل على دعم جهود الدولة لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.
كما أكدت "المشاط" على دور الدولة المصرية نحو تحقيق مستوى معيشي لائق للمواطن المصري، مسلطة الضوء على إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، حيث تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار.
وأشارت "المشاط"، إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المتكاملة لأكثر من نصف السكان على مستوى الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مستهدفة المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا.
وفي ختام اللقاء، أثني وفد الكونجرس الأمريكي على الإجراءات التي اتخذتها مصر في ملف الإصلاح الاقتصادي، كما أشاد الوفد بمبادرة حياة كريمة، معربًا عن تقديره لاهتمام الدولة المصرية بالمشروعات التنموية الضخمة التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين.
لمزيد من المعلومات
تويتر MOICEgypt
انستجرام @MOICEgy
لينكد إن Ministry of International Cooperation
----------------------------------
قد تكون صورة لـ ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

٠ تعليق


"سعفان" و"العابد" يطلقان منظومة الربط الالكتروني بين مصر وليبيا

  كتبت امل كمال

أطلق وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان ، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس على العابد الرضا ، منظومة الربط الالكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها .
وأكد سعفان خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين ، بديوان عام وزارة القوي العاملة أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلي ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الالكتروني بين البلدين.
وأوضح وزير القوي العاملة ، أن الوزارة بدأت في العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من العام الجاري ، وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة .
وأكد سعفان ، أنه لم يتم سفر أى عامل مصري إلا على الوظيفة أو المهنة التى يقوم بالعمل عليها ، والمتناسبة مع قدراته وإمكانياته ، وذلك ضماناً لعدم التلاعب بالعمالة من خلال نظام ربط إلكتروني مشترك بين الجانبين المصري والليبي والذى تم إطلاقه اليوم، وتلقى أول طلب إستقدام ليبي للعمالة المصرية من خلاله ، وذلك للحفاظ على العمالة المصرية بوجود عقود عمل مضمونة ومعتمدة من الجانب الليبي لضمان كافة حقوق العامل المصري لدى صاحب العمل الليبي .
وأشار وزير القوي العاملة إلى أن اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا عقدت عدة جلسات في طرابلس والقاهرة، نوقشت خلالها آليات وسبل الربط الالكتروني وكيفية تأمينها ، وتم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي، وسيتم تطبيق هذا النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية .
من جانبه قدم وزير العمل والتأهيل الليبي الشكر والتقدير للوزير وفريق العمل بين الوزارتين على المجهود المضني الذى تم في سبيل إنجاح مشروع الربط الإلكتروني بين البلدين ، مشيراً إلى أن فكرة الربط الإلكتروني تم طرحها منذ أكثر من 15 عاماً وكانت مطلباً للدولتين المصرية والليبية لتنظيم سوق العمل داخل الدولة الليبية لتجهيزه لاستقبال العمالة التي سيتم استقدامها ، بما يزيد من متانة وعمق العلاقات بين البلدين .
وأكد الوزير الليبي ، أن العمالة المصرية سوف تشارك في إعمار الدولة الليبية لعودة الحياة إلي طبيعتها ، مشيرا إلي أنه فى إطار ذلك قامت الحكومة الليبية بإطلاق منصة "وافد" المختصة باستجلاب العمالة ، لضبط سوق العمل الليبي والحفاظ على حقوق العمالة التي يتم استخدامها وتحديد أماكن عملها وأصحاب الأعمال التى يعملون لديهم وكذلك تحديد المهن المتوافرة والمتاحة داخل السوق الليبي وإصدار بطاقات عمل لكل العمالة المصرية على الأراضي الليبية حتى يتمتعوا بكافة الحقوق والإلتزامات التى يتمتع بها غيرهم من العمالة الليبية من ضمان إجتماعي وخدمات صحية بما يتوافق مع توصيات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن .
ويأتي هذا التدشين للمنظومة نتاج أعمال اللجنة الفنية المصرية الليبية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها ما بين طرابلس والقاهرة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في أبريل الماضي بطرابلس بحضور رئيسي وزراء الدولتين .
وأشار الجانبان إلى أن الهدف من عملية الربط الالكتروني تسهيل حركة تنقل العمالة ، حيث يوفر هذا النظام المتكامل "المصري والليبي" جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التى يحتاجها سوق العمل الليبي.
وسيعمل هذا النظام على منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات استجلاب العمالة المصرية ، والإتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية ، ويؤكد الجانبان أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال هذا النظام الذى تم إطلاقه اليوم .
ونوه الجانبان إلى استمرار أعمال اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة سير عمل المنظومة وتذليل أي معوقات قد تواجه المستخدمين في عملية التسجيل وبإشراف شخصي من وزير القوي العاملة المصري ، وزير العمل والتأهيل الليبي.

٠ تعليق


وزيرة الهجرة تُثمن دعم مجلس النواب لمبادرة اتكلم عربي والحفاظ على اللغة العربية

  كتبت امل كمال

اختتمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، زيارتها إلى الإمارات العربية المتحدة، للترويج لفعاليات المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، في إكسبو الإمارات 2020، حيث أعربت وزيرة الهجرة عن تقديرها لمشاركة مجلس النواب المصريّ في صَون اللغة العربية، وما يناقشه من مشروعات لحماية اللغة العربية، بجانب دعم جهود مبادرة "اتكلم عربي" لتتمكن من تحقيق أهدافها، لاجتذاب أبنائنا لتعلم لغتهم وثقافتهم الراقية، حيث شارك في الفعاليات عدد من السادة أعضاء مجلس النواب وهم: النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب.
وفي السياق ذاته، حرصت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على الترويج للمبادرة من خلال أنشطة معرض إكسبو الإمارات 2020، بمشاركة عدد من أبناء وعائلات المصريين بالخارج، بجانب حضور من الأسر المصرية بالخارج والمسئولين.
وأكدت وزارة الهجرة أن تكاتف الجهود يؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة من المبادرة، واستكمال الطريق الذي نتعاون فيه جميعًا لتنشئة جيل يدرك واقعه ومستقبله، ولديه انتماء راسخ لوطنه، لنغرس في نفوسهم أنهم أبناء حضارة علمت العالم.
من ناحيته، أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، بتطبيق اتكلم عربي، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على دعم الأهداف الرامية إلى الحفاظ على الهُوية العربية، ومضيفًا أنه سيحرص على تحميل التطبيق لأبنائه؛ للاستمتاع بما فيه من حكايات أصيلة تدعم عاداتنا وتقاليدنا، وتحافظ على قيمنا وتراثنا.
في السياق ذاته، أوضح النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن وزارة الهجرة تبذل جهودًا كبيرة؛ لربط الشباب بالخارج بالوطن، والحفاظ على هُويتهم الحضارية والثقافية، مؤكدًا أن الحفاظ على اللغة العربية رافد من روافد الحضارة العربية، التي مثّلت مصدرًا للإشعاع الحضاري والثقافي حول العالم، على مدار قرون.
وبدوره، قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن الحرص على بقاء اللغة العربية جزء مهم يدعم واحدة من القوى الناعمة التي نعتز بها، مثمنًا دور وزارة الهجرة في استقبال عدد من أبناء الجاليات المصرية والعربية، ضمن فعاليات «اتكلم عربي» في إكسبو الإمارات، ما يؤكد أننا دائما لدينا ما يجمعنا من لغة خالدة وتراث عريق.
قد تكون صورة لـ ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، ‏‏أشخاص يجلسون‏، ‏أشخاص يقفون‏‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

٠ تعليق


وزيرة البيئة تستعرض مع السفير الفرنسي وعدد من الشركات الفرنسية تطور ملف البيئة فى مصر والتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ القادم

  كتبت امل كمال

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة والسيد رئيس غرفة التجارة الفرنسية وعدد من ممثلى الشركات الفرنسية، لمناقشة ملف البيئة فى مصر واستضافة مؤتمر المناخ القادم، وفرص التعاون المستقبلية مع مجتمع الأعمال الفرنسي.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على عمق العلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا، وتقارب الرؤى في مجال البيئة وخاصة ملف تغير المناخ الذي لم يعد تحدي بيئي بل تحدي تنموي، والحاجة الملحة للربط بين موضوعات تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي والحد من التصحر لمواجهة التحديات البيئية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الممارسات المالية ومجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن مصر بدأت اهتمامها بهذا الأمر مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي في ٢٠١٨، ثم أطلقت فرنسا أيضا مبادرتها للربط بين الموضوعات الثلاث.
ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي أن تغير المناخ أصبح تحدي يواجهه العالم أجمع، مما يتطلب تضافر جهود الجميع للتصدي لآثاره ومواجهته، وثمن دور مصر وجهودها في دعم ملف تغير المناخ وتطلعه لما ستقدمه خلال مؤتمر المناخ القادم للوصول لاجراءات فعلية لاتفاق باريس.
وأشارت الوزيرة إلى أن اعلان كتاب قواعد اتفاق باريس خلال مؤتمر المناخ بجلاسكو يعني بدء مرحلة تنفيذ خطط العمل، مما سيجعل مصر خلال احتضانها لمؤتمر المناخ القادم تركز على مفاوضات تمويل المناخ والتزامات الدول المتقدمة، لتيسير وصول الدول النامية للتمويل اللازم لتنفيذ خططها لمواجهة آثار تغير المناخ، وأيضا مفاوضات التكيف والتي تعني قدرة الدول المعرضة لمخاطر آثار تغير المناخ على المواجهة، موضحة أن قطاع الأعمال يمكنه معاونة الحكومة على تنفيذ مشروعات التكيف في مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائي والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والدلتا لخلق بنية تحتية قادرة على المواجهة.
كما أوضحت الوزيرة أن اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمعنية بتنظيم مؤتمر المناخ القادم، سيكون بها مجموعة معنية بتسهيل مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنظيم لتصبح عملية تنظيمية شاملة تمنح فرصة كبيرة لقطاع الأعمال للشراكة والانخراط في العمل المناخي، خاصة أن النظرة للبيئة في مصر تغيرت خلال الفترة الماضية، فأصبح مراعاة اعتبارات البيئة وصون الموارد ضرورة في مجالات التنمية والأعمال، وذلك ضمن التوجه نحو البناء للأفضل، وتضافر جهود الجميع من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وشباب، وخلق مناخ داعم للشراكة والاستثمار البيئي في مصر، كاعلان معايير الاستدامة البيئية وتطبيقها في الخطة الاستثمارية للدولة، واعلان السندات الخضراء والتي تضمنت تنفيذ مشروعات للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، وأيضا إصدار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة والتسهيلات والحوافز الاستثمارية في مشروعات البيئة.
ونوهت الوزيرة عن بعض ملامح تجهيز مدينة شرم الشيخ لتنظيم مؤتمر المناخ، ومنها تطوير القاعات والأماكن المخصصة لإقامة المؤتمر، والعمل على تخضير أكبر قدر من الفنادق بها، وتحسين الممارسات البيئية لمراكز الغوص ونسعى لتحصل جميعها على علامة جرين فنز ( Green fins)، ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة بالمدينة.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى وزارتي البيئة والسياحة تعملان على دعم السياحة البيئية في مصر، يتم إعداد استراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة، كما تم إطلاق علامة خضراء يتم منحها للفنادق التي تراعي اعتبارات البيئة، ونسعى لتكون فنادق مصر خضراء، إلى جانب حصول عدد من مراكز الغوص على علامة جرين فنز ( Green fins) الخاصة بالمعايير البيئية، كما تقوم وزارة البيئة بتطوير المحميات الطبيعة ودمج المجتمع المحلي والقطاع الخاص فى ادارتها، مسترشدة بنموذج الشراكة مع القطاع الخاص فى محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة بتقديم أنشطة تعبر عن ثقافة جنوب سيناء، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات السياحية ما يمكن أن يقدمه الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية من قيمة مضافة لأعمالهم.
وفيما يخص تجربة مصر في إدارة المخلفات، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إدارة المخلفات الصلبة من الموضوعات الملحة على المستوى المحلي، وكانت تحتاج إلى حلول حقيقية وفعالة ومستدامة، وبدعم من القيادة السياسية لإيجاد حلول مبتكرة، تم تصميم واعداد منظومة جديدة لإدارة المخلفات في مصر تقوم على ٣ برامج مترابطة تهدف لفاعلية المنظومة واستدامتها، وفي مقدمتها برنامج إقامة البنية التحتية للمنظومة ونستهدف فيه انشاء ١٢٠ محطة وسيطة و٦٥ مصنع تدوير ومعالجة في كافة المحافظات، والبرنامج الثاني مختص بعقود تشغيل المنظومة، أما البرنامج الثالث فيتضمن التنظيم المؤسسي والمشاركة المجتمعية من خلال عدة مجالات منها اشراك القطاع الخاص، وإصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر، وتحويل المخلفات لطاقة والذي يعد من المجالات الجاذبة للاستثمار فتقدمت لنا ٢٣ شركة أجنبية للاستثمار في هذا المجال، هذا إلى جانب إشراك القطاع غير الرسمي العامل بادارة المخلفات للعمل رسميا في المنظومة الجديدة بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة لتوفير مسمى وظيفي واضح لهم، والتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي لتوفير الحماية التأمينية، فأصبح لأول مرة لدينا ٣ وظائف رسمية وهي الجمع والتدوير والتخلص الآمن.
ولفتت الوزيرة إلى تجربة مصر في الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث يحتوي قانون إدارة وتنظيم المخلفات الجديد على مادة تنظم هذا الأمر، إلى جانب الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك، وتنفيذ مبادرات للحد من الاستخدام بعدد من المناطق كالغردقة ودهب وشرم الشيخ والزمالك، بالإضافة إلى التعاون مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص لتطوير تكنولوجيا انتاج الأكياس البلاستيكية، ورفع الوعي بين المواطنين وتوفير بدائل، مشيرة إلى قصص نجاح الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تدوير البلاستيك ، مثل الشراكة مع شركتي نستلة وبيبسي كولا جمع وإعادة تدوير زجاجات البلاستيك وأغطية الزجاجات، والشراكة مع الشباب ورواد الأعمال في مجال تدوير البلاستيك، ورحبت بالتعاون مع الشركات الفرنسية في هذا المجال بعد التعرف على الخطط الوطنية لتدوير المخلفات.
كما أشارت الوزيرة إلى اهتمام مصر بدور الوعي البيئي في مواجهة التحديات البيئية، فقمنا بالعمل مع جميع الأطراف والفئات في المجتمع، وشجعنا الشباب على طرح أفكارهم ودعمنا مبادراتهم البيئية، كما نسعى لغرس القيم والمفاهيم البيئية في الأطفال، فتم ادراج مفاهيم التغير المناخي والتنوع البيولوجي في المناهج التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتشجيعهم على الحفاظ على البيئة بتنفيذ أنشطة تفاعلية.
وأشاد ممثلو مجتمع الأعمال الفرنسي بجهود مصر في ملف البيئة بوجه عام، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات البيئية، وجهودها الحثيثة في دفع ملف التغيرات المناخية خاصة فيما يتعلق بالتمويل، معربين عن تطلعهم لما ستقدمه مصر خلال مؤتمر المناخ القادم لملف تغير المناخ بشكل عام وتعظيم دور قطاع الأعمال فيه خاصة.

٠

شائعة: تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022 تحسباً لزيادة الإصابات بفيروس كورونا

  كتبت امل كمال

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022 تحسباً لزيادة الإصابات بفيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022 تحسباً لزيادة الإصابات بفيروس كورونا، مُشددةً على أنه سيتم عقد جميع امتحانات منتصف العام الدراسي في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 15يناير المقبل، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال العمل على تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، ولضمان انتظام العملية الامتحانية.
وفي سياق متصل، سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتباراً من يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، وتنتهي يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022، على أن تعقد الامتحانات في لجان مؤمنة، ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم كافة اللجان الامتحانية والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
قد تكون صورة لـ ‏نص‏