وزير التعليم العالي يفتتح مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم NAASAC

  كتبت امل كمال

افتتح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الإثنين مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم NAASAC بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور د.محمود صقر رئيس الأكاديمية، د. علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، د. فابين واجنر عميد تنمية القدرات والتدريب الأكاديمي بالمعهد الدولى لتحليل النظم التطبيقية بالنمسا، د. إيان ستيوارت رئيس قسم الاتصالات والعلاقات الخارجية بالمعهد الدولى لتحليل النظم التطبيقية بالنمسا، ولفيف من أساتذة الجامعات والمعاهد البحثية والوزارات المختلفة.

وفى كلمته، أشار الوزير إلى أن افتتاح مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم يأتى بالتعاون مع معهد التخطيط القومى التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد الدولي لتحليل تطبيقات النظم IIASA، معربًا عن سعادته بافتتاح المركز الذي يعد إضافة هامة لأنشطة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتى تحرص على استقطاب الجهات الدولية البحثية المتميزة لدعم منظومة البحث العلمي فى مصر.

وأكد د. عبدالغفار حرص الدولة خلال السنوات الماضية على تصميم قاعدة بيانات ضخمة فى كافة القطاعات؛ لإتاحة الفرصة لاتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن المركز يعد الأول من نوعه فى المنطقة، ويهدف إلى تعزيز قدرة مصر في مجال تطبيقات تحليل النظم لدعم صانعي القرار في معالجة المشكلات المزمنة في مصر، والاستفادة من الخبرات العالمية الحالية، مضيفًا أهمية استغلال المركز فى دعم الباحثين المصريين المهتمين بنظم البيانات وتحليلها.

ومن جانبه، أكد د. محمود صقر أن مهمة المركز الأساسية هى بناء قدرة مصر في التفكير المنظومي وتطبيقات تحليل النظم، وخلق ثقافة صنع القرار القائم على الأدلة بدءًا من أعلى المستويات الحكومية إلى المواطنين العاديين، ومشاركة هذه الثقافة على المستوى الإقليمي من خلال الشراكات مع الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين.

جدير بالذكر، أن المعهد القومى للتخطيط عقد ندوة أمس الأحد على هامش فعاليات الافتتاح حول تطبيق تحليل النظم في اتخاذ القرار بمشاركة كل من: د. أماني الريس نائب رئيس معهد التخطيط القومي، د.تيسير أبو النصر منسق التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم، د. فابين واجنر عميد تنمية القدرات والتدريب الأكاديمي بالمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية، حيث تناولت الندوة عددًا من الموضوعات منها: أسباب أهمية تحليل النظم في اتخاذ القرارات، خطوات تحليل النظم للوصول إلى قرار، ومثال عملي تطبيقي عن نموذج في التغيرات المناخية.

٠ تعليق

وزارة التضامن الاجتماعي تستعرض جهود مصر في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية

  كتبت امل كمال

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من الدستور المصري الذي أقر كثير من الحقوق الدستورية للأشخاص الأولى بالرعاية، وكان أساساً لانطلاق رؤية مصر2030 وأيضاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أقر الدستور بأحقية كل مواطن في الضمان الاجتماعي حال عدم تمتعه بنظام التأمين الاجتماعي، وإذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة بما يضمن له الحق في الحياة الكريمة.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى ندوة "تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوسعة الشمول بالوطن العربي" بمشاركة وحضور وزير التنمية الاجتماعية فى دولة فلسطين الدكتور أحمد مجدلاني، والدكتور محمد الكركي مدير عام الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، ومدير عام منظمة العمل العربية الأستاذ فايز على المطيري، والسادة رؤساء ممثلي مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية، والسادة رؤساء وممثلي المنظمات العربية والدولية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وشركاءها من الجهات الحكومية والأهلية يواجهون الفقر متعدد الأبعاد ببرامج تنموية متكاملة حتى يتم حراك الأسر اقتصادياً واجتماعياً وخروجهم تدريجياً من حلقة الفقر. وتتبنى جمهورية مصر العربية نهج دورة الحياة للفرد في كافة برامجها منذ الألف يوم الأولى للطفل ومروراً بمراحله العمرية المختلفة ووصولاً لمرحلة ما بعد المعاش، وذلك حرصاً على تعزيز الاستثمار فى الرأس المال البشري وتمكين الفئات الأولي بالرعاية لتلبية احتياجات أسرها ومجتمعاتها بشكل عام، بالإضافة إلى أهمية مواجهة المخاطر الخاصة بكل فئة عمرية وآليات الحماية الملائمة لها.

وأوضحت القباج أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة فى مصر بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لعدد 10.5 مليون مستفيد، هذا بالإضافة إلى زيادة المعاشات المستحقة فى عام 2021 بنسبة 13% بتكلفة سنوية تبلغ نحو 31 مليار جنيه، وفى مجال الرعاية الصحية يتم تغطية 35% من السكان ببرنامج التأمين الصحي العام والذى يشمل القطاع الحكومي والخاص، أما المرحلة الأولي من التأمين الصحي الشامل فقامت بتغطية 2% من السكان، كما بلغت نسبة تغطية التأمين الصحي لغير القادرين حوالي 7% من السكان، وذلك بإجمالي تكلفة عامة للرعاية الصحية تصل إلى 276 مليار جنيه، منها 60% مدفوعات مباشرة من الأفراد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدولة المصرية تنفذ البرنامج القومي لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة" وذلك بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها بما يشمل تطوير 4500 قرية فى 160 مركزًا تقريباً فى 20 محافظة على مدار ثلاث سنوات، مع استهداف تغطية 58% من السكان بالمزايا المتنوعة المتوقع أـن يوفرها البرنامج.

وأكدت القباج أنه خلال جائحة كورونا، تم تخصيص 1.7 % من الناتج المحلي لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي، كما تم توسعة نطاق التحويلات النقدية من برنامج تكافل وكرامة بشمول 411 ألف أسرة معيشية تقع معظمها في المناطق الريفية بنسبة 68%، كما تمثل نسبة المستفيدات من الإناث ومعيلات الأسر بنسبة 58% من اجمالي المستفيدين علماً أن الأولوية كانت للأسر التي لديها أطفال، كما تضم 13% من كبار السن، وبذلك يصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة إلى 3.85 مليون أسرة، كما بلغت المساعدات الغذائية والعينية والنقدية خلال جائحة كورونا والموجهة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية نحو 2.4 مليار جنيه مصري، وحصل 1.6 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة على تحويلات نقدية إضافية لمدة 6 أشهر بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، هذا وقد وجهت القيادة السياسية بعض من قرارات الحماية الاجتماعية مثل تأجيل سداد حصة صاحب العمل فى نظام التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر والتى تمثل 60% من إجمالي الاشتراكات، ومنح زيادات استثنائية للمعاشات بنسبة ـ14% فى يوليو 2020، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

وعقب المشاركة فى الندوة عقدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع الأستاذ فايز على المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، ومدير الجمعية العربية للضمان، حيث شهد الاجتماع مناقشة ألية مد الحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة والتعاون بين الوزراة والمنظمة والجمعية في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

٠ تعلي

الصحة تؤكد رفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة التقلبات الجوية..

  كتبت امل كمال

تؤكد وزارة الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ضمن خطة الوزارة للتعامل مع التقلبات الجوية وحالة الطقس غير المستقر، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى توافر مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بكافة المحافظات، فضلاً عن توزيع سيارات الإسعاف على المناطق الحدودية والوعرة، والطرق السريعة بجميع المحافظات، وزيادة عدد الأطقم الطبية بأقسام الطوارىء والتخصصات الحرجة بالمستشفيات.

وأكد "عبد الغفار" انعقاد غرفة الأزمات على مدار الـ 24 ساعة للتعامل مع أي طوارئ، والتنسيق الدائم مع غرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة؛ لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة على أفضل وجه للمواطنين.

وفي هذا الصدد، وجه "عبد الغفار"، عددًا من النصائح للمواطنين، للمساهمة في حمايتهم من المضاعفات الصحية، الناتجة عن التقلبات الجوية، مؤكدًا أنه ينبغي على المواطنين الأكثر عرضة للمشكلات الصحية مثل مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشّعب الهوائية، تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة مع ارتداء الملابس الثقيلة.

وشدد "عبدالغفار" على ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، وكذلك ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة،

وأضاف أنه يجب شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، مع الحرص على تناول وجبات صحية متوازنة، خاصة الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C و E، وكذلك الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، وشرب السوائل الدافئة، بالإضافة إلى أخذ قسط كاف من الراحة والنوم ما لايقل عن 7 ساعات.

ونصح "عبدالغفار" بضرورة الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات، كما يجب على مرضى الحساسية تناول الأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب، مؤكدًا ضرورة سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى أو استشارة الطبيب المختص في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية.

٠ تعلي

الصحة: تسجيل 919 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 46 حالة وفاة

  كتبت امل كمال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 654 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 312291 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 919 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 375330 من ضمنهم 312291 حالة تم شفاؤها، و 21361 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

‏https://apple.co/3gURgYJ

٠ تعليق

جامع توقع بروتوكول تعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعي

  كتبت امل كمال

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعي التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن تنظيم المهرجان الدولي للتمور المصرية بمحافظة أسوان خلال عام 2022 برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة منتجي ومصنعي التمور من القطاع الخاص والحكومي من المناطق الجغرافية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية والدول العربية، وقع الاتفاق السيد/ إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، والدكتور/ عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعي، وقد حضر مراسم التوقيع السيد/ أحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة والمشرف العام على المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والدكتور/ أمجد القاضى مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية

وقالت الوزيرة إن هذا الاتفاق يأتي في إطار التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الذي انعكس في النجاح الذي حققته الدورات الأربع السابقة للمهرجان الدولي للتمور المصرية بواحة سيوة والذي شرفت دوراته الثلاثة الأخيرة برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذا الملتقي التسويقي للتمور المصرية بمحافظة الوادي الجديد ومهرجان تمور الواحات البحرية.

وأوضحت جامع أن الاتفاق يستهدف التنسيق لتنظيم المهرجان الدولي للتمور المصرية بأسوان بهدف تشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور، وعرض أجود أصناف التمور بما فيها الأصناف النادرة، والمنتجات الثانوية، والشتلات النسيجية، ومعدات تصنيع وتعبئة التمور، وتقنيات وخدمات زراعة النخيل، والتوعية بالجانب الصحي والقيمة الغذائية للتمور، وعرض أفلام متخصصة وكتب وإصدارات علمية عن النخيل والتمور ولوحات فنية وصور، وتقديم عرض تراثي للمنطقة المستضيفة للمهرجان، إلى جانب نقل كل ما هو جديد في مجال إنتاج وتصنيع التمور من خلال ورش عمل المهرجان، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه إنتاج وتصنيع التمور، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور داخل مصر وخارجها، فضلاً عن تحفيز الابتكار من خلال مسابقات المهرجان، والترويج للتمور المصرية.

وأضافت أن الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة للنهوض بهذا القطاع الواعد بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية تستهدف دعم سلسلة القيمة والإرتقاء بجودة وتنافسية قطاع التمور، لافتةً إلى أن مصر تتربع على عرش إنتاج التمور عالمياً بنسبة 18% من الإنتاج العالمي، وتحتل المرتبة الأولى عربياً بنسبة 24% وذلك في ظل التزايد المستمر في عدد النخيل المثمر في كافة محافظات الجمهورية البالغ عدده 16 مليون نخلة تنتج حوالي 1.7 مليون طن تمر، بالاضافة إلى استحداث أصناف أخرى مثل المجدول والبرحي.

وأشارت جامع إلى أن الوزارة تشرف على العديد من المراكز التكنولوجية التي تتضمن مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي الذي يهدف إلى الإرتقاء بقطاع الصناعات الزراعية والغذائية بمصر وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الحديثة والإبتكار وتعظيم القدرة التنافسية وتعظيم الإستفادة من الموارد وتحسين الإنتاجية والجودة وتعظيم القيمة المضافة والقدرة التصديرية، وربط التكنولوجيا بالبيئة المحلية بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

ومن جانبه أوضح السيد/ إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية أن دور الوزارة في إطار الاتفاق سيتمثل في التنسيق بين كافة الجهات المشاركة داخلياً وخارجياً، وإصدار قرار تشكيل اللجنة التنظيمية للمهرجان على أن تضم في عضويتها عضواً من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، والمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، إلى جانب مخاطبة جميع الوزارات والجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب للمهرجان.

وبدوره أكد الدكتور/ عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أن الجائزة تستهدف تحفيز الباحثين والمزارعين والمصدرين المعنيين بزراعة نخيل التمر والإبتكار الزراعي، ودعم الأبحاث المتعلقة بتنمية مختلف نواحي صناعة التمر ونشر ثقافة نخيل التمر على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ودعم وتشجيع الابتكارات المتعلقة بقطاع صناعة التمور، لافتاً إلى أن المهرجان سيمثل فرصة جيدة لالتقاء كافة الأطراف المهتمة بزراعة وتصنيع التمور حيث سيتضمن عقد ندوات علمية متخصصة لتسليط الضوء على زراعة النخيل في العالم بشكل عام، ومصر بصفة خاصة، مع التركيز على تقنيات الإكثار والانتاج ومكافحة الأمراض والآفات، والمعوقات التي تواجه تصنيع التمور وتسويقها.

وأشار إلى أن المهرجان سيحظى بمشاركة مزارعي النخيل، ومصنعي ومصدري التمور، وخبراء زراعة وانتاج النخيل ووقاية النخيل من الأمراض والآفات ومعاملات ما بعد الحصاد والتصنيع، إضافةً إلى ممثلي المؤسسات الحكومية والعلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية، والمستوردين، لافتاً إلى أنه ستقام على هامش فعاليات المهرجان مسابقة التمور المصرية وذلك ضمن 8 فئات تشرف عليها لجنة من الخبراء المختصين، ويحصل الفائز من كل فئة على شهادة تقدير من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعي مع درع المهرجان وجائزة نقدية قدرها 1000 دولار.

٠ تعليق

حصاد أداء قطاعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2021

  كتبت امل كمال

استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. منى عبداللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية حول حصاد أداء المدينة خلال عام 2021.

أشار التقرير إلى زيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليًا بالمدينة عام 2021 بالمقارنة بعام 2020 بزيادة قدرها 27,4%، حيث نشرت المدينة 423 بحثًا علميًا دوليًا عام 2021 في مقابل 332 بحثًا عام 2020، كما نجحت المدينة في تحسين منظومة البحث العلمي ليس على مستوى عدد الأبحاث المنشورة دوليًا فقط، وإنما من حيث زيادة عدد الاستشهادات لتلك الأبحاث.

وأوضح التقرير تمويل عدد (9) مشروعات بحثية بالمدينة من جهات مختلفة (أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ـ هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ـ الاتحاد الأوروبي "H2020" بإجمالي تمويل 31,251,366 جنيه، كما بلغ عدد البراءات المقدمة وقيد التحكيم خلال عام 2021 عدد (22) براءة اختراع مقارنة عام 2020 بعدد (12) براءة اختراع.

وحول الخدمات التي تقدمها المدينة فشملت خدمات المعمل المركزي للخدمات العلمية، والتقييم البيئي للعديد من شركات الأدوية وشركات الأغذية، كما تم إجراء العديد من التحاليل الخاصة بالبيئة والجودة لبعض العملاء والشركات، حيث بلغ إجمالي ايرادات وحدة الخدمات العلمية عن العام المالى 2020/2021 ( 3,190,198 ) مقارنة بالعام السابق 2019/2020 والذي بلغت إيراداته ( 1,249,048 ) وذلك بمعدل نمو بلغ 142,9%.

وأضاف التقرير توقيع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية العديد من بروتوكولات التعاون العلمي والبحثي مع العديد من الجهات المختلفة، منها المراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمراكز البحثية التابعة للوزارات والجهات المختلفة، والجامعات المصرية والأجنبية، وقطاع الصناعة والهيئات العامة الخدمية، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات، ومعمل فحوص الأغذية، ومعمل بحوث الصحة الحيوانية، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ومعهد بحوث البترول المصرى.

وفي إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به مدينة الأبحاث العلمية في دعم طلاب الكليات العملية وطلاب الدراسات العليا بالجامعات؛ بهدف تنمية مهاراتهم البحثية والابتكارية، نظمت المدينة العديد من ورش العمل، والدورات التدريبية المتخصصة، والمدارس الشتوية والصيفية لطلاب الجامعات المصرية، فضلاً عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال استقبال زيارات المدارس بمراحلها المختلفة، واستقبال طلبة مدارس "STEM" بمعامل المدينة؛ لإجراء التجارب العملية، بالإضافة إلى اشتراك المدينة فى تقييم مشاريع الطلاب النهائية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن النشر العلمي الدولي المتزايد لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والمشروعات البحثية الكبيرة التي قامت بها المدينة لصالح مؤسسات الدولة تؤكد على سياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، مؤكدًا أنها تعمل فى تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية في الدولة.

٠ تعليق

القوي العاملة: تعيين 6093 شابا.. من بينهم 45 قادرون باختلاف.. واستخراج 3587 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة بالشرقية

  كتبت امل كمال

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 6093 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 45 قادرون باختلاف من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتوفير 5847 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 3587 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 437 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 219 محضر سلامة و 135 حالة غلق إداري .

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 924 منشأة، وأسفر عن تحرير 296 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 335 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وأضاف الغمراوي أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 174 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 273 تفويض ووكالة لشركات بها 463 فرصة عمل .

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، فقد قامت المديرية بصرف 47 منحة مولود جديد ، و 20 منحة زواج ، و25 منحة وفاة أحد الأقارب ، وصرف منحتى وفاة عاملين ، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ 17 عاملاً من المسجلين ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 268 ألف جنيه لـ 111 عاملا .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام 20 طلب ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة ، واستخراج ترخيص لأول مرة ، وتجديد 3 تراخيص وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون .

٠ تعليق