كتبت امل كمال
مصر لم تشهد أي أزمة في توفير السلع التموينية وتوصيل الدعم إلى مستحقيه بالرغم من أزمة كورونا وتأثيرها على الأسواق العالمية
تنطلق استراتيجية الدولة المصرية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية من عدة محاور تتمثل في تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجدها في الأسواق، مع التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة في المنافذ، إلى جانب متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في محافظات الجمهورية كافة، فضلًا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، بالإضافة إلى التطوير المستمر للمكاتب التموينية، ووضع خطط التوسع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وفي إطار سلسلة متتابعة من التقارير بشأن حصاد قطاعات الدولة في عام 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد وزارة التموين والتجارة الداخلية.
واستعرض التقرير جهود توفير السلع الاستراتيجية، موضحاً موقف الاحتياطي منها، حيث تصل مدة كفاية القمح إلى 5.3 شهر، وكل من الدواجن والأرز 3 أشهر، والفول والسكر التمويني 3,5 شهر، والزيت التمويني 5,4 شهر، والمكرونة 6,5 شهر، واللحوم الحية السوداني 17,9 شهر.
كما استعرض التقرير موقف توريدات وتعاقدات السلع الاستراتيجية، موضحاً وصول حجم توريدات القمح المستورد إلى 5.5 مليون طن، بينما وصل حجم توريدات القمح المحلي إلى 3,5 مليون طن، والاكتفاء الذاتي من الأرز لـ 100%.
وبالنسبة للزيوت، فقد وصل حجم واردات زيوت الطعام إلى 840 ألف طن، في حين ساهم الزيت المحلي في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية خلال العام الحالي بنسبة 35%، فيما تم التعاقد على استيراد 2500طن فول، ورد منها بالفعل 1600 طن.
وبشأن اللحوم، فوفقاً للتقرير، تم التعاقد على 1825 طن لحوم مجمدة، حيث وردت الكمية بالكامل، بالإضافة إلى التعاقد على 60 ألف رأس ماشية، ورد منها بالفعل 45 ألف رأس، فيما تم التعاقد على 12 ألف طن دواجن مجمدة.
وأورد التقرير أبرز ما تم بمنظومات السلع التموينية والخبز المدعم والصوامع والتخزين، لافتاً إلى وصول إجمالي عدد المستفيدين من صرف السلع التموينية إلى 64 مليون مستفيد، بينما تم استخراج 81 ألف بطاقة تموينية لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ليصل الإجمالي إلى 480.5 ألف بطاقة.
كما تم استخراج نحو 20 ألف بطاقة تموينية للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة والغير مدرجة تموينياً، وفيما يتعلق بمنظومة الخبز المدعم، قد وصل عدد المستفيدين من صرف الخبز المدعم إلى 72 مليون مستفيد.
أما بالنسبة لمنظومة الصوامع والتخزين، فقد أورد التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ صومعتين عام 2021 بتكلفة بلغت 525 مليون جنيه، ليصل الإجمالي إلى 76 صومعة، بالإضافة إلى أنه يجري تنفيذ 6 صوامع حقلية من خلال مبادلة الديون الإيطالية بتكلفة 367.6 مليون جنيه.
وعلى صعيد تنمية وتطوير التجارة الداخلية، أشار التقرير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.2%، حيث سجل 901 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 810 مليار جنيه عام 2019/2020.
أما بشأن تشييد الأسواق الجديدة، ذكر التقرير أنه من المستهدف إنشاء من 12 لـ 14 سوق جملة مركزي على مستوى كافة المحافظات، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات إنشاء أول سوق جملة مركزي متطور نحو 3 مليار جنيه، علماً بأنه تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وشركة رنجيز العالمية لإدارة أسواق الجملة.
وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن إجمالي الاستثمارات الجديدة في 11 مشروعاً للمناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية بلغ 37.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تشغيل منطقتين لوجستيتين خلال عام 2021 بتكلفة بلغت 10.5 مليار جنيه، فيما تم الانتهاء من طرح 4 مستودعات استراتيجية في محافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، في حين يجري الإعداد للتعاقد عليها.
وبالإضافة إلى ما سبق، تناول التقرير الحديث عن جهود توزيع السلع وتطوير المجمعات والشركات القابضة، ومنها تطوير المجمعات الاستهلاكية، حيث تم تطوير 44 مجمعاً استهلاكياً بتكلفة بلغت 33.7 مليون جنيه، ليصبح إجمالي المجمعات التي تم تطويرها 105 مجمعات، بينما يجري تطوير 17 مجمعاً استهلاكياً.
وبالإضافة إلى ما سبق، أشار التقرير إلى أنه تم افتتاح 883 منفذاً جديداً لمشروع جمعيتي، وفرت 2649 فرصة عمل، وذلك خلال عام 2021.
وبشأن مشروع السيارات المتنقلة، أشار التقرير إلى أن هذا المشروع ضم 110 سيارات توفر 330 فرصة عمل، علماً بأنه خلال عام 2021 بلغت تكلفة المشروع 5 ملايين جنيه، وتم خلاله توزيع 24 سيارة.
وتطرق التقرير إلى نظام الميكنة للشركة القابضة وشركات السلع، موضحاً أنه تم التحول من النظم اليدوية إلى العمل بمنظومة معلومات آلية متكاملة لتحقيق الالتزام والانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم سواء بالمخازن أو منافذ البيع، حيث بلغت تكلفة تنفيذ تلك المنظومة 52 مليون دولار، وذلك بـ 1396 موقع بينهم 881 مجمع استهلاكي و515 مخزن.
كما تم تنفيذ منظومة المعلومات الآلية المتكاملة في 4 شركات، وهم الشركة العامة للجملة، والمصرية للجملة، والنيل، والأهرام، ويجري حالياً البدء في تطبيق المنظومة بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.
هذا وقد رصد التقرير جهود ضبط الأسواق والرقمنة، لافتاً إلى تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز الخدمة المطورة، حيث تم تطوير 35 مركز خدمة ليصبح إجمالي المراكز التي تم تطويرها 315 مركزاً بالإضافة إلى أنه يجري تطوير 21 مركز خدمة آخرين، بينما يجري اتخاذ إجراءات تطوير وإنشاء مراكز خدمة مواطنين بـ 11 مديرية تموين، علماً بأن تكلفة تطوير مراكز الخدمة عام 2021 بلغت نحو 70 مليون جنيه.
كما رصد التقرير ما قام به جهاز حماية المستهلك من جهود، موضحاً أن متوسط عدد الشكاوى شهرياً وصل إلى 14.1 ألف شكوى عام 2021 مقارنة بتراوحه ما بين 10لـ 12 ألف شكوى عام 2020، بينما وصلت نسبة الشكاوى التي تم حلها من إجمالي الشكاوى لـ 97% بعدما كانت تتراوح ما بين 81 لـ 85% عام 2020.
وأظهر التقرير أيضاً ما تم بالمشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة، مشيراً إلى الانتهاء من توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع القومي لرقمنة المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر (الدمغ والتكويد بالليزر)، كما تم تفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية.
وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل الإنشاءات الخاصة بمركز تطوير وسلامة الغذاء بقها، كما تم تدعيم المركز بالأجهزة الحديثة الخاصة بتحليل الأغذية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 70 مليون جنيه للأعمال المنفذة وقيمة المعدات، ويجري استكمال باقي الأجهزة الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات والسموم وبقايا العقاقير والمواد المضافة الأسواق العالمية
