تنفيذ برنامج لبناء قدرات العاملين بالمنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء على ممارسات السياحة الخضراء

  كتبت امل كمال

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تنفيذ برنامج لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للعاملين بقطاع الفنادق من خلال مشروع "دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر" وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك على مدار ثلاث أيام بمدن مرسي علم والغردقة وشرم الشيخ، بحضور ممثلين عن ٦٢ منشأة فندقية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرنامج يأتي ضمن جهود وزارة البيئة لدعم السياحة المستدامة ودمج البعد البيئي في ملفات التنمية ومنها الأنشطة السياحية، بهدف تعميم تنفيذ معايير الاستدامة في تشغيل المنشآت الفندقية، والمساهمة على زيادة ربحية واستدامة القطاع، وذلك بعد تقييم الوضع الحالي للفنادق واعداد توصيات بالمعايير الواجب تطبيقها للتقليل من نفقاتهم وتحقيق أعلى معدل للاستدامة المالية والبيئية، حيث يتم حاليا إعداد الدليل الارشادى لتطبيق هذه المعايير.

وأشارت وزيرة البيئة إلى دور اجراءات بناء قدرات العاملين في المنشآت الفندقية في مجال الاستدامة البيئية، وخاصة في محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر لتطوير العمل بالفنادق ومنحها ميزة تنافسية سياحية مع استضافة مصر في نوفمبر المقبل لمؤتمر المناخ COP27 والذي يعد الحدث الأضخم بيئيا من حيث حجم المشاركة من بلدان العالم.

واضافت د.ياسمين فؤاد أن البرنامج يعمل على رفع وعي وبناء قدرات العاملين بقطاع الفنادق في عدة مجالات منها، نظم إدارة الموارد والتطوير المستدام، وتقييم الوضع الحالي للوصول لأفضل الممارسات، والجدوى الاقتصادية والبيئية من تطبيق المعايير المقترحة، بالإضافة إلى آليات تنفيذ المعايير المقترحة بالفنادق بنجاح، وفهم دور التنوع البيولوجي في قطاع السياحة، وآليات خفض النفقات التشغيلية المرتبطة بكل من (المياه ، الطاقة ، الموارد والمخلفات)، مع الحفاظ علي البيئة والتنوع البيولوجي بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية ومن ثم استدامة العائدات الاقتصادية للقطاع الفندقي علي المدي الطويل .

٠ تعليق

وزيرة التجارة والصناعة ونظيرها العماني يستعرضان أطر تنمية التعاون المشترك بين البلدين

  كتبت امل كمال

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى جلسة مباحثات موسعة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- تناولت تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك وذلك بهدف تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان لتعكس عمق وتاريخية العلاقات المشتركة بين مصر والسلطنة وكذا العلاقات السياسية المتميزة التى تربط قيادتى البلدين .

حضر اللقاء السيد/إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى والمهندس / رضا بن جمعة آل صالح رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان والسيد/ عبد الله الرحبي السفير العمانى بالقاهرة والسيد/ خالد راضى السفير المصرى بعمان.

وقالت الوزيرة ان اللقاء تناول دعوة الجانب العماني لها للقيام بزيارة للعاصمة مسقط خلال الربع الاول من العام المقبل على رأس وفد يضم مسئولين ورجال أعمال بهدف بحث سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى المشترك بين البلدين خلال المرحل المقبلة، مشيرةً إلى انه من المخطط خلال الزيارة تنظيم لقاءات مكثفة على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال حيث سيتم عقد إجتماع لمجلس الأعمال المصرى العمانى المشترك بجانبيه وكذا عقد منتدى أعمال إستثمارى بين مجتمعى الأعمال بالبلدين لطرح وإستعراض الفرص الإستثمارية المتاحة بكل من مصر وسلطنة عمان .

وأشارت جامع إلى إمكانية الإستفادة من السوق العمانى كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجى وعدد من الأسواق التى ترتبط معها عمان بإتفاقيات للتجارة الحرة ، لافتةً إلى أنه يمكن ايضا الإستفادة من السوق المصرى كنافذة لدخول المنتجات العمانية لأسواق دول القارة الإفريقية وبصفة خاصة أسواق دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي " الكوميسا" والبالغ عددها 21 دولة .

ولفتت إلى أهمية تكثيف الزيارات بين البلدين على المستويين الرسمي ومستوى رجال الاعمال بهدف نقل الخبرات التجارية والصناعية والاستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة بالبلدين فى مختلف القطاعات الإنتاجية ، مشيراً إلى أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على إيجاد حلول واضحة لمنظومة النقل اللوجيستى بين مصر وسلطنة عمان بهدف تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين .

ونوهت الوزيرة إلى امكانية التوقيع خلال الزيارة على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى مجالات المعالجات التجارية والمواصفات والمقاييس بهدف تعزيز التعاون بين مصر وسلطنة عمان في مجالات تدريب الفنيين وعمل المقاييس المرجعية والربط بين معامل الاختبار وإعداد المواصفات.

ومن جانبه أكد السيد/ قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى حرص السلطنة على مد جسور التعاون المشترك مع الشقيقية مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة ، مشيراً إلى تطلع بلاده للإستفادة من التجارب والخبرات المصرية فى المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى العمانى المشترك فى توطيد العلاقات الإستثمارية والتجارية بين البلدين وبما يسهم فى تحقيق رؤية عمان 2040 والتى تستهدف جعل القطاع الخاص المحرك الأساسى للأقتصاد وأن يقوم بدور محورى فى تعزيز العلاقات الاقتصادية للسلطنة مع مختلف الشركاء على المستويين الإقليمى والعالمى .

ولفت اليوسف إلى حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال التجارة الإلكترونية وآليات العمل والبيئة اللوجيستية والتشريعية الخاصة بها خاصة فى ظل الظروف التى فرضتها جائحة كورونا للتحول نحو المعاملات الرقمية ، مشيراً إلى أهمية زيادة معدلات الإستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن هناك تجارب إستثمارية مصرية ناجحة فى سلطنة عمان فى مجالات السياحة وتجارة التجزئة وكذا وجود إستثمارات عمانية فى السوق المصرى فى مجالات العقارات والصناعة .

٠ تعلي

"الزراعة" تختتم اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية الزراعية المشتركة بين مصر ولبنان

  كتبت امل كمال

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ختام اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية – اللبنانية المشتركة، والتي عقدت بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره اللبناني عباس الحاج حسن وزير الزراعة بجمهورية لبنان، وبحضور وفد رفيع المستوى من الوزارتين.

واكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية وجود نقطتي اتصال بين البلدين، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات، واعداد تقارير دورية حول ما يتم انجازه، والمعوقات ان وجدت لايجاد الحلول العاجلة والسريعة لها.

واوضح وزير الزراعة، اهمية اجتماع اللجنة، في الخروج بنتائج ملموسة وحلول لجميع المسائل المطروحة المتعلقة بالتبادل الزراعي بين البلدين واطر تنفيذية لتبادل الخبرات والدعم الفني في المجالات الزراعية مما يحقق التكامل والمصلحة المشتركة بين البلدين.

واتفق الجانبان على تسهيل الاجراءات الخاصة بزيادة فرص التبادل التجاري بين البلدين وعلى رأسها: البطاطس المصرية، والنخيل المصري، والتفاح اللبناني، وتفعيل نقاط الإتصال الرسمية في مجال الحجر الزراعي لمناقشة ووضع الحلول المقترحة لتلافي اي عوائق على ان تكون نقطة الاتصال هي الحجر الزراعي بالبلدين.

ووافق وزير الزراعة، على طلب الجانب اللبناني بالاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تكويد المزارع وتتبع المنتجات الزراعية المصدرة ( نظام التتبع)، وتقديم الدعم الفني المطلوب للجانب اللبناني في هذا المجال،

كما اتفق الجانبان ايضا على ان يشمل التعاون المشترك، تبادل الخبرات في مجال البحوث الزراعية في استنباط الأصناف المتحملة للملوحة والمبكرة النضج والمتحملة للجفاف والحرارة العالية ، وانتاج التقاوي والامصال واللقاحات البيطرية والتعاون فيما يخص سلامة الأغذية وكذلك انظمة الري الحديث وغيرها، حيث تم تحديد نقاط اتصال لتفعيل التعاون في مجال البحث الزراعي على ان تكون نقطة الاتصال من الجانب المصري هي مركز البحوث الزراعية ومن الجانب اللبناني مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.

وشملت مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها ايضا، على فتح باب تصدير منتجات الدواجن وبيض التفقيس وبيض المائدة والكتاكيت (الصيصان) من مصر إلى لبنان، فضلا عن تيسيير الاجراءات الخاصة بتصدير اسماك السالمون الطازج اللبنانية، إلى مصر، وذلك بالتتسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما رحب الجانبان بالتعاون في مجال الإرشاد الزراعي الرقمي والإعلام الزراعي وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، حيث استعرض الجانب المصري تجربته الناجحة والمميزة في مجال التطبيقات الرقمية الإرشادية الزراعية ومنظومة كارت الفلاح، وتطوير المراكز الإرشادية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإرشاد الزراعي.

كما دعا الجانب المصري الى التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية لإعداد استراتيجة عربية لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها وذلك لعرضها خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي من المقرر أن تستضيفه مصر عام 2022م ،ورحب الجانب اللبناني بهذا المقترح واثنى عليه لاهمية قضية التغير المناخي على المنطقة، وتأثر الزراعة بشكل خاص بهذا الأمر.

ومن جهته اعرب عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني عن بالغ شكره وتقديره لنظيره المصري، لما حظي به والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال إقامته في جمهورية مصر العربية.

٠ تعليق

استطلاع غالوب الشهير على 1000 شخص الى أن الأشخاص ذوي الدخل المرتفع أفادوا بأنهم أكثر سعادة.

 متابعة /أيمن بحر

ويعنى بذلك، من يصل دخلهم السنوي إلى ما يعادل 75 ألف دولار أي حوالي 90 ألف دولار.

وأشار الاستطلاع إلى أنه لم تكن الرفاهية العاطفية العالية مرتبطة بشكل مباشر بالمزيد من المال.

ولم تختلف الدراسة الجديدة التي أجريت عام 2021 كثيرا عن سابقتها رغم أنها أكثر توسعا إذ شملت أكثر من مليون مشارك في الولايات المتحدة.

نتائج الدراسة وجدت أنه لا يوجد شيء يمثل نقطة انعطاف في أن المزيد من المال لا يعني المزيد من السعادة على الأقل بالنسبة لمن لا يحصل على راتب سنوي قدره نصف مليون دولار.

في هذه الدراسة تم قياس رفاهية المشاركين بمزيد من التفصيل بدلاً من أن يُطلب منهم تذكر مدى شعورهم في الأسبوع أو الشهر أو السنة الماضية سُئلوا عن شعورهم الآن في الوقت الحالي؟ واستنادًا إلى هذا التقييم في الوقت الفعلي كان أصحاب الدخل المرتفع يشعرون بالرضا.وبالمثل، وجدت دراسة سويدية عن الفائزين باليانصيب أنه حتى بعد سنوات، كان الأشخاص الذين فازوا باليانصيب يتمتعون بقدر أكبر من الرضا عن الحياة والصحة العقلية وكانوا أكثر استعدادا لمواجهة مصائب مثل الطلاق والمرض والوحدة من الأشخاص العاديين الذين لم يفوزوا باليانصيب.

كما كان من المهم معرفة ما يقصده الباحثون في الواقع بكلمة السعادة فقد اختار علماء النفس نوعين رئيسيين من المقاييس التي يقيسون بها سعادة المشاركين وهما: الرفاه التقييمي والرفاه المتمرس.

وتشير الرفاهية التقييمية إلى إجابتك على كيف تعتقد أن حياتك تسير؟ هذا هو رأيك في حياتك، في حين تكمن الرفاهية المتمرسة في إجابتك على ما هي المشاعر التي تشعر بها من يوم لآخر وبأي أبعاد؟ إنها تجربتك الفعلية للمشاعر الإيجابية والسلبية.

وقد تبدو هذه الدراسة الحديثة دقيقة إلى حد كبير في الولايات المتحدة، المعروفة بالثقافة المادية تماما أكثر من البلدان الأخرى والتي يلعب فيها مستوى الدخل دورًا كبيرًا في أسلوب الحياة بينما يطرح السؤال نفسه مجددا هل فعلا الثروة المادية لا ترتبط بالسعادة في كل مكان في العالم؟

باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر مع زملائهم من كلية هارفارد للأعمال في بوسطن قاموا بدراسة علمية تعتمد على تحليل بيانات تم الحصول عليها من 4469 مشاركا من كندا والدنمارك وهولندا والولايات المتحدة.كان على جميع المستجيبين في هذه المرحلة تقديم معلومات حول أي أموال ينفقونها بشكل منتظم لتوظيف مساعدين وتوفير الوقت لأنفسهم.

وجد الباحثون أن أكثر من 28 بالمئة من المشاركين استثمروا أموالا في نفقات توفير الوقت كل شهر، وأفاد هؤلاء المستجيبون أيضًا بأنهم يشعرون بسعادة أكبر ورضا أكبر عن حياتهم.

ووفقا لهذه الدراسة وجدت أشلي ويلانز، الأستاذة المساعدة في كلية هارفارد للأعمال وزملاؤها أن المال يشتري السعادة بالفعل عندما يتم استثماره في نفقات توفير الوقت مثل استئجار عاملة نظافة أو مربية وإن استثمار أموالنا في وقت فراغ إضافي يجعلنا أكثر سعادة. كما تقترح ويلانز أننا يجب أن نفكر في استثماراتنا بشكل مختلف وأن نشتري لأنفسنا المزيد من الوقت عندما نستطيع ذلك

٠ تعليق

3 جرعات من لقاح أسترازينيكا تقي من اوميكرون

 كتب /أيمن بحر

أعلنت جامعة أكسفورد اليوم الخميس أن ثلاث جرعات من لقاح استرازينكا المضاد لفيروس كورونا المستجد كافية للوقاية من المتحور الجديد للوباء أوميكرون

وحسب وكالة رويترز للأنباء جاءت بيانات دراسة معملية بجامعة أكسفورد إن دورة من ثلاث جرعات من لقاح استرازينكا المضاد لكورونا فعالة ضد متحور أوميكرون

فإن مستويات الأجسام المضادة ضد أوميكرون بعد الجرعة المعززة كانت أعلى من الأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتماثلوا للشفاء بشكل طبيعي

ولفتت إلى أنه بعد ثلاث جرعات من اللقاح كانت المستويات المعادلة ضد أوميكرون مماثلة لتلك المضادة لمتحور دلتا بعد جرعتين

يذكر أن شركة أسترازينيكا البريطانية أعلنت أمس الأربعاء، البدء في إنتاج لقاح مضاد لمتحور أوميكرون بالتعاون مع جامعة أوكسفورد

وقال متحدث باسم الشركة إنها اتخذت خطوات أولية في إنتاج لقاح للمتحور الجديد أوميكرون بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وذكر مسؤول آخر أن اللقاحات المعتمدة على الفيروسات الغدية مثل التي تصنعها أكسفورد أسترازينيكا يمكن من حيث المبدأ استخدامها لمواجهة أي متحور جديد بسرعة أكبر مما قد يكون أدركه البعض في السابق

٠

مجلس الوزراء يستعرض تقريراً حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً

  كتبت امل كمال

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار من خلال التقرير الإجراءات العالمية الخاصة بمواجهة المتغير الجديد "أوميكرون"، والأعراض الأكثر شيوعاً لهذا المتحور، والإجراءات المتبعة في بعض مطارات العالم ومصر.

وتطرق الوزير إلى الحالات الثلاث التي اُشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد من المصريين العائدين من الخارج في ٤ ديسمبر الجاري، مستعرضاً في هذا الصدد الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه الحالات، بما في ذلك عزلها بمستشفى العزل، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وإجراء التحاليل والمسحات اللازمة حتى التأكد من سلبية نتيجة التحاليل.

وتناول القائم بأعمال وزير الصحة تقريراً مفصلاً عن الحالة الوبائية بمصر، والذى تضمن معدل الإصابات الأسبوعية، ونسب الإشغال بمستشفيات العزل والفرز، بالاضافة إلى الموقف الحالي للقاحات، حيث لفت إلى أن إجمالي الذين تلقوا الجرعة الأولي من اللقاح بلغ ٣٣.٧٧٨.٨١٧ جرعة، و ٢٠.٠٩٤.٦٩٦ جرعة ثانية، وبلغ إجمالي الجرعات المستهلكة ٥٣.٨٧٣.٥١٣ جرعة، بمعدل تطعيم حاليا ٣٥٣.١٣٠ جرعة يومياً، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد على 62 مليون جرعة متاحة حاليا.

كما أشار إلي أن إجمالى ما تم توريده من لقاحات: أسترازينيكا، وساينوفاك، وساينوفارم، وجونسون آند جونسون، وسبوتنيك، وفايزر بيونتيك، وموديرنا بلغ ١١٦.٨٥١.٠٢٠ جرعة.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنه تم اتخاذ إجراءات لمنح الجرعة الثانية لمن تخلف عنها، وذلك من خلال تكثيف إرسال الرسائل القصيرة للحصول على الجرعة الثانية، والتي أسفرت عن منح الجرعة الثانية لحوالي ٣٤٤.٩٥٦ شخص منذ إطلاق الخدمة، كما استعرض الوزير بياناً تفصيليا لأعداد الذين تلقوا اللقاحات للفئة العمرية من ١٢ إلي ١٨ سنة على مستوى المحافظات، وأعداد الذين تلقوا اللقاح بمقرات الأحزاب والذين وصل عددهم إلى ٢.٧٣٣.٥٨٣ مواطن.

كما طمأن الوزير أعضاء المجلس على انتظام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، حيث تم الانتهاء من تطعيم نسبة 98‎%‎ من المستهدف تطعيمهم حتى الآن.

٠ تعلي