وزيرة البيئة تستقبل وزير الشباب والرياضة لمناقشة سبل التعاون فى التحضير لمؤتمر المناخ COP27

 .كتبت امل كمال

وزيرة البيئة تؤكد : دعم الوزارة للمبادرات الشبابية للتوعية بقضية التغيرات المناخية

د. ياسمين فؤاد : تنظيم حملة وطنية اعلامية للتعريف بالتغيرات المناخية على وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى

وزيرة البيئة : العمل على تحويل مراكز الشباب لمراكز خضراء صديقة للبيئة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة : الشباب عنصر رئيس في الحفاظ على البيئة .. وبرامج وانشطة مشتركة لتوعية الشباب بقضايا التغيرات المناخية

"صبحي": اطلاق أندية المناخ والبيئة بمراكز الشباب بالتعاون مع وزارة البيئة

د.اشرف صبحي : تنفيذ ملتقى شبابي للتغيرات المناخية بمشاركة شبابية عربية وافريقية

د.اشرف صبحي : نستهدف اشراك الكيانات الشبابية للتوعية بقضايا البيئة والمناخ

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، لبحث آليات التعاون لتوعية الشباب بقضايا البيئة والتغيرات المناخية على المستوى الوطنى ودعم مشاركة الشباب فى تنظيم وأعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27 المزمع عقده نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والسفير وائل ابو المجد والسفير محمد نصر والسفير أيمن ثروت كممثلين لوزارة الخارجية، والمهندس شريف عبد الرحيم نقطة الاتصال الوطنية لمؤتمر التغيرات المناخية وعدد من قيادات الوزارتين.

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن خالص شكرها وتقديرها لجهود وزير الشباب والرياضة والتعاون الدائم ودعمه للعمل البيئى مشيرة إلى أن وزارة البيئة تعمل خلال الفترة الحالية على التحضير والاستعداد لمؤتمر المناخ cop27 بمشاركة كافة شركاء العمل البيئى والجهات المعنية، وتعد وزارة الشباب شريك دائم وفعال فى ذلك وخاصة فيما يخص دعم دور الشباب فى العمل البيئى والتوعية المجتمعية.

وأكدت وزيرة البيئة فى بداية اللقاء على تقديرها لورقة العمل الخاصة بدور الشباب والمقترحات المقدمة من وزارة الشباب مشيرة انها سوف يتم البناء عليها ومراجعتها مع وزارة الخارجية لبدء العمل الفورى فى وضع خطط عمل مشتركة وخاصة فيما يخص دعم الأفكار لتنسق اعمال الشباب وتعبئة المجتمع المدنى على كافة المستويات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هناك شقين أساسيين لعمل الشباب بالمؤتمر منها المشاركة فى الجانب التنظيمى للحدث بالإضافة إلى القيام بأعمال أخرى متعددة خلال المؤتمر وخاصة وأنه سيتم تنظيم مؤتمر للشباب COY17 قبل مؤتمر تغير المناخ COP27 وضرورة الاعداد الجيد له من خلال التدريب ورفع الوعى لدى الشباب فى مجال تغير المناخ على المستوى المجتمعى داخل مراكز الشباب .

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة الاستفادة من استضافة مصر للمؤتمر فى خلق زخم مجتمعى بقضايا البيئة وتغير المناخ من خلال تنظيم حملة وطنية اعلامية للتعريف بالتغيرات المناخية على وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى توضح دور كل فرد فى القضية بما يساهم فى دعم المجتمع للمؤتمر وتقدير دوره وأهميته لمصر والعالم و هو ما يتم العمل عليه الآن ويتطلب دعم المشاركة المجتمعية من خلال مراكز الشباب ووزارة الشباب والرياضة له.

وناقشت وزيرة البيئة دور وزارة الشباب فى تنظيم مسابقات على مستوى الجمهورية لأفضل محافظة شاركت فى التصدى لقضية التغيرات المناخية على هامش المؤتمر كذلك وضع خطط عمل لتحويل مراكز الشباب لمراكز خضراء صديقة للبيئة بالإضافة إلى استغلال مراكز الشباب فى تنظيم نوادى الشباب والمناخ والبيئة لدعم العمل البيئى ، مشيرة إلى قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمى لتبسيط المفاهيم البيئية وخاصة مفهوم تغير المناخ ودمجها فى المناهج التعليمية على مستوى المدارس والجامعات و هو ما يمكن العمل عليه فى مراكز الشباب.

وأكدت الوزيرة على دعم الوزارة لجهود ومبادرات الشباب البيئية للتوعية بأهمية البيئة وقضية التغيرات المناخية ودور كل فرد فى حماية البيئة والتصدى لقضية التغيرات المناخية ، ضرورة تعريف الشباب بقصص النجاح الوطنية فى مواجهة آثار تغير المناخ ، وكذلك ضرورة الاستفادة من الأنشطة الرياضية الخارجية والداخلية فى الترويج لموضوعات المناخ.

وأضافت فؤاد أنه يجب أن تكون الرسائل الإعلامية الخاصة بموضوعات المناخ ذات طابع وطنى وأفريقى وخاصة أن مصر تستضيف هذا المؤتمر نيابة عن القارة الأفريقية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة الاستفادة من تجربة منتدى شباب العالم والجلسة الخاصة بالمناخ وخاصة فى ظل تكليفات فخامة الرئيس بضرورة تشكيل مجموعات شبابية للمشاركة فى تنظيم هذا الحدث الهام ، وتسليط الضوء على دورهم فى قضايا البيئة وحشد الجهود على كافة المستويات من أجل إنجاح هذا المؤتمر.

ومن جانبه استعرض وزير الشباب والرياضة مقترحات الوزارة لقمة الدول الأطراف فى اتفاقية المناخ ، مشيراً لأهمية تحقيق المشاركة الإيجابية للشباب فى هذا الحدث وفى المرحلة التحضيرية له ، مع إطلاق العديد من الحملات الترويجية والتعريفية بمشكلات التغير المناخى، وكذلك استعداد الوزارة للمشاركة بالشكل الايجابى الذى يضمن ظهور مصر وشبابها بالشكل المشرف.

وانقسمت مقترحات وزارة الشباب والرياضة الى شقين : الاول يشمل الاعداد لمؤتمر الشباب COY17 المقام على هامش مؤتمر الدول الاطراف COP27 ، والذى يهدف الى تمكين الشباب وإحضار أصواتهم رسميًا إلى عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتشكيل سياسات تغير المناخ الحكومية الدولية، وينعقد فى ذات مدينة مؤتمر الاطراف ويسبقه بعدة ايام وتخرج منه وثيقة تمثل صوت شباب العالم ويتم تقديمها وعرضها على مؤتمر الاطراف COP ويهدف المؤتمر الى بناء القدرات من خلال ورش العمل والتبادل الثقافى، ويأتى ذلك من خلال دعوة الكيانات الشبابية العاملة فى مجال البيئة للاشتراك فى العملية التنظيمية وتكوين اتحاد مصرى لتلك الكيانات لتنظيم جهودها.

وفيما يخص الشق الثانى فكان عبر عرض مقترحات الوزارة للفعاليات الرئيسية لمؤتمر الاطراف عبر ورقة عمل تم اعدادها من خلال الشباب حول العالم عن ملاحظات ومقترحات وتوصيات شباب العالم، وكذلك خطة الوزارة لإعداد متطوعين الحدث عبر الدليل الدولى الخاص بالاتفاقية، وكذلك اقتراح استحداث منصب ممثل الشباب في COP27 و مسابقة "ابداع شبابي مستدام" .

وأكد السيد الوزير على الاستفادة من الإمكانات العظيمة التي يتمتع بها الشباب الأفريقي في ممارسة دور إيجابي في معالجة آثار الأمن والتنمية المتعلقة بالمناخ في مجتمعاتهم (في سياق COP27 وأحداثه الجانبية).

كما اكد وزير الشباب والرياضة ان الشباب عنصر رئيس في الحفاظ على البيئة ، موضحاً انه سيتم البدء ف تنفيذ برامج وانشطة مشتركة مع وزارة البيئة لتوعية الشباب بقضايا التغيرات المناخية .

اوضح وزير الشباب والرياضة انه سيتم اطلاق أندية المناخ والبيئة بمراكز الشباب بالتعاون مع وزارة البيئة، علاوة على تنفيذ ملتقى شبابي للتغيرات المناخية بمشاركة شبابية عربية وافريقية.

وأكد ممثلوا وزارة الخارجية على تقديرهم لورقة العمل التى تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة للتحضير والاستعداد للمؤتمر ، مؤكدين على ضرورة البناء عليها والبدء فى تنفيذ عدد من الأنشطة الشبابية والتى من شأنها رفع الوعى بقضية التغيرات المناخية لدى الشباب على كافة المستويات ، وقد أشادوا بعدد من المقترحات والعمل على دراستها لوضع خطة واضحة لبدء التنفيذ.

وقد اتفق الحضور على الاجتماع لمتابعة خطة العمل مقترحات الشباب لمؤتمر المناخ بالإضافة الى بدء خطة التوعية كجزء من بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة.

٠ تعليق

بحضور كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب

  كتبت امل كمال

أطلقت وزارة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي يأتي تحت عنوان " تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل" باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية والتواصل الفعال فيما يتعلق بالشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق".

وشارك في الإطلاق الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة في مصر، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعدد من رؤساء اللجان والنواب من مجلس النواب.

وتفتتح وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي، بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها سيادته في افتتاح منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، خلال سبتمبر الماضي، ثم مقدمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويتضمن التقرير سردًا تفصيليًا للمشروعات المنفذة والممولة من شركاء التنمية، وما تم إنجازه على مستوى الشراكات الدولية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين بما فيها مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما يتطرق إلى حزم التمويل التنموي الميسر التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص بالتفصيل.

*حزم التمويل التنموي الميسر لعام 2021*

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الوزارة، فإن حزم التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن ما تحقق من جهود في إطار الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة خلال العام الماضي، يأتي في إطار تطبيق إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي دشنته الوزارة في عام 2020، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يؤكد سيادته باستمرار، في كلمته بالمحافل الدولية على أهمية التعاون متعدد الأطراف، وضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، نتج عنه اتفاقيات تمويل تنموي ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 بنحو 20 مليار دولار، من بينها 9.8 مليار دولار خلال عام 2020 و10.2 مليار دولار خلال عام 2021، مشيرة إلى العلاقات الوطيدة لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية، ودورهم في تحقيق التكامل مع جهود الدولة التي تبذلها لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق خططها التنموية الطموحة على مستوى كافة القطاعات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي هو السياق الذي يتم من خلاله تعظيم التعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكافة شركاء التنمية، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، والذي يؤكد حرص الدولة المصرية على التواصل المستمر مع شركاء التنمية، والمشاركة الفعالة لكافة مؤسسات التمويل الدولية في دفع أولويات الدولة التنموية.

*منصات التعاون التنسيقي المشترك*

ويتضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، سردًا تفصيليًا لجهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة في إطار المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو منصة التعاون التنسيقي المشترك، حيث عقدت الوزارة 7 منصات في قطاعات الاستثمار في رأس المال البشري والتموين والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العمل على تحقيق التكامل بين جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وشهدت المنصات حضور الوزراء المعنيين وهم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى جانب أكثر من 800 مشاركًا من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث شهدت منصات التعاون التنسيقي المشترك عرض أكثر من 40 مشروعًا من الجهات الحكومية، ومناقشة أكثر من 80 فرصة تعاون فني ومالي محتملة.

وكانت منصة التعاون التنسيقي المشترك، قد حازت على إشادة الأمم المتحدة في الجلسة التي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشركاء التنمية في منتدى شباب العالم، كما أشاد البنك الدولي، في الجلسة الخاصة بالمؤسسات الدولية خلال فعاليات المنتدى بجهود المنصة، حيث أكدت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، على أهمية هذه المنصات في تحقيق التفاعل بين شركاء التنمية، والحكومة، وكافة الأطراف ذات الصلة.

*مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة*

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن التقرير السنوي يتضمن عرضًا لنتائج مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قامت الوزارة في 2021 بالإعلان عن النتائج التفصيلية لمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، ووثقته بكلية لندن للاقتصاد، لتصبح التجربة المصرية الرائدة متاحة للدول النامية والناشئة الأخرى للاستفادة منها، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.

وتكشف نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.

*توثيق قصص مصر التنموية*

وفيما يتعلق بالمبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، يستعرض التقرير جهود توثيق قصص النجاح التنموية لمصر، والترويج للخطط التنموية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، وذلك من خلال إطلاق العديد من الحملات مع شركاء التنمية، وإعداد الأفلام الترويجية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإطلاق حملة المبتكرون لمستقبل أفضل التي تركز على دور الشراكات الدولية في تمكين الشباب ورواد الأعمال وتسليط الضوء على دورهم في تحقيق التنمية، كما تعمل الوزارة على نشر التقرير السنوي على نطاق واسع بين كافة شركاء التنمية بما يعزز مبدأ الشفافية والتواصل ويوفر صورة واضحة ومتكاملة حول استخدام الدولة للتمويلات التنموية الميسرة التي يتم الحصول عليها.

ويرصد التقرير السنوي بشكل مبتكر المواد الفيلمية التي أنتجتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية حيث يمكن مسح الكيو آر كود المتاح في التقرير السنوي للعرض المباشر لهذه المواد.

حياة كريمة

https://www.instagram.com/tv/CTsfsbDMaf_/...

رواد الأعمال

https://www.instagram.com/tv/CL4B_CyjCOY/...

https://www.instagram.com/p/COssVlkHwhS/...

مبادرة التجارة الخضراء

https://www.instagram.com/p/CNH3NxInrrC/...

النقل الذكي

https://www.instagram.com/tv/CMchDEUDSRP/...

4* فصول رئيسية للتقرير السنوي

(المواطن محور الاهتمام – الاستدامة البيئية – التقدم الاقتصادي – الشراكات من أجل التنمية)*

ويوضح التقرير من خلال أربعة رئيسية تحت عنوان (المواطن محور الاهتمام، الاستدامة البيئية، التقدم الاقتصادي، الشراكات من أجل التنمية)، سياق التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في عام 2021، وكيفية التعامل مع استمرار التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وتعامل مصر معها باستمرار الإصلاحات، لدفع التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية، كما يعرض النماذج الناجحة من رواد الأعمال في مصر ودور شركة مصر لريادة الأعمال في تعزيز بيئة الابتكار، فضلا عن الإجراءات المصرية لمواكبة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وسعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاستعدادات المصرية لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بشرم الشيخ نهاية العام الجاري.

*مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية*

بجانب ذلك يتطرق التقرير لجهود الدولة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث لا تقتصر الشراكات الدولية التي تبرمها الدولة على القطاع الحكومي فقط، لكن أيضًا القطاع الخاص الذي حصل على تمويلات بنحو 4.7 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021 من مؤسسات التدولية الدولية، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمات في الشركات، فضلا عن إصدار السندات الخضراء، وكذلك تمويلات لتنفيذ مشروعات تنموية.

*الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية*

كما يتناول جهود الوزارة في تحديث ووضع استراتيجيات التعاون الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات الماضية، وهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والتي يتم وضعها بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية، بما يلائم أولويات الدولة التنموية بجانب ذلك يرصد نجاح انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى الذي انعقد في سبتمبر الماضي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

*المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"*

كما يعرض التقرير السنوي جهود الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري، بكافة محاورها على مستوى البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، والاجتماعات المتتالية التي عقدتها الوزارة مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة وغيرها من شركاء التنمية لبحث كيفية تفعيل التعاون في إطار هذه المبادرة، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته السيد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بكافة شركاء التنمية لشرح المبادرة وأهدافها.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضت أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال الجلسة التي عقدها سيادته مع كافة شركاء التنمية بمنتدى شباب العالم – إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، والخطوات التي يتم العمل عليها حاليًا لدعم رؤية الدولة التنموية خلال الفترة المقبلة.

*لتنزيل التقرير باللغة الإنجليزية*

https://www.moic.gov.eg/en-US/Sectors/Index?na=7391

*لتنزيل التقرير باللغة العربية *

https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391

٠ تعليق

القباج تستعرض تقريرًا مفصلًا عن جهود مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع تكافل

  كتبت امل كمال

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً مفصلاً عن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع تكافل "2 كفاية"، حيث تضمن التقرير عرضاً لكافة أنشطة المشروع منذ انطلاقه في مايو 2018 وحتى نهاية ديسمبر الماضي،والتي تتم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكدت وزيرة التضامن أن مشروع "2 كفاية " يأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإنجابية السائدة للحد من الزيادة السكانية المطردة.

وأضافت القباج أن المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وحاكم وهو حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.

وأضافت القباج أن المشروع يستهدف ما يقرب من مليون سيدة في عشر محافظات، وهي المحافظات الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الخصوبة وهي (البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان) بالإضافة إلى حي الأسمرات.

وذكرت د. ديزيريه لبيب مدير المشروع أن التقرير تناول ما حققه منذ بدايته عام 2018 وحتى الآن، فيما يخص العمل علي محاوره الثلاثة، ففي مجال العمل على استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية تم تنفيذ المشروع من خلال 108 جمعية أهلية بعدد 2257 قرية / حى بالمحافظات المستهدفة، ويقوم بالتثقيف المجتمعى 1246 متطوعة تم تدريبهن للعمل كمثقفات مجتمعيات.

أما في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة فقد تم تطوير وتجهيز 65 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة وتزويدها بالقوى البشرية اللازمة ، بالإضافة إلى تدريب الأطباء والتمريض العاملين ، وقامت وزارة الصحة والسكان بإمداد عيادات "2 كفاية" بوسائل تنظيم الأسرة بالمجان ، وقد وصل عدد المترددات علي عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة 218,573 سيدة وعدد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة 167,241 سيدة.

أما فيما يتعلق بمجال زيادة الطلب علي خدمات تنظيم الأسرة فقد تضمن التقرير نتائج حملات طرق الأبواب التي تعمل علي زيادة الطلب على وسائل تنظيم الأسرة عن طريق تصحيح المفاهيم الصحية والمجتمعية والدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة ، فقد تم تنفيذ العديد من ورش العمل و إعداد وطباعة وتوزيع عدد 2500 نسخة من "دليل المثقفة المجتمعية والذى يتضمن أهم الرسائل لتصحيح المفاهيم.

و قالت ديزيريه أن عدد زيارات طرق الأبواب بلغت 8,447,731 زيارة وأن نسبة تحقيق المستهدف من عدد الزيارات بلغ 115% ، كما بلغ عدد زيارات السيدات المستهدفات إلي عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الاهلية الشريكة 1,448,278 زيارة.

ولفتت إلى أنه أثناء إيقاف حملات طرق الأبواب فى الربع الثانى من عام 2020 نظراً لجائحة كورونا، قد تم عمل 702,971 مكالمة تليفونية للتوعية بتنظيم الأسرة وبطرق الوقاية من كورونا، مؤكدة أنه بالتعاون بين دار الإفتاء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعى لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الاسرة، فقد قامت دار الإفتاء بإصدار كتاب بعنوان "تنظيم النسل وتحديده في الإسلام" من أجل بيان صحيح الإسلام ونشر الوسطية فيما يخص قضية تنظيم الأسرة، وقامت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مشروع "2 كفاية" بتوزيعه على الجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع لتستخدمه المثقفات المجتمعيات فى تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الاسرة لدى الأسر المستهدفة.

وتابعت ديزيريه أن عدد الندوات المنفذة 4,374 ندوة وبلغ عدد الحضور بالندوات 449,682 رجل وسيدة ،وفيما يخص نشاط الحملات الإعلامية الجماهيرية الموسعة تم تنفيذ عدة حملات إعلامية علي سبيل المثال حملة "بالعقل كده ... تقسمها على خمسة واللا على اتنين" وحملة "السند مش فى العدد 2 كفاية " كما تم إذاعة برنامجى "دقيقة أسرية “و "الناس الطيبين".

وأشارت مديرة المشروع إلى أن مسرح الشارع لعب دوراً هاماً في طرح العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب عن طريق خلق مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر في الرسائل دون افتعال ففي عام 2019 ، فقد تم عرض مسرح الشارع بالعشر محافظات المستهدفة بواقع (2) عرض مسرح شارع بكل محافظة وفى نوفمبر 2021 بدأت المرحلة الثانية من مسرح الشارع، عن طريق 20 عرضا لمسرحية الشارع "2 كفاية" بـ 20 قرية من قرى حياة كريمة بالمحافظات المستهدفة، وقد حضر العروض المسرحية 10,360 مواطن ومواطنة من قاطنى قري حياة كريمة، بمتوسط عدد 518 فرد فى العرض الواحد، وكانت النسبة الأعلى للمشاهدين من السيدات بنسبة 68% من عدد الحضور، كما تم تحديث نظام المتابعة الخاص بالمشروع.

٠ تعليق

حوار رئيس الوزراء مع قناة "BBC عربي

 كتبت امل كمال

الدولة المصرية تعتمد بشكل كبير فى اقتصادها على القطاع الخاص وستظل تعتمد عليه

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي جار العمل على هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة التى تعمل فى قطاعات اقتصادية مدنية بحيث تكون جاهزة للطرح فى البورصة المصرية وللشراكة مع القطاع الخاص

الأرقام تعكس حجم ما تحقق في الدولة المصرية.. وأعضاء الحكومة متواجدون فى الشارع مع المواطنين

كل ما ننادي به حتى هذه اللحظة أن نصل معا مصر واثيوبيا والسودان إلى توافق حول اتفاق قانوني ملزم ينظم حقوق الدول الثلاث في الاستفادة من أعمال التنمية

نستهدف خلال السنوات الثلاث القادمة ضبط الدين الداخلى والخارجى إلى جانب العمل على تحقيق المسار الخاص بالنمو الاقتصادى بنسب لا تقل عن 5.5 إلى 7 %

هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بتمكين الشباب على مستوى الدولة المصرية

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات مهمة، خلال الحوار الذي أجرته معه قناة "BBC عربي" على هامش انعقاد الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم قبل أيام، ضمن برنامج بلا قيود، الذي تقدمه الإعلامية نوران سلام.

وفي مستهل الحوار طرحت الإعلامية سؤلاً حول دور الشباب وتمثيلهم في الحكومة الحالية، فأكد مدبولي أنه منذ اللحظة الأولى، كان هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، بتمكين الشباب على مستوى الدولة المصرية، وهذا انعكس منذ البداية في دخول جيل من صغار السن في الكادر الحكومي، وعلى الأخص في المناصب القيادية، مثل الوزراء، لافتاً إلى أنه على المستوى الشخصي، فقد انضم إلى الحكومة وهو مازال في النصف الثاني من الأربعينيات، ومعه زملاء كثيرون من الوزراء في ذات الفئة العمرية، أو أقل، وهو الأمر الذي لم يكن معتاداً في مصر على الاطلاق.

وفي تساول حول حقيقة عزوف الشباب عن المشاركة السياسية، أجاب رئيس الوزراء بأن ذلك ربما كان موجوداً في فترات سابقة، عن الوقت الراهن، ففي فترات معينة كان هناك نوع من عدم الوعي بالأبعاد السياسية، مؤكداً أن الشباب أصبحوا أكثر وعيا ورغبة في دخول معترك العمل العام، ويعتبرونه خطوة جيدة ومدخلا مناسبا للمشاركة السياسية.

ونفى رئيس الوزراء ما تم ذكره في معرض هذا السؤال من عزوف الشباب عن المشاركة في التصويت، لاسيما في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2020، حيث أرجع رئيس الوزراء ذلك لظروف جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الاحصاءات تؤكد أن نسب مشاركة الشباب في الإنتخابات لم تكن بالقليلة، بل بدأت تزيد على العكس في الفترة الأخيرة مقارنة بحقب سابقة من عمر الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الوعي السياسي يبنى في دولة خرجت من معترك سياسي ضخم، وأحداث استثنائية مرت بها البلاد خلال العقد السابق، والتي كانت تدفع المواطنين، وليس فقط فئة الشباب، إلى ما يشبه العزوف من خلال مراقبة ما يحدث في الدولة وما يحدث من تغيبرات، ولكن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ الشباب يستوعب الكثير مما لم يكونوا يدركونه سابقاً.

وفيما يتعلق بمحور الإقتصاد، حيث تساءلت الإعلامية عن عدم شعور المواطن العادي بما يحققه الاقتصاد المصري من أرقام جيدة، ومعدلات نمو ايجابية، بلغت نحو 5% في العامين السابقين في ظل كوفيد 19، كما من المتوقع تحقيق 5.6%.

حيث أجاب الدكتور مصطفى مدبولي بأنه يختلف مع ما تم ذكره، مؤكداً أن المواطن العادي يشعر بمدى الإختلاف الكبير، من خلال الحجم الهائل من الخدمات التي يلمسها على الأرض، فالمواطن المصري كان يشكو من فقر الخدمات، واليوم تغير الأمر، الأمر الذي يعكسه توصيل المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، والحجم الضخم لمشروعات الإسكان، الذي تم تنفيذه لفئة الشباب، ومحدودي الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة التي تم اتاحة أكثر من 300 الف وحدة لتسكين قاطنيها، لفئات كانت مهمشة تماماً.

ونفى رئيس الوزراء ما تم ذكره في معرض هذا السؤال من كون الوحدة السكنية للاسكان الاجتماعي تتكلف نصف مليون جنيه، بينما الحد الأدنى للأجور يراد رفعه إلى 2400 جنيه في الشهر، مؤكداً أن الدولة المصرية تطرح وحدات الإسكان الإجتماعي بأسعار مدعمة بصورة كبيرة جداً، فالوحدة تتكلف نصف مليون جنيه، ولكن لا تتيحها الدولة للشباب بهذا السعر، لافتاً إلى آخر الوحدات المعروضة كانت بسعر 300الف جنيه، بأقساط على أكثر من 25 سنة، وبمقدم بسيط جداً، مشيرأً إلى أن القسط يبدأ من 800 جنيه، ما يمثل أقل من ايجار شقة في المناطق العشوائية او منخفضة التكلفة.

وأكد مدبولي أن البرنامج الأهم فيما يخص الإسكان، بصفته خبيراً في التخطيط العمراني، والذي لم يتم تنفيذه في أي دولة في العالم، ويتحقق في مصر، هو تطوير المناطق غير الآمنة، والتي كان يطلق عليها "العشش"، حيث نفذتها الدولة بالكامل، وتتكلف الشقة على الدولة أكثر من 600 ألف جنيه، وتمنح مجهزة ومفروشة بدون مقابل للأسر، وكل ما يدفعونه ايجار يصل إلى 300 جنيه، يمثل فقط الصيانة الخاصة بتلك الوحدة.

وفي سؤال حول شكوى بعض المواطنين من الغلاء، والتضخم، وإرتفاع أسعار بعض السلع، وشكوى الشباب من البطالة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الأرقام تعكس حجم ما تحقق في الدولة المصرية، مشيراً إلى أنه في عامي 2011 و 2012 كانت نسب البطالة تتجاوز 13%، وكان التضخم مع الوضع الاقتصادي حينها قد بلغ 30 أو 33%، وذلك عندما بدأنا الاصلاح الاقتصادي، الذي كنا مجبرين عليه، بسبب الظروف السياسية الاستثنائية التي مرت بها الدولة، وحالة عدم الاستقرار، مشيراً إلى أنه حتى العام الماضي كان حجم التضخم 4.2%، و 4.3%، وهي درجة لم تحدث، مضيفاً أننا في النصف الأول من العام المالي نستهدف متوسط معدل نمو من 6 إلى 6.5%، وهذا الرقم مدفوع في الأساس بموجة التضخم العالمية، مؤكداً أنه على العكس، فإن ما حدث في مصر كان تأثيره أقل بكثير مما حدث في دول أخرى متقدمة.

وتساءلت الإعلامية حول ما إذا كانت الحكومة تعتمد فقط على الأرقام، فأجاب رئيس الوزراء قائلاً: "أن كافة أعضاء الحكومة متواجدون فى الشارع مع المواطنين"، لافتاً إلى حرصه على الإستمرار في القيام بالزيارات والجولات الميدانية على مستوى الجمهورية، منوهاً كذلك إلى الجولات الميدانية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى يحرص خلالها على مقابلة المواطنين للتعرف على المشكلات التى تواجههم والعمل على حلها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن أعضاء الحكومة ليسوا منفصلين عن الشعب المصرى، لأنهم جاءوا من أبناء هذا الشعب العظيم، وأنهم يعون حجم التحديات والمشاكل المتراكمة التى تواجه مصر، قائلا:" الأهم هو التحرك لحل هذه المشاكل والتغلب على تلك التحديات.. وأن هذا هو ما يعطى الأمل للمواطنين أن هناك تغييرا ايجابيا يحدث".

وحول ملف الدين الخارجى ونسبته إلى إجمالى الناتج المحلى، أوضح رئيس الوزراء أن نسبة الدين الخارجى تصل حالياً إلى 91%، وأنها وصلت إلى 108% منذ أربع سنوات، مؤكداً أنه يتم تنفيذ العديد من الاجراءات التى من شأنها الاتجاه به إلى المسار التنازلى، مشيراً إلى أنه وصل إلى 87 % قبل حدوث جائحة كورونا، ومع حدوث الجائحة وصل إلى 91%، وجار الاستمرار فى تنفيذ تلك الاجراءات خلال السنوات الثلاث القادمة، بالتنسيق مع العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى للتعافى من تداعيات أزمة فيروس كورونا، منوهاً فى هذا الصدد إلى معرفة المجموعة الاقتصادية فى الحكومة المصرية لحجم هذا التحدى، وكيفية التعامل معه، للاحتفاظ بما تحقق من معدلات وثقة فى الاقتصاد المصرى.

ورداً على التساؤل الخاص بكيفية التعامل مع الـ 137 مليار دولار دينا خارجيا، و الـ6 تريليونات جنيه دين داخلى، أشار رئيس الوزراء إلى أن أى دولة اقتصادها ينمو فى البدايات من الممكن أن تعتمد فى تمويلها على عدد من المصادر منها الداخلية والخارجية، وصولا لقوة الاقتصاد وقدرته على رد هذه المبالغ المالية، مشيراً إلى أن أغلب النمور الاسيوية بدأت بهذا الشكل، لافتا إلى أن أكبر اقتصاديات فى العالم اليوم هى أكبر اقتصاديات مستدينة، فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاخرى، نجد أن حجم الدين بها كبير، قائلا:" الأهم ليس النظر إلى رقم الدين كرقم ، ولكن الأهم كم يمثل من الاقتصاد كنسبة، وكذا من الناتج المحلى الاجمالى"، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالدين الخارجى ما زلنا فى إطار الحدود الآمنة التى تصل إلى 32 % من الناتج المحلى الاجمالى، بل وأقل، مؤكداً أنه من التحديات التى مررنا بها خلال الفترة الماضية، إلا اننا نستهدف خلال السنوات الثلاث القادمة ضبط الدين الداخلى والخارجى، إلى جانب العمل على تحقيق المسار الخاص بالنمو الاقتصادى، بنسب لا تقل عن 5.5 إلى 7 %.

وردا على مخاوف القطاع الخاص من منافسة القوات المسلحة له فى المجال الاقتصادى، أشار رئيس الوزراء إلى سعادته بهذا السؤال، قائلاً:"كل دول العالم، دائماً الدولة تدخل فى تنفيذ استثمارات فى قطاعات استراتيجية من وجهة نظر تلك الدول، حيث تمس هذه الاستثمارات الامن القومى والاستقرار الاقتصادى بها، لافتا إلى دراسة العديد من التجارب العالمية فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن حجم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة لا تمثل شيئا بالنسبة للاقتصاد المصرى، حيث تمثل تلك المؤسسات أقل من 1%.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعتمد بشكل كبير فى اقتصادها على القطاع الخاص، وستظل تعتمد عليه، مضيفا أن المؤسسات الخاصة بالقوات المسلحة تواجدت خلال الفترة الاستثنائية التى مرت بها البلاد فى قطاعات لم يكن موجودا بها القطاع الخاص، أو متواجد بنسبة قليلة جداً، لا تلبى احتياجات الاقتصاد المصرى، حيث كان يتم الاستيراد بكميات هائلة والسداد بعملة صعبة فى بعض الصناعات نتيجة لعدم قدرة القطاع الخاص على تغطية أكثر من 10 إلى 20 % من الاحتياجات المطلوبة بهذه القطاعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تحتاج خلال الفترة الحالية إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة، لبنائها، وتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال البنية الاساسية وغيرها، موضحاً أن حجم الاستثمارات العامة التى تم انفاقها خلال الفترة الماضية 50% منها فى مجال البنية الاساسية.

وأكد رئيس الوزراء أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جار العمل على هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة التى تعمل فى قطاعات اقتصادية مدنية، بحيث تكون جاهزة للطرح فى البورصة المصرية، وللشراكة مع القطاع الخاص، مثلها مثل شركات قطاع الاعمال والشركات التابعة للحكومة التى بدأ طرحها كشركة "اي فينانس" والتى كانت مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتم طرح 25% منها، منوهاً أننا نستهدف خلال العام القادم طرح عددٍ كبير من الشركات الحكومية؛ منها شركات تابعة للقوات المسلحة التي تعمل في القطاع المدني.

وردا على سؤال حول العلاقات المصرية الأمريكية في الوقت الراهن، حيث وصف العلاقات بين البلدين بأنها علاقة إستراتيجية ممتدة منذ تاريخ طويل، تحديدا منذ النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي، منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، مضيفا: وعلى إختلاف الإدارات في الدولتين، استمرت هذه الشراكة الاستراتيجية من منطلق إيمان الدولتين بالحرص على استمرار وتقوية هذه العلاقات.

ونفى رئيس الوزراء تماما وجود فتور في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إنه لأول مرة منذ فترة يتم عقد الحوار الاستراتيجي في شهر نوفمبر الماضي، وهذا لم يحدث حتى في فترة حكم الإدارة الأمريكية السابقة، مشيراً إلى أن التقرير الذي خرج عن الحوار الاستراتيجي تضمن في مجمله الحديث عن إيجابيات وتفهم حول جميع القضايا المشتركة بين البلدين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال إجابته عن تساؤل حول حقوق الإنسان في مصر: إنه لابد من الحديث عن كيف يرى الغرب مسألة حقوق الإنسان في الدول النامية والشرق كله بصفة عامة، وليس في مصر فقط على الأخص، ولابد من أن نعي أن ظروف الدول مختلفة، وبالتالي عندما ننظر إلى قضية حقوق الإنسان لابد ان نضع في اعتبارنا أيضا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية.

وأشار إلى أنه لا يمكن تطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها في دول العالم المتقدم بطرق معينة على جميع الدول الأخرى، ونحن تحدثنا مع مسئولين في دول كثيرة لتوضيح الصورة؛ لأن المشكلة الحقيقية هي أن الصورة تكون غير مكتملة.

ولفت إلى أن أغلب المؤسسات التي تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر تستقي تقاريرها من حالات فردية لا يمكن القياس عليها وتعميمها على الوضع العام في الدولة المصرية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مسألة التنوع في الإعلام المصري، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن الإعلام في مصر يتمتع بوجود آراء متعددة، كما أن التليفزيون لم يعد هو المنصة الوحيدة لإظهار اختلاف وتباين الرأي، بل هناك الآن العديد من المنصات التي تقوم بهذا الدور، لكن حتى في التليفزيون هناك تنوع في الآراء كما يوجد نقد لأوضاع كثيرة للغاية وبشكل يومي.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد أن الدولة المصرية تحاول قدر الإمكان صنع التوازن على الساحة الإعلامية، لأنه توجد اليوم منصات إعلامية موجهة ضد الدولة المصرية، بالتالي فنحن نحاول أن نشرح الوضع الحقيقي من خلال بعض المنصات التي تشرف عليها الدولة، وفي نفس الوقت، فإن المساحة الإعلامية للمنصات الأخرى مفتوحة، والمواطن يتعرض لجميع وسائل الإعلام وهو في النهاية لديه القدرة على التمييز.

وتناول اللقاء ملف سد النهضة، وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: نحن دائما نؤكد أننا لسنا ضد أي تنمية تحدث في أي دولة في حوض النيل، وابلغنا الجانب الأثيوبي رغبتنا في ان نتشارك في إنشاء هذا السد، لكن الشيء المهم للغاية بالنسبة لنا ألا تتسبب هذه النوعية من المشروعات فى ضرر لمصر في حقوقها المائية.

وفي رده على تساؤل حول مدى تأكده من أن التحركات الأثيوبية لن تضر الدولة المصرية، اجاب الدكتور مصطفى مدبولي: طبعا، نحن نتابع هذا الموضوع بحرص شديد جدا من خلال كل الوسائل الممكنة الدبلوماسية والسياسية لكيفية التعامل مع هذا الملف، وكل ما ننادي به حتى هذه اللحظة أن نصل معا مصر واثيوبيا والسودان إلى توافق حول اتفاق قانوني ملزم ينظم حقوق الدول الثلاث في الاستفادة من أعمال التنمية.

وأضاف: نحاول من هذه المنصة ان نتحدث مع أشقائنا في أثيوبيا، بأنه لابد ان نصل إلى حوار وتوافق، لانه في النهاية سيكون لصالح شعوبنا، فليس من مصلحة شعوبنا ان يكون هناك خلاف او نزاع أو صراع على مورد طبيعي، وهبه الله لنا جميعا، بالعكس لدينا جميعا المساحة أن نستفيد من هذا المورد الهام الطبيعي بما يخدم حقوق شعوبنا، بما لا يجور على حق شعب آخر.

٠ تعليق