الكيان الغاصب اليهودى يصعد التوتر. ويقوم بإخلاء عائلة صالحية من مقر إقامتها باقدس الشرقية.

 متابعة /أيمن بحر

حى الشيخ جراح: تحذير فلسطينى من تبعات إخلاء منزل عائلة صالحية.

حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن محاولة السلطات العبرية إخلاء عائلة صالحية من منزلها فى حى الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة يندرج فى إطار التهجير القسرى الذى يتنافى مع القانون الدولى والإنسانى على حد تعبيرها.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، فإن إخلاء عائلة صالحية من منزلها قد يكون مقدمة لعملية تهجير قسرى تطال عشرات العائلات الفلسطينية فى القدس الشرقية بشكل عام وحى الشيخ جراح بشكل خاص.

وأوضح البيان أن ذلك قد يدفع الأمور الى مربع التصعيد وهو ما تتحمل الحكومة العبرية المسئولية الكاملة عنه.

٠

وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لريادة الأعمال

  كتبت امل كمال

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و أندرياس بيكرز الرئيس التنفيذي لشركة تيسين كروب للحلول الصناعية - مصر، والسيد وليد أحمد المدير المالي للشركة، والسيد جان نوتر الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية الألمانية، والسيد فيليب موباي رئيس قسم العلوم في السفارة الألمانية بالقاهرة ، اليوم الثلاثاء ، فعاليات الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لريادة الأعمال (ETP - Entrepreneurial Training Program) الذي تنفذة وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع شركة تيسين كروب للحلول الصناعية.

يذكر أن المشروع يهدف الي تخريج دفعتين سنوياً وتعيين المتفوقين منهم لدعم وبناء قدرات الشباب المصرى، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وتأهيل الشباب لإقامة وإدارة أعمالهم الصناعية بنجاح وتطوير أعمالهم القائمة.

في مستهل كلمتة أوضح الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن احتفالية اليوم هى واحدة من ثمار منتدى شباب العالم النسخة الرابعة والذي نال تشريف و حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مؤكدا أن الوزارة بدءت في تنفيذ مقترحات وتوصيات المنتدى على أرض الواقع مما يسهم بشكل فعال لتحقيق الارتقاء بالشباب في مختلف المجالات بشكل عام ومجال ريادة الأعمال بشكل خاص.

اشار وزير الشباب ان احتفالية اليوم تأتي في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية نحو النهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجي، وكجزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، تسهم في خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية العنصر البشري والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال."

قال وزير الشباب " سعيد وفخور بالمشاركة اليوم في الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج الاستثنائي الذي بدأناه سوياً في فبراير الماضي مع شركة تيسين كروب للحلول الصناعية، متمنياً تحقيق مزيد من التفاعل والتواصل والتعاون البناء والمثمر مع مختلف المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني

أضاف صبحي أن رؤية الوزارة ترتكز على تحقيق الريادة والتميز فى الارتقاء بجودة حياة الشباب المصرى من خلال التدريب وفقاً لمحاور التنمية الشاملة لتعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية، وذلك في إطار استراتيجية واضحة من أهم محاورها تنمية الوعى الثقافى والعلمى، وإطلاق المهارات الإبداعية للتدريب، وتأهيل الشباب لسوق العمل، ونشر ثقافة العمل الحر، وتمكين الشباب اقتصادياً من خلال التدريب، وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص."

قال أندرياس بيكرز ، الرئيس التنفيذي وعضو المجلس التنفيذي لشركة تيسين كروب للحلول الصناعية في مصر: "كانت رؤيتنا دائمًا هي إنشاء جيل من القادة والمواهب الهندسية الاستثنائية، ومن خلال البرنامج التدريبي لريادة الأعمال (ETP)، نستهدف تمكين الجيل القادم من القادة والمواهب الهندسية في مصر من خلال تزويدهم بأفضل الموارد والأدوات العالمية والمحلية للهندسة والأعمال لذا تم تصميم هذا البرنامج للسماح أيضًا بالتنوع والشمول،لتحديد واختيار المواهب من المحافظات التي لديها قدرة محدودة للحصول على فرص العمل."

أضاف: "يتمثل هدفنا من هذا البرنامج في بناء فريق قوي من المهندسين الذين يمكنهم العمل بشكل مستدام بمفردهم أو خلق فرص عمل للآخرين، وسنسعى جاهدين لمواصلة الاستفادة من أفضل الاستشارات والموارد والاتصالات لدينا، لتكوين شبكة من الخريجين للمساعدة في التعلم المستمر والتنمية."

يذكر أن البرنامج يستهدف تحديد المواهب الهندسية النادرة في الأحياء والمحافظات الأقل حظًا، والذين ترشحهم وزارة الشباب والرياضة، ويتضمن التدريب عدداً من المجالات، منها هندسة العمليات، وهندسة سلامة العمليات، وهندسة تصميم المعدات الميكانيكية، والهندسة المدنية والصلب، وإدارة المشاريع، والمراقبة والتفتيش، وكذلك الموارد البشرية والتمويل ومقدمة في القانون، وسمات القيادة وريادة الأعمال حيث يحصل الطلاب المسجلين في برنامج ETP على رعاية كاملة ويتلقون تدريبًا وتوجيهًا خاص من أفضل المواهب الهندسية والتجارية المحلية والعالمية ومستشاري الأعمال وريادة الأعمال علاوة على ذلك منح أفضل عشرة مواهب في هذه الجولة فرص عمل.

حضر الاحتفال اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب ، والسيدة منال جمال وكيل وزارة الشباب ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، والسيد أندرياس بيكرز الرئيس التنفيذي لشركة تيسين كروب للحلول الصناعية - مصر، والسيد وليد أحمد المدير المالي للشركة، والسيد جان نوتر الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية الألمانية، والسيد فيليب موباي ، رئيس قسم العلوم في السفارة الألمانية بالقاهرة.

.

٠

قرار بإنشاء "وحدة الحوافز الخاصة وفقا لأحكام قانون الاستثمار" بهيئة الاستثمار

  كتبت امل كمال

أصدر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قراراً بإنشاء وحدة تحت مسمى " وحدة الحوافز الخاصة وفقا لأحكام قانون الاستثمار"، وذلك في ضوء صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 104 لسنة 2022 بشأن توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في مجالات (الصناعة – السياحة – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- البترول والثروات الطبيعية – الزراعة والإنتاج والحيواني والداجني والسمكي - النقل) بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ) و(ب).

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب حرص الهيئة على تفعيل منظومة الحوافز الخاصة؛ نظرا لارتباطها المباشر بتحقيق التنمية في المناطق الأكثر احتياجاً، وزيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن تحفيز الاستثمارات في المجالات والأنشطة والقطاعات والمناطق التي تخدم خطة التنمية الاقتصادية، موضحا أن منظومة الحوافز الخاصة تتمثل في منح المشروعات الاستثمارية، التي تقام بعد العمل بقانون الاستثمار، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، ونسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب).

وينص القرار على أن تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدة الحوافز الخاصة، وتكون تابعة للرئيس التنفيذي مباشرة، وتختص الوحدة بالعمل على استلام طلبات التمتع بالحوافز الخاصة نفاذاً لنص المادة رقم (۱۱) من قانون الاستثمار رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷، والمادة رقم (۱۰) من لائحته التنفيذية، وفحص طلبات الشركات والمنشآت للتمتع بالحوافز الخاصة والتأكد من جديتها واستيفاء المستندات المطلوبة، ومدى انطباق شروط تمتعها بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار، وكذا مراجعة موقف الشركات والمنشآت التي سبق تحديد تاريخ بدء نشاطها لدراسة مدى انطباق شروط تمتعها بها.

كما تقوم الوحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار شهادة التمتع بالحوافز الخاصة ومتابعة منظومة عملها، واقتراح القواعد والإجراءات اللازمة بشأنها تمهيدا للتنفيذ الفوري لتلك المنظومة، وتُنشئ الوحدة بريدا إلكترونيا يخصص لاستقبال الطلبات المقدمة بخصوص الخدمات ذات الصلة بالوحدة، وتلتزم بإعداد تقرير دوري في نهاية كل شهر يتضمن حصرا للطلبات الواردة لها، والإجراءات المتخذة بشأنها، وتوصيات الوحدة في هذا الخصوص.

ـــــــــــــــــــ

٠ تعليق

*جامعة الجلالة قصة نجاح مصرية لجامعة ذكية على مساحة 173 فدانًا

  كتبت امل كمال

تعتبر جامعة الجلالة واحدة من المشروعات القومية الهامة للتعليم العالي، ومقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس، والتي تتميز بموقعها الجغرافي الفريد على ارتفاع 700 متر فوق مستوى سطح البحر، والمناخ المميز، والذي يوفر للطلاب تجربة تعليمية ممتعة.

وأكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن جامعة الجلالة تمثل صرحًا علميًا متميزًا، ونموذجاً مضيئاً، حيث أنشئت الجامعة لتكون جامعة ذكية تلتزم بمواصفات "جامعات الجيل الرابع" التي تضع البحث العلمي ومتطلبات الوظائف المحلية والدولية والخبرة العملية على رأس إستراتيجيتها التعليمية، مشيرًا إلى أن جامعة الجلالة تقام على مساحة 173 فدانًا، وتبلغ تكلفة الإنشاءات حوالى 9.5 مليار جنيه، وتقدر قيمة البنية التحتية المعلوماتية للجامعة بـ 617.5 مليون جنيه، أما تكلفة التجهيزات والمعامل كمرحلة أولى تقدر بحوالى 465.316 مليون جنيه، مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها للمشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى مجال التعليم العالى بكافة محافظات الجمهورية، والتى تعد بمثابة أداة من أدوات الدولة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وتسعى جامعة الجلالة إلى أن تكون مؤسسة تعليمية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تعزيز منهج البحث العلمي المستمر والتعلم النشط للطلاب، حيث تهدف الجامعة إلى الحفاظ على ميزة تنافسية في إدارة نظام جودة التعليم والبحث والمعرفة وخدمة المجتمع، مع تشجيع الطلاب على اكتساب المهارات والخبرات الأساسية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وتتميز الجامعة بتفعيل نظام SIS، حيث تم تغذية النظام بكافة المعلومات الأساسية لطلاب الجامعة، وتحديد ساعات العبء الدراسي لكل طالب طبقاً لمستواه العلمي، وتحميل المقررات الدراسية بالمعلومات المرتبطة باللوائح الأكاديمية، وكذلك توفير نظام إلكتروني لإدارة السكن الجامعي، حيث تم زيادة الطاقة الاستيعابية للسكن الطلابي من عدد 304 غرفة فردية إلى عدد 624 غرفة (بزيادة قدرها 105%) متضمنة عدد 160 غرفة مزدوجة تم تجهيزها.

وأشار د. أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة إلى إنشاء الجامعة وفقًا للقرار الجمهوري رقم 436 لسنة 2020، وتضم كليات (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الغذاء والصناعات الغذائية، الأكاديمية العليا للعلوم)، فضلاً عن أنها تقدم أكثر من 65 برنامجًا متميزًا، حيث تم افتتاح 13 مجالاً هذا العام منقسمين إلى 31 برنامجًا في شتى المجالات، بالإضافة إلى مستشفى تعليمي بطاقة 577 سريرًا، وسكنًا خاصًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما تضم الجامعة مجموعة من الوحدات، مثل: وحدة الأمن والسلامة المهنية، ووحدة مكافحة العدوى، ووحدة تكافؤ الفرص، ومكتب الاستدامة، بالإضافة إلى إنشاء QR Code لجميع طلبة الجامعة لاستخدامه مع الـ University ID Card لضبط وتسهيل عمليات الحضور في المحاضرات.

ومن جانبه، أوضح د. محمد عبدالحميد شعيرة منسق الجامعات الأهلية قيام جامعة الجلالة بتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الدولية مع جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة، منها: اتفاقية تعاون مع جامعة هيروشيما باليابان، ومذكرة تفاهم مع جامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة، بحيث تسمح لطلاب جامعة الجلالة الحصول علي درجة البكالوريوس بالكامل من جامعة أريزونا) شهادة مزدوجة (في برامج دراسية مميزة في مجالات الهندسة والحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال كمرحلة أولي، كما تسمح تباعًا بإضافة برامج أخري متطورة في مجالات العلوم والفنون والاعلام، بالإضافة إلى حصول جامعة الجلالة على عضوية اتحاد جامعات تكساس الدولي بالولايات المتحدة؛ مما يتيح التعاون العلمي ويسهم في رفع شأن جامعة الجلالة دوليًا.

كما وقعت الجامعة مذكرات تفاهم مع العديد من الهيئات والمؤسسات المصرية، ومنها: كلية الطب بالقوات المسلحة، والأكاديمية البحرية، وجامعتا عين شمس وطنطا، بالإضافة إلى مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لتقديم شهادة أساسيات التحول الرقمي.

ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المشروعات القومية فى التعليم العالى شهدت طفرة خلال السنوات الماضية، حيث يوجد جامعة بكل محافظة من محافظات الجمهورية، فضلاً عن الجامعات الأهلية الجديدة التى تقدم رافداً جديدًا ومتميزًا لفرص التعليم العالى بمستوى دولى، من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية، وتقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبى احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن الهدف من اتجاه الدولة المصرية لإنشاء جامعات أهلية فى المدن الجديدة هو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بهذه المدن، مضيفًا أن جامعة الجلالة تعد إحدى المشروعات القومية بهضبة الجلالة بمحافظة السويس.

٠ تعليق

شائعة: حرمان المؤمن عليهم من حقوقهم وتوجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

 كتبت امل كمال

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم حرمان المؤمن عليهم من حقوقهم وتوجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أي من المؤمن عليهم من حقوقهم أو توجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، في صرف كافة مستحقاتهم والامتيازات المقررة لهم دون أي انتقاص، وذلك وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعي، والحفاظ على المزايا الموجودة به، بل وزيادتها، مُشددةً على أن أموال التأمينات والمعاشات تعد أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، كما تعد هي وعوائدها حقاً للمستفيدين منها، وتُستثمر استثماراً آمناً وفقاً للقانون.

وفي سياق متصل، يرتكز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) .

وزير قطاع الأعمال العام يستعرض التقرير النهائي لمنظومة تداول القطن لموسم 2021-2022

كتبت امل كمال

استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التقرير النهائي لمنظومة تداول القطن الجديدة والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال الموسم 2021/2022، في إطار الاهتمام بمحصول القطن وتحسين جودته مع تنظيم عملية التداول وفقا للأسعار العالمية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الـ14 للجنة التنفيذية المعنية بمتابعة منظومة تداول القطن الجديدة لموسم 2021/2022، والتي تضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، وممثل عن شركات القطاع الخاص.

وقد حققت المنظومة – التي تم تطبيقها تجريبيا خلال عامي 2019 و2020 في بعض المحافظات – نتائج إيجابية في تحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان، حيث تم تطبيق المنظومة هذا العام في 14 محافظة من خلال 193 مركزا للتجميع، وبلغت الكميات المباعة من خلال المزادات حوالي 1.2 مليون قنطار بقيمة إجمالية 6.2 مليار جنيه، فيما تقدم عدد كبير من الشركات بخطابات ضمان لدخول المزادات وصل إلى 46 شركة.

ومن بين إنجازات المنظومة الجديدة، تحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان المعروضة للبيع وتنظيم مزادات علنية في محافظات الإنتاج، بحضور شركات التجارة والمنتجين، مع تحديد سعر أساس لفتح المزاد مربوط بالأسعار العالمية.

كما نجحت المنظومة في الحد بشكل كبير من ظاهرة الجلابين والوسطاء بين المنتجين والشركات مما يؤثر سلبا على توازن السوق وإيرادات المزارعين، بالإضافة تحسين جودة ونقاوة الأقطان في ضوء تحديد سعر القنطار طبقًا للرتبة ومعدلات التصافي مما دفع المزارعين لمزيد من الاهتمام بنظافة أقطانهم، وكان لذلك أثر واضح في القضاء على نسبة كبيرة من الملوثات، خاصة وأن المنظومة قد وفرت من خلال مراكز التجميع أكياس الجوت والدوبارة القطنية بسعر التكلفة للمزارعين.

وساهمت المنظومة أيضًا في تمكين المزارعين من الحصول على سعر مناسب لأقطانهم من خلال بيعها في مزادات علنية وسرعة تحصيل مستحقاتهم، وكذلك إلزام شركات التجارة بسداد مستحقات المزارعين بشكل كامل خلال أسبوع من تاريخ المزاد، فضلا عن الحفاظ على أصناف القطن وسلالاته من خلال التزام مراكز التجميع باستلام الأقطان طبقا للبيانات الصادرة من مديريات الزراعة والحيازة الزراعية.

وبشأن كمية الأقطان القليلة التي لم يتم التداول عليها (تمثل واحد في الألف من الكمية المزروعة)، قررت اللجنة التنفيذية فتح المحالج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لتقوم بتجميع وفرز تلك الأقطان حتى منتصف فبراير 2022، مقابل مصرفات إعادة فتح يتحملها التجار / المنتجون المتأخرون عن توريد الأقطان في المواعيد المحددة، وذلك بناء على طلب يقدمه التاجر / المنتج إلى إدارة المنظومة متضمن تعهده سداد المصروفات المشار إليها والالتزام بعدم تكرار ذلك خلال المواسم المقبلة.

٠