الخميس، 10 فبراير 2022

اجتماع مجلس الوزراء رقم ( 180) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

  كتبت امل كمال

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير الأداء نصف السنوي عن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022 للفترة من 1/7/2021 حتى 31/12/2021، وكذا القوائم المالية للهيئة في 31/12/2021، تمهيدا لإرسالهما إلى مجلس النواب من جانب الهيئة، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
القرارات:
- وافق مجلس الوزراء على بعض الطلبات المقدمة من تحالف شركتي "سكاتك" النرويجية و"أوراسكوم" وصندوق مصر السيادي، الذي ينفذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقات متجددة، وذلك للإسراع بتنفيذ المشروع قبل بدء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ( COP27)، والذي من المقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، ومن هذه الطلبات دراسة إمكانية تغذية المشروع، بشكل مؤقت، بكمية من الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة الموردة على الشبكة الكهربائية، وفقا لاحتياجات بدء تشغيل المشروع؛ وذلك لحين انتهاء المشروع من إقامة محطة الطاقة المتجددة الخاصة به، على أن يقوم المشروع بإعادة توريد ذات الكميات المستهلكة من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الكهربائية من محطته الخاصة فور تشغيلها.
يأتي ذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تقديم التسهيلات الممكنة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية؛ إيمانا من الدولة بأهمية مشاركة هذا القطاع في تنفيذ مختلف المشروعات، باعتباره شريكا استراتيجيا معها، وكذلك في إطار الإسراع بتنفيذ هذا المشروع، بما يعزز من دور الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة.
وقرر مجلس الوزراء أن يتولى المجلس الأعلى للطاقة دراسة كل مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، في إطار اهتمام الحكومة حاليا بهذه المشروعات.
- وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة المصرية لخدمات تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء"؛ وذلك من أجل تعظيم المردود الاقتصادي لمخرجات البحث العلمي، وخاصة الخدمات التي تعني بتقنيات الاستشعار من البعد.
- وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية بعض المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية بكل من محافظتي الأقصر والإسماعيلية، وكذا الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كما وافق المجلس على أن تحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل محل الهيئة العامة للتأمين الصحي فيما يخص بعض الأصول المؤجرة منها.
- وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (85)، والمنعقدة بتاريخ 31 يناير 2022 بعدد 40 موضوعا.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة أغراض تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

٠ تعليق


وزيرة الهجرة تبحث مع خبير ألماني في مصر سبل التعاون والمشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

  كتبت امل كمال

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد/ ثوور لومان، المدير التنفيذي لقطاع الاسمده والطاقه الخضراء بشركة تيسنكروب الألمانية المتخصصة في مجال صناعة الاسمده والبتروكيماويات والطاقة النظيفة لمدة 80 عاما في مصر، والسيد/ ايمن المغلي المدير الاقليمي لتطوير الاعمال، بحضور السفير محمد خيرت مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، وذلك لبحث سبل التعاون في إطار التحضير لإطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" وهو النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" المقرر انعقادها أواخر شهر مارس القادم.
في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسيد/ ثوور لومان، وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء وتطلعها إلى تعاون مثمر مع الشركة، لما لها من تاريخ طويل في مصر في مجال صناعة البتروكيماويات والطاقة الخضراء التي تعد أحد أهم الركائز التي تقوم عليها أي صناعة، مضيفة أن هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" ستشهد لأول مرة دعوة مديري عدد من الشركات العالمية التي يعمل بها الخبراء المصريون، لحضور الفعاليات حتى يتعرفوا عن قرب على استراتيجية الدولة المصرية والجهود المبذولة لتطوير المجال الصناعي، وذلك للإسهام في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من خبرات علمائنا في كل مكان.
واستعرضت وزيرة الهجرة محاور وأهداف سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، خلال اللقاء، وكذلك نتائج النسخ الخمس السابقة منه، وأكدت أن مؤتمرات "مصر تستطيع" هي مؤتمرات وطنية تعقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف بالأساس جمع علمائنا وخبرائنا المصريين بالخارج وربطهم بأرض الوطن للاستفادة من علمهم وخبراتهم وكفاءتهم وإدماجها في عملية التنمية الجارية في الدولة المصرية بعهد الجمهورية الجديدة، موجهة الدعوة للخبير الألماني والكوادر المصرية العاملة بالشركة التي يترأسها للمشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".
من جانبه، عبر السيد/ ثوور لومان، المدير التنفيذي لقطاع الاسمده والطاقه الخضراء بشركة تيسنكروب الألمانية المتخصصة في مجال صناعة الاسمده والبتروكيماويات والطاقة النظيفة، عن تقديره وامتنانه للقاء وزيرة الهجرة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا انبهاره بالطفرة التي حدثت في مصر على كل المستويات بما يجعلها في مصاف الدول الكبرى ابتداءا من سنة ٢٠١٥
وأضاف لومان أن شركته تعمل في مجال الطاقة في مصر منذ 80 عامًا، معربا عن اعتزازه بالكوادر المصرية الماهرة التي تعمل في كل أقسام وإدارات الشركة، ووصفهم بأنهم شركاء نجاح وعنصر مهم ومؤثر في دولاب العمل والإنتاج، مؤكدًا استعداده لحضور مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" والتعاون من أجل أن يؤتي ثماره.

٠ تعليق


بدء تنفيذ المرحلة الثانية من عملية حماية شاطئ الأبيض بمحافظة مرسى مطروح

  كتبت امل كمال

صرح الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أنه وفى ضوء ما يواجهه شاطئ الأُبيض أحد شواطىء مدينة مرسى مطروح المميزة من تراجع خط الشاطئ الأمر الذى يهدد الإستثمارات القائمة .. فقد بدأت أجهزة الوزارة في تنفيذ أعمال المسح الأولية (البحرية والبرية) لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية حماية شاطئ الأبيض بمحافظة مرسى مطروح بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة ، والعملية عبارة عن عمل مجموعة ألسنة (حواجز) بعدد ٢٠ رأس حاجز لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي ٤ كيلومتر ، ومن المقرر ان تنتهى هذه المرحلة فى شهر مايو ٢٠٢٤.
وأضاف سيادته أنه تم خلال المرحلة الأولى من المشروع إنشاء عدد (٥) رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجــز أمــواج علي شكل حرف T بأطوال من (٥٠ - ٧٥) متر تقريباً بينها مسافات بينية قدرها ٣٠٠ متر تقريباً ، كما تم نهو مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازي لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات ، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الإقتصادية للمحافظة.
كما يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من عملية حماية منطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط ، وأعمال حماية قلعة قايتباى والاحواض السمكية الأثرية بالمنتزه بالإسكندرية ، وكورنيش الإسكندرية بمنطقة المنشية ومحطة الرمل ، واستكمال أعمال مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل ، وإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن هذه المشروعات تُعد أحد المشروعات التى تم أو يجرى تنفيذها لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مشيراً إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر ، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومتر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، كما تُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.
وأضاف سيادته أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر ، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية ، الأمر الذى يجعل من الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة فى ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الإستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا ، وبما يسمح بتحقيق التنمية اﻹقتصادية واﻹجتماعية المستقبلية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
الجدير بالذكر أنه قد سبق تنفيذ العديد من مشروعات حماية الشواطئ المصرية مثل مشروع حماية مدينة رأس البر ، ومشروع حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة ، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون من خلال إنشاء عدد (١٦) رأس حجرية ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد بطول ٢٩ كيلو متر ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة بطول ١٢ كيلو متر ، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال ، ومشروع حماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير ، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة بعرض حوالى ١٠٠ متر وطول حوالى ٢ كم ، وتنفيذ أعمال حفر أو تكريك للرمال المترسبة بالجانب الشرقى لمجرى النيل والتى تبعد حوالى ٢ كم من فتحة بوغاز رشيد وفى اتجاه الجنوب لتسهيل الملاحة.
كما تقوم وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام ٢٠٢٣ ، كما يشتمل المشروع على إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة ، كما يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام ٢٠٢٥.

٠ تعليق


بالإنفوجراف... دليل التعامل الآمن مع الأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي

  كتبت امل كمال

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى التوسع في خطط توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، فإنها تحرص على اتباع وتطبيق كافة معايير الأمان والسلامة حفاظاً على حياة المواطنين، وهو ما يبرز أهمية خلق حالة من الوعي داخل المجتمع المصري بكيفية التعامل مع الأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توضيح سبل التعامل مع حالات الطوارئ ووجود رائحة غاز بالمنزل، وكذلك معايير السلامة والمواصفات الفنية التي تطبقها الشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي، والإرشادات الخاصة بالمواطنين في هذا الصدد.
وفي هذا السياق نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على دليل التعامل الآمن مع الأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وأوضح التقرير مميزات الغاز الطبيعي، والتي تتمثل في أنه صديق للبيئة، ووقود نظيف وآمن الاستخدام، وأخف من الهواء ليتصاعد من أقرب مكان مفتوح في حالة تسربه، بالإضافة إلى أنه عديم الرائحة، حيث تضاف له رائحة نفاذة ومعروفة ليستطيع العميل تمييزه بكل سهولة، فضلاً عن أنه غير سام نهائياً ولا يتعرض الإنسان لأي خطورة حال استنشاقه.
واستعرض التقرير المواصفات الفنية الواجب اتباعها في سخانات الغاز الطبيعي، والتي تشمل تركيب المدخنة في الموديلات التي توصي بها الشركة المصنعة سعة 10لتر و6 لتر، كما يجب التأكد دائماً من سلامة أجزاء المدخنة، حيث تعمل على خروج نواتج عملية احتراق الغاز الطبيعي خارج الحيز الذي تم تركيب السخان فيه، فضلاً عن ضرورة تركيب الهواية أسفل السخانات بجميع أنواعها، خاصة وأنها تعمل على توفير كميات الهواء اللازمة لاحتراق الغاز الطبيعي دون التأثير على كمية الأكسجين الموجودة بالحيز.
وحذر التقرير من إلغاء الهواية أو سدها بأي طريقة، موضحاً أن ذلك سيتسبب في عدم توافر كميات الهواء اللازمة للاحتراق، ومن ثم حدوث عملية احتراق غير مكتملة للغاز الطبيعي داخل السخان، وانبعاث غاز أول أكسيد الكربون وهو غاز سام وقاتل، ما قد يتسبب في حدوث حالات وفاه.
وأشار التقرير إلى عدد من إرشادات الأمان لمستخدمي الغاز الطبيعي بالمنازل، وهي عدم العبث نهائياً بمهمات الغاز الطبيعي، وعدم اللجوء إلى اشخاص غير مؤهلين للتعامل معها وأن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة، وعدم استخدام خامات غير معتمدة مثل (خامات سباكة).
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من إرشادات، شدد التقرير على عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائياً خاصة وأن بعض العملاء يلجأون إلى إلغائها أو سدها بمعرفتهم خصوصاً مع برودة الطقس، وكذلك عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان) لأي سبب من الأسباب.
كما يجب وفقاً للتقرير عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي عن طريق العميل بل يجب التعامل مع شركات البترول المتخصصة، والتأكد من غلق صنابير المياه الساخنة حال انقطاع المياه لعدم تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف وبدون علم العميل، هذا إلى جانب مراجعة صيانة توصيلات البوتاجاز والسخان دورياً كل 3 أشهر للتأكد من سلامة الاستخدام.
وتطرق التقرير إلى إرشادات إجراءات التعامل الفوري مع حالات الطوارئ، والمتمثلة في القيام أولاً بغلق محابس البوتاجاز والسخان وكذلك محبس الغاز الرئيسي في المنزل مع التأكد من غلق الغاز من المقبض المتواجد على الماسورة أو بجانبها في اتجاه عقارب الساعة، وعدم استعمال مفاتيح الإضاءة أو أجهزة الهاتف والأجهزة الكهربائية التي قد ينتج منها شرر كهربائي.
وبجانب ما سبق، أظهر التقرير ضرورة عدم استخدام المراوح أو التكييف في التهوية عند الإحساس بوجود رائحة غاز، وفتح الأبواب والنوافذ على مصراعيها للتهوية، وفي حالات الطوارئ يجب التواجد خارج المنزل والاتصال بطوارئ الغاز مباشرة على الرقم 129 والمستمرة طوال 24 ساعة أسبوعياً.
وتناول التقرير الحديث عن معايير السلامة والمواصفات الفنية التي تلتزم بها الشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي، والمتمثلة في اختيار وشراء الخامات من خلال لجان فنية متخصصة طبقاً للمواصفات البريطانية المطبقة عالمياً في مجال توصيل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أن إجراءات التركيبات تتم من خلال فرق العمل المدربة وطبقاً لما تنص عليه المواصفات.
وتتضمن معايير السلامة والمواصفات الفنية أيضاً، إجراء الاختبارات اللازمة باستخدام المعدات المخصصة لهذا الغرض وطبقاً لما تنص عليه المواصفات، وأن يتم التأكد من سلامة الاختبارات من جهات مختلفة بدءًا من المستويات الإشرافية المتدرجة بمواقع التنفيذ ومروراً بإدارة الجودة بالشركات ثم الإشراف والاستلام من الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.
وفي السياق ذاته، تشمل معايير السلامة والمواصفات الفنية كذلك إرشاد العميل إلى تعليمات التشغيل والطوارئ ووضع هذه التعليمات بصفة دائمة كملصق على العداد، وعمل جداول صيانة لكافة مكونات الشبكة تحت إشراف الشركة القابضة إيجاس، وكذلك تقديم خدمة الطوارئ للغاز الطبيعي على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، فضلاً عن الالتزام التام والمشدد بإجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مراحل التنفيذ.

٠ تعليق


وزيرا "الإنتاج الحربي" و"الزراعة" يبحثان مستجدات مشروع تطوير حديقتيّ "الحيوان" و"الأورمان"

  كتبت امل كمال

استقبل المهندس/ محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى السيد/ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووفد مرافق لسيادته، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير حديقتيّ "الحيوان" و"الأورمان"، وذلك بحضور السيد/ برنارد هاريسون استشاري المشروع، وجاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على حرص الوزارة على المشاركة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتطوير حديقتيّ "الحيوان" و"الأورمان" في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء كافة الحدائق وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن لتكون متنفسًا للمواطنين، حيث تقوم الجهات المعنية بهذا الملف بالسعي نحو تحويل حديقة الحيوان بالجيزة إلى حديقة رائدة من نوعها في المنطقة خاصةً في ظل ما تتمتع به من قيمة أثرية وتاريخية حيث تعد أول حديقة حيوان أقيمت في الشرق الأوسط وثالث أقدم حديقة حيوان في العالم، إلى جانب تطوير حديقة الأورمان التي تعد أحد أكبر الحدائق النباتية في العالم.
وأشار الوزير "مرسي" إلى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء متابعة مستجدات هذا الملف والوقوف على آخر ما وصلت إليه الدراسات التي تتم عن طريق استشاري المشروع، مضيفًا أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة بها بما يعود بالنفع على المواطنين وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكداً حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.
من جانبه أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالحدائق التاريخية والتراثية وبالشراكة مع الخبرات المحلية والدولية العريقة في هذا المجال وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهي نظيرتها العالمية، وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من بحث دراسة التطوير المقدمة من الشركة المختصة سوف يتم عرضها على اللجنة المشكلة من دولة رئيس مجلس الوزراء لتطوير حديقتي الحيوان والاورمان.
وأضاف "القصير" أنه سوف يتم تطوير الحدائق التابعة للوزارة لتكون بمستوى راقٍ وعصري إلى جانب رفع كفاءة الخدمات بها مؤكداً على وجود تعاون مثمر دائم بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي لتنفيذ العديد من المشروعات الأخرى التى تعود بالنفع على المواطنين.
بدوره أشاد السيد/ برنارد هاريسون استشاري المشروع بما تبذله الحكومة المصرية من جهود خلال السنوات الأخيرة لتطوير كافة قطاعات الدولة ومنها تطوير القطاع الزراعي، مؤكداً أن تنفيذ هذا المشروع سيحقق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين ويعيد مكانة حديقتيّ "الحيوان" والأورمان" كنموذجين للحدائق الرائدة من نوعها في المنطقة من خلال إعادة تطويرها وتحديثها بشكل كلي.
وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة/ محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى بشكلٍ دائم إلى التكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
وقد حضر اللقاء المهندس/ محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والسيد/ محمد فؤاد مترجم والسيد/ محمد بكر المستشار الإعلامي للوزير والمهندس/ ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة والمهندس/ هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، كما حضر اللقاء الدكتور/ محمد الفرجاني مستشار السيد رئيس مجلس الوزراء، وحضر من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي كل من المهندس/ مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور/ محمد رجائي المشرف على حدائق الحيوان والدكتور/ علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والدكتور/ عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

٠ تعليق