الجمعة، 11 فبراير 2022

التضامن الاجتماعي تنظم سلسة من ورش العمل التدريبية على المشروعات الاقتصادية الريفية

  كتبت امل كمال

تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عقد برنامج فرصة التابع للوزارة أربع ورش عمل تدريبية لرفع قدرات فريق العمل المركزى والمنسقين المحليين لعدد 100 منسق بجميع المديريات التابعة للوزارة، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".
ويأتي ذلك تطبيقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التضامن و"الفاو"، ويستمر البرنامج التدريبى الرابع لمدة خمسة أيام، ويهدف التدريب إلى رفع قدرات ومهارات المقبلين على تنفيذ مشروعات متناهية الصغر على التربية الآمنة للدواجن وكيفية التعامل مع الأغنام، والرعاية والأمن الحيوي، وكيفية إدارة المشروعات، وتطبيق مباديء جودة وسلامة الغذاء, وكيفية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وأكد الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة أن ورش العمل المُنفذة تأتى ضمن البرنامج التدريبي الأعم والأشمل والذى يهدف إلى بناء قدرات المنظومة المشاركة في عملية التمكين الاقتصادي التي ينتهجها برنامج فرصة والتي تشمل أصحاب المصلحة الثلاثة وهم المستفيدون من البرنامج من الأسر والأفراد، وفريق العمل من موظفي الوزارة، والمؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة في البرنامج.
ويستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من ١٩ إلي ٥٥ عامًا من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي أو أفراد الأسر القادرين على العمل من نفس الفئة العمرية الذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة.
وتحتوي التدريبات المركزية على رفع قدرات المستفيدين من برنامج فرصة وإعداد دراسات الجدوى ومهارات ربط الإنتاج باحتياجات السوق ومتابعة وتقييم المشروعات، ويشمل هذا البرنامج على عملية التقييم المؤسسي لكل المنظمات المشاركة في البرنامج في إطار عام المجتمع المدني الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية والذي يسعي إلى تنمية منظمات المجتمع المدني بحيث يصبح لها استدامة وتأثير في المجتمع ضمن خطة الدولة للشراكة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع العمل الأهلي.
وأضاف الشبراوي أن البروتوكول سيمَّكن منظمة الأغذية والزراعة من نقل خبراتهم الفنية والعلمية إلى المتدربين من فريق العمل والمنسقين المحليين المشرفين على تنفيذ مشروعات برنامج «فرصة» لما سيحققه هذا البرنامج من تغيير حياة كثير من المواطنين الأكثر احتياجا، ونقلهم من شريحة اجتماعية إلى أخرى، عبر تمكينهم من تحقيق استقلال مالي، وتحسين مستوى معيشتهم، وقدراتهم على تلببيه متطلبات الحياة.
وأشار مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة إلى أن المنظمة تساهم في دعم برنامج فرصة بقوة وتقوم بالمشاركة في تصميم البرامج التدريبية اللازمة وتنفيذها ووضع معايير اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستهدفة من هذا البرنامج التدريبي، وسوف تساهم في عمل التقييم المؤسسي، وتتحمل الجمعية تكاليف هذه العمليات ومن المقرر أيضا أن تقوم الجمعية بتقييم أثر التدريب على الأداء لقياس حجم الفارق الذي تحقق من خلال التدريب، ومدى قدرة المتدربين على القيام بمهامهم المحددة ضمن برنامج «فرصة».
ويستهدف برنامج فرصة في مرحلته الأولى تمكين 50 ألف أسرة من الفئات القادرة على العمل ومساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة رحبة وأكثر استقلالية والتحكم في الموارد الاقتصادية والمالية الأساسية، وهي الأجور ورأس المال والملكيات العينية، وبالتالي الخروج بتلك الفئات من فئة متلقي المساعدات إلى فئة المواطنين المشاركين في الإنتاج وتطوير الاقتصاد المحلي والوطني.
قد تكون صورة لـ ‏‏‏شخص واحد‏، ‏‏جلوس‏، ‏وقوف‏‏‏ و‏حجاب‏‏

٠ تعليق


القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير "المركز التخصصي لطب الأسنان" بزهراء مدينة نصر تمهيدًا لافتتاحه.

  كتبت امل كمال

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، أعمال تطوير "المركز التخصصي لطب الأسنان" بزهراء مدينة نصر، بتكلفة تطوير وتجهيزات تجاوزت ال 100 مليون جنيه، وذلك تمهيدًا لافتتاحه، ليصبح أول مركز متكامل متخصص في طب الأسنان.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية المركز لخدمة سكان محافظة القاهرة، موجهًا بوضع خطة لتعميم هذا النموذج التخصصي من المنشآت الطبية في مجال طب الأسنان بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد أقسام المركز المختلفة والعيادات والمعامل الملحقة به، للوقوف على التجهيزات النهائية، حيث يتكون المركز من 5 أدوار على مساحة 740 متر، وبطاقة 25 وحدة أسنان، ويعمل بنظام الربط المميكن بين جميع أقسام المركز.
وأوضح "عبدالغفار"، أن المركز يضم أقسام (جراحة الوجه والفكين، وعيادات مخصصة لذوي الهمم، وعلاج الجذور، والعلاج التحفظي، وطب أسنان الأطفال، وطب الفم وعلاج اللثة، وزراعة الأسنان، وتقويم الأسنان)، بالإضافة إلى قسم التركيبات الثابتة والمتحركة الملحق بمعملين مزودين بأحدث الأجهزة.
وتابع أن المركز يضم عيادات تخصصية لتقديم الخدمات العلاجية المستحدثة باستخدام الليزر في مجالات زراعة، وتقويم، وتجميل الأسنان، بالإضافة إلى تزويده بأحدث أجهزة الميكروسكوب في جراحات الأسنان، وعلاج أمراض الجذور المتقدمة، كما يضم المركز عيادات تشخيص، وصيدلية، وغرف عمليات، وغرف إفاقة، فضلاً عن خدمات (الأشعة المقطعية، أشعة البانوراما).
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تفقد قسم "جراحة الوجه والفكين" والذي يضم (جناح لعمليات الوجه والفكين، و٢ عيادة جراحة، وغرفة عمليات)، كما أشاد بوجود قسم للطوارىء متخصص في جراحة الوجه والفكين، نظرًا للموقع الاستراتيجي للمركز والذي يقع بالقرب من الطريق الدائري.
ولفت إلى أن الوزير راجع مع الشركات المنفذة أعمال التطوير والتجهيزات الطبية وغير الطبية للمركز، موجهًا بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية ووضع الجدول الزمني لتشغيل المركز، كما وجه بضرورة إبرام عقود صيانة بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد والشركات الموردة للأجهزة الطبية لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمرضى.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير شدد على تكثيف البرامج التدريبية وعقد ورش عمل للفرق الطبية من العاملين بالمركز، منوهًا إلى أن المركز يضم قاعة محاضرات ومكتبة إلكترونية للبحوث العلمية الحديثة في جميع فروع وعلوم طب الأسنان.
رافق الوزير خلال زيارته كل من الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة، والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة.

٠ تعليق


وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر تقريرًا حول توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري العام الحالي

  كتبت امل كمال

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري يتخذ مسارًا إيجابيًا ويتجه نحو التعافي في ظل جائحة كوفيد 19، ومع ما يشهده العالم من تغيرات وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية، موضحة أن حركة التعافي التي يشهدها الاقتصاد حاليًا تجد إشادة من المؤسسات الدولية كافة الأمر الذي دفع المؤسسات لرفع توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى رصد مؤسسة فوكس إيكونوميكس العالمية، توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2% و6%، حيث جاء جولدمان ساكس أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد، فيما رجحت المؤسسات نمو الأسعار في المتوسط ما بين %4.9 و8.7%، حيث أوضح التقرير أن بنك الكويت الوطني الأكثر تفاؤلًا بالسيطرة على التضخم، ويعزز هذه التوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برقع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، وأشارت المؤسسة وفقًا للتقرير إلى إن الاقتصاد المصري استعاد زخمه الربع الأول من العام المالي الحالي، مع تحسن الأوضاع بوتيرة أسرع بحسب البيانات الأولية المتوفرة عن الفترة من يوليو لسبتمبر 2021.
وتابع التقرير أن محللي «فوكس إيكونوميكس» يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 5.2% خلال العام المالي الحالي بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضي، و5.2% العام المالي المقبل أيضًا.
ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ترى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن مع تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، مشيرة إلى أن إطالة فترة استحقاق الدين والتحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر.
وحافظت وكالة موديز طبقًا للتقرير على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي في مصر عند (B2 مستقر)، حيث أن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق القوى يدعمان النمو الاقتصادي، كما أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصًا تجارية كبيرة للبنوك.
وذهبت توقعات وكالة موديز إلى نموًا حقيقيًا للاقتصاد المصري عند 5.5% للعام المالي 2021/2022، بدافع من الإنفاق القوى واستمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية.
وتضمن تقرير وزارة التخطيط كذلك توقعات بنك الاستثمار فاروس والتي اتجهت إلى إن النمو الاقتصادي يستعيد الزخم على الرغم من عدم اليقين، بفضل تحسن موازين الاستثمار والخدمات على جانب الطلب، وتنوع القطاع على جانب العرض، مضيفًا أن أداء القطاع الحقيقي كان جيدً نسبيًا خلال للعام المالي 2020/2021، وهو العام الأكثر تضررًا من الوباء، حيث ساعدت الهوامش المالية التي تكونت خلال السنوات التي سبقت الوباء بالإضافة إلى القدرة على الوصول للتمويل الخارجي على مواجهة التحديات التي فرضتها كورونا، وتلقى الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي دعمًا من القطاعات التي أظهرت بعض المرونة، وحافظت على معدلات نمو حقيقية إيجابية في العام المالي 2019/2020 ليحقق نمو 3.6% والعام المالي الماضي الذي شهد نمو 3.3%.
وأوضح البنك وفقًا للتقرير أنه بجانب الأساسات التي تدعم نمو الاقتصاد المصري العام الحالي فإنه سيتلقى بعض الدعم من سنة الأساس المنخفضة، وتوقع النمو في مصر تدريجيا من 5.5% العام المالي الحالي إلى 5.7% العام المالي المقبل بدعم من المشروعات الحكومية العملاقة والقطاعات المرنة نسبيًا مثل الزراعة والإنشاءات والبناء والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية بجانب تعافى بعض القطاعات التي ضربها الوباء، مثل السياحة والاستخراجات، إذ يدعم ارتفاع سعر النفط الاستثمارات في القطاع، متابعًا أنه في اسوأ سيناريوهات النمو سيكون نمو الاقتصاد المصري 4.6% من 5.5% توقعات السيناريو الأساسي وذلك خلال العام المالي الحالي.
وأشار التقرير إلى توقعات مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية يولر هيرميس، حيث أوضحت أن الاقتصاد المصري، هو ثالث أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشى كورونا Covid-19 أثر عليه بشكل طفيف رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية، إلا أن تفوق الاقتصاد المصري ونما بنسبة تزيد على 3.6% في عام 2020، مضيفه أن زخم النمو ظل مستقرًا في عام 2021 عند حوالي موجب 3.5%، رغم استمرار القيود والاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية متوقعه أن يتسارع النمو العام المالي الحالي إلى 5.2% وأن يستمر حول أكثر من 5.5% على المدى المتوسط، بفضل أسس الاقتصاد الكلى السليمة وسياسة البنك المركزي الموثوقة.
قد تكون صورة لـ ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نص مفاده '‏الاقتصادية والتنمية التخطيط وزارة Ministry of Planning and Economic Development 토‏'‏‏

٠ تعليق


نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال قمة "محيط واحد"

  كتبت امل كمال

بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس/ إيمانويل ماكرون..
رئيس الجمهورية الفرنسية،
السادة أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،
أود أن أتقدم بالشكر، لفخامة الرئيس "إيمانويل ماكرون"، على دعوته لهذه القمة في هذا التوقيت المهم، على صعيد عمل المناخ الدولي وجهود حماية الطبيعة انعكاسًا للأهمية التي باتت تحظى بها هذه الموضوعات، والجهود الحثيثة التي تبذلها دولنا في هذا الإطار.
السيدات والسادة،
تمثل البحار والمحيطات، نحو "٧٠٪" من مساحة كوكبنا، وتربط بين شعوبنا وثقافاتنا، وتساهم في حركة التجارة والملاحة الدولية فضًلا عن كونها مصدرًا مهمًا للغذاء والموارد الطبيعية ومحفزًا للنشاط الاقتصادي، ولازدهار مجتمعات ودول بأسرها.
ونحن نعى ذلك في مصر جيدًا؛ فلقد ساهم موقعنا على البحرين الأحمر والمتوسط، في نشأة حضارتنا الممتدة، وبناء تطورنا منذ فجر التاريخ فضًلا عن امتلاك مصر لقناة السويس، التي ساهمت ولا تزال، في دفع حركة التجارة الدولية، بوصفها أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
ولقد حرصت مصر منذ وقت مبكر، على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية، ذات الصلة بالبحار والمحيطات، لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه، بما في ذلك التلوث بالنفايات البلاستيكية، الذي يمثل تحديًا حقيقيًا، خاصة أمام الدول النامية التي تسعى للحصول على الدعم والتكنولوجيا، اللازمين لتنفيذ استراتيجيات الحد من استخدام البلاستيك المضر بالبيئة.
تتخذ مصر كذلك خطوات حثيثة، للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة، بما في ذلك التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يمثله من فرصة حقيقية، لخفض حجم انبعاثات قطاع النقل البحري، وسنعمل خلال الفترة القادمة، على طرح أفكار ومبادرات للتشاور حولها مع شركاء التنمية، بهدف حشد المزيد من الدعم للجهود المصرية في هذا المجال المهم.
أما على الصعيد الدولي، فقد عملت مصر خلال رئاستها، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، على إطلاق مسار تفاوضي، للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة، وفى مقدمتها حماية البحار والمحيطات كما تشارك مصر باهتمام في المشاورات الجارية، تحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، للتوصل إلى أداة قانونية جديدة، لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية، خارج نطاق الولاية الوطنية.
السيدات والسادة،
يظل تغير المناخ التحدي الأصعب الذي يواجهنا، بما له من آثار سلبية تطول شتى مناحي الحياة وليست البحار والمحيطات بمعزل عن تلك الآثار حيث امتصت المحيطات ما يزيد على "٩٠٪"، من الحرارة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، بوتيرة متسارعة منذ سبعينيات القرن الماضي، ما ساهم في ارتفاع مستوى حمضيتها، وانخفاض نسبة الأكسجين بها، وتدهور الحياة البحرية فضًلا عن التهديد المستمر، الذى يمثله ارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات، على المناطق الساحلية في العديد من دول العالم.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الجهود الدولية للتغلب على الآثار السلبية، لتغير المناخ على البحار والمحيطات، لا ترقى إلى المستوى المأمول ومن ثم فإن مصر، بصفتها الرئيس القادم، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية، الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الآثار، والحفاظ علــى اسـتدامتها وتنـوع الحياة البحريـة بها وسنعمل من جانبنا، على أن تشهد الدورة القادمة للمؤتمر، حوارا بناء حول هذه المسألة، يستند إلى أفضل الممارسات والعلوم المتاحة وأن تسفر الدورة عن نتائج ومبادرات طموحة، تبني على نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذى تستضيفه البرتغال منتصف العام الجاري، لتساهم في تعزيز جهود دولنا، في تخفيف تبعات تغير المناخ على البحار والمحيطات، وفى حشد التمويل الذي تحتاجه الدول النامية، والإفريقية منها على وجه الخصوص، للقيام بهذا الجهد.
وتأكيدًا على مساهمتنا، في الجهد الدولي لحماية البحار والمحيطات يسرني أن أعلن عن انضمام مصر، إلى الإعلان المقرر صدوره عن قمتنا هذه، تحت عنوان، "حماية المحيط: وقت العمل" وكذلك إلى مبادرتي "التحالف العالمي للمحيطات"، و"التحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر" ونتطلع إلى العمل في إطار تلك المبادرات المهمة مع كافة الأطراف، لضمان تحقيقهما للنتائج المرجوة.
السيدات والسادة،
أثق أن قمتنا اليوم، ستخرج بنتائج إيجابية، تعكس التزام دولنا، بتحقيق أهداف "اتفاق باريس للمناخ"، وحماية البحار والمحيطات وأتطلع في هذا الصدد، إلى استقبالكم في "شرم الشيخ"، خلال القمة القادمة لتغير المناخ لنواصل معًا حديثنًا هذا، لصالح حماية الحياة على كوكبنا، لنا وللأجيال القادمة.
وشكرًا
قد تكون صورة لـ ‏شخص واحد‏

٠ تعلي

مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا

  كتبت امل كمال

صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم ١٠ فبراير الجاري، أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وأن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية. وثمّن في هذا السياق دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، أخذًا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن مصر مستمرة فى تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية، كما أنها تواصل جهودها فى إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي في صون ثرواته ومقدراته.
وأضاف المتحدث أن مصر مستمرة كذلك في دعم جهود لجنة ٥+٥ العسكرية المشتركة الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء وفي مدى زمني محدد، وأعرب عن ثقة مصر فى قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها علي أراضيها ويحقق أمنها، إلي جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون.
وتدعو مصر كافة المؤسسات والقوي الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلي إعلاء المصلحة العليا للبلاد، والاحتكام إلي صوت العقل والحفاظ علي الاستقرار الداخلي، وعدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية.
قد تكون صورة لـ ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نص مفاده '‏جمهورية مصر العربية وزارة الخارجية‏'‏‏

٠ تعليق


الخميس، 10 فبراير 2022

محمد مصطفى عثمان المحامى نقيب الجمالية ومنشية ناصر

يسعى عضو مجلس نقابة جنوب القاهرة محمد مصطفى عثمان مع النقيب حسن امين نقيب محامىجنوب القاهرة الى توفير كل سبل الراحة للمحامين داخل المحكمة من غرف مناسبة وخدمات ممتازة تمكن المحامى من تادية مهمتهوعمله وتوفير ماكينات التصوير الحديثة لتصوير المستندات للمحامى باسعار مخفضة كما ان هناك طباعة العريضة من الفلاشة ودائما نجد النقيب محمد مصطفى عثمان فى سعى دائم لخدمة زملائه ولا يتاخر عن تقديم ا لمساعدة دائما مهما كانت الظروف فتحية له ونتمنى منه المزيد.

السياحة والآثار: لجان مرور وتفتيش على المنشآت الفندقية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر والإسكندرية

  كتبت امل كمال

قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، بإيفاد مجموعة من اللجان للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر والإسكندرية.
يأتي ذلك استكمالاً للحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها الوزارة في إطار دورها الرقابي على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المختلفة، وحرصها على الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة به.
وأشار الأستاذ عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أن هذه اللجان قامت خلال المرور بمتابعة المستوى السياحي ومدي تطبيق الإشتراطات الصحية بتلك المنشآت وجودة الخدمات المقدمة بها، بجانب التأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأوضح الأستاذ محمد عامر مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة أن هذه اللجان قامت بالمرور على ٨١ منشأة فندقية بمحافظة الأقصر من بينهم ٦٢ فندقاً عائماً و١٩ فندقاً ثابتاً، بالإضافة إلى ٤٠ منشأة فندقية فى محافظة جنوب سيناء، و١١٣ منشأة فندقية بمحافظة البحر الأحمر، و٤٣ منشأة أخرى بمحافظة الإسكندرية.
وأضاف الأستاذ محمد عامر أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن إصدار قرارات بالغلق الإداري لعدد ٢١ منشأة فندقية من هذه المنشآت نتيجة عدم التزامها بالإشتراطات الصحية المقررة، بالإضافة إلى غلق ٤٢ منشأة فندقية بتلك المحافظات لعدم تطبيقهم للاجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.
وقد تم منح هذه المنشآت المهل المناسبة لتلافى هذه الملاحظات وسوف يتم متابعتهم والمرور عليهم لاحقاً للتأكد من تلافيهم لهذه الملاحظات وإعادة تشغيلهم بعد توفيق أوضاعهم.
...............................
قد تكون صورة لـ ‏‏‏شخص واحد‏، ‏محيط‏‏ و‏ساحل‏‏

٠ تعليق