عبد الغفار يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

  كتبت امل كمال

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعاً بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على الموقف الإنشائي لمراكز تنمية الأسرة بمختلف محافظات الجمهورية، والذي يتضمن إنشاء مراكز جديدة وتطوير شامل لعدد من المراكز القائمة، موجهاً بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تتضمن العمل في 52 مركزاً على مستوى المحافظات، لتقديم خدمات (تنظيم الأسرة، المقبلين على الزواج، مبادرات الصحة العامة الخاصة بالسيدات والأطفال)، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 إلى 45 عام ، حيث يتم العمل على تمكينهن اقتصاديًا، فضلاً عن الإرتقاء بهن تعليمياً وفكرياً للاستفادة منهن كـ قوة منتجة في المجتمع، بما يساهم في توفير حياة أفضل لهن ولأسرهن.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع منظومة الميكنة الإلكترونية الخاصة بالمشروع للتأكد من اكتمال النظام الخاص بالمبادرة المصمم إلكترونياً، والذي يتضمن تسجيل (البيانات الخاصة بكل منتفعة على حدة، عدد المنتفعات المقيدات ضمن المشروع، إجمالي عدد الزيارات الخاصة بهم، عدد وسائل تنظيم الأسرة التي يتم صرفها وعدد الوسائل المتاحة)، وذلك تمهيداً لإطلاقه وإتاحته للفرق الطبية لاستخدامه فور بدء العمل بالمراكز ضمن المبادرة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير استمع خلال الاجتماع إلى خطة تدريب الفرق الطبية للعمل ضمن المشروع، وذلك من خلال برامج تدريبية ممنهجة ومُعدَّة وفقاً للمعايير العالمية، حيث تم تدريب أكثر من 600 طبيب حتى الآن، ومن المستهدف الوصول إلى تدريب 1000 طبيب خلال شهرين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والمهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزة للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطلق مبادرة لتطوير التجمعات الحضرية ضمن مشروع حياة كريمة بخطة 22/2023

  كتبت امل كمال

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية" والتي تستهدف مدن المراكز والشياخات التابعة لها، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية" تأتي بهدف تحقيق التكامل بين الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في الريف والحضر؛ بما يعزز الشعور بالرضا المجتمعي، والاتساق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ بما يساهم في سد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن مبادرة تطوير التجمعات الحضرية تأتي كواحدة ضمن عدد من مبادرات وبرامج التنمية المكانية التي تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 22/2023، مؤكدة سعي وزارة التخطيط الدائم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في إطلاق المبادرات والبرامج التنموية التي من شأنها تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين مختلف المناطق، وتعظيم الاستفادة منها، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضحت السعيد أن المبادرة تضم نحو 75 تجمعًا حضريًا في نطاق محافظات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، وعددها 20 محافظة هي (الأقصر، أسوان، سوهاج، أسيوط، قنا، بني سويف، الوادي الجديد، المنيا، الفيوم، الغربية، المنوفية، دمياط، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الدقهلية)، ويستفيد منها نحو 4 مليون مواطن.

وأوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على "حياة كريمة" بوزارة التخطيط أن المُبادرة ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال دراسة مؤشرات أداء حالة التنمية في الوقت الحالي، ووضع خطة متكاملة لتحسين معدلات إتاحة الخدمات الأساسية في مدن المراكز، أسوة بمثيلاتها المُستهدفة في قرى "حياة كريمة".

وأشار مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، للوقوف على المشروعات المُستهدف تنفيذها ضمن نطاق المبادرة، بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة منها، موضحًا أن المبادرة تستهدف 6 قطاعات رئيسية هي مياه الشرب والصرف الصحي، التعليم (إنشاء وتطوير المدارس)، الصحة (وحدات الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات المركزية)، الشباب والرياضة (مراكز الشباب، والأندية)، فضلاً عن مشروعات التنمية المحلية (رصف الطرق داخل المدن، تطوير الأسواق والمواقف، ومناطق الحرف والورش).

واستعرض حلمي المستهدفات الأولية للمبادرة خلال العام المالي (22/2023)، منها استكمال تنفيذ 35 مشروع لمياه الشرب والصحي، وتطوير 15 مستشفى و104 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 8 آلاف فصل في كل المراحل التعليمي

تصريحات صحفية لمحافظ شمال سيناء

 كتب فيصل ابو هاشم

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على إهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء بصفة عامة وشمال سيناء بصفة خاصة ..مشيرًا إلى أن الاستثمارات التى أنفقتها الدولة على مشروعات البنية التحتية فى سيناء بلغت أكثر من 700 مليار جنيه من كبارى وأنفاق وطرق وكهرباء ومياه وغيرها .

أضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، أن المرحلة الأولى فى تنمية سيناء بدأت عامى 1978 و 1979 بادخال سيناء ضمن منظومة الحكم المحلى وضم أجزاء منها الى المحافظات الأخرى لربطها بباقى المحافظات ودمجها فى اطار التنمية على مستوى محافظات الجمهورية ثم تقسيمها الى محافظتين لدعم التنمية ، بينما المرحلة الثانية كانت النقلة الكبيرة التى نفذها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2020 بربط سيناء عن طريق الأنفاق وتطوير شبكات الطرق

أضاف المحافظ أنه خلال الفترة الماضية قامت الدولة بتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية بشمال سيناء تكلفت مليارات الجنيهات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة ، من بينها 3 مدن جديدة و10 تجمعات تنموية ومنطقة لوجستية.

أضاف المحافظ إلي أن من بين المشروعات المنفذة تطوير شبكة مياه العريش بتكلفة 866 مليون جنيه ، وإنشاء 9 محطات لتحلية المياه برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، بالاضافة الي 14 محطة تحلية مياه الابار في وسط سيناء ، بجانب اكبر محطة لتحلية المياه في الشرق الأوسط بطاقة ٣٠٠ الف متر مكعب من المياه في اليوم بجانب تنفيذ 12 مشروعًا في قطاع المياه والشرب الصحي بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة 50 مليون دولار.

لفت المحافظ إلي تنفيذ مشروعات في قطاع الصحة بقيمة 605 مليون جنيه من بينها تطوير مستشفيات العريش العام ورفح المركزي وبئر العبد المركزي ونخل المركزي وإنشاء مخزن للأدوية بمديرية الصحة بالعريش وعدد من الوحدات الصحية المطورة.

أشار المحافظ إلي رفع كفاءة وتطوير عدد 5 ميادين وهى السادات "ميدان الرفاعي بوسط مدينة العريش" والنصر والشهداء "الساعة سابقًا" وبنك القاهرة والكتيبة 103 "الميناء سابقًا" ، وذلك بتكلفة وصلت إلي 35 مليون جنيه، حيث تم تطوير كل ميدان تطويرًا كاملا من أعمال الإنارة والتشجير والبردورات والأرصفة وغرف تصريف مياه الأمطار وصنابير الحريق وأعمال الحماية اللازمة وأعمال النوافير والنصب التذكارية ، بجانب الرصف الكامل للميادين والمحاور والطرق المؤدية إليها

قال المحافظ أن من بين المشروعات المنفذة بشمال سيناء مدينة رفح الجديدة بتكلفة 2 مليار و330 مليون جنيه، حيث تتكون من 626 عمارة سكنية و400 بيتا بدويا ومنطقة خدمات مركزية وأخرى فرعية عبارة عن مستشفى سعة 40 سريرا ، مسجد سعة 100 مصلى ، دار مناسبات ، نقطة شرطة ، مطافى ، بريد ، سنترال ، مخبز ، محطة أتوبيسات مركزية ، محطة وقود ، نادى رياضى واجتماعى ، سوق تجارى ، مجمع مدارس للتعليم الأساسى والفنى ، وخدمات فرعية عبارة عن دار حضانة ، مساجد سعة 200 مصلى لكل مسجد ، مجمع محلات تجارية ، ووحدة انتاج خبز.

أشار إلي انشاء مدينة سلام غرب مدينة بئر العبد، حيث تتضمن المرحلة الاولي للمشروع إنشاء 4340 وحدة إسكان اجتماعي و4889 وحدة إسكان متميز، بجانب إنشاء مدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2261 فدان ، حيث تضم 16594 وحدة سكنية، تتراوح مساحتها بين 100 و150 م2.

كما أشار المحافظ إلي انشاء10 تجمعات تنموية متكاملة في منطقة وسط سيناء وهي"النثيلة 1، النثيلة 2، طويل الحامض ، صدر الحيطان، التمد" بمركز نخل و"الخفجة، خشم الجاد، الدفيدف، النوافعة، الكيلو 61 ببغداد" بمركز الحسنة، بتكلفة بلغت نحو 4 مليار و57 مليون جنيه..مشيرًا الي أن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية حيث يضم أراض زراعية مجهزة ، منزل ، ديوان ، مسجد ، مدرسة تعليم أساسي ، ساحة رياضية ، مرافق خدمية متنوعة ، وأنشطة ومشروعات إنتاجية .

أكد المحافظ على السعى لجعل سيناء سلة الغذاء فى مصر بزيادة رقعة الأراضى الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجى ، وتم البدء بالمشروع القومى لتنمية سيناء عام 1994 وتوصيل مياه النيل الى سيناء عبر ترعة السلام التى تضيف مساحة 400 ألف فدانا الى الرقعة الزراعية منها 125 ألف فدانا بالمحافظات المجاورة و 275 ألف فدانا داخل شمال سيناء، الى جانب الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التى تضيف مساحة 600 ألف فدانا جديدة الى زمام الأراضى الزراعية بالمحافظة ، وأنه سيتم البدء فورا فى تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 271 ألف فدانا يجرى انشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة .

أعلن المحافظ عن تطوير ميناء العريش البحري ليصبح ميناء دولي، وإنشاء منطقة خدمات لوجستية شرق الميناء ، بجانب إنشاء سوق للجملة بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش.

لفت المحافظ الي ان هناك مشروع الاسكان الاجتماعى بشمال سيناء يضم 2608 وحدات موزعة على العريش وبئر العبد والحسنة ونخل بتكلفة 500 مليون جنيها ، حيث تم الانتهاء من انشاء وتسليم عدد 288 وحدة في العريش ، 27 وحدة في الحسنة ، و 15 وحدة في نخل ، وهناك 936 وحدة تحت التشطيب النهائى ، وهناك 64 وحدة تم تخصيصها للايواء العاجل .. الى جانب 1200 وحدة تم تخصيصها للمنقولين من الشيخ زويد ورفح ، وجارى الاعداد لاقامة المرحلة الثالثة للاسكان الاجتماعى .

قال المحافظ أن الاعتماد علي تحلية مياه البحر هو الاتجاه العام حاليًا لتوفير مياه الشرب للمواطنين، باعتبارها مصدر دائم في إطار التهديدات القادمة من الجنوب الإفريقي، وقطاع مياه الشرب في شمال سيناء يشهد طفرة إنتاجه غير مسبوقة تتمثل في منظومة محطات تحليه مياه البحر، بجانب نصيب المحافظة من مياه النيل، حيث تساهم في القضاء على نظام المناوبة في توزيع المياه علي الأحياء والتجمعات وتوفير مياه الشرب للمواطنين بصفة مستمرة.

أوضح المحافظ، ان ميناء العريش البحرى يعد اضافة اقتصادية جديدة لدعم التنمية على أرض سيناء ، فعمليات التطوير الجارية للميناء بفضل توجيهات القيادة السياسية واصرار الدولة المصرية على اعادة افتتاحه بعد تطويره لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر .. وخاصة شمال سيناء .. نظرا لموقعه المتوسط الذى يحعله أقصر همزة اتصال بين جنوب البحر المتوسط وشماله .. حيث يقع في مكان متوسط بين أوروبا وآسيا .

أعلن المحافظ عن عودة الحياة الثقافية الي محافظة شمال سيناء بإفتتاح قصر ثقافة العريش، حيث أن افتتاحه استعادة قوية وجادة وفعالة للحياة الثقافية بالمحافظة تأصيلا لقوة مصر الناعمة في نشر قيم الانتماء والوطنية والتسامح وصون الهوية.

قال المحافظ أن سيناء في قلب وعقل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وان القيادة السياسية حريصة كل الحرص علي تنمية وتعمير سيناء.

لفت المحافظ أن الدولة مستمرة في صرف التعويضات الخاصة بالمواطنين المضارين سواء للمنازل او للأراضي الزراعية وفقا الإجراءات المحددة لذلك.

قال المحافظ أنه استطاعت القوات المسلحة تطهير معظم القري والمناطق من دنس الإرهاب، وتم عودة المواطنين المنقولين الي قراهم بالشيخ زويد، وبدأت الحياة تعود الي تلك المناطق بفضل جهود القوات المسلحة، والتي تواصل العمل ليل نهار حتي يتم القضاء نهائيا علي الإرهاب، بجانب عمليات التنمية والتعمير بمختلف مناطق المحافظ

رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل محافظ جنوب سيناء

  كتبت امل كمال

استقبل المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء،

وقد اثنى المحافظ خلال اللقاء على الدور الذى تقوم به الهيئة فى الدفاع عن المال العام وحقوق الدولة ومقدرات هذا الوطن، واشاد بالتعاون التام بين الهيئة والمحافظة فى القضايا المختلفة المنظورة امام المحاكم المختلفة،

كما اشاد بالدور الذى تقوم به الهيئة بأعتبارها من أعرق الهيئات القضائية ،

وتوجه رئيس هيئة قضايا الدولة بالشكرلمحافظ جنوب سيناء على زيارته لمقر الهيئة و اشاد بالتنسيق الفعال مع المحافظة فى الموضوعات والقضايا المختلفة وفى نهاية اللقاء اهدى السيد المحافظ لرئيس الهيئة المصحف الشريف ودرع المحافظة كما قام المستشار رئيس الهيئة باهداء المحافظ درع هيئة قضايا الدولة ومصحف شريف ، تقديرا لهذة الزيارة .

وزير الكهرباء ومحافظ جنوب سيناء يبحثان تفعيل منظومة الطاقة المتجددة بشرم الشيخ

  كتبت امل كمال

عقد الدكتور محمد شاكر وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بمقر وزارة الكهرباء ، وتم بحث الخطوات والإجراءات المتصلة بالتنظيم داخل مدينة شرم الشيخ خلال فاعليات مؤتمر المناخ والتى تستضيفة المدينة نزفمبر 2022 وحضر الاجتماع عدد من المستثمرين والشركات المتخصصة في الطاقات المتجددة ،.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية وجهت بإخراج هذا الحدث العالمي الضخم على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات ومنها مجال النقل الأخضر المستدام وكذلك والتوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الطاقات المتجددة والتوسع في استخدامات وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة ونقاط الشحن المتفرقة والموزعة علي مستوي الجمهورية بصفة عامة وبصفة خاصة في شرم الشيخ والمناطق المحيطة بها، وكذا لتعكس اهتمام مصر وجهودها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030) وخاصة مع اعتبار أن هذا الحدث يمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق، من حيث عدد المشاركين ومدة انعقادها.

وأكد محافظ جنوب سيناء علي التنسيق مع كل الجهات المعنية والمستثمرين العاملين في مجال الطاقات المتجددة والتي تضمنت خطة استخدام منظومة وسائل النقل الجماعى الكهربائية (الاتوبيسات والميني باصات والسيارات الكهربائية ) وجهود الدولة لدعم التوسع فى انتاج وتصنيع المركبات الخاصة بها، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية باستغلال المؤتمر كنواة لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء مستدامة في المدن الخضراء الذكية وطرق وآلية تقديم المنظومة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المتخصص والإجراءات والآليات التي سوف يتم اتخاذها خلال المؤتمر لتسهيل تنقل الوفود المشاركة عبر وسائل مواصلات كهربائية حديثة صديقة للبيئة وسبل توحيد الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بملف منظومة وسائل النقل الجماعى الكهربائية.

ومن جانبه أكد وزير الكهرباء استعداد الوزارة لكافة إمكاناتها لمنظومة النقل الأخضر المستدام من خلال مد الكابلات الكهربائية المطلوبة للجراجات وتوفير أحمال الطاقة الكهربائية الكافية لشحن الحافلات بالجراجات والمحطات الرئيسية والعمل علي وجود نقاط شحن كهربائي للحافلات في المحطات الوسطية وتوفير وحدات الدعم الكهربائي الطارئة لشحن الحافلات في المطار والجراجات والمحطات الرئيسية بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظة والشركات المنتجة فيما يخص الجراجات والمحطات وإعداد وتجهيز المخارج الكهربائية التي تتناسب مع الشحن الكهربي للحافلات.

وأكد الدكتور شاكر أن مصر ستقدم رسالة هامة خلال استضافتها للمؤتمر بإطلاق "شرم الشيخ خضراء" من خلال محاور مختلفة ومنها الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة في التنقل داخل المدينة وفعاليات المؤتمر، كأحد مكونات نموذج مصر نحو تطبيق مفهوم النقل المستدام كإحدى آليات التخفيف من آثار تغير المناخ، وتصنيع أتوبيسات النقل العام التى تعمل بالكهرباء.

كما أشار اللواء /خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إلى أن مدينة شرم الشيخ هى أيقونة السلام، فضلا على أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتحويلها لمدينة خضراء بناء على توجيهات القيادة السياسية ، وستكون واجهة مشرفة لمصر خلال فعاليات المؤتمر أمام الرأي العام العالمي وأن المحافظة ستضع كافة إمكاناتها للمساهمة في إنجاح هذا المؤتمر العالمي.

وخلال اللقاء عرض المستثمرين اهتمامهم وتطلعهم للمشاركة الفعالة في تنظيم المؤتمر والاستعداد الكامل لبذل كل المجهودات للتوسع في الطاقة النظيفة والتوسع في الخلايا الشمسية أعلي أسطح الفنادق والمباني وإنشاء نقاط شحن السيارات الكهربائية الموزعة في الفنادق ومحطات البنزين

المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة ينفى اصدار اى قيود للحد من الاستيراد من الشركات السعودية

  كتبت امل كمال

اكد المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد تطوراً ملحوظاً وذلك فى ضوء علاقات الاخوة والصداقة التى تربط قيادة وحكومتى وشعبا البلدين الشقيقين.

ومن هذا المنطلق نفى المتحدث الرسمى صدور اى قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية الى السوق المصرى ، مشيراً الى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصرى.

وفى هذا الاطار لفت الى انه جارى توفيق اوضاع بعض الشركات السعودية وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرى.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

  كتبت امل كمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، مساء اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزير، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الإجراءات التنفيذية لبرنامج تنمية صعيد مصر خلال الفترة الماضية، والذي شهد نجاحا خلال تنفيذ مرحلته الأولى بمحافظتي سوهاج وقنا.

وخلال الاجتماع، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نتائج أعمال لجنة تسيير برنامج تنمية صعيد مصر، وما تضمنه ذلك من مناقشة مستجدات البرنامج، وكذا مناقشة ملامح تطوير الهيكل المؤسسي لدواوين عموم المحافظات، إضافة إلى الاتفاق على برامج الإدارة المحلية المطورة، مشيرة في الوقت نفسه إلى نتائج اجتماع اللجنة الاقتصادية لبرنامج تنمية صعيد مصر، والتي ركزت على ضرورة وضع رؤية متكاملة بين تطوير المناطق الصناعية، وتحفيز وتنمية التكتلات الاقتصادية، بجانب تحديث مستهدفات البرنامج يما يحقق الأهداف المنشودة، فضلا عن بناء شراكات وتيسير الاتصال بالجهات الداعمة.

وفي الوقت نفسه، تناولت الدكتورة هالة السعيد مؤشرات تطور أداء محافظات المرحلة الأولى ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إضافة إلى بعض المقترحات فيما يخص تقييم البرنامج وأهمية الاتفاق على أفضل الممارسات به وكيفية تعميمها على محافظات الصعيد، بالإضافة إلى مقترحات أخرى تخص الإصلاح المؤسسي المتكامل.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوي الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا.

وعرض الوزير توزيع المخصصات الاستثمارية في القطاعات المختلفة بالمحافظتين خلال الفترة من يناير 2018 وحتى العام المالي 2020/2021، وذلك في قطاعات : المياه والصرف الصحي، والمناطق الصناعية، والطرق والنقل والإنارة، والتنمية الحضرية والريفية، ودعم الوحدات والإدارة المحلية وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والمراكز التكنولوجية.

وأضاف: بلغ إجمالي المشروعات الجارية والمنتهية في مراكز محافظتي سوهاج وقنا 4119 مشروعا، تم الانتهاء من 3589 مشروعا منها.

ولفت إلى أن 5.4 مليون مواطن سيستفيد من هذه المشروعات، كما أن 8754 مؤسسة من القطاع الخاص استفادت من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فيما بلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من تحسين بيئة الأعمال بمحافظتي سوهاج وقنا نحو 80 ألف مشروع، كما وفرت تدخلات البرنامج 269 ألف فرصة عمل.

فيما أشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أن مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتحديث منظومة إدارة المناطق الصناعية، لافتا إلى أن هذه المشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بعدد 4 مناطق صناعية، وكذا تحديث أطر إدارة المناطق الصناعية والخدمات المقدمة في المناطق الصناعية القائمة في 6 مناطق صناعية، ويشمل ذلك المناطق الصناعية : غرب طهطا، وغرب جرجا، والهو.

وأوضح أن البرنامج يعمل على إعداد استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظات سوهاج وقنا واسيوط والمنيا، وإعداد خطة تفصيلية متوسطة الأجل 2021- 2024 ومستهدفات مرحلية متوسطة الأجل 24-27 و27-30 حتى نهاية عام 2030 متضمنة كافة جوانب تطوير عملية التخطيط المحلي وإعداد المشروعات.