وزير الإسكان: الأحد المقبل..تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات دار مصر بمنطقة الأندلس بالقاهرة الجديدة

  امل كمال

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 26/11/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 17/12/2023، في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتوسط " دار مصر " المرحلة الثانية بمنطقة الأندلس كود رقم " 211 – 311 – 431 " بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في مواعيدٍ محددة، وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 294 و 295، يوم الأحد الموافق 26/11/2023، ووحدات العمارتين 172 و 173، يوم الأحد الموافق 3/12/2023، ووحدات العمارتين 298 و 299، يوم الأحد الموافق 10 /12/2023، ووحدات العمارتين 262 و 263، يوم الأحد الموافق 17/12/2023.

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بشارع التسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

  امل كمال

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، في البنوك الحكومية والخاصة بالسوق المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك الخاصة نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع منها بنوك “قطر الوطني الأهلي QNB، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، والأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي، وأبو ظبي الأول، والتجاري الدولي CIB، والإمارات دبي الوطني، والمصرف المتحد، وأبو ظبي التجاري، وكريدي أجريكول، والمشرق، وبلوم، والمصري لتنمية الصادرات، والاستثمار العربي”.

ووصل أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

كما سجل ثاني أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه المصري في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل أقل سعر الدولار، مقابل الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك الخاصة حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع منها بنوك “قطر الوطني الأهلي QNB، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، والأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي، وأبو ظبي الأول، والتجاري الدولي CIB، والإمارات دبي الوطني، والمصرف المتحد، وأبو ظبي التجاري، وكريدي أجريكول، والمشرق، وبلوم، والمصري لتنمية الصادرات، والاستثمار العربي”.

ووصل أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

كما سجل ثاني أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه المصري في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل أقل سعر الدولار، مقابل الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية.

سويلم يستعرض الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه والرؤية المستقبلية للمركز

  امل كمال

عقد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة المجهودات الحالية والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل البحثى بالمركز القومى لبحوث المياه والتى عرضتها السيدة الاستاذة الدكتورة/ رشا الخولى رئيس المركز ، بالاضافة لمتابعة معايير تقييم الأداء ، والخطة البحثية للمركز ، وإجراءات تدريب وبناء قدارت العاملين بالمركز .

وتم خلال الإجتماع إستعراض آلية تنفيذ الخطة البحثية للمركز ، والتنسيق بين المعاهد البحثية وهيئات ومصالح وقطاعات الوزارة المختلفة للتعرف على الإحتياجات البحثية لجهات الوزارة لمجابهة التحديات المائية ، وآليات متابعة تنفيذ الدراسات البحثية التي تخدم إحتياجات الوزارة في مجالات (تنمية الموارد المائية - ترشيد الإستخدامات المائية وتعظيم العائد من وحده المياه - تحسين نوعية المياه ومواجهه التلوث - تطوير منظومة الادارة المتكاملة للموارد المائية) والتى عرضتها رئيسة المركز .

كما تم إستعراض مجهودات التعاون بين المركز والعديد من المراكز والجهات البحثية الدولية ، وإستعراض دور "مكتب دعم تمويل الابحاث والمشروعات" بالمركز في تطوير المقترحات البحثية والتقدم بها دولياً ومحلياً والعمل على جمع التمويلات اللازمة للأنشطه البحثية .

وقد أشار الدكتور سويلم لدور المركز القومى لبحوث المياه بإعتباره الذراع البحثى للوزارة فى وضع حلول معتمدة على البحث العلمى والإبتكار وإعداد دراسات بحثية وافية لمواجهة تحديات المياه في مصر ، مشيرا لحرصه على توفير كافة أشكال الدعم للمركز والعمل على تحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به ، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز بهدف رفع تصنيف المركز بين كافة المراكز المناظرة على المستوى العالمى وزيادة عدد الأوراق و البحوث المنشورة عالمياً والصادرة عن الباحثين بالمركز .

وأكد سيادته على أهمية استمرار التنسيق بين قطاعات ومصالح وهيئات الوزارة والمعاهد البحثية المناظرة لها في تحديد الإحتياجات البحثية لجهات الوزارة والتنسيق المشترك في تطبيق الخطة البحثية للمركز .

وأكد سيادته على ضرورة وضع رؤية بعيدة المدى مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية ، بالشكل الذى يُسهم فى تمكين متخذى القرار من إتخاذ القرارات الصحيحة بناءاً على أسس علمية دقيقة ، مع التأكيد على أن تكون البحوث العلمية الصادرة عن المركز عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه قطاع المياه ، وتوفير مقترحات للحلول التى تسهم فى حسم هذه التحديات .

كما وجه سيادته بالعمل على تعزيز التعاون بين المركز القومى لبحوث المياه ومختلف المراكز والجهات البحثية المتخصصة على المستوى العالمى لزيادة التبادل العلمى فيما يخص بحوث المياه .

هذا وقد حضر الاجتماع كل من السيدة الدكتورة/ تهانى سليط مساعد الوزير للتعاون الدولى ، والسيدة الدكتورة/ نوران البدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والسيد المهندس/ عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى .

وزيرة البيئة تشارك في إطلاق المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى

  امل كمال

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في إطلاق المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، كما شاركت في الحلقة النقاشية حول تعزيز الشراكة العالمية للبنك ورفع التأثير الإقليمي، وذلك بحضور السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشر، بكلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من ممثلي البنوك التنموية والوطنية وخبراء البيئة والاقتصاد.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال حوارها في الجلسة النقاشية أن التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك التنموية في مواجهة التحديات المختلفة ودفع عجلة التنمية، يعد قصة نجاح أثمرت العديد من المشروعات المهمة، وتعد شراكة مصر طويلة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في العديد من المشروعات التي تعالج تغير المناخ، ومنها تجديد خطي مترو القاهرة 1 و3، ومشروعات معالجة الصرف الصحي، وأيضا التعاون مع شركاء التنمية في مشروعات النقل المستدام، ومشروع نظام تمويل المناخ في مصر، حيث يأتي هذا في إطار التزام الحكومة المصرية بانتهاج مسارات طموحة لمواجهة التحديات التنموية، وتنفيذا لقرار فخامة رئيس الجمهورية بوضع البيئة والمناخ في قلب عملية التنمية، مما تطلب العديد من تخطي التحديات المؤسسية والقانونية وتعديل السياسات، ففي منتصف جائحة كورونا اتخذت الحكومة المصرية قرار بأن تكون ١٠٠٪ من مشروعاتها خضراء بحلول ٢٠٣٠، في خطوة لتخضير موازنتها العامة، وتم العمل على تسهيل إشراك القطاع الخاص والبنوك التنموية، من خلال استراتيجية وخطة عمل واضحة.

وفيما يخص تنفيذ مشروعات منصة "نوفي" ودور المركز الإقليمي للبنك في تنفيذها، اوضحت د. ياسمين فؤاد أن التقدم المحقق في منصة نوفي على مدار عام بالتعاون مع البنوك التنمية والشركاء، كان نتاج تصميم برامج المنصة بالارتكاز على احتياجات المصريين من الغذاء والطاقة والمياه، وربطها بتغير المناخ، مما ساعد على تحويلها لاجراءات تنفيذية حقيقية، في ضوء احترام الحق في التنمية والنمو واتاحة الفرصة للانتقال العادل.

وشددت وزيرة البيئة على أن تهيئة المناخ الداعم والشراكة مع شركاء التنمية كان السبيل الأمثل لتحويل برنامج "نوفي" من فكرة على الورق الى برنامج تنفيذي يستوعب نموذج التنمية المصري، فمثلا تم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات، وذلك ساعد على دمج حقيقي لبعد المناخ ضمن خطط التنمية وتطوير هيكل لتمويل المناخ في مصر مع تهيئة الكوادر القادرة على إدارة هذا التمويل، مما ساعد على تنفيذ حقيقي.

وأشارت وزيرة البيئة إلى دور تغيير لغة الحوار حول البيئة مع قطاعات التنمية المختلفة في تحقيق التوازن بين البيئة والنمو الاقتصادي، بما ساعد على اتخاذ بعد المناخ والبيئة في التخطيط الاستراتيجي لمختلف قطاعات التنمية، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية القائم على تحقيق عوائد اقتصادية، فعندما عملت وزارة البيئة على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات وأنشطة في المحميات الطبيعية، وفرت أداة تمويلية قوية من المحميات.

ولفتت د. ياسمين فؤاد أيضا إلى دور الوعي العام بأهمية البيئة وبعد المناخ إلى جانب بناء القدرات في خلق مناخ داعم لصون الموارد الطبيعية وخلق الشراكات لتعزيز الإستثمار البيئي والمناخي، بدءا من أطفال المدارس وشباب الجامعات وحتى رواد الأعمال، للوصول لتنفيذ حقيقي على الأرض.

ومن جانبها، أكدت السيدة جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، أن اعلان المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة خطوة تاريخية تبني على 5 عقود من الشراكة، تزامنا مع مرور 20 عامًا لمقر البنك في القاهرة، والوصول لمزيد من التعاون في العديد من المجالات، خاصة أن مصر شريك استراتيجي مهم سواء من خلال الشراكات الناجحة في السنوات الماضية، وفرص واعدة للتعاون المستقبلي لدعم التنمية وفرصة لجذب الاستثمارات المستدامة لدعم التحول في مصر.

في حين، أكد السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، على الشراكة الممتدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، من خلال البنوك التنموية، باعتبارها شريك استراتيجي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث شهدت السنوات الماضية التعاون المثمر باستثمارات أوروبية في العديد من المجالات كالنقل والطاقة، ويتم التعاون حاليا في مجالات المياه والأمن الغذائي، حيث يمثل هذا التعاون نموذج جيد يمكن تكراره في الدول الأفريقية، فنجاح السنة الأولى بإطلاق برنامج "نوفي" يساعد على تكرار التجربة إقليميا، خاصة وان أهدافه تتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء، في العديد من المجالات مثل الهيدروجين الأخضر واستنباط المحاصيل الأكثر قدرة على المواجهة، ومشروعات التكيف.

مدبولى يشارك في الاجتماع والمؤتمر السنوي لـ "لجنة الأسواق النامية والناشئة" و"اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط" التابعتين لمنظمة "الأيسكو"

  امل كمال

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في الاجتماع والمؤتمر السنوي لـ "لجنة الأسواق النامية والناشئة"، و"اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط" التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو)، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ جون بول، رئيس منظمة الأيسكو، وعدد من رؤساء هيئات الرقابة المالية عربيا وعالميا.

وخلال مشاركته، ألقى رئيس الوزراء كلمة، قال في مُستهلها: إنه لمن دواعي سروري أن أخاطب هذا التجمع اليوم في إطار الاجتماعات والمؤتمرات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة، واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال "الأيسكو".

وأعرب رئيس الوزراء، خلال كلمته، عن سعادته بانتخاب مصر في عام ٢٠٢٢، مُمثلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة، التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وكذا نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.

وأضاف أن اجتماع اليوم يمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل التعامل مع التهديدات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، واغتنام الفرص التي تتيحُها، وكذا دمج الاستدامة في القطاع المالي.

وأضاف: بما أننا نعيش في عصر رقمي سريع التغير، أعتقد أن ابتكارات التكنولوجيا المالية والاستدامة هي عوامل تمكين رئيسة للتغيير؛ من أجل تعزيز الشمول المالي وتوفير نفاذ فعال ومستدام للخدمات المالية للجميع في مجتمعاتنا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، أن ذلك يتطلب اقتصادًا يمضي في طريق النمو، منوهًا إلى أن مصر تبنت برنامجًا وطنيا للإصلاح الاقتصادي، في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو والتنمية في مصر.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إطلاق الاستثمارات في البنية التحتية؛ بما يهيئ المناخ لأنشطة القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل خاصةً للمرأة والشباب.

وتابع رئيس الوزراء: لتسهيل الحصول على التمويل، شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

واستكمل: إدراكًا لأهمية أهداف التنمية المستدامة، أعدت الحكومة رؤية مصر 2030 المُحدثة لتتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتسهم في رفع معدلات التوظيف، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن بعض الإصلاحات التي شرعت مصر في تنفيذها أدت إلى تقدُّم مصر ستة مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع المالي غير المصرفي يؤدي دورًا حيويًا في الاقتصاد، مُشيرًا إلى تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية لتطوير إطارها القانوني في هذا الشأن، مثل القوانين الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذا التمويل الاستهلاكي، حيث أصبحت هذه الأنشطة بمثابة المرتكزات الرئيسة في مجال الشمول المالي. هذا بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لإصدار السندات المرتبطة بالاستدامة وصناديق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذا إدخال أسواق الكربون الطوعية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وأخيرًا، والأكثر أهمية، إصدار أول قانون مصري خاص بالأنشطة المالية غير المصرفية، وقد أعقبه إصدار هيئة الرقابة المالية القواعد واللوائح التنفيذية لتعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتشجيع الابتكار.

وفي ختام كلمته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا وقت صعب مليء بالتحديات، ومع ذلك، أؤكد أنه يمكننا معًا مواجهة تلك التحديات وإيجاد الفرص وتحقيق النمو المطلوب من خلال تبادل الخبرات.

الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي تنظم جلسات حوارية في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات معرض (ICT Cairo)

  امل كمال

برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظمت الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإشراف الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، عدة جلسات حوارية على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (ICT Cairo) الذي يُعقد خلال الفترة من 19 - 22 نوفمبر الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشهد حضور وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور شريف كشك إلى أن الجلسات النقاشية وورش العمل تناولت العديد من الموضوعات الهامة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ووظائف المستقبل، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولي ناقشت وظائف المستقبل وتأهيل طلاب الجامعات؛ لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع أحدث التقنيات التكنولوجية الجديدة؛ لتأهيل جيل جديد من الكوادر القادرة على المنافسة في سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

وتناولت الجلسة النقاشية الثانية، والتي جاءت بعنوان "تحديات الأمن السيبراني في التعليم العالي" مناقشة ثرية حول أهمية نشر الوعي في الجامعات المصرية بالأمن السيبراني، وأهمية حماية البيانات، وكذلك التحديات من الهجمات السيبرانية، واختراق البيانات الهامة، بالإضافة إلى مناقشة كيفية دمج المناهج الدراسية بتقنيات الأمن السيبراني الحديثة بالتعاون مع شُركاء الصناعة من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

بينما جاءت الجلسة الثالثة بعنوان "الذكاء الاصطناعي بين الفرص والمعوقات برؤية التعليم العالي"، وتضمنت الجلسة مناقشة عدة محاور، منها أهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت لا غنى عنها في العديد من المجالات، منها التعليم الجامعي والبحث العلمي، والابتكار، وكذلك أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح من الضروري وضع معايير لاستخدام تلك التطبيقات، وتتعاون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي في الجامعات والمعاهد؛ لوضع آليات العمل؛ لزيادة الوعي في المجتمع بتلك التقنيات، وكيفية استخدامها بشكل آمن.

وخلال فعاليات المعرض، سيتم إلقاء الضوء على أهم إنجازات التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركات العالمية في البرامج التدريبية، والتي يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالتعليم العالي.

هذا بالإضافة إلى تكريم 30 من أعضاء هيئة التدريس من المُشاركين ببرنامج بناء القدرات بالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفسيسز (AWS) العالمية تقديرًا لجهودهم وتميزهم، ومنحهم (AWS Educate Badges)، حيث جاء هذا التكريم ضمن برنامج (MoHESR AWS Capacity Building)، الذي يهدف إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إيمانًا بأهمية دورهم، والذي ينعكس بشكل إيجابي على الطلاب.

جدير بالذكر أن معرض (ICT Cairo) الدولي شهد وجود نُخبة من الأساتذة، والباحثين، ومُمثلي الشركات العالمية؛ للمُشاركة والتفاعل وبحث أهم التحديات، فضلًا عن وضع الخُطط المُستقبلية في التعليم العالي في ظل الثورة المعلوماتية المُتسارعة في العصر الحالي.