محافظ شمال سيناء يلتقي نقيب الأطباء البيطريين .

 متابعة : حسن غريب .

التقي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش. وأكد المحافظ، على أن المحافظة بصدد إنشاء مجزر آلي جديد في مدينة العريش، ليضاف الي المجازر الموجودة في المحافظة، لافتا الى أن الإنتاج الحيواني سيكون له نصيب من خلال التنمية الزراعية المخطط لها بشمال ووسط سيناء.

بدوره قال الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، أن ٥٠٪ من الذي يتناوله الإنسان من البروتين حيواني، مؤكدًا علي تنظيم حملات لتحصين الماشية علي مستوي المحافظات المصرية. وأضاف نقيب الأطباء البيطريين، أن الزيارة تأتي علي هامش حضوره الملتقي العلمي الأول الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البيطري في جامعة العريش تحت عنوان "دور الطب البيطري في التنمية المستدامة بسيناء" .

حضر اللقاء الدكتور خالد الشريف ،نقيب الأطباء البيطريين في شمال سيناء ،الدكتورة وسام حمدي ،مدير إدارة العريش البيطرية.

كل التفاعلات:

٢٢

وزير الصحة يعلن صدور اللائحة المالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

  امل كمال

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صدور اللائحة الإدارية والمالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بعد إقرارها من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين أحوال الأطباء والفريق الصحي.

ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، نتيجة مزاولة المهنة، على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية.

ويضم القانون في عضويته الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وبالهيئة العامة للتأمين الصحي .

كما يضم القانون في عضويته، الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي وإخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 .

ويضم القانون أيضا أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 وطلاب الامتياز بكليات الطب، وطب الفم والأسنان، والخريجين الخاضعين لنظام التدريب الإجباري بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض، ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار مجس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقًا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق .

ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يتضمن الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا، وأوجه الرعاية الاجتماعية التي يجوز تقديمها .

ويصدر مجلس الإدارة، قرارًا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة -لمرة واحدة- بعد موافقة مجلس الوزراء، مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو الذى يتقرر بحكم قضائي نهائي، وفي حالة نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئي أو عجز كلي، أو تسبب أي منهما في الوفاة، وجب على الصندوق -بحسب الأحوال/ أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة المتوفي مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون .

ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيًا أو كليًا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقًا لنصيب كل منهم وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق، ويُعفى التعويض المستحق وفقًا لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم .

ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير التضامن الاجتماعي، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس، وممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية، يرشحه رئيس مجلس الاتحاد، وأربعة من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق، على أن يكون من بينهم عضو من القطاع الطبي الخاص.

التخطيط تصدر تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعات التحويلية بخطة العام المالي 2023/2024

  امل كمال

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعات التحويلية بخطة العام المالي 2023/2024.

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قطاع الصناعة التحويلية لكونه أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، والذي تم إطلاقه عام 2021 بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات الـمعرفية والتكنولوجية في العالم، تعزيزًا للتنافسية الدولية للاقتصاد الـمصري.

وأضافت السعيد أن القطاع الصناعي يُعد من القطاعات الرائدة التي تتسم بارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية من العمالة، وتنامي القدرات التصديرية، بالإضافة إلى قوة العلاقات الارتباطية والتشابكية مع مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء السلعية أو الخدمية.

وتابعت السعيد أن القطاع الصناعي يحتل الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16%، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تزيد عن 85% من جملة الصادرات السلعيّة غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 21/2022 مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكليّة في الـميزان التجاري.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستثمارات الصناعيّة، حيث تستهدف خطة عام 23/2024 توجيه استثمارات حوالي 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة، بنسبة زيادة 19.6% عن الاستثمارات الـمُتوقعة لعام 22/2023، وقدرُها 84.2 مليار جنيه، ويُقدّر نصيب الصناعات التحويليّة غير البتروليّة بنحو 79 مليار جنيه من جُملة استثمارات القطاع، بينما تحوز الصناعات البتروليّة على نحو 22 مليار جنيه.

وحول مُستهدفات القطاع الصناعي فيما يخص الإنتاج أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمُستهدف زيادة توقع الإنتاج الصناعي من نحو 3,6 تريليون جنيه عام 22/ 2023 إلى 4,3 تريليون جنيه في خطة عام 23/ 2024، بمُعدّل نمو يزيد عن 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5,74 تريليون جنيه في نهاية خطة عام 25/2026، ليسجل معدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج الـمناظر في العام السابق.

وأشار التقرير إلى تطوّر الهيكل الصناعي خلال أعوام الخطة متوسطة الـمدى مما يدفع إلى توقّع تنامي كلٍ من الصناعات البترولية وغير البترولية بمُعدّلات مُتقاربة، مما يبقي على الوزن النسبي لكلٍ منهما ثابتًا إلى حد كبير، وأضاف التقرير أنه من الـمُقدّر أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة إلى ما يزيد قليلًا عن 3 تريليون جنيه في عام 23/ 2024، ثم إلى نحو 3.23 تريليون جنيه عام 25/ 2026، مع توقّع نمو إنتاج الصناعات البترولية بوتيرة أسرع من الإنتاج الـمُناظر للصناعات غير البترولية

كما أوضح التقرير أنه الـمُستهدف أن يصل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلي نحو 2,46 تريليون جنيه بنهاية عام 25/2026، مُقارنة بنحو 1.83 تريليون جنيه في عام 23/2024، بمُتوسط مُعدّل نمو سنوي يزيد عن 18% خلال أعوام الخطة، كما تستهدف الخطة زيادة الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي ليصل إلي نحو 1.37 تريليون جنيه بنهاية الخطة، مُقابل نحو 1.29 تريليون جنيه في عام 23/2024.

الحصاد ..وزارة العمل في 7 أيام

  امل كمال

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، والذى شهد استكمال زيارات وزير العمل حسن شحاتة لمنظمات أصحاب الأعمال والعمال حيث التقى مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل،وذلك بمقر "الإتحاد" بالتجمع الخامس ..كما تفقد "الوزير " دورات تدريب مهني لـ 151 شابًا وفتاًة بـ"معهد الساليزيان الإيطالي" بالقاهرة كأول ثمار بروتوكول التعاون بين "الوزارة" و"المعهد"..والتقى وفدًا من "الاتحاد الأوروبي " و"التعاون الإيطالي" وتعاون لتنمية مهارات الشباب تماشياً مع "المعايير العالمية"و احتياجات سوق العمل في الخارج ..وايضاً جولة في"وحدة ما قبل المغادرة" و"وحدة تصاريح العمل" بالوزارة.. و"مركز تدريب الحجاز" ، ولقاءات مع وفد من مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية بالقاهرة ،ومن "مؤسسة طفرة للتنمية" ، كما ُتابع مع الإدارات المُختصة الإجراءات التنفيذية بشأن منصة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة فى اجتماع بديوان عام الوزارة ، وترأس إجتماع إدارة مجلة العمل حيث وجه بتعديلات على لائحة النظام الأساسي للمجلة..وسرعة دراسة مُقترح وضع لائحة مالية للحفاظ على مُكتسبات العاملين ، كما ترأس إجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، ومجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل.. كما استكملت الوزارة تدريب"مُفتشى العمل" بالمحافظات على "المساواة بين الجنسين" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ..و إستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى التفاصيل ..

*معهد الساليزيان:

تفقد حسن شحاتة وزير العمل،دورات تدريب مهني يُشارك فيها 151 شابًا وفتاًة على مِهن الكترونية وبرمجيات،داخل معهد الساليزيان «الدون بوسكو» الإيطالي بالقاهرة،وإلتقى "الوزير" بالمتدربين ،الذين وجهوا الشُكر والتقدير لوزارة العمل على هذه المنحة التدريبية المجانية الممولة من صندوق التدريب والتأهيل التابع للوزارة ،والتي تُنفذها "الوزارة" مع "المعهد"..وتأتي هذه "الدورة"،كأول ثمرة في ثمار تنفيذ بروتوكول تعاون بين وزارة العمل،و"المعهد"،جرى توقيعه في أكتوبر 2023 الماضي،أعلنت الوزارة بمقتضاه عن فتح باب التقديم للحصول على مِنحة مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 23 مهنة من خلال 3 برامج في مجالات فنية،ولغوية، و"مهارات حياة" ..ويهدف هذا البروتوكول إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني، وتعزيز الكفاءة، والقُدرة التنافسية للخريجين من المُتدربين والباحثين عن العمل في المجالات الفنية،والحِرفية،وفقا للمعايير المحلية والدولية..وبحسب بيان صحفي ،تستهدف وزارة العمل من هذا البروتوكول كخطوة أولى، تدريب 2000 شاباً وفتاة على مهن: لحام مستوى أول «كهرباء وأوكسي الإسيتيلين»، ولحام مستوى ثاني «أنابيب بترول وضغط عالي»، ولحام مستوى ثالث «ثاني أكسيد الكربون وارجون»، والتركيبات الكهربائية، وكهرباء تَحّكم آلي Classic Control، ولف مواتير" اختبار أولي"، والتبريد والتكييف، وصيانة الغسالات، وPLC مستوى أول، وPLC مستوى متقدم،و PLC- SCADA & HMI، والخراطة، وCNC ، وفريزة CNC، وميكانيكا سياراتGraphic Design، AutoCA، Solidworks، PowerMill، Arduino،" وبرمجة مواقع Web Developer، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى أول، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى متقدم..

واستمع وزير العمل من قيادات المعهد الايطالي ،والمُتخصصين في ملف التدريب المهني من "الوزارة"،إلى الخطة التنفيذية للبروتوكول،وقالوا أنه خلال الـ 10 أيام المُقبلة،سيتم البدء في دورات جديدة يُشارك فيها 400 شابًا وفتاًة على مِهن: تفصيل وخياطة ،وميكانيكا سيارات،وصيانة غسالات،ولف مواتير،وتكييف وتبريد ،ورسم هندسي ،وتركيبات كهربائية ،وكهرباء تحكم آلي،ثم يليها دورات سيستفيد منها 200 مُتدرب من العاملين في الشركة القابضة للغزل والنسيج تنفيذًا لبروتوكول تعاون بين وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين في هذا القطاع في مجال عملهم وتخصصهم..ودعا الوزير شحاتة، الشباب المصري إلى سرعة التقديم في هذه المنحة المجانية، في إطار سياسة تغيير ثقافته نحو العمل الحر، والمشروعات الصغيرة، والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها «الجمهورية الجديدة» له في مجال التدريب المهني لتأهيله على مِهن تحتاجها سوق العمل في الداخل و"الخارج".

وأوضح شحاتة، أن أوروبا نفسها اعتمدت عام 2023 "عامًا للمهارات"، مما يؤكد رؤية الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،بشأن أهمية الاستمرار في تدريب الشباب، وتنمية مهاراتهم، وربط عملية تدريبهم وتعليمهم الفني باحتياجات سوق العمل..وأضاف "الوزير" أن هذا ما تُنفذه وزارة العمل على أرض الواقع، مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج، من خلال إمكانياتها في مجال التدريب المهني، بمراكز وعربات التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة..وبرهن "الوزير" على كلامه، بتفعيل ذلك التعاون مع معهد السالزيان «دون بوسكو» الإيطالي بالقاهرة لتدريب وتخريج دُفعات جديدة من الشباب المصري، بشهادات دولية،وتأهليه لسوق العمل، من خلال التعاون الحالي بين "الوزارة" و"المعهد".

*"الغرف التجارية":

والتقى حسن شحاتة وزير العمل،والوفد المرافق له من "الوزارة"، مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل،وذلك بمقر "الإتحاد" بالتجمع الخامس،والذي يضم في عضويته"27 غرفة تجارية"،لبحث ملفات،وموضوعات ذات إهتمام مشترك..وتأتي زيارة الوزير شحاتة استكمالاً لزياراته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لتعزيز علاقات العمل،والتي بدأها بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ثم الإتحاد المصري للبناء والتشييد،والإتحاد المصري للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،والإتحاد المصري للغرف السياحية،واتحاد الصناعات المصرية،للتشاور معهم في بعض الموضوعات المشتركة ،والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل في مواقع الإنتاج ..

وقال بيان صحفي عن الوزارة أنه في بداية لقاء "الوزير" ،مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، رحب السيد أحمد الوكيل "رئيس الاتحاد "وقيادات مجلس الإدارة ،بالسيد الوزير حسن شحاتة، والوفد المرافق له، موضحاً تقديره لهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز علاقات العمل،والتواصل بين "الوزارة" و "الغرف التجارية" لمناقشة كافة القضايا المختلفة بهدف صدور تشريعات مع متوازنة لصالح "طرفي الإنتاج" ،وقال أن هدفنا جميعاً، زيادة الإنتاج،وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي،وهذا يأتي في ظل حوار اجتماعي بين كافة الأطراف ،متطرقاً إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات ،وربط الأجر بالعملية الإنتاجية...وأشاد بتغيير اسم الوزارة من " القوى العاملة" إلى "العمل" مشيراً إلى أن ذلك التغيير له رد فعل إيجابي محلي ودولي ،ويؤكد حرص الدولة على التعامل مع طرفي العمل من أصحاب اعمال وعمال بلا انحياز لطرف عن الأخر ..

* "الاتحاد الأوروبي "و"التعاون الإيطالي" :

كما إلتقى وزير العمل حسن شحاتة بديوان عام الوزارة ، وفدًا من مكتب الاتحاد الأوربي في مصر ،وهيئة التعاون الايطالي بالقاهرة لبحث ومناقشة ملفات ذات الاهتمام المشترك..وعقب الاجتماع قام "الوفد "بزيارة "وحدة ما قبل المغادرة" و"وحدة تصاريح العمل" الملحقة بالوزارة بعد تطويرها الكترونيا ..وأيضا جولة في مركز تدريب الحجاز بمصر الجديدة "تحت الانشاء"..

وأكد وزير العمل حسن شحاتة خلال اللقاء أن الوزارة حريصة على التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية الدوليين ،في كافة الملفات المشتركة،لا سيما التدريب المهني ،بهدف رفع كفاءة العمال والشباب،وتحسين مهاراتهم لفتح آفاق عمل وفرص تشغيل جديدة،خاصة في سوق العمل الخارجي،طبقا للمعايير الدولية ..وأوضح الوزير أن استراتيجية وزارة العمل في مجال التدريب تتلخص في التدريب من أجل التأهيل لسوق العمل،موضحا أن مركز تدريب الحجاز "تحت الانشاء" هو نواة جديدة للتدريب على الربط بين التدرب الفني والمهني واللغات، حيث يضم المركز اقساما للتدريب على 5 لغات أجنبية،وهدفه أيضا تعميم فكرة شهادات مزاولة المهنة وقياس المهارة بحسب احتياجات كل دولة، متطرقا إلى تلك التجربة مع الجانب السعودي..وقال شحاتة أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مستمرة بشأن تنمية مهارات الشباب حسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وان ملف التدريب المهني على رأس أولويات الدولة ..

وتفقد" الوزير"و "الوفد"، "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة"، المُلحقة بمبنى "الوزارة" القديم "3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة"،والتي إفتتحها وزير العمل حسن شحاتة في يوليو الماضي بحضور السفير كريستيان بُيرجير، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس اوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة،وممثلين عن منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة.لتكون واحدة من أدوات "الجمهورية الجديدة"، لرعاية وحماية العمال ،وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، ولتكون أيضا نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية..حيث أنها تأسست في إطار برنامج " من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM) ،وهو البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة،و يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،والمنظمة الدولية للهجرة ،والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ،بدعم من" الاتحاد الأوروبي" ..حيث شهد الوزير والوفد الأوربي أيضا دورة تدريبية توعوية لشباب مصري قبل سفره الى الخارج ..

وبحسب بيان صحفي عن الوزارة ، استمع الوفد الأجنبي من متخصصين عن دور "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى"الوزارة"، أيضا ،قبل، وبعد تطويرها، وكيف كان يعاني المواطنون من الزحام الشديد، والوقوف خارج "الوحدة" في حرارة الشمس، أو تحت الامطار.. وسرعة تطوير "الوحدة " ليتماشى ذلك التطوير مع ثقافة الجمهورية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، منذ توليه حقيبة "الوزارة" نهاية العام الماضي 2022، حيث كانت توجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز "الوحدة" بهذا الشكل، لاستقبال المواطنين، مشدداً على حُسّن استقبالهم، والتعامل معهم بشكل لائقِ وأدمى..وأشاد الوفد بالتطور الذي شهدته "الوحدة"..

*"فريدريش ايبرت الألمانية":

وجدد حسن شحاتة وزير العمل حرص "الوزارة"،على التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ،في الملفات والبرامج ذات الإهتمام المشترك..ووجه الوزير شحاتة،الادارات المُختصة،بتشكيل لجنة مُشتركة من "الوزارة"،ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في القاهرة،لوضع تصور،ومقترحات بشأن التعاون المُستقبلي..جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة بديوان عام الوزارة مع وفدِ من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالقاهرة يضم: رونيا شيفر الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ايبرت بالقاهرة،وفرح غزال مدير برامج بالمؤسسة..وبحثا الجانبان مجموعة من الملفات المُقرر التعاون بشأنها منها دعم وتعزيز برامج "التمكين الاقتصادي للمرأة"،و" الحماية الاجتماعية للعمال"..

* "مؤسسة طفرة للتنمية" :

وخلال الأسبوع أيضا أكد حسن شحاتة وزير العمل على أن "الوزارة" حريصة على التطوير المُستمر في منظومة التدريب المهني ،بالتعاون مع شركاء التنمية والعمل ،خاصة في القطاع الخاص،بهدف تأهيل الشباب لإحتياجات سوق العمل،وبما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ،موضحاً أن الدولة تُشجع على التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات بإعتباره قاطرة التنمية،ودعا "الوزير" المراكز الخاصة المُتخصصة في مجال التدريب المهني،وكذلك المُدربين ،والمُتدربين،ذات الصلة بهذا الملف ،بمواصلة تسجيل بياناتهم على الرابط الالكتروني، المُرفق مع هذا البيان، للمشاركة في مشروع "مهني 2030" الذي تُنفذه "الوزارة" مع مؤسسة "طفرة للتنمية"..

جاء ذلك خلال إستماع الوزير حسن شحاتة ، في إجتماع، إنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة -بحضور المستشارين والإدارات المختصة -من وفدِ مؤسسة "طفرة للتنمية" برئاسة د. محمد شلبي ،إلى عرض الإجراءات الأولية لبدء مشروع "مهني 2030" في جميع المحافظات،والذي يستهدف تنفيذ برامج تدريب مهني مُشتركة وطويلة المدى،وذلك بمشاركة "مراكز تدريب خاصة ومُدربين ومُتدربين "،حيث تتراوح دوراتها التدريبية ما بين 3 إلى 12 شهراً،على المهن التي يحتاجها سوق العمل..

وإستعرض د.شادي شلبي مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بمؤسسة طفرة للتنمية ،الشريك التنفيذي لوزارة العمل بمشروع مهني 2030 للبرامج طويلة المدى،الموقف الحالي للمشروع والمجهودات المبذولة والنتائج التي وصلت لها اللجنة التنفيذية المُكونة من "الوزارة" و"مؤسسة طفرة" ،حتى الآن ،والتي من بينها :إطلاق موقع إلكتروني للتعريف بالمشروع والتيسير على المواطنين للتواصل من خلاله،وتفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة التدريب المهني لإدارة عناصر العملية التدريبية "مركز التدريب، والمُدربين ،والمُتدَربين ،وتكوين فرق العمل للجودة ،والاعتماد والإشراف الفني ومراجعة صلاحيات المراكز والحقائب التدريبية والمدربين والفنيين،ووضع معايير تراخيص وضّم المراكز المهنية للمشروع،وتطوير الحقائب التدريبية والجدارات ،والأُطر المُحدده لكل برنامج تدريبي حيث تم الانتهاء من تطوير 40 برنامج مهني حتى الآن،وبدء تفعيل العمل والتعاون مع القطاع الخاص وزيارة مراكز التدريب المهني ب 21 محافظة، للتعاون في تنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى،وإجراء مسح مبدئي لعدد المُتدربين المُلتحقين ببرامج مهنية طويلة المدى والتخصصات والمجالات المطلوبة بالسوق.

وبحسب بيان صحفي يأتي التعاون بين "الوزارة" و"طفرة" في إطار توجهات الدولة بشأن مشاركة القطاع الخاص في كافة برامج ومشاريع التنمية،بإعتباره شريكاً رئيساً في عمليات التنمية ،تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه بتوجيهات مُستمرة من وزير العمل حسن شحاتة ،خاصة في برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن المستقبل،والتي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..وقال البيان انه في إطار رؤية وزارة العمل ،وأهدافها ودورها في رسم السياسة القومية لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين لسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، والإشراف على تنفيذها من خلال مراكز التدريب المهني علي مستوى الجمهورية،والحفاظ على معايير الجودة لقياس المهارة والأداء، لضمان عِمالة مُؤهلة للتشغيل طبقا لاحتياجات سوق العمل،تم إطلاق مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية،لتنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى التي تقدم بفترة زمنية تتراوح من "3 – 12 شهر"،وذلك في مجموعة من التخصصات هي:أعمال المساحة والإنشاءات،وإدارة الأعمال والسكرتارية،والصحافة والإعلام،وتكنولوجيا المعلومات،ومساعد الخدمات الصحية،والخدمات البترولية وحفر الأبار،والسياحة والفنادق،والتبريد والتكييف،والصناعات الغذائية،والهندسة الالكترونية،والتفصيل والخياطة،والتربية والرعاية المنزلية..

*"العمالة غير المنتظمة" :

وإستمع حسن شحاتة وزير العمل ،في إجتماع بديوان عام "الوزارة"،من المُختصين بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى،إلى الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل ،بشأن "المنصة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً ، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"،تماشيًا مع سياسات "الوزارة" نحو التحول الرقمى، موجهاً بسرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات،على المقاولين،وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة،وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل ،مُشيراً إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة، ودقة قاعدة البيانات،مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق..

وخلال الاجتماع شاهد الوزير عرضاً مصوراً بشأن مراحل مشروع برنامج المنصة الإليكترونية التي تعتمد على مجموعة من الخطوات التي سيقوم بها المُقاولون إلكترونياً لتوفير المعلومات وبيانات كشف العمالة والمِهن ،وطريقة التقديم والتسجيل من كافة مراحلها،ومنها :"الدورة المُستندية" ،و"الخدمات العمالية"،و"الجوانب المالية"..وبحسب بيان صحفي وجه الوزير -فى نفس السياق- مديريات العمل بكافة المحافظات بالإستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم،وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة،مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،حيث يحظى هذا الملف بإهتمام وتوجيهات مباشرة من السيد الرئيس، وشدد الوزير على أن "الوزارة" تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة..

يُشار هنا إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات ،طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات،لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،تنفيذاً لتكليفات الرئيس.

*"مجلة العمل" :

أكد حسن شحاتة وزير العمل،رئيس مجلس إدارة مجلة العمل، على دور "إعلام العمل" في رصد وتوعية الرأي العام بقضايا العمل والعمال ،وجهود الدولة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل ..جاء ذلك خلال ترأس وزير العمل إجتماع مجلس إدارة مجلة العمل التي تصدر شهرياً منذ عام 1963 وحتى الأن ،عن جمعية نشر الثقافة التابعة لوزارة العمل،وبترخيص من المجلس الأعلى للصحافة..ووجه "الوزير"بسرعة إجراء تعديلات على لائحة النظام الإساسي للمجلة،لتوسيع دائرة العضوية في الجمعية العمومية،وكذلك دراسة مُقترح وضع لائحة مالية للمجلة بهدف الحفاظ على مكتسبات العاملين بها،كما وافق على مُقترح تنظيم ندوة شهرية يُشارك فيها خبراء في ملف العمل لمناقشة وطرح قضايا العمل والعمال على مائدة الحوار،وتقديم مُقترحات بشأن تلك القضايا ..

وبحسب بيان صحفي ناقش المجتمعون خلال الاجتماع المنعقد في ديوان عام الوزارة، بنود جدول الأعمال ومنها: عرض تقرير عن نشاط "الجمعية" خلال العام المالي 2022 - 2023، والإحاطة بقرار توفيق أوضاعها، ونشره بجريدة الوقائع المصرية، وإعتماد الميزانيات الختامية ،وعرض عملية نقل مقر المجلة الي المقر الكائن بـ 42 شارع الجمهورية..

*" إعانات الطوارئ للعمال":

وأعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال في إجتماعه بديوان عام "الوزارة" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ،عن أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002،وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و203 ملايين و 600 ألف جنيه،إستفاد منها 423 ألفًا و 523 عاملًا يعملون في 3970 منشأة ، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024،في الفترة من"1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023"، 12 مليونًا و 400 ألف جنيه،وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية..ويُشار هنا إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات"العام والأعمال العام و الخاص"،التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر،تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى "الصندوق"..

وبحسب بيان صحفي ناقش مجلس الإدارة ، الأوضاع المالية للصندوق ، وكذلك الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت ،وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا ، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق" حتى نهاية يونيه 2023 ..وأكد وزير العمل ،رئيس مجلس الإدارة حسن شحاتة ،على أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة،ودفع أجور عمالها،ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج تماشياً مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،و مع ثقافة" الجمهورية الجديدة "التي أرسى مبادئها السيد الرئيس ،والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال،والشركات وقت التحديات،حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها..

*" تمويل التدريب والتأهيل":

قالت وزارة العمل في بيان لها أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة،منذ تأسيسه عام 2003،وحتى الأن بلغ 178 مليوناً و 500 ألف جنيه،وذلك على منظومة "التدريب والتأهيل"،وأن "الصندوق" مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،بتمويل مراكز التدريب،وكافة البرامج،والأنشطة التدريبية الأخرى،وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل ،كما ذكرت "الوزارة" إتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة "الصندوق" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ،المُنعقد بديوان عام الوزارة لمناقشة بعض الملفات التي تخص "الصندوق" ونشاطه ..

وبحسب البيان ناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على "المجلس" عن السنة المالية المنتهية في 30 /6 /2023، والموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023 / 2024 ، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها..وأكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل ،موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، ومؤكداً على أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة بشكل أوسع في دعم خطط تدريب وتأهيل "ذوي الهمم" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها ،موضحاً التعاون الحالي مع شركاء التنمية، من أجل دعم مراكز وفصول التدريب في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "،مشيراً إلى أن "الصندوق" مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل..

* تدريب"مُفتشى العمل":

اعلنت وزارة العمل ،عن إفتتاح ورشة عمل حول "الاقتصاد الاخضر والمساواة بين الجنسين" والتى يتم تنفيذها بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل ومشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس والمغرب الذى يتم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، وذلك بفندق سونيستا بالقاهرة ، وتستهدف ورشة العمل بناء قدرات المدربين المعتمدين لوحدات المساواة بين الجنسين وعدد من مفتشي السلامة والصحة المهنية بمختلف محافظات الجمهورية على الاقتصاد الاخضر وتأثير التغير المناخي على المساواة بين الجنسين وتتناول على مدار يومين عدة موضوعات منها التغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة العامة ، البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة ، الاستراتيجيات الوطنية للتغير المناخي ، وتأثير التغير المناخي على السلامة والصحة المهنية والعمل اللائق ودور وزارة العمل فى الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع ..

واوضحت الوزارة فى بيان لها ، ان الورشة افتتحتها منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير بكلمة نقلت خلالها تحيات الوزير حسن شحاتة وزير العمل للسادة المشاركين بالورشة و أشارت فيها إلى توجيهاته بضرورة العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وخلق فرص متساوية للجميع واهتمامه ببناء قدرات مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية لكى يتمكنوا من تأدية عملهم ومن أجل الوصول إلى بيئة عمل لائقة للجميع ، كما قدمت الشكر والتقدير لفريق عمل منظمة العمل الدولية ، كما اكدت ايناس العيارى مديرة مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس والمغرب خلال كلمتها على التعاون الوثيق مع وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل واشارت الى ضرورة استكمال العمل والبناء على ما مضى من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل .

وزير المالية..الرئيس السيسى يتبنى تنفيذ أكبر مشروع لبناء قدرات القطاع الصحي فى مصر

  امل كمال

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتبنى تنفيذ أكبر مشروع قومى لبناء قدرات القطاع الصحي فى مصر، من خلال تطبيق نظام «التأمين الصحي الشامل» حلم كل المصريين الذى طال انتظاره سنوات طويلة حتى بدأ يتحقق فى «الجمهورية الجديدة» بإرادة سياسية قوية، من أجل توفير الخدمات الصحية الجيدة لكل أفراد الأسرة المصرية دون تمييز اجتماعي أو اقتصادي أو جغرافي، عبر إدارة فعَّالة، مع تضافر كل الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية وضمان توفر المستلزمات الطبية، على نحو مستدام، جنبًا إلى جنب مع تسعير عادل للخدمات لتصبح أكثر تحفيزًا لشراكات القطاع الخاص، حيث يحق لكل مواطن اختيار المكان الذى يرغب أن يتلقى فيه العلاج، موضحًا حرص الجانب المصرى على توطين الخبرات الدولية في تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من الخبراء الدوليين في النظم الصحية والتمويل المستدام، على نحو يمكننا من الاستثمار في القدرات المحلية؛ لتحويل التحديات إلى فرص لبناء المنظومة الجديدة، وتحقيق المستهدفات المنشودة.

أعرب الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في ختام الدورة التدريبية التى ينظمها البنك الدولي لأول مرة فى مصر بحضور ممثلي الجهات والهيئات المعنية بتطبيق التأمين الصحي الشامل، وممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين، عن تقديره لدور شركاء التنمية الدوليين وتعاونهم الإنمائى المثمر وحرصهم على نقل خبراتهم وتجاربهم فى دعم تطبيق «التأمين الصحى الشامل» فى مصر من خلال العمل على رفع قدرات الكوادر الفنية بما يتسق مع جهود تعزيز الاستثمار في القوى البشرية على النحو الذى يسهم فى رفع كفاءة المنظومة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التغطية الصحية الشاملة هي عملية ديناميكية تتطلب التطوير والتحديث المستمر بعقول قادرة على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية التى تتكامل جميعها لتمكين المنظومة على التكيف مع المناخ الاقتصادى والاجتماعى للدولة، لافتًا إلى الدور الكبير لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى إصلاح القطاع الصحى بمصر والتخفيف عن المواطنين بنقل العبء المالى للمرض من جيوبهم إلى هذا النظام الذى يغطى نحو ٣ آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة.

قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزيرلشئون الخزانة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا مستمرون فى رقمنة وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وتحديث الموقع الإلكتروني للمنظومة، فضلًا على إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحي الشامل، الذى تم تسليمه للمواطنين بمحافظة بورسعيد تيسيرًا عليهم، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمنتفعين، مشيرًا إلى إجراء العديد من الدراسات الاكتوارية بشكل دورى لتحديد المسار الأكثر توافقًا مع المستهدفات المنشودة، والتأكد المستمر من امتلاك القدرة على الاستدامة المالية.

أشارت مى فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن البرنامج التدريبى الرائد للنظم الصحية الذى ينفذه اساتذة من جامعة هارفرد والبنك الدولى، تم عقده فى ٧٠ ألف دولة ولأول مرة يتم تنظيمه فى مصربحضور ممثلي العديد من الجهات والهيئات المعنية بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؛ ويعد خطوة مهمة للاطلاع على الخبرات العالمية وتحقيق أقصى استفادة من أحدث النماذج المنفذة بمجال تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة حيث تتضمن هذه الدورة العديد من الجلسات الفنية والنقاشية مع لفيف من الخبراء الدوليين في النظم الصحية والتمويل الصحي المستدام.

شائعة: عدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي

  امل كمال

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المنسوب لوزارة الصحة الذي يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا أو إرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائياً، مُشيرةً إلى أن الوزارة لم تقم بتوجيه أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مُشددةً على أن كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية (العامة - المركزية - الصدر - الحميات)، تقوم باستقبال جميع المرضى بما فيهم المصابين بكورونا، مع إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتلقي العلاج المناسب، مُناشدةً جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة الذعر بينهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg ).