الأحد، 31 ديسمبر 2023

وزير التجارة والصناعة يستعرض حصاد قطاع الصناعة خلال عام 2023

  امل كمال



استعرض المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.
وقال الوزير إن تطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير كافة أوجه الدعم لهذا القطاع من خلال توفير سياسات حكومية داعمة وحزم تحفيزية متميزة بالإضافة إلى إقامة البينية التحتية الصناعية القوية وتوفير العمالة المؤهلة.
وأضاف سمير أن القطاع الصناعي يمثل أحد محركات التنمية الاقتصادية الشاملة والذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب والوفاء باحتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفعة بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وفيما يلي بيان بإنجازات الوزارة وجهاتها وهيئاتها التابعة المختصة بقطاع الصناعة
➢ جهود تحفيز الصناعة
• عقد عدة جولات للمباحثات مع ممثلي مجموعة البنك الدولي لبحث الأطر العامة للاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والتي يشارك البنك في إعدادها.
• توقيع 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، وذلك في إطار مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين.
• تسليم عقود ١١٣ وحدة صناعية لـ٦٠ مستثمر بالمجمعين الصناعيين بالفيوم الجديدة
• إطلاق المرحلة الثالثة من جائزة الابتكار الصناعي
➢ هيئة التنمية الصناعية
• منح 23 ألف و446 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية.
• منح 9970 سجل صناعي في مختلف الأنشطة الصناعية.
• إصدار 872 رخصة بناء
• تخصيص 1099 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 4 مليون و167.6 ألف متر مربع للمستثمرين.
• بلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية حتى نهاية 2023 نحو 3298 وحدة في عدد 16 مجمع صناعي.
• طرح مجمع حوش عيسى الصناعي بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة صناعية بمساحة 48 متر مربع للوحدة في مجالات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والهندسية والجلود.
• إجراء 1945 دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية لقطاعات وسائل النقل، والأجهزة المنزلية، وأدوات الإنارة، والمحركات الكسرية، ومنتجات متنوعة.
• إجراء 2717 دراسة في مجال تنمية المنتجات شملت 449 دراسة في مجال احتياجات الجهات الحكومية، و576 دراسة في مجال تحديد نسبة المكون المحلى للمناقصات الحكومية، و1692 دراسة لشهادة القيمة المضافة.
• إجراء 3619 دراسة فنية لطلبات الطرح، و22345 معاينة فنية، وتقديم 370 استشارة فنية للمواد الكيماوية الخطرة.
• اعتماد 80 عقد بيع أراضي صناعية موقعة بين المطورين والمستثمرين بمساحة 752.5 ألف متر مربع.
• استكمال ترفيق 6 مناطق صناعية بقيمة 219.5 مليون جنيه
• إصدار 10915 موافقة بيئية للتراخيص.
• إجراء 2110 معاينة للحماية المدنية لرخص الإخطار المسبق

مدينة الروبيكي للجلود
• تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 100%
• تنفيذ المرحلة الثانية بنسبة 85%
• تنفيذ المرحلة الثالثة بنسبة 98%
• رفع كفاءة المرحلة الأولى من محطات الصرف بنسبة 95%
➢ وحدة المشروعات التنموية
المضي قدماً في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية تشمل:
1. البرنامج التعليمي المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة
2. مشروع تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء
3. مشروع التنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة قيمة الطماطم في مصر
4. مشروع تعزيز القدرة التنافسية التصديرية لقطاع النسيج والملابس
5. مشروع تنمية المهارات بأسوان
6. مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر
7. مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام
8. البرنامج المصري الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية
9. مشروع الابتكار في القطاع الخاص
10. مشروع الفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية "التصنيع الزراعي
11. مشروع إصلاح التجارة والتنمية في مصر
12. مشروع أعمال مصر​
13. افتياس- أكاديمية التصدير
14. مشروع التدريب من أجل التصدير
15. مشروع جسور التجارة العربية الأفريقية
16. برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب من أجل التشغيل في جمهورية مصر العربية
17. مبادرة التحول الأخضر للإنتاج والاستهلاك المستدامين (تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام في دول الجوار بجنوب البحر المتوسط – المرحلة الثانية
18. المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل
19. مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور بواحة سيوة وإنشاء علامة تجارية موحدة"
20. مشروع المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر GEIPP
21. مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام
22. برنامج استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في القطاع الصناعي
23. البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة
24. مشروع المرأة في التجارة الدولية مصر
25. برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
26. مشروع تطوير قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بمصر
27. مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد (أحادي الاستخدام)
28. دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET Egypt
➢ مركز تحديث الصناعة
• تقديم 1755 خدمة دعم فني لعدد 696 شركة صناعية مستفيدة في مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وصناعة النسيج وصناعات الطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والتجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة وريادة الأعمال.
• إصدار 10 ملفات ترويجية لعدد 14 فرصة استثمارية باللغة الإنجليزية لاستهداف الاستثمار الأجنبي.
• تحليل الفرص الاستثمارية من حيث توافر المواد الخام محلياً بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية وتم تحديد 30 ملمح لفرصة استثمارية كمرحلة أولى من مستلزمات الإنتاج لتوطين الصناعة محلياً.
• متابعة المشروعات الخاصة باللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأمارات والأردن والبحرين.
• إعداد دراسة جدوى إقامة مجمع صناعي خاص بالرمان ومنتجاته (سواء في القطاع الغذائي والطبي) في عرب العوامر بأسيوط.
• توقيع 6 بروتوكولات تعاون مع عدة جهات بغرض التعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار، والتدريب، وتوفير الحلول لتنمية الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
• المشاركة في عمليات التشبيك التي تمت في أكثر من 30 مناسبة، تضم تشبيكات طرفيها القطاع العام والخاص وتشبيكات طرفيها من القطاع الخاص.
• تدريب 76 مستفيد من خلال عدد 4 حاضنات أعمال في إطار مشروع المصنع المفتوح.
• حصر المصانع العاملة في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والتنسيق مع الجهات المعنية لتأهيلها.
• تشبيك الباحثين بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع شركاء من المجتمع الصناعي في قطاع الألبان ما أسهم في توقيع 8 عقود بين الشركاء الصناعيين وبين عدد من الباحثين في الأكاديمية.
• إعداد مقترحات ودراسات لعدد من الملفات الواردة من الجهات المعنية بالدولة شملت الاستغلال الأمثل لمصنع سجاد دمنهور، وتوطين صناعة الحرير الطبيعي، وتعزيز فرص تنافسية صناعة مستحضرات التجميل، وتحديات صناعة الدواء.
• تنظيم 3 دورات تدريبية لعدد 60 متدرب من خلال المنصة الإلكترونية للتعليم الصناعي التابعة للمركز.
• إعداد تقرير عن المنهج الشمولي للنمو الاقتصادي المستدام في البلدان النامية
• مشاركة فريق المركز بعدد 4 معارض صناعية للتشبيك والتعريف بأنشطة المركز.
• ساهمت جهود وخدمات المركز في تحقيق قصص نجاح مع عدة شركات وتحقيق وفورات مالية للشركات.
➢ الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
• في مجال المواصفات والمقاييس
− إصدار 1523 مواصفة قياسية.
− عقــد 3565 اجتماع للجان القومية الفنية.
− دراسة 3600 مشروع مواصفة قياسية أجنبية صادرة من أجهزة تقييس أجنبية، و675 مشروع مواصفة قياسية عربية واردة من أجهزة تقييس عربية.
− دراسـة 2570 إخطار وارد من منظمة التجارة العالمية.
− تقديــم 6100 استشارة فنية للقطاعات الصناعية المختلفة.
− بيــع 8000 مواصفة مصرية و400 مواصفة أجنبية، و750 دليل.
• في مجال الجودة:
− منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد 70 منشأة تنتج 85 منتجاً، وتجديد تراخيص لعدد 93 منشأة تنتج 210 منتجاً
− إصدار 170 شهادة مطابقة لعدد 125 منشأة.
− إصدار 2200 علامة مطابقة للسلع الهندسية.
− اعتماد 5 نماذج أساسية لعدد 5 منشأة.
− دراسة مستندات مراجل بخارية لعدد 80 منشأة.
− فحص 154 مقطورة لعدد 20 منشأة.
− إجراء 600 زيارة لعدد 300 منشأة حاصلة على علامة حلال تنتج 7000 منتجاً.
− منح 30 موديل لمكونات السيارات لعدد 30 شركة.
− دراسة 4297 تنك محلى ومستورد.
− فحص 8 مركبات كاملة لعدد 8 شركة.
• في مجال الاختبارات والمعامل
− إجراء 30555 اختبار بمعامل الاختبارات الهندسية، و22261 اختبار بمعامل الاختبارات الكيماوية، و5839 اختبار بمعامل الاختبارات الغذائية، و4569 اختبار بمعامل اختبارات الغـــزل والنسيــج.
− معايرة 12528 جهاز لضبط دقة القياس للأدوات والمعدات.
− تأهيل معمل البلاستيك بالأجهزة بالإدارة العامة للاختبارات الكيماوية، والمعامــل الخاصة بالإدارة العامة للاختبارات الغذائية، واستكمال تأهيل معمل مواد البناء والتشييد
− توريد جهازي فحص المواد والغازات الضارة لطبقة الأوزون.
− استحداث 5 اختبارات فحوص غذائية جديدة.
− تجديد تأهيل 12 معمل خاص بالقياسات والمعايرات الصناعية بـ33 باراميتر.
➢ المعهد القومي للجودة
• تنفيذ 45 برنامج تدريبي لعدد 698 متدرب من المؤسسات والجهات والشركات.
• تنفيذ برنامج رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لعدد 440 متدرب.
• تنفيذ برامج في مجال التأهيل والاستشارات طبقا لمتطلبات المواصفات الدولية والعالمية لعدد 4 جهات.
• إصدار 80 شهادة صلاحية لاعتماد جهات التأهيل والتدريب.
• مراجعة نظم الجودة لـ3 منشآت صناعية
• توقيع 17 بروتوكول تعاون مع عدد من الجهات البحثية والمؤسسات التعليمية المحلية والعالمية
• دراسة 60 طلب لرعاية الوزارة للمؤتمرات.
• تنفيذ 22 برنامج تدريبية مؤهلة للحصول على رخص مزاولة المهنة لعدد 427 متدرب في المجالات الصناعية والجودة وتقييم المطابقة، وإصدار 300 رخصة مزاولة مهنة.
➢ مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي
• بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات المراكز نحو​1090، وعدد رواد الأعمال المستفيدين​400.
• تقديم أكثر من 1385 استشارة ودعم فني للورش والمصانع في مجالات أهمها ترشيد الموارد والانتاج الانظف ومجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة واعادة تدوير المخلفات والإدارة السليمة للكيماويات الصناعية.
• تقديم 155 دورة تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الفنية اللازمة لنقل وتوطين التكنولوجيا استفاد منها 1585 من العمالة الفنية في مجالات الصناعة المختلفة.
• تعقيم 2100 طن من النباتات الطبية والعطرية والاعشاب والتوابل بوحدة التعقيم.
• تأهيل أكثر من 15 شركة من الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الكيماوية للتسجيل في نظام REACH وأيضا العاملة في قطاع صناعة الرخام والجرانيت للحصول على علامة CE MARK.
• إجراء مراجعات على 40 مصنع لتقييم الوضع القائم ومطابقته مع متطلبات نظام إدارة الجودة ISO 22000:2005.
• إجراء 21930 اختبار متخصص لتطوير المنتجات الصناعية في مجالات صناعة البلاستيك والصناعات الغذائية والتعدينية والرخام وصناعة الأثاث.
• إطلاق كتاب "الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في مصر".
• إنشاء لجنة قومية لتطوير قطاع التمور بمصر، وتم إصدار الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التمور.
• المشاركة في تنظيم المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية التراثية المنظمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
➢ المجلس الوطني للاعتماد
• الانتهاء من اعتماد 120 جهة تقييم مطابقة جديدة بإجمالي 684 جهة تقييم مطابقة.
• تجديد اعتماد 140 معمل في الجامعات المصرية وعدد من الجهات الحكومية والمراكز البحثية بوزارة الصحة والسكان.
• استمرار الاعتراف الدولي من منظمتي الاعتماد العالميتين ILAC/IAF وتمديد مجال الاعتماد ليشمل أنشطة اعتماد جديدة معترف بها دولياً حتى عام 2025.
• استمرار الاعتراف الإقليمي والقاري من المنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد وتمديد مجال الاعتماد ليشمل أنشطة اعتماد جديدة معترف بها اقليمياً.
• تنفيذ عدد من الدورات التدريبية الإقليمية بتكليف من منظمات دولية وإقليمية مثل المنظمة الأفريقية للاعتماد.
• الاشتراك في تقييم عدد من جهات الاعتماد النظيرة في إطار أنشطة الجهاز العربي للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد.
• الاشتراك في أعمال تجهيز المنتدى الدولي لأجهزة اعتماد الحلال IFHAB.
• الانتهاء من مشروع مذكرة تفاهم شاملة لقبول السلع والخدمات والمنتجات بين مصر وجنوب افريقيا في الاعتماد والمواصفات والمترولوجيا.
• إنشاء إدارة اعتماد جديدة في مجال المصادقة والتحقق وذلك تمهيداً لتدشين مصر لأول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
• حصول معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم على شهادات نظام إدارة الجودة من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).
➢ مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
• تخريج 14 ألف طالب بدبلوم التلمذة الصناعية للعام التدريبي 2022/2023 بنسبة نجاح 89.7%.
• تنفيذ 89 دورة تدريبية لعدد 496 دارس من خارج المصلحة يمثلون 22 شركة.
• توقيع عدد من برتوكولات التعاون مع جهات حكومية وقطاع خاص بهدف تنفيذ دورات تدريبية قصيرة وتبادل الخبرات والمهارات.
• استحداث 17 مهنة جديدة وتطوير 25 مهنة حالية، وتم تطوير بعض المهن بنظام الجدارات
• تأهيل 7 مراكز تدريب مهني تابعة للمصلحة.
• مشاركة المصلحة بمسابقة المهارات الوطنية 2023 وحصول طلاب المصلحة على المركز الأول والثاني في مجال الميكاترونكس والمركز الأول في مجال الميكانيكا الصناعية، والمركز الثالث في مسابقة حلول برمجيات تكنولوجيا المعلومات للأعمال، تمهيداً للمشاركة في مسابقة المهارات العالمية 2024 بمدينة ليون بفرنسا.
• تنفيذ دورات تدريبية لعدد 1000 متدرب كمبادرة لتأهيل الشباب للمساهمة في تعزيز فرص توظيفهم بالقطاع الخاص.
➢ مصلحة الرقابة الصناعية
• إجراء 13273 حملة تفتيشية على جودة المنتجات ومراكز الخدمة والصيانة والمراجل البخارية والآلات الحرارية، ومتابعة مستلزمات الإنتاج.
• إجراء 638 حملة رقابية متنوعة على 1853 مصنع وشركة ومركز خدمة للتأكد من جودة المنتجات.
• إعداد 2838 دراسة شملت 2705 دراسة سماح مؤقت ودروباك و59 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و51 دراسة لمصلحة الضرائب و23 دراسة استخدام حصص الكحول.
• إصدار 3540 ترخيص وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية.
• اعتماد وتجديد 778 مركز خدمة وصيانة (خدمة ما بعد البيع) وإصدار 75 إذن تسجيل مطابع تعمل في مواد التغليف والتعبئة.
• إصدار 17 ترخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.
• تقديم 11515 استشارة لإدارات المرور وجهات مختلفة.
• إصدار 19542 موافقة مسبقة للسيارات.
• إدراج 1230 مصنع حديث بقاعدة البيانات
• حل 581 شكوى.
➢ الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
1. منطقة الصناعات النسيجية المتخصصة بكفر الدوار (المرحلة الثالثة)
• تخصيص وتسليم 14 قطعة بالجزء الجنوبي، وتخصيص 8 قطع وتسليم قطعة بالجزء الشمالي
2. منطقة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى
• تخصيص وتسليم 8 قطع أراضي مرفقة للمستثمرين.
3. مدينه الجلود بالروبيكى – المرحلة الثانية
• الانتهاء من كامل شبكات البنية الأساسية الداخلية للمرحلة الثانية، وأعمال التغذية الكهربائية الخارجية والربط الكهربي بالمرحلة الثالثة، وتنفيذ شبكة الحريق والخزان الأرضي.
4. محطات المعالجة
• الانتهاء من أعمال تنفيذ محطة معالجة الصرف بالمنطقة الصناعية بالصفا بمحافظة القليوبية بنسبة 70%.
5. مشروع ميناء سفاجا التعديني
• الانتهاء من تنفيذ شبكة التغذية بالمياه وإطفاء الحريق وإنشاء الخزان الأرضي وتنفيذ أعمال الأسوار والبوابات الجمركية لقطعة الأرض التي تمت إضافتها للمشروع بنسبة 75%.
6. تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية اللازمة لرفع كفاءة منشآت الهيئات المتعاقدة مع الجهاز مثل مصلحه الكفاية الإنتاجية، ومصلحه الرقابة الصناعية وغيرها.
7. مواصلة تأهيل المجمعات الصناعية التسعة التي يديرها الجهاز من خلال إعادة تخصيص 77 وحدة تتضمن 13 وحدة شاغرة بمجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، و40 وحدة بمجمع برج العرب، و16 وحدة بمجمع سوهاج، و4 وحدات بمجمع أسيوط، ووحدتين بمجمع أسوان، ووحدتين بمجمع العصافرة.
8. توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع عدة جهات بهدف تقديم استشارات هندسية أو إدارة مجمعات صناعية.
➢ معهد التبين
• الانتهاء من 11 مشروع بحثي داخلي والتعاقد مع 4 مشاريع وتجديد 5 مشاريع بحثية ونشر 21 مقال بحثي.
• يبلغ عدد المشروعات القائمة حالياً بحاضنة التبين للمشروعات التكنولوجية 19 مشروعاً بعدد 21 وحدة.
• إجراء تحاليل كيميائية لعدد 50 شركة
• إعداد 596 دراسة وقياس في مجال الطاقة والبيئة
• إصدار شهادات معايرة اجهزة وتحاليل كيميائية واختبارات ميكانيكية واختبارات شد وصدم وفحص غلايات لعدد 88 شركة
• عقد 3 دورات تدريبية فنية في إطار برنامج التعليم المستمر.
• عقد دورة تدريبية لعدد 20 من طلاب الجامعات المختلفة.
• إجراء معايرة للأجهزة لعدد 15 شركة
• مناقشة 20 رسالة ماجستير في مجالات صناعية أو تكنولوجية.
• حصول المعهد على شهادة التأهيل والتدريب للمواصفة ISO 50001 من المعهد القومي للجودة
قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏نص‏‏

وصول الفرقاطة "القدير" من طراز (MEKO-A200) إلى قاعدة الأسكندرية إيذاناً بإنضمامها للقوات البحرية

  امل كمال





استمرارا لما تنفذه القوات المسلحة من إستراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الأفرع الرئيسية ومختلف الأسلحة التخصصية وفقاً لرؤية القيادة السياسية بما يعظم من قدرات وإمكانيات القوات المسلحة لدعم ركائز الأمن القومى المصرى ، وصلت إلى قاعدة الأسكندرية البحرية الفرقاطة " القدير" من طراز (MEKO-A200) ، بعد إتمام إجراءات إستلامها بمدينة (Bremerhaven) الألمانية لتنضم للأسطول البحرى المصرى ، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية .
وفى تقليد بحرى أصيل شاركت عدد كبير من القطع البحرية والطائرات الهليكوبتر فى تنفيذ إستعراض بحرى أمام ساحل مدينة الأسكندرية إحتفالاً بإستقبال الفرقاطة "القدير" .
وتمثل الفرقاطة "القدير" إضافة تكنولوجية وقدرات قتالية هائلة لإمكانات القوات البحرية كونها تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح المتطورة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بكفاءة وإقتدار وبما يدعم إمكانات القوات البحرية القتالية بهدف تحقيق القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر والسيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط .
كما ألقى الفريق / أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول / محمد زکی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لطاقم الفرقاطة ، مشيداً بقدرتهم على تحقيق أقصى درجات التميز فى إستيعاب المنظومة القتالية والتكنولوجية الحديثة بالفرقاطة خلال فترة الإعداد .
حضر مراسم الإستقبال قائد المنطقة الشمالية العسكرية وعدد من قادة القوات البحرية وعدد من طلبة الكلية البحرية وطلبة الجامعات والمدارس وعدد من أهالى محافظة الأسكندرية .

وزير العمل يلتقي المُلحقين العُماليين الجُدد

  امل كمال


إلتقى حسن شحاتة وزير العمل صباح اليوم الأحد ،بديوان عام "الوزارة" ، المُلحقين العماليين الجدد ،وعددهم 13 مُلحق عُمالي، والمُقرر إستلام عملهم خلال أيام بسفارات جمهورية مصر العربية في 9 مكاتب تمثيل عمالي في 8 بلدان عربية وأوروبية، هي: السعودية "جدة والرياض"،والأردن، والإمارات،والكويت،والعراق، وقطر، ولبنان، وإيطاليا، ستقوم بمهام حماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نطاق عمل تلك "المكاتب"،وذلك بعد أن إنتهت المُدة القانونية للملحقين العماليين الحاليين..
وأكد "الوزير" أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لرعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج،وذلك ضمن ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي يُرسي قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،منوهًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جهات الدولة فى الداخل والخارج من أجل تقديم أفضل الخدمات للعمالة المصرية قبل وبعد سفرها، موضحًا أن " الوزارة" بصدد اطلاق دليل إجراءات للمُلحقين العُماليين بالسفارات المصرية، يوضح البنود الأساسية لعملهم، ضمن البعثات المصرية فى دول العمل..واستمع "الوزير" إلى الملحقين الجدد بشأن رؤيتهم في مجال عملهم الجديد،بتكثيف الجهود من أجل المزيد من الرعاية والحماية أعمالنا في الخارج
حضر اللقاء من قيادات "الوزارة" : اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني، ود.مظهر بسيوني مدير عام الإدارة العامة لمكاتب التمثيل العمالي.

الزراعة خلال عشر سنوات على أولوية الدولة المصرية

  امل كمال


نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
مشروعات عملاقة لزيادة الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان
تنفيذ 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء،
طفرة في الصادرات الزراعية تجاوزت 7 ملايين طن خلال عام 2023
- اكثر من 40 مليار جنية دعم منظومة للاسمدة خلال 3 ثلاث سنوات
- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة في 8 محاصيل الاستراتيجية
- أكثر من 8 مليار جنية تمويل للمشروع القومي لإحياء البتلو
- أكثر من 200 مليون جرعة لقاح لتحصين المواشي ضد الأمراض والاوبئة
- انشاء 1776 نقطة تلقيح اصطناعي للمواشي وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة
- 3186 قافلة بيطرية مجانية لعلاج موشى صغار المزارعين في قرى محافظات الجمهورية
- التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للفلاحين
- استنباط اصناف جديدة من التقاوى والبذور تحقق أعلى انتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة الفلاحين
دعم غير مسبوق للقطاع الزراعى من القياده السياسية مكّن الدولة المصرية من تحقيق الأمن الغذائى لشعب مصر العظيم وسط أزمات عالمية متلاحقة
إجراءات استباقية لتدعيم القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة وبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة
الإجراءات التى اتخذتها القيادة تدعم قدرة الدولة على مواجهة التغييرات المناخية وتقليل تأثيرها على القطاع الزراعى
تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية ومشروعات عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان قطاع الزراعة شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة وشهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ويتمثل هذا الدعم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، هذا علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.
وكان التوجيه دائماً باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم قطاع الزراعة لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من المنتجات الغذائية الزراعية في فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية.
وأضاف القصير انه في وقت الذى كان يفقد العالم كله ملايين الهكتارات سنوياً بسبب التصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية غير المواتية استطاعت الدولة المصرية إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان ومن أهم هذه المشروعات : مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ، مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان (استزراع 350 ألف فدان في مستقبل مصر)، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ، إعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان وتقوم الدولة المصرية على توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات في ضوء ما نعانيه من الشح المائي ، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، ومن أهم هذه المشروعات ( محطة بحر البقر 5.6 مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.3مليون م3/يوم – محطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم) وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة
كما تم تنفيذ عدداً من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمع تنموي زراعي بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمع تنموي بشمال سيناء، إضافة الى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، يتم حالياً إجراء عمليات التسليم للمزارعين في محافظتي شمال وجنوب سيناء. ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.
ولخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبة جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.
واوضح وزير الزراعة أنه بالإضافة إلى تبني الدولة المصرية لمشروعات التوسع الرأسى التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الإستراتيجية، بالأضافة الى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقًا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.
واضاف انه تم التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها:
- قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لعدد (😎 محاصيل استراتيجية وهي القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن
واشار القصير إلى اتخاذ الدولة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزرات المختصة تنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشيء استيراد المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة والمحاصيل الزيتية ( 22 منشأ للقمح).مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبياً، وقد تم التوجيه باتخاذ إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ونتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 تجاوزت 7 ملايين طن وهو رقم لم يتحقق من قبل في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
كما تم تدشين مشروعات الإنتاج الحيواني المتكامل فى كلاً من السادات ، والفيوم ، ووادي النطرون ، والحمام، وتنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز– قناة السويس– مثلث الديبة) و إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات و إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري مع تطوير مفرخات المياه العذبة لزيادة إنتاجيتها وتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل، كما تم طرح 21 موقع للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والاحمر على موقع هيئة الاستثمار.
وزير الزراعة أكد انه نتيجة لما سبق فقد حققت مصر إكتفاءاً ذاتياً للعديد من مجموعات المحاصيل منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها ، وذلك من خلال الانتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون الأولوية لمشروعات التوسع في الاراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الانشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار الوزير الى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" لتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة أبناءه، وتشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذه المبادرة، والتي تعد من المشروعات الهامة والذى أشادت به المنظمات الدولية نظرا للبعد الاجتماعى للمشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والممثلة فى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف المصرى والمناطق العشوائية فى الحضر، والذي تم وصفه بأنه مشروع القرن، حيث يجرى حالياً الانتهاء من انشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركز)، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنية تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز ارشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة إحتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.
وأوضح القصير انه تم تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في انشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفائتها ، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معمل للفحص والتحليل) على المستوى الدولي (معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات ..الخ).
وأشار الى ان وزارة الزراعة أطلقت، عدداً من المبادرات القومية والتي تاتي في صالح المزارعين، وضمان زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارعين.
شملت تلك المبادرات اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري
ذلك بالاضافة الى ان الوزارة تعمل على دعم التوسع فى زراعة الاصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.
وقال القصير ان إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري أكثر من 8 مليون طن أسمدة بدعم يزيد عن 40 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
وقال وزير الزراعة إن هناك جهود كبيرة في مجال تنمية قطاع الثروة الحيوانية باعتباره قطاع مهم ويساهم بنسبة ملموسة من إجمالي الناتج الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين. فقد تم تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربيين ، من أهمها تمويل المشروع القومي للبتلو ب 8 مليار جنيه و 263 مليون لحوالى 43 ألف مستفيد وباجمالي عدد رؤوس حوالى 500 ألف رأس ماشية وقامت الوزارة بتنفيذ القوافل البيطرية المجانية لعلاج رؤوس المواشي بحوالي 3680 قافلة بيطرية في كل قرى مصر وتم تقديم العلاج لأكثر من 2.3 مليون رأس
كما تم تطوير عدد 281 مركز تجميع ألبان ضمن 826 مركز بالإضافة إلى إنشاء عدد 41 مركز جديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية للتوسع في التحسين الوراثي، فقد تم إنتاج واستيراد عدد 4.5 مليون قصيبة نتج عنها نجاح تلقيح عدد 2.2 مليون رأس من الماشية المحلية والحصول على ولادات تحمل الصفات الوراثية عالية الإنتاجية كما تم استيراد أكثر من 82 ألف عجلة عشار من السلالات عالية الإنتاجية. وإنشاء وتطوير وتجهيز عدد 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية و الانتهاء من تطوير وتشغيل عدد 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي (العامرية - سخا - العباسية - بني سويف) وتم تزويدهم بكافة الأجهزة اللازمة وتوفير عدد 96 طلوقة من السلالات عالية الإنتاجية. كما تم تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية استخدام التلقيح الاصطناعي.
- انشاء وتطوير ورفع كفاءة 210 وحدة بيطرية على مستوى الجمهورية مع إعطاء أكثر من 203 مليون جرعة لتحصين مواشي صغار المربين ضد الأمراض والاوبئة خلال 10 سنوات
وفي إطار التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني قال "القصير" انه تم توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس المحسنة مثل مؤسسة مصر الخير - الاورمان - وزارة الاوقاف - وزارة التضامن - بعض مستثمري القطاع الخاص، مع توفير قروض ميسرة لصغار المربين من البنك الزراعي المصري بفائدة 5%.
بالإضافة الى إطلاق مبادرة "إحلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين
- وفي إطار حماية الثروة الداجنة فقد تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية للدواجن من 200 مليون جرعة إلى 2 مليار جرعة سنوياً بالإضافة الى إنتاج 75 مليون جرعة للحيوانات، مع إجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية فى مواعيدها (أربع مرات في العام)
وقال القصير انه في إطار تحسين انتاجية الفدان فقد تم استنباط 60 صنف وهجين خلال الــ 3 سنوات الأخيرة فقط لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان.
بالإضافة إلى زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للقمح من 40% في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الماضى إلى 100% الموسم الحالي 2023/2024 وتم انتاج كمية تقاوي معتمدة حوالى 250 ألف طن، بالإضافة إلى التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة، هذا وقد تم التوسع ولأول مرة في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها.
واشار القصير الى تحسين منظومة تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج الزراعي (تقاوي – مبيدات – مخصبات – اعلاف – امصال ولقاحات – ادوية بيطرية الخ) لضمان توفر نوعيات مختلفة من هذه المستلزمات في متناول المزارعين والمربين، حيث تم تسجيل أكثر من 900 صنف للمحاصيل الحقلية والبستانية، وبلغ عدد الأصناف التي صدرت لها شهادات الحماية النباتية حوالي 160 صنف.
- كما تم تسجيل ما يزيد عن 26 ألف من الاعلاف واضافاتها، وتسجيل حوالي 12 ألف مركب سمادي ومخصبات، بالإضافة عن تسجيل حوالي 1170 مبيد من مبيدات الآفات الزراعية كما تم التوسع في تقديم خدمات الميكنة الزراعية الحديثة من خلال توفير المعدات والآلات الزراعية سواء للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين بمناطق الوادي والدلتا، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوربي ومنها مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة توشكي لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
- وفي إطار مصر الرقمية فقد تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 مليون حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة وكذلك تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي (ميزة) مما يساعد في تحقيق الشمول المالي مع تفعيل المنظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف الكترونياً لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة. وفي إطار الشمول المالي فقد تم تفعيل خاصية الدفع الالكتروني باستخدام كارت ميزة/الفلاح.
وقال وزير الزراعة انه في مجال تمويل المحاصيل الزراعية فقد تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري في التوسع في حجم التمويل، حيث وصل إجمالي التمويل من 6 - 7 مليار جنية بدعم من الدولة يصل الى حوالي 500 مليون جنية سنوياً والتنسيق مع البنك لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية 9 مليار جنيه. وتم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التي تقدم من البنك‏ وقد بلغت إجمالي ‏القروض التي تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالي 5 مليار جنيه بفائدة 5 ‏‏% تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 ‏مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين ‏حوالي (600 ألف مزارع وفلاح)
وأشار القصير الى بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم المزارعين والمربين وتحسين مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة منها تنفيذ مبادرة أزرع صغار المزارعين والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. حيث يتم تنفذ المبادرة في مساحة مليون فدان قمح في موسم 2024 استهدفت 500 ألف مزارع صغير في 300 قرية بـ 8 محافظات ويتم تنفيذ المبادرة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والتعاونيات الزراعية في صورة نموذج تطبيقي تشاركي، وسيكون لها دور ملموس في نشر الوعي وتجميع الزراعات خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.
- وتدعيماً للمناطق البدوية والحدودية (الوادي الجديد – سيوه – مطروح – سيناء .. وغيرها) من خلال القيام بحفر الآبار ومنها الآبار العميقة وانشاء محطات الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر وغيرها. كما تتحمل الوزارة نصف ثمن تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والبرسيم والفول البلدي وتقديم شتلات الزيتون والتين والنخيل.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة قامت بتكثيف العمل مع شركاء التنمية الدوليين نتج عنها الحصول على حجم تمويلات وصل إلى نحو 350 مليون دولار لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية.
- تفعيل منظومة الإنذار المبكر المناخي لإمداد المزارعين بكل التوصيات الهامة لتقليل الآثار السلبية للمناخ على المحاصيل والأنشطة الزراعية الاخرى
ذلك فضلاً عن تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة حوالي أكثر من 2 مليار جنيه.
وفي ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجي فى التحول الرقمي فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي باطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح واطلاق المنصة الزراعية الالكترونية ... وغيرها، فضلاً عن ميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية المعامل لتقديم الخدمات بشكل رق

هيئة الرعاية الصحية تعلن عن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل

  امل كمال


أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن خطتها للتأمين الطبي خلال احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، خلال فترة الاحتفالات واستقبال العام الجديد.
وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والتخصصية التابعة لها وكذلك وحدات ومراكز طب الأسرة، وذلك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).
وأشار بيان الهيئة، إلى انعقاد لجنة الأزمات والطوارئ، بالمقر الرئيسي للهيئة، بالقاهرة، برئاسة السيد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وذلك على مدار الساعة، وتضم كافة الإدارات المعنية، مع التأكيد على المتابعة اللحظية مع اللجان الفرعية بمقرات أفرع الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك للتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للتعامل فور حدوث أى أزمة.
وتابع بيان الهيئة، تم تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طوارئ.
فيما تم متابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بأقسام الداخلي أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، استعدادًا لأى اخطارات بالطوارئ، كما تم التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من مصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود والغازات الطبية اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، على التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الاسعاف المصرية على مدار الساعة، مؤكدة على إدارة كافة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، وذلك من خلال استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تضمن الربط اللحظي بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية بما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات وفي أقل زمن ممكن مع متابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقاً للمعدلات العالمية.
منوهًا إلى استمرار صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بكافة وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، واستمرار وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات فى تقديم خدماتها الطبية واستقبال المرضى، خلال فترة الاحتفالات.
وأردف: تم تشكيل فرق للانتشار السريع والمرور على المنشآت، لافتة إلى تكثيف المرور على كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة الانضباط في العمل سواء لجداول النوبتجيات من الفرق الطبية والعاملين أو الالتزام بقوائم العمليات، وذلك على مدار الساعة وطوال فترة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

السبت، 30 ديسمبر 2023

افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة بالعريش .

 افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة  بالعريش .
















متابعة / حسن غريب 

نائب رئيس تحرير صوت مصر  .

شمال سيناء..العريش .


افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، فرع هيئة قضايا الدولة في مدينة العريش، في حضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لصندوق ابنيه دور المحاكم والشهر العقاري،المستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي وعدد من المستشارين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.


كما قام المحافظ ورئيس هيئة قضايا الدولة بوضع حجر الأساس لمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد.


ووجه المحافظ الشكر إلي السيد وزير العدل علي عوده العمل في محكمة شمال سيناء ،باعثا رسالة إلي وزير العدل لاستكمال المنظومة القضائية في شمال سيناء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في الانتقال الى محافظه الإسماعيلية لحضور الجلسات والتقاضي.


وطالب المحافظ بعودة  محكمه الاستئناف من مدينة الإسماعيلية الى مدينة العريش ،إنشاء محكمه قضاء إداري بشمال سيناء وإنشاء محكمه القضاء الإداري في العريش ، إنشاء محكمة جزئية ونيابة جزئيه في بئر العبد،إنشاء قسم قضائي في ديوان عام المحافظة،إنشاء مجمع نموذجي للشهر العقاري في العريش ،إنشاء مكتب للشهر العقاري بوسط سيناء وتفعيل التحول الرقمي في الربط بين الجهات القضائية بعد اكتمالها علي جميع المستويات.


بدوره أكد رئيس هيئة قضايا  الدولة، أن الهيئة تباشر ، طبقاً لحكم المادة 196 من دستور جمهورية مصر العربية ،النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها وفي اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.


وأشار رئيس الهيئة الى افتتاح عدد من الصروح القضائية بمحافظات مصر وجارى الإعداد لافتتاح صروح جديد مع التوجيه الى تحديث وتطوير الخدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لاستخدام التكنولوجيا الحديثة .


وأكد  علي أن مبني هيئة قضايا الدولة يضم طابقين، الطابق الأول يضم عدد من المكاتب الإدارية والطابق الثاني يضم مكاتب المستشارين، حيث يقدم خدمات الدفاع عما يخص الدولة، وتم تطويره بتكلفة 714 ألف جنية.


وقام المحافظ ورئيس هيئه قضايا الدولة بتفقد المبني وتفقد تطوير مبني مجمع المحاكم في مدينه العريش.