كتب / محمد فتحي أبو سعيد
هناك جرائم تحدث في المجتمع المصري في ظاهرة هي عرض مستمر دون أن يتعلم الضحايا الدرس ممن سبقوهم ، وهي ظاهرة المستريحين، والمستريح هو الشخص الذي يروج أنه يعمل في نشاط أو تجارة رابحة جدا ويوهم الناس بقدرته علي إعطائهم فوائد شهرية مقابل أموالهم تتراوح مابين 30% الي 40% وذلك اعلي مما تمنحه البنوك ومن هذه الجرائم مستريحين سندبيس الذي تم القبض عليهم مؤخرا بعد ان نصبوا علي المواطنين واستولوا منهم علي اكثر من 160 مليون جنيه منهم بزعم توظيفها ومنحهم فوائد شهرية كبيرة
ما مصير أموال ضحايا "المستريحين".. وأين كانت الأجهزة المعنية؟ من الواقع أن هناك العديد من المواطنين الذين يدفعهم الطمع تارة والجهل تارة أخرى للربح وجني الأموال عن طريق ما يسمى بـ «توظيف الأموال»،او جني الأرباح الشهريه او ما يسمي بالفائده الشهريه ال 30%من اصل المبلغ
وحيث أن يؤدى ذلك إلى ظهور «المستريح» الذي يقوم بعملية النصب على المواطنين كالتي وقعت قديمًا في مصر على يد رجل الأعمال الشهير «أحمد الريان» خلال عام 1989.
نجاح النصاب في كسب ثقة الضحايا من خلال جذبهم في شباكه وإيقاعهم في فخ المكاسب المبدئية من خلال دفع أرباح كبيرة لهم لعدة أشهر متتالية لحين الحصول على مبالغ كبيرة ثم يدّعي تعثره في تجارته ويستولي على النقود ويهرب سواء داخل البلاد أو خارجها قبل لجوء الضحايا للإبلاغ عنه وإن سقط في أيدي الأجهزة الأمنية.يقوم بتقديم شهاده إفلاس للمحكمه ليهرب من العقاب ويقوم بعمل شهاده إفلاس من خلال محامي تجرد من مشاعره الإنسانيه محامي باع ضميره من قبل اشياء اخرى ماديه بالرغْم من أنه قام بالحلف على مزاولة تلك المهنة بِشرف وأمانة.
و«المستريح» لفظ يطلق على النصاب العبقري صاحب القدرة علي الإقناع في جمع الأموال الطائلة مستغلا أصحاب النفوس الضعيفة والطامعة في تحقيق الثراء السريع بلا جهد، فأصبح ذلك التعريف المستحدث ينافى تمامًا تعريف «المستريح» قديما الذى كان يطلق على كل من اتسع رزقه.
انتشار هذه الظاهرة بمختلف المحافظات يؤكد خطورتها والحاجة الأكبر لمواجهتها على مستوى الثقافة والوعي، وليس تطبيق القانون فقط وعقوباته التي قد تكون بحاجة لإعادة نظر، مشددًا على ضرورة زيادة الوعي عن طريق وسائل الاعلام المختلفة، فى إطار مسؤوليته عن مناقشة قضايا المجتمع ووعيه اليومى ومعالجة مثل تلك الظواهر. بجهود رجال وزارة الداخلية، وتحديدًا الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وبذلهم جهودًا كبيرة لضبط قضايا توظيف الأموال، والتدخل بشكل فوري بعد تلقي بلاغات من الضحايا بتعرضهم للنصب أو الاستيلاء على أموالهم.
والجدير بالذكر أن بعض المواطنين يلجؤون إلى طرق غير آمنة لاستثمار أموالهم، فبدلًا من استثمارها فى البنوك والحصول على فوائد كبيرة وشرعية، يمنحون هذه الأموال إلى النصابين، الذين يوهمون الضحايا بتحقيق ربح ضخم خلال فترة قصيرة.
ولمعالجة هذه الظاهرة الإجرامية او الحد منها لأقصى درجة لابد أولا من تغير في التشريعات وتغليظ العقوبات في مثل هذه الجرائم بحيث تصل الي المؤبد حتى يعرف من يرتكب هذه الجرائم انه لن ينعم بهذه الأموال المحرمة التي نهبها وذلك بعد ضياع عمره وصحته خلف القضبان إن كان هناك في العمر بقية وعلي وسائل الإعلام توجيه المواطنين وخاصة البسطاء للوسائل الأكثر أمانا لاستثمار أموالهم وهي البنوك الحكومية والخاصة ومكاتب البريد وايضا هناك نوعية البنوك الإسلامية وبذلك نقضي علي هذه الجرائم التي خربت وهدمت آلاف البيوت ودمرت الأسر نتيجة غياب الوعي وثقافة المجتمع
