مكتب الجزائر/ متابعة في الموضوع عبد القادر هامل
في مداخلة إعلامية قال وزير السكن والعمران والمدينة عن الشروع في إنجاز المساكن بصيغة الترقوي الإيجاري، ابتداء من سنة ٢٠١٩ ، موجهة للطبقة المتوسطة من المجتمع، ويتم تأجير مساكنها بأسعار جد معقولة، كما سيتم الشروع في الفترة نفسها في إنجاز قرى ريفية تضم خمسين وحدة سكنية في كل قرية.وفي مداخلة له، في لقاء الحكومة بالولاة، ركز المسؤول الأول عن قطاع السكن، عن أهم مشاريعه المستقبلية أبرزها الصيغة السكنية الجديدة والمتمثلة فيالصيغ السكن التساهمي التي سيتم الشروع في إنجازها اعتبارا من السنة القادمة من طرف المرقين العقاريين، في شكل أحياء تضم صيغة أخرى تتمثل في مساكن ترقوية موجهة للبيع.وكذا محلات تجارية، مؤكدا على أن أسعار الإيجار ستكون مقبولة وفي متناول الطبقة المتوسطة،
إلى ذلك، قال وزير السكن إن مصالحه أقامت بتسجيل عشرين ألف طلب للجالية المقيمة بالمهجر على صيغة الترقوي العمومي.
أما بشأن المساكن العمومية الإيجارية «اجتماعية»، فأكد الوزير على أن الأولوية ستعطى للملفات القديمة، داعيا الولاة إلى منح قرارات التخصيص للمستفيدين عند بلوغ نسبة الانجاز 60 من المئة، مشيرا إلى أن الوزارة ستركز مستقبلا عن ملف التسيير العقاري من أجل خلق مناصب الشغل، مستغلة بذلك نفس التجربة التي قامت بها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل».
هذا، وقد تم توزيع 75 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ طلية الفترة الممتدة من الفاتح جانفي وإلى غاية نهاية أكتوبر الماضي.
أما بشأن المساكن العمومية الإيجارية «اجتماعية»، فأكد الوزير على أن الأولوية ستعطى للملفات القديمة، داعيا الولاة إلى منح قرارات التخصيص للمستفيدين عند بلوغ نسبة الانجاز 60 من المئة، مشيرا إلى أن الوزارة ستركز مستقبلا عن ملف التسيير العقاري من أجل خلق مناصب الشغل، مستغلة بذلك نفس التجربة التي قامت بها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل».
هذا، وقد تم توزيع 75 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ طلية الفترة الممتدة من الفاتح جانفي وإلى غاية نهاية أكتوبر الماضي.
