السويس / رمضان محمد
قررت سلطنة عُمان إنهاء عقود العمالة الوافدة والأجنبية، وإسناد الوظائف لأبناء ومواطني السلطنة محل الوافدين العرب والأجانب بمن فيهم المصريين الذين يُقدر عددهم داخل السلطنة بما يقارب ٢٥ ألف عامل.
حيث أمرت وزارة المالية العُمانية، المؤسسات الحكومية والرسمية بإنهاء عقود الوافدين العرب والأجانب على السواء، وإحلال العمانيين وفق جدول زمني محدد، على أن يجري تقديم مخطط كل جهة بشأن القرار في الأول من يوليو المقبل، لإدارج الأمر ضمن موازنة العام المالي المقبل.
ويأتي القرار حسب وكالة الأنباء العمانية، في إطار ما أسمته بـ«التعمين» أي تمكين العُمانيين من الوظائف وزيادة أعدادهم في التوظيف.
وبينت السلطات العمانية أن القرار جاء لوصول عدد العمالة الوافدة بالبلاد نحو ١.٧٩ مليون وافد، أي بنسبة ٤٢ ٪ من جملة سكان السلطنة، وحولوا أموالًا إلى بلادهم بقيمة ١٠ مليارات دولار خلال العام الماضي.
القرار يمثل صدمة لكثير من الجاليات التي تعمل بالسلطنة، وتأتي في مقدمتها الجالية الهندية التي يزدي عدد عمالها عن نصف مليون، وإن اقتصر القرار على المؤسسات الحكومية، فإنه من الجدير بالذكر أن السلطنة شرعت في مشاريع حكومية عملاقة مما زاد من نسبة العمالة الوافدة بالمؤسسات الحكومية.
خطة «التعمين» ليست وليدة هذه الأيام، إنما هي خطة بدأت منذ ٢٠١٦ ووضعها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وتستهدف تمكين العمانيين من الوظائف الحكومية.
وطبقا لاستراتيجية «التعمين» فإن الوافدين العاملين في القطاع الخاص بالسلطنة ليسوا في مأمن من إنهاء عقودهم، فمن المقرر رفع شرط توظيف نسبة العمالة العمانية في القطاع الخاص من ٤٥ ٪ إلى ٧٠ ٪، ما يعني تسريح ما يقارب نصف العمالة الوافدة بالقطاع الخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق