حكومة وحدة تؤدى اليمين الدستورية فى إسرائيل.

كتب /أيمن بحر 

اللواء رضا يعقوب المحلل لاستراتيجي قدم رئيس مجلس وزراء الكيان الغاصب الإسرائيلى بنيامين نتانياهو تشكيل حكومته الجديده الى الكينيست لينهى الوجود السياسى المستمر منذ عام ونصف بينما يستعد للمثول للمحكمة خلال أسبوع بسبب إتهامات تتعلق بالفساد.   

نجحت إسرائيل بعد أزمة سياسية فى الإعلان عن إتفاق لتشكيل حكومة وحدة لتنتهى بذلك أطول فترة جمود سياسى شهدتها الدولة العبرية إستمرت لنحو عام ونصف. وإتفق بنيامين نتنياهو وبينى غانتس الشهر الماضى على تشكيل حكومة وحدة كان يفترض أن تؤدى اليمين الدستورية الخميس الماضى. وخلال عام ونصف جرت ثلاث إنتخابات خاضها الرجلان لكن أى منهما لم يتمكن من حسمها لصالحه. 

بموجب إتفاق تشكيل الحكومة تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، يتولى خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى نتنياهو المستمر فى السلطة منذ العام 2009 دون إنقطاع رئاسة الوزراء. بعدها، يتخلى نتنياهو الذى يواجه تهماً بالفساد وتبدأ أولى جلسات محاكمته فى 24 أيار/ مايو، عن المنصب لصالح خصمه السابق بينى غانتس. وعليه، سيكون غانتس رئيساً بديلا للوزراء وهو منصب جديد فى السياسة الإسرائيلية.

وستضم الحكومة الجديدة ما بين 34-36 وزيراً يمثلون مختلف الأطياف السياسية، من حزب العمل اليسارى ومن التحالف الوسطى أزرق أبيض والليكود والأحزاب اليهودية المتشددة.وأثار إستحداث الصفقة لمنصب رئيس الوزراء البديل الإنتقادات خاصة وأنه سيزيد من الإنفاق الحكومى فى الوقت الذى يتعين على الحكومة تنفيذ عملية إعادة بناء للإقتصاد الذى تضرر بسبب فيروس كورونا. وأحصت إسرائيل أكثر من 16 الفا و500 إصابة بالفيروس بالإضافة الى 268 وفاة. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الحكومة المقبلة هى "الأكثر تضخماً وإهدارا فى تاريخ إسرائيل. وأضافت حصل ذلك فى الوقت الذى يعانى فيه الإقتصاد الإسرائيلى من حالة طوارئ غير مسبوقة. وتشير الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة الجديدة الى أن مكافحة فيروس كورونا المستجد وإعادة بناء الإقتصاد الذى تضرر بسبب الجائحة سيكونان على سلم أولوياتها.وقد تواجه الحكومة الجديدة أزمة إقليمية ودولية بعد عدة أسابيع من تشكيلها، بسبب خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية. ووفقاً للصفقة الموقعة يمكن للحكومة الجديدة البدء إعتبارا من الأول من تموز/يوليو بتطبيق خطوة الضم التى لاقت دعماً من الرئيس الأميركى دونالد ترامب ضمن خطته للسلام فى الشرق الأوسط المعلنة أواخر كانون الثانى/يناير. ويرفض الفلسطينيون الخطوة التى حصلت على ضوء أخضر أميركياً لضم المستوطنات وأراض أخرى فى الضفة الغربية، بشكل قاطع.