كتب /أيمن بحر
بقة.
وقد يشعل الإجراء الصينى إحتجاجات جديدة فى هونغ كونغ التى تتمتع بحريات كثيرة لا يُسمح بها فى البر الصينى الرئيسى وذلك بعد مظاهرات فى عام 2019 شهدت فى كثير من الأحيان أعمال عنف أدت الى إضطرابات هى الأسوأ منذ عودتها الى حكم بكين فى عام 1997.
وكانت الصين قد قررت تأجيل إجتماع المؤتمر الشعبى العام البرلمان والذى سيناقش القانون المقترح قبل التصويت عليه.ويبدأ المؤتمر الشعبى جلسات دورته السنوية الجمعة.
وقال ترامب الذى كثف توجيه الإنتقادات للصين فيما يسعى للفوز بولاية رئاسية جديدة فى إنتخابات نوفمبر/ تشرين الثانى، للصحفيين فى البيت الأبيض لا يعلم أحد بعد تفاصيل خطة الصين. وأضاف دون الخوض فى تفاصيل إذا طُبقت فسنتعامل مع الأمر بقوة كبيرة. وقال المتحدث بإسم المجلس التشريعى الصينى فى ضوء الظروف والإحتياجات الجديدة يمارس المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى سلطته الدستورية لوضع إطار تشريعى جديد وآلية لفرض القانون لضمان الأمن القومى فى هونغ كونغ. وأضاف فى تصريحاته، التى جاءت عشية بدء إجتماعات الدورة السنوية للمجلس، أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى الجمعة.وذكرت وسائل إعلام فى هونغ كونغ أن التشريع سيتيح إعتبار أى دعوات معارضة للحكومة دعوة للإرهاب أو دعماً للنزعة الإنفصالية وتحريضاً يهدف الى إسقاط الحكومة المركزية.وإنتشرت بالفعل دعوات على الإنترنت تحث الناس على التجمع للإحتجاج وشوهد العشرات بالتوقيت المحلى يرددون شعارات مؤيدة للديمقراطية فى مركز تسوق فى قلب هونغ كونغ بينما وقف أفراد شرطة مكافحة الشغب بالقرب منهم.ويقول روبين برانت، مراسل بى بى سى فى شنغهاى، إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الحكومة فى بكين يمكنها أن تتخطى الحكومة المحلية وتفرض القانون الجديد بنفسها.
وبموجب القانون الأساسى فى هونغ كونغ يجب أن تقوم السلطات المحلية بتقديم قانون مكافحة الفتنة لكنها عندما حاولت تمرير القانون عام 2003 خرج أكثر من نصف مليون متظاهر فى الجزيرة رفضاً له ما أدى لتخلى السلطة المحلية عنه.
وينتظر أن يتوجه الناخبون فى هونغ كونغ الى صناديق الإقتراع فى سبتمبر/ أيلول المقبل لإختيار أعضاء برلمان الإقليم ولو عزز أنصار الديمقراطية فوزهم بالإنتخابات المحلية التى جرت العام الماضى فى الإنتخابات المقبلة سيكون من الصعب على حكومة الإقليم تمرير أى قوانين جديدة.
وقد يشعل الإجراء الصينى إحتجاجات جديدة فى هونغ كونغ التى تتمتع بحريات كثيرة لا يُسمح بها فى البر الصينى الرئيسى وذلك بعد مظاهرات فى عام 2019 شهدت فى كثير من الأحيان أعمال عنف أدت الى إضطرابات هى الأسوأ منذ عودتها الى حكم بكين فى عام 1997.
وكانت الصين قد قررت تأجيل إجتماع المؤتمر الشعبى العام البرلمان والذى سيناقش القانون المقترح قبل التصويت عليه.ويبدأ المؤتمر الشعبى جلسات دورته السنوية الجمعة.
وقال ترامب الذى كثف توجيه الإنتقادات للصين فيما يسعى للفوز بولاية رئاسية جديدة فى إنتخابات نوفمبر/ تشرين الثانى، للصحفيين فى البيت الأبيض لا يعلم أحد بعد تفاصيل خطة الصين. وأضاف دون الخوض فى تفاصيل إذا طُبقت فسنتعامل مع الأمر بقوة كبيرة. وقال المتحدث بإسم المجلس التشريعى الصينى فى ضوء الظروف والإحتياجات الجديدة يمارس المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى سلطته الدستورية لوضع إطار تشريعى جديد وآلية لفرض القانون لضمان الأمن القومى فى هونغ كونغ. وأضاف فى تصريحاته، التى جاءت عشية بدء إجتماعات الدورة السنوية للمجلس، أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى الجمعة.وذكرت وسائل إعلام فى هونغ كونغ أن التشريع سيتيح إعتبار أى دعوات معارضة للحكومة دعوة للإرهاب أو دعماً للنزعة الإنفصالية وتحريضاً يهدف الى إسقاط الحكومة المركزية.وإنتشرت بالفعل دعوات على الإنترنت تحث الناس على التجمع للإحتجاج وشوهد العشرات بالتوقيت المحلى يرددون شعارات مؤيدة للديمقراطية فى مركز تسوق فى قلب هونغ كونغ بينما وقف أفراد شرطة مكافحة الشغب بالقرب منهم.ويقول روبين برانت، مراسل بى بى سى فى شنغهاى، إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الحكومة فى بكين يمكنها أن تتخطى الحكومة المحلية وتفرض القانون الجديد بنفسها.
وبموجب القانون الأساسى فى هونغ كونغ يجب أن تقوم السلطات المحلية بتقديم قانون مكافحة الفتنة لكنها عندما حاولت تمرير القانون عام 2003 خرج أكثر من نصف مليون متظاهر فى الجزيرة رفضاً له ما أدى لتخلى السلطة المحلية عنه.
وينتظر أن يتوجه الناخبون فى هونغ كونغ الى صناديق الإقتراع فى سبتمبر/ أيلول المقبل لإختيار أعضاء برلمان الإقليم ولو عزز أنصار الديمقراطية فوزهم بالإنتخابات المحلية التى جرت العام الماضى فى الإنتخابات المقبلة سيكون من الصعب على حكومة الإقليم تمرير أى قوانين جديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق