مطالبات أوروبية بتوجيه تهم إرتكاب جرائم حرب لمقاتلى الدولة الإسلامية

كتب /أيمن بحر

اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي . قالت هيئة مدعومة من الإتحاد الأوروبى إنه يجب توجيه إتهامات بإرتكاب جرائم حرب للمقاتلين الأجانب فى تنظيم الدولة الإسلامية الذين يعودون الى أوطانهم. ولا يواجه العديد من المشتبه بهم حالياً الا إتهامات بموجب قوانين الإرهاب المحلية فقط، بحسب شبكة جينوسايد وهى هيئة أنشأها الإتحاد الأوروبى عام 2002 للتنسيق بين المحققين والمدعين العامين الوطنيين.ولكن الشبكة التى تتخذ من وكالة أوروجاست للتعاون القضائى مقراً لها قالت إن المقاتلين المتشددين قد يواجهون إتهامات أوسع نطاقاً بموجب القوانين الدولية التى تغطى بعض أبشع جرائم الحرب التى تحصل خلال النزاع بما فيها الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت الهيئة الى أنه لا يجب إعتبار داعش منظمة إرهابية فحسب حيث أن يجب يتم التعامل مع الجماعة الجهادية المتطرفة بموجب القانون الانسانى الدولى بحيث تصنف كطرف فى نزاع مسلح غير دولى فى العراق وسوريا وكجماعة مسلحة منظمة وغير حكومية وهو ما يعني كون أعضاؤها ومقاتلوها الأجانب مسئولين عن إرتكاب جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى
وقال تقرير الشبكة إن هناك أمثلة موجودة بالفعل فى فرنسا والمانيا وهولندا عن المقاتلين الأجانب العائدين الذين حوكموا بموجب إتهامات تراكمية.
تسرد المنظمة مثال الحكم بالسجن ثمانية أعوام ونصف العام على جهادى الماني قام بتسجيل فيديو على هاتفه يظهره يقطع أذنى وأنف جندى سورى ميت خارج مدينة حلب السورية حيث أدين بجريمة حرب الا وهى الإعتداء على الكرامة الشخصية
وفى هولندا، حكم على مقاتل جهادى هولندى بالسجن سبع سنوات ونصف السنة لظهوره ضاحكاً بجانب رجل مصلوب على صليب ولمشاركته الصورة على فايسبوك.وقالت أوروجاست وشبكة جينوسايد إن محاكمات كهذه يمكنها أن تتم على نطاق عالمى لمحاكمة المقاتلين الأجانب الآخرين العائدين الى أوطانهم الأصلية.وقال التقرير إن محاكمة جرائم الإرهاب المقترنة بأفعال لجرائم دولية أساسية تضمن المسائلة الجنائية الكاملة للمعتدين وينتج عنها أحكام أعلى وتحقق عدالة أكبر للضحايا.
وأضاف عبر التعرف الى هذه الجرائم وتسميتها بما هى عليه تكون العدالة بذلك قد تحققت للضحايا وإقتبس التقرير دراسة للمركز الدولى لدراسة التشدد فى منتصف 2018 تقول إنه كان هناك 7252 شخصاً فى شرقى أوروبا و5904 شخصاً فى غربها على علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية من بينهم مقاتلون سابقون ونساء وأطفال. ولا يزال هناك حوالى الفى مقاتل محتجزين من قبل القوات السورية والف آخرين محتجزين فى العراق كثير منهم مواطنون أوروبيون، غالباً من فرنسا بريطانيا والمانيا.