كتب /أيمن بحر
اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني ضم اول زيارة خارجية للكيان الغاصب بعد تشكيل حكومة إئتلاف إسرائيلية قام هايكو ماس وزير الخارجية الألمانى لزيارة إسرائيل وقد أعلن قلق بلاده والأروبيين من خلفهم على خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية. وقرر أن الضم لن يكون متوافقاً مع القانون الدولى. ويطالب بحل الدولتين بالمفاوضات السياسية.
المانيا تنتقد خطط الضم الإسرائيلية دون التطرق لعقوبات. عبّر وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس عن قلق بلاده البالغ بشأن خطط إسرائيل لضم أجزاء من أراضى الضفة الغربية. ورداً على سؤال عن عقوبات محتملة قد يفرضها الإتحاد الأوروبى على إسرائيل قال ماس لم أحدد رداً بعد إنتقد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس الأربعاء (العاشر من حزيران/ يونيو 2020) خلال حديث مع الصحفيين خلال زيارته لإسرائيل بينما كان يقف بجواره نظيره الإسرائيلى غابى أشكنازى خطط إسرائيل فى ضم مناطق من الضفة الغربية، وأضاف قائلاً: أكرر هنا اليوم الموقف الألمانى إضافة الى قلقنا البالغ كصديق خاص لإسرائيل من العواقب المحتملة لمثل هذه الخطوة. فى إشارة الى قلق بلاده البالغ بشأن خطط إسرائيل الخاصة بضم أجزاء من أراضى الضفة الغربية.وكان ماس يتحدث أثناء زيارة لإسرائيل قبل شهر واحد من تولى بلاده رئاسة الإتحاد الأوروبى، وهو دور يعطيها نفوذاً كبيراً فى توجيه سياسات الإتحاد الأوروبى.
المانيا تنتقد خطط الضم الإسرائيلية دون التطرق لعقوبات. عبّر وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس عن قلق بلاده البالغ بشأن خطط إسرائيل لضم أجزاء من أراضى الضفة الغربية. ورداً على سؤال عن عقوبات محتملة قد يفرضها الإتحاد الأوروبى على إسرائيل قال ماس لم أحدد رداً بعد إنتقد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس الأربعاء (العاشر من حزيران/ يونيو 2020) خلال حديث مع الصحفيين خلال زيارته لإسرائيل بينما كان يقف بجواره نظيره الإسرائيلى غابى أشكنازى خطط إسرائيل فى ضم مناطق من الضفة الغربية، وأضاف قائلاً: أكرر هنا اليوم الموقف الألمانى إضافة الى قلقنا البالغ كصديق خاص لإسرائيل من العواقب المحتملة لمثل هذه الخطوة. فى إشارة الى قلق بلاده البالغ بشأن خطط إسرائيل الخاصة بضم أجزاء من أراضى الضفة الغربية.وكان ماس يتحدث أثناء زيارة لإسرائيل قبل شهر واحد من تولى بلاده رئاسة الإتحاد الأوروبى، وهو دور يعطيها نفوذاً كبيراً فى توجيه سياسات الإتحاد الأوروبى.
وتعتزم حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية الجديدة الشهر المقبل بحث بسط سيادتها على مستوطناتها فى الأراضي المحتلة التى يطالب الفلسطينيون بها من أجل إقامة دولة مستقلة.
وانتقدت قوى عربية وأوروبية الخطة باعتبارها تنهي، على الأرجح، جهوداً مضنية بُذلت على مدى فترة طويلة لإقرار السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتقول إسرائيل إن الضم يأتى تنفيذاً لخطة أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من جانب واحد فى يناير/ كانون الثانى والمعروفة بـ صفقة القرن وإجتمع ماس فى وقت لاحق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذى أبلغه بأن أى خطة واقعية ينبغى أن تقر بواقع الإستيطان الإسرائيلى على هذه الأرض والا تغذى أوهام طرد الناس من منازلهم وفقا لبيان من مكتب نتنياهو. ولم يتحدث البيان صراحة عن الضم لكن جاء فيه أن نتنياهو تحدث عن ضمان المصالح الحيوية لإسرائيل مثل إبقاء "السيطرة الأمنية الكاملة" على الضفة الغربية. ويعتزم ماس السفر من إسرائيل الى عمان فى وقت لاحق لإجراء محادثات مع مسئولين أردنيين وزعماء فلسطينيين. فى سبتمبر/ أيلول الماضى كانت المانيا ضمن خمس دول أوروبية قالت إن خطة الضم لو نُفّذت ستمثل إنتهاكاً خطيراً للقانون الدولى. وقال جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبى فى فبراير/ شباط إن هذه الخطة لن تُمر دون رد. ورداً على سؤال عن عقوبات محتملة قد يفرضها الإتحاد الأوروبى على إسرائيل، لم أحدد رداً بعد وماس هو أول مسئول أوروبى بارز عن الشئون الخارجية يزور إسرائيل منذ أن أدت حكومتها لإئتلافية الجديدة اليمين يوم 17 مايو/ أيار. وبدوره دعا وزير الدفاع الإسرائيلى بينى غانتس الى حوار دولى شامل بشأن المقترح الأمريكى بعد محادثاته مع ماس. وإنهارت المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية الرامية إلى التوصل لإتفاق الدولتين فى 2014 وقاطع الزعماء الفلسطينيون إدارة الرئيس ترامب بسبب ما يرون أنه إنحياز لإسرائيل. وتتضمن خطة واشنطن إقامة دولة فلسطينية على 70 بالمائة من مساحة الضفة الغربية لكن بسيطرة أمنية شاملة لإسرائيل. ويقول الفلسطينيون إن هذا يتركهم بدولة لا تتوافر لها مقومات البقاء. من جانبه، دعا وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكى الأربعاء الدول لتشكيل جبهة دولية لعزل ما وصفه بالمنظومة الإستعمارية الإسرائيلية وحث فى كلمة بإجتماع على الإنترنت لمنظمة التعاون الإسلامى الدول على مقاطعة إسرائيل وحظر منتجاتها وفرض عقوبات إقتصادية وسياسية عليها. وتعتبر معظم الدول المستوطنات التى بنتها إسرائيل على أراض إحتلتها فى حرب عام 1967 غير قانونية وهو ما ترفضه إسرائيل.
وانتقدت قوى عربية وأوروبية الخطة باعتبارها تنهي، على الأرجح، جهوداً مضنية بُذلت على مدى فترة طويلة لإقرار السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتقول إسرائيل إن الضم يأتى تنفيذاً لخطة أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من جانب واحد فى يناير/ كانون الثانى والمعروفة بـ صفقة القرن وإجتمع ماس فى وقت لاحق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذى أبلغه بأن أى خطة واقعية ينبغى أن تقر بواقع الإستيطان الإسرائيلى على هذه الأرض والا تغذى أوهام طرد الناس من منازلهم وفقا لبيان من مكتب نتنياهو. ولم يتحدث البيان صراحة عن الضم لكن جاء فيه أن نتنياهو تحدث عن ضمان المصالح الحيوية لإسرائيل مثل إبقاء "السيطرة الأمنية الكاملة" على الضفة الغربية. ويعتزم ماس السفر من إسرائيل الى عمان فى وقت لاحق لإجراء محادثات مع مسئولين أردنيين وزعماء فلسطينيين. فى سبتمبر/ أيلول الماضى كانت المانيا ضمن خمس دول أوروبية قالت إن خطة الضم لو نُفّذت ستمثل إنتهاكاً خطيراً للقانون الدولى. وقال جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبى فى فبراير/ شباط إن هذه الخطة لن تُمر دون رد. ورداً على سؤال عن عقوبات محتملة قد يفرضها الإتحاد الأوروبى على إسرائيل، لم أحدد رداً بعد وماس هو أول مسئول أوروبى بارز عن الشئون الخارجية يزور إسرائيل منذ أن أدت حكومتها لإئتلافية الجديدة اليمين يوم 17 مايو/ أيار. وبدوره دعا وزير الدفاع الإسرائيلى بينى غانتس الى حوار دولى شامل بشأن المقترح الأمريكى بعد محادثاته مع ماس. وإنهارت المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية الرامية إلى التوصل لإتفاق الدولتين فى 2014 وقاطع الزعماء الفلسطينيون إدارة الرئيس ترامب بسبب ما يرون أنه إنحياز لإسرائيل. وتتضمن خطة واشنطن إقامة دولة فلسطينية على 70 بالمائة من مساحة الضفة الغربية لكن بسيطرة أمنية شاملة لإسرائيل. ويقول الفلسطينيون إن هذا يتركهم بدولة لا تتوافر لها مقومات البقاء. من جانبه، دعا وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكى الأربعاء الدول لتشكيل جبهة دولية لعزل ما وصفه بالمنظومة الإستعمارية الإسرائيلية وحث فى كلمة بإجتماع على الإنترنت لمنظمة التعاون الإسلامى الدول على مقاطعة إسرائيل وحظر منتجاتها وفرض عقوبات إقتصادية وسياسية عليها. وتعتبر معظم الدول المستوطنات التى بنتها إسرائيل على أراض إحتلتها فى حرب عام 1967 غير قانونية وهو ما ترفضه إسرائيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق