كتب /أيمن بحر
11 أدرج الأمازيغية لغة رسمية في المملكة.
ومنذ إقرار الأمازيغية بمثابة لغة رسمية في المغرب تحرص المؤسسات في البلاد على كتابة أسمائها في الواجهة باللغتين العربية والأمازيغية إضافة إلى الفرنسية.ويرى المنتقدون أن مشروع القانون الذي سيحال في وقت لاحق إلى مجلس النواب يتناقض مع ما يعرف بالقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.وأصدرت أربع جمعيات أمازيغية وهي وهي منظمة تماينوت والجامعة الصيفية وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب والشمال والتنسيق الوطني الأمازيغي بيانا ترفض المشروع.وأضافت الهيئات أن هذا التغييب للغة الأمازيغية سيؤدي إلى إقصائها على غرار ما جرى في وقت سابق بحسب قولها.في غضون ذلك نقل موقع هسبريس عن مصدر أمني سبب عدم إدراج الأمازيغية فاعتبر أن الأمر تقني محض ولا علاقة له بما أثير حول الإقصاء.وأضاف أن سجلات الولادة التي يجري الاعتماد عليها في إنجاز بطاقة الهوية لا تتضمن اللغة الأمازيغية التي جرى إقرارها رسميا قبل سنوات قليلة وبالتالي لا يوجدُ مرجع يمكن الاعتماد عليه للحصول على اسم الشخص مكتوبا بالأمازيغية بغرض وضعه في البطاقة.
ومنذ إقرار الأمازيغية بمثابة لغة رسمية في المغرب تحرص المؤسسات في البلاد على كتابة أسمائها في الواجهة باللغتين العربية والأمازيغية إضافة إلى الفرنسية.ويرى المنتقدون أن مشروع القانون الذي سيحال في وقت لاحق إلى مجلس النواب يتناقض مع ما يعرف بالقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.وأصدرت أربع جمعيات أمازيغية وهي وهي منظمة تماينوت والجامعة الصيفية وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب والشمال والتنسيق الوطني الأمازيغي بيانا ترفض المشروع.وأضافت الهيئات أن هذا التغييب للغة الأمازيغية سيؤدي إلى إقصائها على غرار ما جرى في وقت سابق بحسب قولها.في غضون ذلك نقل موقع هسبريس عن مصدر أمني سبب عدم إدراج الأمازيغية فاعتبر أن الأمر تقني محض ولا علاقة له بما أثير حول الإقصاء.وأضاف أن سجلات الولادة التي يجري الاعتماد عليها في إنجاز بطاقة الهوية لا تتضمن اللغة الأمازيغية التي جرى إقرارها رسميا قبل سنوات قليلة وبالتالي لا يوجدُ مرجع يمكن الاعتماد عليه للحصول على اسم الشخص مكتوبا بالأمازيغية بغرض وضعه في البطاقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق