كتب/أيمن بحر
ذي أعدته وزارة الخزانة الأميركية.وتصر الخرطوم على هذه البنود ومنع أديس أبابا من الاستمرار بأي إجراءات أحادية الجانب في رسالة بعثت بها الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن.أما مصر فلا تزال تتمسك بالطرق التفاوضية التي تقول إنها الخيار رقم واحد لديها وتشدد عليه، على حساب خيارات التصعيد الدبلوماسي أو العسكري وتصر مصر على عدم إمكانية إثيوبيا بدء تنفيذ الملء من دون حصول التوافق، وفي قبضتها أوراق قوية لدعم قناعاتها.فتوقيع مصر على وثيقة البنك الدولي كفيل بمنع التمويل الدولي للسد، وذلك وفق قوانين المظمة العالمية للأنهار العابرة للحدود والتي تشترط التوافق بين الدول قبل بناء أي سد.بالإضافة إلى باب المحكمة الدولية والتي يحق لمصر كما السودان طرقها وفق القوانين الدولية إن أصرت إثيوبيا على التغريد وحيدا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق