كتب /ايمن بحر
قال اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني ومكافحة الإرهاب . يتم الغزو الغربى وقتل العرب بدون حساب. المحكمة الجنائية الدولية أنها لن تتخذ أى إجراء ضد المملكة المتحدة رغم عثورها على أدلّة على تورّط قوات من الجيش البريطانى بإرتكاب جرائم حرب فى العراق. وجاء فى تقرير من 180 صفحة أن مئات المعتقلين العراقيين تعرضوا الى سوء معاملة من قبل جنود بريطانيين فى الفترة بين 2003 و2009. لكن المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت المملكة المتحدة سعت لحماية الجنود من الملاحقة القانونية.
وقال وزير الدفاع البريطانى بن والاس إنه لا أدلة جديدة فى تقرير المحكمة الذى يثبت جهودنا لتحقيق العدالة حيثما وجدت إدعاءات. كما إعتبر أن التقرير يؤكد أن المملكة المتحدة مستعدة وقادرة على التحقيق فى مزاعم إرتكاب مخالفات من قبل أفراد القوات المسلحة ومقاضاة مرتكبيها
وقالت المحكمة الجنائية الدولية لبى بى سى إنه لا جدل بشأن وجود أدلة على إرتكاب جرائم حرب. وذكر التقرير أن هناك أساساً معقولاً لإستنتاج أن سبعة عراقيين قتلوا بشكل غير قانونى خلال إحتجازهم بواسطة قوات بريطانية بين أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول 2003.
ويشير التقرير الى أدلة على وجود نمط من جرائم الحرب، إرتكبها على مدى سنوات جنود من أفواج بريطانية مختلفة. وتعرض بعض المعتقلين للإغتصاب أو الإعتداء الجنسى، بينما تعرض آخرون لضرب مبرح أدى الى الوفاة. وكان الأفراد العراقيون ومعظمهم مدنيون، غير مسلحين ومحتجزين لدى قوات بريطانية.
ودأبت الحكومة البريطانية على إتهام محامين فى مجال حقوق الإنسان بتقديم إدعاءات كيدية لكن المحكمة الجنائية الدولية ردّت قائلة إنه من المخادع وصف مجموعة الدعاوى الكاملة، التى تشمل مئات المطالبين، بأن لا أساس لها من الصحة أو بالزائفة
وفى العام الماضى كشف تحقيق لبى بى سى عن عثور محققين بريطانيين على أدلة ذات مصداقية على إرتكاب جرائم حرب فى العراق. لكن التحقيق إكتشف أنه على الرغم من ذلك، لم يتخذ الإدعاء العسكرى أى إجراء فى هذا الصدد.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها أخذت نتائج تحقيق بى بى سى على محمل الجد، وإن المعلومات التي تلقتها بشكل عام كانت متسقة مع التقارير الواردة فى التحقيق. وقالت المحكمة إنه "لا يمكن إستبعاد أن يكون هناك تستر من جانب السلطات البريطانية
وخلص تقرير المحكمة الجنائية الدولية الى أن التحقيقات التى أجرتها الشرطة العسكرية الملكية كانت غير كافية ويشوبها الإفتقار الى الإستقلالية والحياد لكن التقرير لم يحدّد ما إذا كانت المملكة المتحدة قد سعت لحماية الجنود من الملاحقة القضائية.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها ستعيد الإطلاع على سلوك المملكة المتحدة فى العراق إن ظهرت أدلّة أو وقائع جديدة.
وتسعى الحكومة البريطانية حاليا الى إقتراح قانون جديد مثير للجدل سيجعل من الصعب مقاضاة الجنود البريطانيين. وتقول الحكومة إن إقرار مشروع قانون العمليات الخارجية الذى يشمل العسكريين الحاليين والسابقين، سوف يفى بالإلتزام الرسمى للحكومة بالتعامل مع الإدعاءات الكيدية وإنهاء دورة إعادة التحقيقات ضد قواتنا المسلحة الشجاعة
وبعد تمحيص مشروع القانون، قالت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان فى البرلمان وجدنا أن المشكلة الحقيقية هى أن التحقيقات فى الحوادث كانت غير ملآئمة وينقصها ما يكفى من الموارد وينقصها ما يكفى من الإستقلالية ولم تُجر فى التوقيت المناسب
"الحكومة فعلياً تستخدم وجود أدلة غير كافية كسبب للتشريع بهدف وضع المزيد من الحواجز أمام الملآحقات القانونية وتحقيق العدالة للضحايا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق