كتبت : جيهان الجارحي
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ، اليوم الجمعة ، قرارًا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 . كما أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارًا يقضي بأن المحكمة - ومقرها لاهاي - لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتُكبت فيها .
وأقرَّت المحكمة التمهيدية بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ، باعتبار أن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ..
وأكدت الدائرة أنّ فلسطين وافقت حكما على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أية دولة أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي .
وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في نص قرارها : "إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستوريًا بالبت في شئون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي" .
وأضافت الدائرة أنّ قيامها بالحكم على النطاق الإقليمي لولايتها القضائية لا يعني الفصل في نزاع حدودي ما بموجب القانون الدولي أو أية حدود مستقبلية ، بل إن الغرض الوحيد من القرار هو تحديد الاختصاص الإقليمي للمحكمة.
ورأت الدائرة أنه طبقا لنظامها الأساسي فإن عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني في أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تُشير بالضرورة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي.
وقالت الدائرة إنه بغض النظر عن وضع فلسطين بموجب القانون الدولي العام ، فإن انضمامها إلى النظام الأساسي تم بصورة صحيحة ونظامية، وأنه ليس للدائرة سلطة الطعن أو مراجعة نتائج إجراءات الانضمام التي أجرتها جمعية الدول الأطراف.
وأوضحت الدائرة التمهيدية الأولى أن قرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيره من القرارات ذات الصلة ، قد أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 .
وقد صادق قضاة المحكمة الدولية على طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" بفتح تحقيق ضد إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب .. حسبما أفاد موقع (والا) الإسرائيلي .
وأشار الموقع إلى أن بنسودا طالبت بفتح تحقيق ضد إسرائيل على خلفية جرائمها خلال عدوان 2014 على قطاع غزة ، وخلال مسيرات العودة عام 2018 ، واستمرارها في سياسة الاستيطان غير المشروع في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق