كتبت : جيهان الجارحي
جريمة نكراء تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ، بعد أن أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية "مي الكيلة " أن إسرائيل تمنع إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة ، مما اضطر الحكومة الفلسطينية إلى إرجاء عملية التطعيم ضد "كوفيد -19" ، في الوقت الذي تزداد فيه أعداد الإصابات ، وخاصةً بين الأسرى الفلسطينيين في غياهب السجون ، وظهور حالات جديدة مؤخرًا في سجن النقب .
لقد أحصت الضفة الغربية المُحتلة نحو 115 ألف إصابة بالفيروس و1398 وفاة، بينما سجَّل قطاع غزة نحو 54 ألف إصابة و537 وفاة.
مُنعت وزارة الصحة الفلسطينية من إدخال ألفي جرعة من لقاح "سبوتنيك 7" كانت مُخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المُكثَّفة ، الخاصة بمرضى "كوفيد-19" والعاملين في أقسام الطوارئ ، ولكن الوزارة على تواصل مع المنظمات الدولية لإدخال اللقاحات بأقصى سرعة .
وفي الوقت الذي أكدت فيه وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق "كوغات" لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" الطلب الفلسطيني بنقل ألف جرعة من اللقاحات إلى قطاع غزة ، إذا بها تضيف في بيانٍ مُقتضَب : "لكن الطلب قيد الفحص وننتظر موافقة القيادة السياسية".. هذا في الوقت الذي تلتمس فيه منظمات حقوقية إسرائيلية القضاء لتوفير اللقاحات للفلسطينيين .
ويُعَد هذا الإجراء التعسفي مناهضًا تماما لجميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية ، التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان ، وحقه في التمتع بصحة جيدة وفي حياة حرة كريمة ، ولكن إسرائيل تعُد نفسها فوق القانون !
ألا يكفي قوات الاحتلال اغتصاب الأراضي بالقوة وهدم منازل الفلسطينيين فوق ساكنيها ، حتى تسلبهم صحتهم وتدع الوباء يستشري بينهم عن عمد ، في تجاهلٍ منها بأن العدوى ستطال الجميع ، الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء بلا هوادة ولا رحمة ؟! ألا يكفي قطع الولايات المتحدة المساعدات عن وكالة الأونروا الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين منذ سبتمبر 2018 ؟! أين المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي مما يحدث ؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق