الصدر يطالب دول الجوار بعدم التدخل فى الشأن العراقى

 كتب/أيمن بحر

. حذر مقتدى الصدر من تدخل الدول المجاورة فى الشئون الداخلية للعراق، ملوحاً باللجوء للطرق الدبلوماسية الدولية لمنع ذلك. فيما يحاول الإطار التنسيقى للقوى الشيعية إحتواء أزمة خسارة كيانات سياسية الإنتخابات. حصدت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر 73 مقعداً فى البرلمان العراقى الجديد متقدمة على جميع الكتل المتنافسة.

أكد الزعيم الشيعى مقتدى الصدر يوم الأحد (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2021) أن سياسة العراق فى المرحلة القادمة تقوم على أساس عدم التدخل فى الشئون الداخلية للعراق وتفعيل العلاقات الثنائية فى جميع المجالات الأمنية والتجارية والدبلوماسية.

وقال الصدر، فى تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى تويتر إن سياسة العراق فى التعامل مع دول الجوار فى المرحلة المقبلة تقوم على أساس عدم تدخل دول الجوار بالشئون الداخلية، كاشفاً عن العمل على توطيد العلاقات وإيجاد مشاريع مشتركة على المستوى الأمنى والإقتصادى والتجارى والصحى وتفعيل الدور الدبلوماسى المشترك ولن يكون من قبل العراق أى تدخل فى شئونهم.

وأضاف أن التعامل مع دول الجوار سيكون من خلال فتح حوار عالى المستوى لمنع التدخلات مطلقاً، وإذا كانت هناك إستجابة فهذا مرحب به والا سيتم اللجوء للطرق الدبلوماسية الدولية لمنع ذلك.

وشدد الصدر على أن العراق سيعمل على حماية الحدود والمنافذ والمطارات والتشديد فى التعامل مع هذا الأمر، معتبراً أن صدور أى ردود فعل يعتبر مساساً بالسيادة العراقية وسيكون باباً لتقليص التمثيل الدبلوماسى أو غيره من الإجراءات الصارمة المعمول بها دولياً وإقليمياً. وحصدت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر 73 مقعداً فى البرلمان العراقى الجديد متقدمة على جميع الكتل المتنافسة ما أتاح لها الشروع بالدخول فى مفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

على صعيد آخر كشف زعيم إئتلاف دولة القانون فى العراق نورى المالكى عن أن الإطار التنسيقى للقوى الشيعية سيعقد مساء يوم الأحد إجتماعاً لبحث الأفكار والآليات لمعالجة وإحتواء أزمة النتائج الأولية للإنتخابات البرلمانية حتى لا تخرج المطالبات عن إطارها الشرعى. وقال المالكى، فى بيان صحفى، إن إجتماع الإطار التنسيقى سيضم جميع القوى الوطنية للتداول فى أزمة نتائج الإنتخابات وموجة الإعتراضات التى أثيرت حولها.

وأضاف أن الإجتماع سيبحث الأفكار والآليات لمعالجة وإحتواء الأزمة ومنع تداعياتها وإعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن إطارها الشرعى، موضحاً أن الإجتماع سيكون لأجل حل الأزمة وليس تحالفاً سياسياً.

وكان الإطار التنسيقى، الذى يضم تسعة كيانات شيعية فقدت الكثير من مواقعها فى الإنتخابات البرلمانية التى جرت فى العاشر من الشهر الجارى، أعلن عدم الإعتراف بنتائج الإنتخابات وسمح لجماهيره بالخروج فى مظاهرات وتنظيم إعتصام جماهيرى أمام أحد مداخل المنطقة الخضراء ببغداد للمطالبة بإعادة النظر فى هذه النتائج بسبب حصول عمليات تزوير وتلاعب. وتسعى تيارات وكتل الإطار التنسيقى الشيعية الى ضم الكتلة الصدرية.