متابعة /أيمن بحر
شنت القوات الجوية الإثيوبية غارات جوية بطائرات مسيرة على موقعين فى مدينة ميكيلى، عاصمة إقليم تيغراى.
وقال شهود لبى بى سى إن القصف الجوى أدى الى تضرر بعض المنازل. وتأتى الغارات فى إطار صراع مستمر منذ عام بين الحكومة الإثيوبية وقوات المتمردين فى تيغراى
وإستُهدفت ميكيلى بعدة ضربات جوية خلال الشهر الماضى.
ويوم الجمعة إستهدفت غارة مدينة ميكيلى فى التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلى، ووقعت فى حيى سكنى يعرف بإسم دياسبورا. كما أفاد شهود عيان بوقوع غارة أخرى عند الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً بالتوقيت المحلى.
وتحدث أحد سكان المدينة لبى بى سى عن تدمير الغارة الجوية لمنزله قائلاً: نحن جميعاً مدنيين هنا، لا يوجد موقع عسكرى قريب لكن السقف إنهار على منزلى.
وقال شاهد آخر لبي بي سي إنه خسر كل ما يملك، لكنه نجا من الموت.
وحصلت بى بى سى على صور من مصادر فى ميكيلى تظهر الأضرار التي خلفتها الغارات.
ورداً على سؤال بى بى سى حول القصف الجوى، قال المتحدث بإسم الحكومة ليغيسى تولو إنه لا يملك معلومات عن الهجوم الأخير.
نشرت وسائل الإعلام الرسمية فى إثيوبيا مشاهد مصورة لرئيس الوزراء آبى أحمد بملابس عسكرية وذلك بعد تصريحه قبل أيام عن عزمه التوجه الى الجبهة لقيادة المعارك.
وقال آبى أحمد فى لقاء إعلامى إن الجيش الإثيوبى إستعاد بعض المواقع من المتمردين.
وأعلنت الحكومة الأثيوبية عن قيود جديدة على التغطية الإعلامية لمجريات الحرب، وذلك بعد ورود أخبار عن إستمرار تقدم ثوار تيغراى نحو العاصمة.
وحذرت الحكومة وسائل الإعلام ومستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى من الإعلان عن أى تحركات عسكرية أو مستجدات من ساحة المعركة، دون موافقة منها.
وعند توليه منصب رئيس الوزراء عام 2018 أشرف آبى أحمد على إصلاحات واسعة، بما فى ذلك رفع الحظر عن أكثر من 250 وسيلة إعلامية، وإطلاق سراح عشرات الصحفيين والغاء بعض قوانين الإعلام التى واجهت إنتقادات على نطاق واسع.
وتقول جماعات حقوقية إن حرية الصحافة تآكلت منذ أن واجهت الحكومة إنتشار أحداث العنف الدامية، ومنها الصراع فى تيغراى والمناطق المجاورة.
وإعتقل ما لا يقل عن 38 صحفياً وعاملاً فى وسائل الإعلام منذ أوائل عام 2020، معظمهم منذ بدء الصراع الحالى، وفقا لوكالة رويترز.
ورداً على سؤال حول إعتقالات جرت فى أيار/مايو، قال المسئول عن تنظيم القطاع الإعلامى فى إثيوبيا حرية التعبير وحماية الصحافة من القيم المقدسة المنصوص عليها فى الدستور الإثيوبى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق