تظاهر الآلاف بتونس بين مؤيد ومعارض

 كتب /أيمن بحر

. الفراغ السياسى التونسى أصبح وجهة نظر من ينظر الى سياسية هذا القطر العربى. بعلامة على سيطرة الرئيس التونسى على السلطة خرجت تظاهرات للحد من التغول على حكم تونس. وفى الذكرى الغاشرة على الإطاحة زين العابدين بن على خرجت الجماهير تبحث عن الديمقراطية الغائبة.

المحاكمات بتهمة "الإساءة للرئيس فى ازدياد بتونس. حذّرت المنظمات الدولية أن السلطات التونسية تستخدم قوانين قمعية من عهد النظام السابق لإسكات الأصوات المنتقدة للرئيس سعيّد وإجراءاته. ورأت المنظمات أن المحاكمات ضد مواطنين بتهمة "الإساءة للرئيس فى إزدياد.

المنظمات الدولية تحذر من أن السلطات التونسية تستخدم قوانين قمعية من عهد النظام السابق لإسكات الأصوات المنتقدة للرئيس.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الخميس (23 ديسمبر/ كانون الأول 2021) إن المحاكمات ضد مواطنين فى تونس أمام المحاكم المدنية والعسكرية بتهمة الإساءة للرئيس فى إزدياد، مشيرة الى قوانين قمعية تستخدمها النيابة العامة تعود الى حقبة ما قبل الثورة.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن السلطات التونسية تحاكم المواطنين وتسجنهم، بسبب إنتقادات عامة للرئيس قيس سعيّد منذ إعلانه التدابير الإستثنائية يوم 25 يوليو/ تموز الماضى ومسئولين آخرين، ومن بين هؤلاء أعضاء فى البرلمان، ومعلّقون على مواقع التواصل الإجتماعى، ومقدم برامج تلفزيونية.

وكشفت المنظمة التى تتخذ من نيويورك مقراً لها، أنه من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها مؤخراً، هناك شخص يقضى حالياً عقوبة فى السجن بتهمة الإساءة للرئيس، من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائى بإتهامات مماثلة.

ومن بين من تمت ملاحقتهم أمام القضاء العسكرى نواب فى البرلمان مثل ياسين العيارى وعبد اللطيف العلوى وسيف الدين مخلوف والصحفى عامر عياد بجانب ملاحقة مدونين فى محاكم مدنية بسبب آرائهم.

وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة فى هيومن رايتس ووتش: الإعتراض العلنى على الرئيس وإستحواذه على سلطات واسعة قد يؤدى بصاحبه الى المحاكمة. يعتبر إسكات المعارضين خطراً مضاعفاً عندما يكون الرئيس منشغلاً بتركيز الكثير من السلطات فى يده.

وقد يؤدى إنتقاد سعيّد الى المحاكمة بموجب قانون القضاء العسكرى لأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلّحة وفق الدستور.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن عدم وجود محكمة دستورية مهمتها إسقاط القوانين التى يتبين أنها غير دستورية، حرم التونسيين من ضمانة أساسية ضد الملاحقات الجنائية بتهم تنتهك حقوقهم.

أصدرت محكمة حكماً بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقى بتهمة الإضرار بأمن الدولة الخارجى بعد إدلائه بتصريحات مناوئة للرئيس قيس سعيّد، وإعلانه المساهمة فى إفشال عقد القمة الفرانكوفونية فى جزيرة جربة التونسية قبل أن يتم تأجيلها الى العام المقبل.

ويشار الى أن سعيّد تعهد منذ إعلانه التدابير الإستثنائية وتعليقه لاحقاً العمل بمعظم مواد الدستور، بحماية الحقوق والحريات. بيد أن منظمات حقوقية فى تونس كانت قد أعلنت قلقها فى بيان مشترك من حدوث إنتكاسة للإنتقال الديمقراطى بسبب تواتر محاكمات لصحفيين ومدونين وسياسيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية.

٠ تعلي