قوة ردع سريعة يعدها الإتحاد الأوروبى بعد فشل المهمة العسكرية بأفغانستان

 متابعة /أيمن بحر

فى لقاء مع اللواءرضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخبير الأمني ومكافحة الإرهاب بعد عشرون عاماً للك دراسة الإعداد للمناطق ذات الصراع وبعد الغزو الروسى لأوكرانيا بعد الإعداد على قدم وساق لإنشاء قوة ردع عسكرية سريعةالإنتشار.

الاتحاد الأوروبى يعلن تشكيل قوة عسكرية موحدة للتدخل السريع وقت الأزمات.

وزراء الخارجية والدفاع بالإتحاد الأوروبى يتبنون سياسة دفاعية مشتركة جديدة حسبما أكدت مصادر دبلوماسية متعددة. ومن أساسيات هذه السياسة إنشاء قوات مشتركة تتألف من آلاف الجنود للإستجابة السريعة فى حالة نشوب أى أزمات.

تبنى وزراء الخارجية والدفاع بالإتحاد الأوروبى سياسة دفاعية مشتركة جديدة تسمح للإتحاد بتأسيس قوات للرد السريع حسبما أكدت مصادر دبلوماسية متعددة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الإثنين (21 مارس/ آذار). وقال وزير الخارجية اللآتفي إدغار رينكيفيكس على تويتر إن القرار يمهد الطريق للإتحاد الأوروبى ليصبح لاعباً دفاعياً وأمنياً حقيقياً.

ومع ذلك، حذر من أن مصداقية التكتل فى المنطقة لا تزال تخضع للتدقيق فى أوكرانيا. ومن المكونات الرئيسية للسياسة الدفاعية الجديدة إنشاء قوات مشتركة تتألف من 5 آلاف جندى للإستجابة السريعة فى حالة نشوب أى أزمات. وإقترحت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أن يقوم الجيش الألمانى بإنشاء أول وحدة من وحدات الرد السريع وذلك قبيل إجتماع وزراء الخارجية والدفاع بالإتحاد الأوروبى لمناقشة السياسة الدفاعية.

وستبدأ قوة الرد السريع التى سيطلق عليهاإاسم البوصلة الإستراتيجية العمل بحلول عام 2025. وقد أعطى غزو روسيا لأوكرانيا زخماً جديداً الى المناقشات الخاصة بالسياسة الدفاعية. وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبى جوزيف بوريل عندما بدأنا في العمل لم نكن نتصور أنه فى اللحظة الأخيرة للموافقة سيكون الوضع فى مثل هذا السوء. وأضاف إنه يتعين على الإتحاد الآن البدء فى دراسة قدرة الإتحاد الأوروبى على مواجهة تحدى الحرب.

وتحدد السياسة الدفاعية المشتركة مجالات التعاون العسكرى والإنفاق الدفاعى وكذلك فرص حشد الموارد لتحقيق المزيد من الأمن ضد الهجمات الإلكترونية والتضليل العدائى. ويأتى القرار قبل أسبوع مكثف من المحادثات المقررة بين الحلفاء الغربيين بشأن أوكرانيا حيث من المقرر أن يتم فى وقت لآحق من الأسبوع الجارى عقد قمة للإتحاد الأوروبى وقمة لحلف شمال الاطلسى (الناتو) ومحادثات لمجموعة السبع.

وقال دبلوماسى من الإتحاد الأوروبى قبيل الإجتماع المقرر فى بروكسل إن قرار فرض المزيد من العقوبات سوف يهيمن (على الإجتماع) ولن يكون أمرا سهلاً بينما لا تزال المسألة الخلافية المتعلقة بفرض حظر على

واردات الطاقة الروسية، متروكة بدون التوصل الى حل. وفى الوقت نفسه لم تظهر أى بوادر لخفوت حدة الإشتباكات وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع ونصف من بدء الغزو الروسى.

جدير بالذكر أن بولندا ودول البلطيق تمارس ضغوطاً من أجل فرض عقوبات أكثر صرامة تتضمن قيام الإتحاد الأوروبى بفرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية الا أن المانيا التى تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسى، تقاوم ذلك هى وبعض الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وعلى هامش إجتماع وزراء دفاع الإتحاد الأوروبى أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أن بلادها تعتزم تمويل أكثر من ربع الدعم الإضافى المقدم من الإتحاد الأوروبى للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوزيرة المنتمية الى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكى الديمقراطى إنه من الجيد والصواب إقرار برنامج جديد بقيمة 500 مليون يورو لهذا الدعم مشيرة الى أن بلادها تشارك فى هذا البرنامج بحصة 26 فى المائة.

وكان قد تم الإعلان عن الـ500 مليون يورو الإضافية المخصصة لتوريد أسلحة ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية فى الحادى عشر من الشهر الجارى على هامش قمة للإتحاد الأوروبى فى مدينة فرساى الفرنسية. ويتعين الآن إقرار هذه المساعدات بشكل رسمى.