كتبت امل كمال
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لرجل الأعمال حسن راتب والسجن المشدد 10 سنوات لنائب الجن والعفاريت علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى.
وجاء منطوق الحكم كالتالى: "علاء محمد حسانين محمد بالسجن المشدد 10 سنوات، أكمل ربيع معوض جاد بالسجن المشدد 10 سنوات، عز الدين محمد حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات، محمد كامل بالسجن المشدد 10 سنوات، ناجح حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات".
وبالسجن المشدد 5 سنوات لكل من: "عاطف عبد الحميد، أحمد عبد الرؤوف، أسامة على، إسحاق حليم حبيب، ميلاد حليم حبيب، عبد العظيم عبد الكريم، أحمد عبد العظيم، شعبان مرسى، محمود رفعت بيومى، محمود عبد الفتاح، محمد عبد الرحيم، أحمد صبرى أحمد، أحمد على محمد حسين، أشرف محمد صلاح، محمد السيد عبد الرحمن، رمضان إبراهيم (غيابى)، محمد عبد العظيم (غيابى)"، وحسن كامل راتب حسن بالسجن 5 سنوات وتغريمهم مليون جنيه
وجاء فى حيثيات الحكم أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه فى فترة سابقة سادت البلاد فوضى عارمة استغلها كل من ليس له ضمير أو حس وطنی ومنهم من سولت له نفسة الاستيلاء على تراث وتاريخ هذا البلد العريق، فكان أن اقتحم الغوغاء من المجرمين ونقبوا وسرقوا ما طالته أيديهم من آثار وطالما تباهت بها مصر على سائر الأمم وجلبت العالم كل لمجرد رؤيتها معروضة فيها، فوقعت قطع أثرية منتمية إلى عصور مختلفة تاريخية فى أيديهم فأخفوها رغم علمهم بأنها أثرا تاريخيا، وبدأوا فى الترويج عنها بقصد الاتجار فيها ببيعها، فقام المتهم الأول علاء محمد حسانين محمد، بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار فى القطع الأثرية والتنقيب عن الآثار غير المشروع، وتزعم تشكيلا عصابيا يقوم من خلاله بتمويل أعمال الحفر خلسة بحثا وتنقيبا عن الآثار بعدة مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، بقصد سرقة القطع الأثرية كاملة أو فصل جزء منها عمدا لبيعها مجزئة، وقيامه بتجميع العديد من القطع الأثرية التى نتجت عن أعمال تنقيب غير مشروعة بمحافظات صعيد مصر وتم استخراجها بمعرفة آخرين، وأنه فى سبيله إلى إخفائها بإحدى مناطق الحفر بدائرة قسم مصر القديمة تمهيدا للتصرف فيها ببيعها والاتجار فيها والتربح من جراء ذلك.
وأضافت المحكمة أنه بإجراء التحريات بمعرفة العميد شريف فيصل عبدالله رمضان، وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، أفادت بمضمون ما سلف وقيام المتهم المذكور بالاشتراك مع كل من المتهمين الثالث عز الدين محمد حسانين محمد، والسادس عاطف عبد الحميد محمد مبارك، والسابع أحمد عبدالرؤف محمود على، والتاسع إسحاق حليم حبيب خليل، والعاشر ميلاد حليم حبيب خليل، والحادى عشر عبدالعظيم عبدالكريم مخيمر، والثانى عشر أحمد عبدالعظيم عبد الكريم مخيمر سيد، والثالث عشر شعبان مرسى خليفة على، والخامس عشر محمود عبدالفتاح أحمد أحمد، والسادس عشر محمد عبدالرحيم عبدالنعيم عبد الرحيم، والسابع عشر أحمد صبرى أحمد إبراهيم، والثامن عشر أحمد على محمد حسین وشهرته (أحمد جزيرة)، والتاسع عشر أشرف محمد صلاح حسن على الخربوطلى، والحادى والعشرون رمضان إبراهيم مصطفى حسن، والثانى والعشرين محمد عبدالعظيم عبدالكريم، وآخرين فى أعمال الحفر والتنقيب بمناطق متعددة ذات طبيعة أثرية بنطاق جنوب القاهرة بدون ترخيص، وقيام المتهم الأول بإخفاء تلك القطع الأثرية داخل تلك المناطق تمهيدا للتصرف فيها والتربح من جراء ذلك، وقيامهم باستخدام العديد من السيارات ملكهم، وملك الغير فى تسهيل تنقلاتهم لنقل القطع الأثرية من مواضع اكتشافها لمكان تخزينها تمهيدا للتصرف فيها، فأفرغ ذلك فى محضر عرضة على النيابة العامة المختصة والتى أذنت له بتاريخ 23 يونيو 2021 أو من ينوبه أو يندبه من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانونا لضبط وتفتيش المتهمين السالفين حال ترددهم على دائرة جنوب القاهرة، وكذا ضبط وتفتیش السيارات قيادتهم لضبط ما يحملونه أو يحرزونه من قطع أثرية ومعدات وأدوات تستخدم فى أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ما قد يظهر عرضا أثناء الضبط والتفتيش وتعد حيازته أو إحرازة جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة تطمئن إلى أن المبلغ الذى قام المتهم حسن راتب بإعطائة للمتهم الأول علاء محمد حسنين محمد وقدره 14.5 مليون جنيه مصرى من أصل 50 مليون جنيه مصرى هى لتمويل أعمال الحفر فى الأماكن الأثرية المبينة بالتحقيقات للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، وفى الرواية التي قرر بها الشاهد السابع وليد عبدالعظيم سليمان محمد، منذ بداية التحقيقات فى القضية رقم 8099 لسنة 2017 جنح مركز الجيزة، وأبلغه بها المتهم الأول وأصر الشاهد على الإدلاء بها حتى بعد ضبط المتهمين واستجوابهما بتحقيقات النيابة العامة فى الدعوى المطروحة فقد قرر بأن المتهم 23 طلب وساطته مع المتهم الأول بوصفه صديق الطرفين فى إنهاء نزاع مالی بینهما يدور حول مبلغ 3 ملايين دولار أمریکی قيل له أنه أعطاه إياها لكنه اختلسها لنفسه، وتقابل مع المتهم الأول وطلب منه رد المبلغ السالف لكن الأخير أخبرة بأن تلك الأموال خاصة بتجارة الآثار بينهما وليست خاصة بأى مشاريع بينهما، وأنه تحصل من المتهم الثالث والعشرون على سيارة مرسيدس لنقل الآثار بها وكذا على شقة لتخزين الآثار فيها.
وحيث إن المحكمة وقد أطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى من أقوال الشهود فيها، وما ثبت من مطالعة مستنداتها، وهى أدلة متساندة فى مجموعها، لم ينل منها دفاع ولم يصبها عوار قام بها الاتهام صحيحا قبل المتهمين وتكاملت أركانه فى حقهم فإن المحكمة وقد هالها ما أقدم عليه ذلك التشكيل العصابى من جرم والذى تزعمه نائب سابق اختاره أبناء دائرته ومنحوه الثقة ليمثلهم تحت قبة البرلمان، واستغل تلك الثقة فى ارتكاب الأعمال الإجرامية وشاركه فى إجرامه رجل أعمال كان ملء السمع والأبصار، أعطاه المولى عز وجل الأموال الوفيرة، فاتبع خطوات الشيطان فذل وهوى إلى أسفل السافلين مع اللصوص والخارجين عن القانون، كل ذلك طمعا فى الكسب الحرام، وأن ما قام به أفراد ذلك التشكيل العصابى من جرم طال مقدرات الدولة المصرية وكنوزها مما تركه الأجداد ويملكه شعب مصر بكل أجياله المتعاقبة السابقة منها والحالية والقادمة، وقد ترك الأجداد تلك الثروات والكنوز أمانة لتحملها الأجيال، إلا أن هؤلاء المجرمين الضالين قد خانوا تلك الأمانة والوطن وهان عليهم أن تقف مصر شامخة بين الأمم بحضارتها وثقافتها فأقدموا على العبث بها والاستئثار بغنائمها طمعا فى مكسب زائل مفرطين فى الغالى والنفيس من تراث الدولة المصرية على مدار العصور التاريخية والذى لا يقدر بمال ولا يوزن بقيمة وهو ما تعلو به الدولة المصرية قدرا وتزهو به فخرا بين الأمم ولا يسع المحكمة سوى أن تنزل عليهم العقاب جراء لما اقترفته أيديهم بارتكابهم لتلك الجرائم المسندة إليهم.
