ضابط إحتياط المانى يبيع ويتجسس على وطنه لصالح روسيا.

 متابعة/أيمن بحر

إتهام ضابط إحتياط المانى بالتجسس لصالح روسيا. وجهت النيابة العامة الألمانية تهمة التجسس الى ضابط إحتياط المانى كان يعمل فى وظائف مدنية بعد الإشتباه فى أنه قدم معلومات مهمة للإستخبارات الروسية.

حرك الإدعاء العام فى المانيا دعوى قضائية ضد ضابط إحتياط بالجيش الألمانى بتهمة إمداد جهاز إستخباراتى روسى بمعلومات ما بين عامي 2014 و2020.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) كان المتهم (65 عاماً) عضواً فى العديد من اللجان الإقتصادية الألمانية بحكم وظيفته المدنية.

وأوضحت النيابة فى بيان صحفى أن المشتبه به رالف ج متّهم بتزويد جهاز الإستخبارات الروسية بمعلومات حول عناصر الإحتياط فى القوات الألمانية وجهاز الدفاع المدنى ومعلومات شخصية تتعلق بمسئولين كبار فى الجيش الألمانى والقطاع الإقتصادى بالإضافة الى معلومات حول تداعيات العقوبات الإقتصادية المفروضة على موسكو منذ العام 2014.

كما تشتبه السلطات فى تقديمه معلومات حول ورشة بناء أنبوب غاز نورد ستريم 2 المثير للجدل الذى يربط بين روسيا والمانيا وعُلّق تشغيله فى شباط/فبراير.

ومن المقرر إجراء المحاكمة أمام محكمة دوسلدورف الإقليمية العليا. ويقبع المتهم حالياً فى السجن الإحتياطى.

وقد سبق لأجهزة مخابرات المانية أن حذرت من أنشطة روسيا فى المانيا وكشفت سابقاً أن روسيا تنتهج إستراتيجية معقدة وباتت ترقى الى مستواها فى أثناء الحرب الباردة.

وبدأت برلين قبل أشهر محاكمة موظف فى شركة لأمن الكمبيوتر بتهم التجسس لروسيا، وتسليم الملحق العسكرى فى السفارة الروسية عام 2017 قرصاً مدمجاً يتضمن أكثر من 300 ملف لمخططات المبانى التى يستخدمها البرلمان الألمانى (البوندستاغ).