كتب/ محمد زيدان
لم تتوقف الأزمات بين وزارة الإسكان والحاجزين في وحدات مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، منذ إعلان هيئة المجتمعات العمرانية، البدء في تسليم الحاجزين وحداتهم بالمشروع.
أزمة جديدة ألقت بظلالها على المشروع، تتعلق بقيمة وديعة الصيانة التي تدفع على مرحلتين خلال عامين، الأولى منها عند استلام الشقة، والثانية بعد عام من الاستلام.
وامتلأت جروبات حاجزي "دار مصر"، بعشرات الشكاوى بإقرار قيمة جديدة من وديعة الصيانة غير متفق عليها في كراسة الشروط.
ووجه أحد حاجزى المشروع رسالة لوزارة الإسكان بالقول: "فرضوا علينا سداد مبالغ إضافية مخالفة لكراسة الشروط كمصاريف تعاقد 2000 جنيه عن كل شقة، إضافة إلى المصاريف الإدارية المتفق عليها، وبالمخالفة لما نصت عليه كراسة الشروط".
وأوضح أحمد سعيد، حاجز آخر في مشروع دار مصر، أن مطالبة جهاز المدينة عند الاستلام، بالتوقيع على استمارة سداد قيمة وديعة الصيانة ومكتوب بها أنه لا يحق المطالبة بها قضائيًا، يدل على أنها غير قانونية، وغير موجودة في كراسة الشروط.
من جانبه، قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن إقرار دفع رسوم الصيانة، والتي تشمل سداد رسوم النظافة والحراسة وغيره من خدمات لمرافق المشروع المقررة عن السنة الأولى من استلام الوحدة، هو 50% عند الاستلام، مثل ما جاء في كراسة الشروط.
وأضاف عصام بدوي أن تكلفة الصيانة كما هي دون تغيير، لكن ستضاف لها نسبة الفوائد البنكية، مشيرًا إلى أن رسوم الصيانة من المفترض أن تكون في البنك، ونظرًا لعدم دفع الحاجزين هذه الرسوم في وقت واحد بسبب تتابع التسليم، جرى تحميل الفوائد على هذه الرسوم.
وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم سداد الجزء المقرر عن السنة الأولى من استلام الوحدة بواقع 50% عند الاستلام، ثم سداد باقي التكلفة بعد عام، بجانب 2.5% فوائد عن باقي قيمة الوديعة، وستحدد طبقًا للتكلفة النهائية، لافتًا إلى أن الإقرار تضمن أيضًا عدم أحقية الحاجزين في مطالبة الجهاز باسترداد تلك المبالغ، أو المطالبة بها قضائيًا.
