الجمعة، 1 مايو 2020

بنك ناصر يوقع بروتوكول تعاون مع الغرفه التجاريه بالاسماعليه لتسهيل الحصول علي قرض مستوره

كتبت : شوق عبد اللطيف

قامت الغرفة التجاريه المصريه بالاسماعيلية اليوم برئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة بتوقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة وبنك ناصر ، وذلك لتسهيل حصول سيدات الأعمال بالغرفة على قرض مستورة ,
حيث تضمن التوقيع شرط للقرض وهو ان تكون السيدة مقيدة بالغرفة التجارية وبطاقة شخصية وخطاب من الغرفة باجتياز دورة تدريبية عن إدارة المشروعات ،
ويقدم بنك ناصر الاجتماعى القرض على هيئة مستلزمات ومعدات وغيره لخمسة مشروعات حددها البنك وهي
( مشروع تجاري ، خدمى ، منزلى ،صناعي ، إنتاج حيوانى ) ،
وقال شريف رفاعي " مسئول قرض مستورة ببنك ناصر الاجتماعي " إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خصص مبلغ 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، يتم صرفها من خلال بنك ناصر لعمل مشروعات متناهية الصغر للمرأة المصرية، وقد استفاده منه 20 الف سيده ،
حضر توقيع البرتوكول ابراهيم خميرة " نائب الغرفة "، السيد/ شريف سيد رفاعى " مسئول عن قرض مستوره من القاهره " ، عبد الله خضير " امين الصندوق ، " إيهاب ذهدى " امين الصندوق " ، المساعد ود . دينا ياقوت " رئيس مجلس سيدات الأعمال وعضو مجلس الإدارة " ، امال ابراهيم " نائب رئيس مجلس سيدات الأعمال وعضو مجلس الإدارة " ، نورهان جمال " عضو مجلس سيدات الاعمال " ،و السيد / ياسر خليل من بنك ناصر فرع الاسماعيلية .

الخميس، 30 أبريل 2020

من صالون الدكتورة عبير المعداوي

متابعة /أيمن بحر


على كل من كان غامض في علاقتك معه امام براءة تصرفك معه اجل سيبقى نور الله في قلوب المطمئنين من لا يسألون الناس مودة و لا رحمة بل هم شمس و نور لكل من حولهم .
ربي انك ارحم الراحمين
ارحم ضعفنا و ثبت قلوبنا

الرئيس السيسى: رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن

امل كمال

أدان الرئيس عبد الفتاح السيسى الحادث الإرهابى الذى حدث اليوم ببئر العبد. ونعى شهداء الحادث الغادر وتمنى الشفاء للمصابين.
وكتب الرئيس على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك :"نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوى، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة.
رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.
حفظ الله مصر وشعبها
تحيا مصر تحيا مصر. تحيا مصر

الحكومة تعيد فتح باب التقدم لمنحة ال٥٠٠ جنية للعمالة الغير منتظمة

السويس / رمضان محمد

بعد انتهاء المرحلة الأولى اليوم من صرف منحة الـ ٥٠٠ جنيه للمتخلفين عن الصرف في الموعد المحدد لها من العمالة غير المنتظمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمتضررين من فيروس كورونا المستجد لمدة ٣ شهور والصرف عن طريق فروع البريد او فروع البنك الزراعي المصري و ٦٠٠ مدرسة وتبدأ المرحلة الثانية من ٦ إلى ١٠ من شهر مايو المقبل.
و ذكرت الحكومة أنه في حالة عدم ظهور الاسم في قائمة المستحقين، فله حق التقدم بشكوى داخل منظومة شكاوى مجلس الوزراء من خلال الخط الساخن ١٦٥٢٨ لاستقبال شكاوى المواطنين وحل كافة المشاكل.
و يبحث العديد العمالة غير المؤقتة من لم يأتي اسم فيها عن فرصة ثاني للتسجيل بمنحة الـ ٥٠٠ جنيه بعد أن استغاث آلاف من العمال بعدم قدرتهم على التسجيل وذلك نظراً لقصر المدة المحددة وإتاحة موقع إلكتروني واحد تابع لوزارة القوى العاملة ما جعل التكدس شديدًا عليه وبالتالي عدم قدرة الآلاف من العمال التسجيل قبل انتهاء موعد التسجيل المحدد بالموقع
وطالب البعض بإعادة فتح باب التسجيل لمنح العمالة المؤقتة، الذي أغلق مؤخرًا ولم يتم تسجيل باقي العمال المنطبق عليهم الشروط الصادرة من الوزارة والحصول على المنحة نظرًا لتفشى فيروس كورونا وأوضاعهم الغير مستقرة.
وكانت وزارة القوى العاملة قد فتحت باب التسجيل لتقديم طلب الحصول على منحة للعمالة المؤقتة في الفترة من ٢٩ مارس وحتى ٩ إبريل، وبدأت صرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، ومقدارها ٥٠٠ جنيه، اعتبارًا من ١٣ ابريل وحتى ١٦ أبريل الجاري، وذلك من مكاتب البريد لكل مستحق، وفتحت الوزارة باب التسجيل لتقديم طلب الحصول على منحة للعمالة المؤقتة في الفترة من ٢٩ مارس وحتى ٩ إبريل، وبدأت صرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، ومقدارها ٥٠٠ جنيه، اعتبارًا من ١٣ ابريل وحتى ١٦ أبريل الجاري، وذلك من مكاتب البريد لكل مستحق.
تقدمت النائبة سولاف دوريش، وكيل لجنة القوى العاملة ، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة ، بشأن إعادة فتح التسجيل مرة اخري للعمالة غير المنتظمة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأضافت النائبة فى بيان لها يجب أن نعطى الفرصة مرة ثانية للعمال الذين لم يتثنى لهم التسجيل فى المرحلة الأولى والذين ينطبق عليهم الشروط المطلوبة فى التقديم مرة اخرى، حتى يستطيعون الاستفادة من المنحة التي تقدمها الدولة للعمالة الغير منتظمة لمساعدة خلال هذه الأوقات العصيبة.
وأوضحت وكيل اللجنة، أنه يوجد عدد كبير من المواطنين لم يتم إرسال رسالة الأستحقاق لهم مع العلم أنهم مستحقين ولا يوجد لديهم تأمينات أو أملاك وينطبق عليهم شروط المنحة والبعض الآخر لم يستطيع او يلحق بالتسجيل الإلكترونى على الموقع نظراً لوجود ضغط على السيستم أثناء فترة التقديم.
من جانبه قدم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، كمال عباس، مذكرة لرئيس المجلس محمد فايق، ونصت المذكرة على المطالبة بفتح باب التسجيل مرة أخرى، لمن لم يستطع من العمال المنطبق عليهم الشروط الصادرة من وزارة القوى العاملة، التسجيل في المرة الأولى والحصول على المنحة الاستثنائية مثل زملائهم، وطالبت المذكرة بإتاحة أكثر من موقع إلكتروني تابع لوزارة القوى العاملة لتسهيل الأمر على العمال المستحقين بالتسجيل في الوقت المحدد لمواجهة التكدس الهائل المتقدم من العمال الراغبين في التسجيل .
والجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد العمالة اليومية بحوالى ٥.٦ مليون عامل في مصر، بالإضافة إلى نحو ٢٧٧ ألف عامل يومية، و٢٣٣ ألف عامل موسمي داخل المنشآت الحكومية، ويُضاف إلى تلك الأعداد نحو ٦٠٩ آلاف عامل موسمي، و ٣.٧ مليون عامل متقطع في القطاع الخاص.
وجعلت هذه الأرقام المفزعة رئيس الجمهورية يتخذ قرارًا بصرف منحة استثنائية قيمتها خمسمائة جنيه لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر إبريل الحالى وذلك لإعانة العمال المتضررين الذين فقدوا أرزاقهم بسبب جائحة كورونا.

منع رامز جلال من الظهور على اية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر

السويس / رمضان محمد

ذكر
وبإلاشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر .
وبعد الإطلاع على الدستور المصرى فى مادته العاشرة والتى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها وأستقرارها وترسيخ قيمها .
وفى مادته ٥١ على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
وعلى قانون نقابة الاعلاميين فى مادته الثالثة والتى تنص على الآتى تهدف النقابة الى ضمان آداء الإعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامةفى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامى. كما تنص المادة الخامسة يحكم عمل الاعلامى ميثاق شرف إعلامى يعده مجلس الادارة ويكون الميثاق ملزما للاعلاميين وتتم مساءلة أعضاء النقابة تأديبيا عن الافعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه وتنص المادة السادسة من ذات القانوا يتضمن ميثاق الشرف الاعلامى مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزامات التى تحكم عمل الاعلامى بما يضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسئول .
وحيث أن رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة ام بى سى وهى موجهه للمجتمع المصرى وتحمل إسم الدولة المصرية وحيث أنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيد بنقابة الإعلاميين أو حاصل على تصريح بمزاولة المهنة.
تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفا ما نص عليه المادة ٢ والمادة ١٩ من قانون نقابة الاعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ .
لذلك وطبقا لما سلف بيانه من تأصيل قانونى .
قررت النقابة منع ظهور الاستاذ رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.

منع رامز جلال من الظهور على اية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر

السويس / رمضان محمد

ذكر
وبإلاشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر .
وبعد الإطلاع على الدستور المصرى فى مادته العاشرة والتى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها وأستقرارها وترسيخ قيمها .
وفى مادته ٥١ على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
وعلى قانون نقابة الاعلاميين فى مادته الثالثة والتى تنص على الآتى تهدف النقابة الى ضمان آداء الإعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامةفى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامى. كما تنص المادة الخامسة يحكم عمل الاعلامى ميثاق شرف إعلامى يعده مجلس الادارة ويكون الميثاق ملزما للاعلاميين وتتم مساءلة أعضاء النقابة تأديبيا عن الافعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه وتنص المادة السادسة من ذات القانوا يتضمن ميثاق الشرف الاعلامى مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزامات التى تحكم عمل الاعلامى بما يضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسئول .
وحيث أن رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة ام بى سى وهى موجهه للمجتمع المصرى وتحمل إسم الدولة المصرية وحيث أنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيد بنقابة الإعلاميين أو حاصل على تصريح بمزاولة المهنة.
تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفا ما نص عليه المادة ٢ والمادة ١٩ من قانون نقابة الاعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ .
لذلك وطبقا لما سلف بيانه من تأصيل قانونى .
قررت النقابة منع ظهور الاستاذ رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.

سلطنة عمان تنهي عقود الوافدين بينهم ٢٥ الف مصري

السويس / رمضان محمد

قررت سلطنة عُمان إنهاء عقود العمالة الوافدة والأجنبية، وإسناد الوظائف لأبناء ومواطني السلطنة محل الوافدين العرب والأجانب بمن فيهم المصريين الذين يُقدر عددهم داخل السلطنة بما يقارب ٢٥ ألف عامل.
حيث أمرت وزارة المالية العُمانية، المؤسسات الحكومية والرسمية بإنهاء عقود الوافدين العرب والأجانب على السواء، وإحلال العمانيين وفق جدول زمني محدد، على أن يجري تقديم مخطط كل جهة بشأن القرار في الأول من يوليو المقبل، لإدارج الأمر ضمن موازنة العام المالي المقبل.
ويأتي القرار حسب وكالة الأنباء العمانية، في إطار ما أسمته بـ«التعمين» أي تمكين العُمانيين من الوظائف وزيادة أعدادهم في التوظيف.
وبينت السلطات العمانية أن القرار جاء لوصول عدد العمالة الوافدة بالبلاد نحو ١.٧٩ مليون وافد، أي بنسبة ٤٢ ٪ من جملة سكان السلطنة، وحولوا أموالًا إلى بلادهم بقيمة ١٠ مليارات دولار خلال العام الماضي.
القرار يمثل صدمة لكثير من الجاليات التي تعمل بالسلطنة، وتأتي في مقدمتها الجالية الهندية التي يزدي عدد عمالها عن نصف مليون، وإن اقتصر القرار على المؤسسات الحكومية، فإنه من الجدير بالذكر أن السلطنة شرعت في مشاريع حكومية عملاقة مما زاد من نسبة العمالة الوافدة بالمؤسسات الحكومية.
خطة «التعمين» ليست وليدة هذه الأيام، إنما هي خطة بدأت منذ ٢٠١٦ ووضعها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وتستهدف تمكين العمانيين من الوظائف الحكومية.
وطبقا لاستراتيجية «التعمين» فإن الوافدين العاملين في القطاع الخاص بالسلطنة ليسوا في مأمن من إنهاء عقودهم، فمن المقرر رفع شرط توظيف نسبة العمالة العمانية في القطاع الخاص من ٤٥ ٪ إلى ٧٠ ٪، ما يعني تسريح ما يقارب نصف العمالة الوافدة بالقطاع الخاص.