يدور الصراع بين السودان وإثيوبيا علي منطقة الفشقة السودانية المحتلة من الجانب الاثيوبي، أقصى شرقي السودان
حيث يدور الصراع حول الأراضي الزراعية فيها وفي منطقة حمدايت الحدودية التي تربط السودان بإثيوبيا وإريتريا، وتعتبر الفشقة إحدى المحليات الخمس لولاية القضارف التي تضم مليوناً فدانا والفشقة تُقسم لثلاثة مناطق هي:-
1- الفشقة الكبرى التي تضم 750 ألف فدان من منطقة سيتيت حتى باسلام، ويزرعها السودانيون والإثيوبيون مناصفة تقريباً،
2-والفشقة الصغرى التي تضم نصف مليون فدان من باسلام حتى قلابات، لا تتجاوز حصة السودانيين فيها 63 ألف فدان بينما يستثمر الإثيوبيون 410 آلاف فدان،
3-والمنطقة الجنوبية التي تشمل مدن القلابات وتايا حتى جبل دقلاش.
لا تعترف إثيوبيا باحتلالها للفشقة، بينما يقر السودان بوجود مشكلة حدودية ولا تخلو صحفه من الأخبار عن ضحايا سودانيين لاعتداءات عصابات الشفقة الإثيوبية.
الاحتلال الإثيوبي
بدأ ترسيم الحدود بين البلدين عام 1902، باتفاقية أديس أبابا بين بريطانيا والإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني، وضع بها الجنرال قوين علامات الحدود، ثم عاودت إثيوبيا الاعتراف بها عام 1972 في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي والرئيس السوداني جعفر نميري.
ويرجع طمع إثيوبيا بالفشقة لعزلة الأخيرة عن باقي السودان، إذ أنها شبه جزيرة محاطة بنهري العطبراوي وستيت، وتتميز بمحصول السمسم ذي القيمة النقدية العالية والحبوب الزيتية والقطن والصمغ
وهنا تظهر قضية هامة لتفريق الحكومة السودانية السابقة المتمثلة في حكومة البشير وأشتراكها في محاولتها اغتيال الرئيس المصري محمد حسني مبارك رحمه الله في أديس أبابا بالتخطيط مع إثيوبيا وباقي قوي الغدر سمحت السودان لإثيوبيا بالسيطرة على اقليم الفشقة.
في المقابل،لم يبدأ الإحتلال الإثيوبي للفشقة بمحاولة إغتيال حسني مبارك عن منطقة الفشقة فتعود الأطماع الأثيوبية إلى أزمة الإنفجار السكاني التي تمر بها، حيث يصل عدد سكان إقليمي الأمهرا والتجراي إلى 30 مليون نسمة، بينما لا يتجاوز عدد سكان القضارف السودانية المجاورة التي تقع بها منطقة الفشقة للإقليمين المليوني نسمة.
وتبرر إثيوبيا تواجدها في المنطقة بدعوى المناطق الحدودية المختلف على ترسيمها، والتي لا تتجاوز الـ15 نقطة من تقاطع خور الرويان مع نهر سيتيت شمالاً وحتى جبل حلاوة في ولاية سنار.
يعتبر التواجد الإثيوبي احتلالاً، ويقول إنه بدأ عام 1960 باستيلاء مزارعين على بعض المزارع بحجة استئجارهم للأرض، ثم ارتفعت الوتيرة عام 1983 من دون أن يكون هناك حصر دقيق لما جرت السيطرة عليه.
وفي العام 1995، استولى الإثيوبيون على 48 ألف فدان تقريباً، ثم تمددوا على مساحات غير محصورة في منطقة صعيد القضارف، وحالياً يزرع الإثيوبيون داخل حظيرة الدندر، وهي محمية طبيعية سودانية في ولايات سنار والقضارف والنيل الأزرق.
ويرجع تعزيز التواجد الاثيوبي بالمنطقة بسبب إنكار النظام السابق لاحتلال الفشقة من الأساس ما حال دون تشخيص الأزمة، والثاني تهميش الأنظمة المتعاقبة للمنطقة فلا جسور ولا معابر تصلها بالوطن الأم، وكذا تساهل البشير مع الإثيوبيين على حساب أصحاب الأرض.
وهنا قامت عدة مستوطنات للإثيوبيين علي ارضهم كما تفعل إسرائيل في فلسطين وهنا توضح الرؤي بأن شكل الإحتلال الإثيوبي للمنطقة، مبيناً أن الأخير لا يتم عبر الجيش وإنما بالاعتماد على المزارعين المدعومين من مليشيات الشفتة الأثيوبية وعناصرهم أعيان القرى السودانية ويحذرونهم من زراعة مشروع محدد في القرية، وفي حال عدم امتثال أحدهم يتم خطفه والمطالبة بفدية أو قتله، كما تُصادر المحاصيل أو تحرق ويتم هدم المنازل، بعدها يضطر البقية للهجرة، ليتم استبدالهم بقرى إثيوبية توفر لها الحكومة الإثيوبية جميع الخدمات. هكذا توسعت رقعة الاحتلال يوماً بعد آخر.
وللحديث بقية نسرده لحضراتكم في الحلقة القادمة تابعونا
