تفاصيل لقاء محافظ جنوب سيناء مع نواب الشعب عن المحافظة

  أمل كمال جنوب سيناء

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لقاءاً مع أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة جنوب سيناء ، اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة وعدداً من القيادات الأمنية بالمحافظة.

بدأ اللقاء بترحيب المحافظ بالحضور كما بعث برقية شكر للنواب السابقين لما بذلوه من جهد طوال الفترة السابقة ، وأشار الى أن الهدف من اللقاء هو وضع منهاج عمل وخارطة طريق للتنسيق من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين فى كافة أرجاء المحافظة ، وأضاف أنه كمحافظ يتقبل النقد البناء من أجل توفير أعظم استفادة للمواطن.

أكد فودة على ضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية والنيابية وكافة الأجهزة المعاونة وكذلك تفعيل دور مكتب الإتصال الذي يعد حلقة الوصل مابين النواب وما يحملونه من مطالب المواطنين وبين القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما أكد على أهمية دعوة النواب للمشاركة فى كافة المناسبات والفعاليات التي تقيمها المحافظة.

وأثنى النواب على حديث المحافظ وأكدوا على شكرهم له وأنهم يعتبرونه رب العائلة لكافة ابناء المحافظة ، مؤكدين على قيامهم بدورهم الوطنى تجاه المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة أن يكون الجميع يداً واحدة خاصة من خلال متابعة الوزارات المعنية كل فى موقعة حيال مطالب الجماهير وكذا المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تتطلب ضرورة ملحة لإنهائها ومنها على سبيل المثال قصر ثقافة طور سيناء مستشفى الطور العام ومدارس التمريض ووضع ضوابط جديدة للوحدات السكنية لزيادة قاعدة المستفيدين وغيرها من الموضوعات الحيوية.

كما أكد النواب على أن هذا اللقاء يعد ميثاق شرف لتوحيد الجهود للنهوض بالمحافظة الى ارقى المستويات فضلاً على تحقيق كافة مطالب المواطنين العامة فى ظل تطبيق القانون ووصول كافة الخدمات الى اقصى نقطة خاصة قرى ووديان المحافظة .

قام النائب سيد عوض عضو مجلس النواب عن مدن خليج السويس، بدعم تطوير قاعة اجتماعات الديوان العام الجاري تطويرها حاليا، كما أعلن النائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ عن مدن خليج السويس عن انشائه ميدان بمدينة رأس سدر باسم البطل الشهيد المنسي، واعلن النائب سليمان عطيوي عضو مجلس النواب عن مدن خليج العقبة انشاء ميدان بمدينة دهب في إطار الدعم والمساهمة والتعاون مع الجهاز التنفيذي في تقديم أفضل الخدمات لمواطني المحافظة.

التعليقات

استغاثة من طلاب الدراسات العليا بجامعة طنطا

 وصلتنا عبر الواتس اب رسالة من مجموعة من طلبة الدراسات العليا بجامعة طنطا كان هذا نصها

حنا طلاب وباحثين وماجستير بكلية الحقوق الدراسات العليا ج طنطا وطالبين برجاء التكرم من حضرتكم بان تساعدونا في توصيل صوتنا من خلال موقع حضرتكم الاعلامي لعرضها وطرحها علي السادة المسئولين في موقع حضرتكم لما يلقي موقع حضرتكم من مشاهدة عالية من جميع الشعب المصري ولما يلقي من مصداقية وامانة واحترام ولما يقدم موقع حضرتكم من مكافحة وكشف الفساد ورفع الظلم والدفاع عن المظلومين وعونا لمن ليس له معاون الا ربنا وحضرتكم لان الصحافة و الاعلام كسلطةرابعة مهمته الرئيسية عيون الشعب المصري ومساعدة الناس البسطاء لتوصيل صوتهم الي المسئولين فاستئذن حضرتكم بتقديم المذاكرة بالتماسنا  لحضرتكم وعشمانين في حضرتكم خيرا بالاهتمام بمساعدتنا وذلك من اجل انقاذ اكثر من ٤٠٠طالب وطالبة مشطوبين بسبب مادة وعدم مرعاة دكتورين او اكثر لظروف الطارئة وغير الراسبون اكثر من ٤٠٠طالب وطالبة ف ظل ازمة ظروف جائحة كرورنا القهرية الطارئه المستجدة التى مرت وتاثرة بها الدول والدولة ككل والجامعة والجامعات من ارتباك ف العملية التعليمية الذي ليس لنا ذنب فيه الا حرصا واصرارا منا ع طلب العلم علي الرغم من تدخل من عقبات و تحديات من القدر التي نوجها من ازمات طارئة لم نمر بها من قبل والمستجدة علينا ونطلب بنداء وذلك من اجل انقاذ مستقبلنا الدراسي والعلمي من خطر الضياع المنتظر وتعب ومشقة مشوار مجهود السنتين وتعب السفر والسهر ف المذاكرة من اجل طلب العلم ودون أي تقصير منا لاننا متفوقون ومصيرنا اللي واقف ع قرار السادة المسئولين لحل مشكلاتنا بالالتماس بالموافقة كاستثناء لنا لاعادة القيد مرة اخرة من اجل دخولنا الامتحان لهذا العام والله الموفق المستعان ونحن نعد بالمتابعة وتوصيل شكواهم بعد التحقق من جديتها مع الاحتفاظ بحق الجامعة فى الرد

مدبولى يُتابع تنفيذ مبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"

  امل كمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ورنا بدوى، وكيل محافظ البنك المركزى للتعليمات الرقابية، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق بين وزارة الإسكان، والبنك المركزى، فيما يتعلق بتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، والتى يتم من خلالها تنفيذ وحدات سكنية لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، مشيراً فى هذا الصدد إلى الاتفاق الذى تم مع محافظ البنك المركزى، بشأن توفير 60 مليار جنيه، لتمويل تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بتلك المبادرة، وذلك بعد اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الشأن، وموافقة مجلس إدارة البنك.

كما أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية التى لديها أراض فى المحافظات، والمدن القديمة، لبناء وحدات سكنية عليها ضمن المبادرة، وذلك بنظام الشراكة، وتوفيرها للراغبين فى حجزها، مع سرعة تقديم دراسة بهذا الشأن من جانب صندوق الإسكان الاجتماعى.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير وحدات سكنية لجميع الحاجزين في المرحلة الأولي للمشروع، والتي تم طرحها منذ عدة أسابيع، ممن ينطبق عليهم الشروط، موضحاً أنه يمكن بعد انتهاء الفرز، وتحديد المستحقين، تخيير من لم ينطبق عليهم الشروط بتوفير وحدات سكنية لهم، ولكن بأسعار وشروط أخرى غير شروط الوحدات المدعومة بهذا المشروع.

من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتعمات العمرانية، إلى أن الوزارة قامت بطرح عدد من الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين" لمحدودى الدخل فى عدد من المدن، منها العبور الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوى الجديدة، و15 مايو، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان أنه تم طرح عدد آخر من الوحدات السكنية فى إطار تلك المبادرة لمتوسطى الدخل، فى عدد من المدن، منها 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، العلمين الجديدة، ورشيد الجديدة، وناصر، وأسوان الجديدة، وحدائق العاصمة، والمنيا الجديدة، وبنى سويف الجديدة، و15 مايو.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، استمرار التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام، للاستفادة من عدد من قطع الأراضى التابعة للوزارة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن كل المصريين"، على أن تقوم وزارة الإسكان بتنفيذ تلك الوحدات السكنية على الأراضى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بنظام الشراكة.

تعيين الدكتور خالد مجاهد مساعدا لوزيرة الصحة للإعلام الصحى والتوعية

  أمل كمال

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاحد، عددًا من القرارات الوزارية، وذلك استكمالاً لحركة الترقيات التى تم إجراؤها أمس السبت، حيث نص القرار الأول الذى حمل رقم (88) لعام 2021 على تكليف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، للعمل مساعدًا لوزير الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعى والسكانى بجانب عمله متحدثا رسميا للوزارة، وذلك لجهوده المبذولة خلال الفترة الماضية فى التواصل المجتمعى وإبراز جهود الوزارة فى مختلف قطاعاتها وهيئاتها، فضلاً عن استحداث ملف التوعية والذى يخدم العديد من القضايا الصحية من ضمنها (جائحة فيروس كورونا المستجد، والتأمين الصحى الشامل، والمبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة) وذلك من خلال جميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لوزارة الصحة والسكان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء القرار الوزارى الثانى الذى حمل رقم (87) لعام 2021، ونص على تكليف الدكتورة نيفين النحاس، مدير عام المكتب الفنى للوزيرة، للقيام بتسيير أعمال الإدارة المركزية للدعم الفنى بوزارة الصحة والسكان، وذلك لمدة عام من تاريخ إصدار هذا القرار، بجانب عملها، نظرًا لجهودها المبذولة فى متابعة جميع ملفات العمل بوزارة الصحة والسكان، وتواصلها الفعال بجميع الجهات والهيئات الدولية.

كما نص القرار الثالث الذى حمل رقم (86) لعام 2021 نص على تكليف الدكتور محمد أحمد عقاد، استشارى الكلى الصناعى بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، للقيام بتيسير أعمال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بقطاع الرعاية الصحية والتمريض وذلك لمدة 3 أشهر من إصدار القرار.

١

احمد عثمان

وزير الطيران المدنى يتفقد مطار القاهرة بعد جولة موسعة بمطار مرسى علم

  أمل كمال

استمرارا لجولاته الميدانية للمطارات المصرية للوقوف علي حركة التشغيل وسير العمل ، قام اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بزيارة تفقدية لمطار مرسى علم الدولى والذي يعد أحد أهم مطارات الجذب السياحي بمحافظة البحر الأحمر وذلك بعد انتهاء الزيارة التي قام بها سيادته أمس لمطار الغردقة الدولى .

رافقه فى الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني و كان في إستقبالهما اللواء طارق زادة مدير مطار مرسى علم.

في بداية الجولة تفقد الوزير صالات السفر والوصول ومنطقة الجوازات وسيور الحقائب ومهبط الطائرات وكاونترات إنهاء إجراءات السفر ،ومنافذ الأسواق الحرة لشركة مصر للطيران بالمطار كما قام سيادته بمتابعة أنظمة المراقبة للإطمئنان على الإجراءات الأمنية المطبقة .

وخلال الجولة أشاد وزير الطيران المدني بدور جميع العاملين بمطار مرسي علم لحرصهم الشديد على الالتزام بتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار في ظل جائحة فيروس كورونا،واطمأن سيادته علي جاهزية المطار وتزويده بالكاميرات الحرارية المستخدمة للكشف عن درجة حرارة الركاب والعلامات الإرشادية داخل صالات المطار و كذا الملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى من أجل ضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطار، مثمناً دور إدارة مطار مرسى علم الدولي في توفير كافة التسهيلات و الخدمات المقدمة للسائحين من مختلف دول العالم وخاصة أن المطار شهد الفترة الماضية استقبال عدد من رحلات الشارتر وعلي متنها جنسيات مختلفة من السائحين .

من ناحية أخري وعقب وصوله مطار القاهرة أجري وزير الطيران المدني جولة تفقدية بمهبط الطائرات كما تابع اعمال التطوير بمنطقة سيور وتجميع الحقائب بصالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ وأجهزة الكشف الأمنى عن الحقائب CTX الجديدة واطمأن سيادته علي انتظام حركة التشغيل والإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة .

وزير المالية: لا ندخر جهدًا فى توثيق ذاكرة مصر.. سياسيًا واقتصاديًا ودينيًا

  أمل كمال

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصلحة الخزانة وسك العملة، لا تدخر جهدًا فى توثيق ذاكرة مصر سياسيًا واقتصاديًا ودينيًا من خلال التصميمات المتفردة لأهم الأحداث التاريخية فى شتى المجالات والقيام بـ«سكها» فى عملات تذكارية؛ بما يُساعد فى تنمية الوعى، والحفاظ على الهوية الوطنية للمصريين، على النحو الذى يُسهم فى تحصينهم ضد أى محاولات لتزييف وعيهم أو اختراقهم فكريًا.

أضاف أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، ستظل نموذجًا متفردًا فى التعايش الإيجابى المشترك بين جناحى الأمة، وستبقى الوحدة الوطنية دافعًا قويًا لتضافر كل الجهود الوطنية المخلصة فى تعزيز المسيرة التنموية، موضحًا أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة اختارت بالتعاون مع المقر البابوى بالكاتدرائية ومعهد الدراسات القبطية، أفضل الصور والعبارات الخاصة بكل بطريرك؛ لإصدار ميداليات تذكارية تُخلد ذكرى بطاركة العصر الحديث للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر.

قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة سك العملة، إنه تم إصدار ٣ ميداليات تذكارية لبطاركة العصر الحديث للكنيسة القبطية في مصر، الأولى للبابا كيرلس السادس قديس العصر الحديث، بمناسبة ذكرى مرور ٥٠ عامًا على رحيله، والميدالية عبارة عن بورتريه شخصي لقداسة البابا كيرلس السادس مدون عليه اسمه باللغة القبطية في الوجه، وفي ظهرها أشهر مقولاته وهي: «صلوا كل حين»، بجانبها صورة للكاتدرائية المرقسية التي تأسست في عهده، موضحًا أن الميدالية الثانية بمناسبة مرور ٥٠ عامًا علي جلوس مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وهي عبارة عن بورتريه شخصي له مدون عليه اسمه باللغة القبطية، وعلى الظهر إحدى عباراته الشهيرة وهي: «مصر وطن يعيش فينا»، وصورة للمقر الباباوي الذي تأسس في عهده، أما الميدالية الثالثة فهى للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وهي عبارة عن بورتريه شخصى، وعلى الظهر صورة

مَن المسئول عن الانقلاب العسكري في ميانمار ؟! .. ميانمار إلى أين ؟!

 كتبت : جيهان الجارحي

قضى الجنرال "مين أونغ هلينغ" المسئول عن الانقلاب العسكري في ميانمار ، والذي يبلغ من العمر 64 عاماً، معظم حياته في صفوف الجيش المؤثر في الحكم ، ثم التحق بأكاديمية الخدمات الدفاعية عام 1974، بعد أن درس القانون في جامعة يانغون.

بدأت ولاية "مين أونغ هلينغ" قائدًا للجيش بالتزامن مع انتقال ميانمار إلى الحكم الديمقراطي ، بعد عقود من الحكم العسكري، لكنه ظل مُتحمسًا للحفاظ على سلطة جيش ميانمار القوي ال "تاماداو" ، حيث تملك ميانمار ثاني أضخم جيش في جنوب شرق آسيا .

ونجح الجنرال في الحفاظ على سلطة الجيش ، حتى في ظلّ انتقال ميانمار إلى الحكم الديمقراطي، لكنه واجه الكثير من الشجب والإدانة العالمية بسبب دوره في مهاجمة الجيش للأقليات العرقية.

تدرّج الجنرال "مين أونغ هلينغ" قائد القوات المسلحة في مناصب ال"تاماداو" ، وكان نفوذه واضحًا بصفته قائدًا عامًا للجيش، قبل موعد الانقلاب في الأول من فبراير الجاري .. ومع عودة ميانمار تحت قيادته إلى الحكم العسكري، بادر "مين أونغ هلينغ" لتوسيع سلطته وتحديد مستقبل البلاد القريب ، حيث دافع في أول حديث له مُتلفز عن الاستيلاء على السلطة وسط احتجاجات حاشدة ، وتهديد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بإعادة فرض العقوبات والضغط على الجيش لمغادرة السلطة .

حصل الجنرال على ترقيات منتظمة حتى أصبح قائد "العمليات الخاصة - 2" عام 2009 ، وأشرف من هذا المنصب على العمليات في شمال شرق ميانمار، التي أدّت إلى فرار عشرات آلاف اللاجئين من الأقليات العرقية، من مقاطعة شان الشرقية ومنطقة كوكانغ على طول الحدود مع الصين.

واستمر هلينغ في الصعود ، رغم الجرائم البشعة التي ارتكبتها قواته ، حتى أصبح رئيس أركان القوات المشتركة عام 2010 ، وفي مارس 2011 ، تم اختياره لتولي أعلى منصب في الجيش، وذلك خلفاً للزعيم ثان شوي، الذي تسلم قيادة القوات المسلحة لفترة طويلة.

ازداد نفوذه السياسي مع تولي حزب "الوحدة التضامن والإزدهار" رئاسة الحكومة ، والمدعوم من الجيش .

مع وصول حزب المستشارة "أونغ سان سوتشي"، "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" إلى السلطة عام 2016، بدأ الجنرال في العمل معها والظهور في المناسبات العامة إلى جانبها ، ولكنه ضمن استمرار حصول الجيش على 25 بالمائة من المقاعد البرلمانية والحقائب الوزارية المهمة المتعلقة بالأمن، وقاوم محاولات حزب سوتشي للحد من السلطة العسكرية.

كثّف الجيش حملة القمع ضدّ أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين الشمالية ، ما بين عامي 2016 و2017 ، مما أدّى إلى فرار العديد من أبنائها خارج ميانمار ، وتمت إدانته عالميا بسبب "الإبادة الجماعية"

وفي أغسطس 2018 ، قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "يجب التحقيق مع كبار الجنرالات العسكريين في ميانمار ، بمن فيهم القائد العام للقوات المسلحة الجنرال "مين أونغ هلينغ" ، ومحاكمتهم بتهمة الإبادة الجماعية في شمال ولاية راخين، فضلا عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان" .. كذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات بحقّه عام 2019، بسبب دوره المزعوم في "التطهير العرقي" وانتهاكات صارخة ضدّ حقوق الإنسان .

انتهت انتخابات نوفمبر 2020 بفوز كاسح لحزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، لكنّ الجيش والحزب الذي يدعمه رفضا النتائج ، وزعم حزب "الوحدة التضامن والإزدهار" المدعوم من الجيش ، حصول عملية تزوير في الانتخابات، وهو ما نفته اللجنة الانتخابية قبل موعد جلسة البرلمان المنتخب، التي كان من المُفترض أن تُعقد في الأول من فبراير الجاري .. وزادت التوقعات بحدوث انقلاب عسكري وسط المواجهة بين الحكومة والقوات المسلحة.

احتجز "التاماداو" مستشارة الدولة "أونغ سان سوتشي"، والرئيس "وين مينت" وآخرين من كبار القادة، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام ، وتولى "مين أونغ هلينغ" جميع سلطات الدولة بصفته القائد العام للجيش، وأعطى الأولوية للمخالفات الانتخابية المزعومة.

خرج المتظاهرون الذين وجهوا انتقادات جرّاء الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الجاري ، حيث طالب مئات الآلاف بالإفراج عن "أونغ سان سوتشي"، وإعادتها إلى منصبها كزعيمة فعلية للحكومة المدنية.

الجدير بالذكر ، أن بكين لعبت دورا في حماية ميانمار من الرقابة الدولية، وحذرت منذ الانقلاب من أن العقوبات أو الضغوط الدولية سوف تؤدي إلى تفاقم الأمور ، كما حمت الصين ميانمار ، مرارا ، من الانتقادات التي وُجِّهت إليها في الأمم المتحدة ، بشأن الحملة العسكرية على الأقلية المسلمة من الروهينغا.

لقد دعت الأمم المتحدة ، في الآونة الأخيرة ، المجتمع الدولي إلى عدم قبول الانقلاب العسكري ، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجنرال"مين أونغ هيلنغ" وعدد من القيادات العسكرية ، حيث أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 شخصيات عسكرية و3 شركات في قطاع الأحجار الكريمة ، وهددت بمزيد من العقوبات الاقتصادية إن لم يتم التراجع عن هذا الانقلاب .

كان من المقرر أن يتنحى"مين أونغ هلينغ" عن منصب القائد العام للقوات المسلحة ، بعد بلوغه سن التقاعد "65 عامًا" في يوليو من هذا العام ، لكنه منح لنفسه عامًا آخر في السلطة ، مع العودة إلى الحكم العسكري في ميانمار.

وفي خِضَم تلك الأحداث ، ألقى العديد من المراقبين الضوء على أن الجيش يتمتع بسلطات كبيرة، على اعتبار أنه يملك 25% من مقاعد البرلمان التشريعية ووزارات سيادية ، مثل وزارتي الدفاع والداخلية ، بالإضافة إلى تمتعه بحق النقض "الفيتو" في المسائل الدستورية ؛ وبناءًا عليه فإن الدستور يمنحهم سلطات كبيرة ، مثل القوة الاقتصادية والقوة السياسية ، فلماذا إذا تمت الإطاحة بدستورهم ؟!

لقد تصاعدت حدة الاحتجاجات اليوم ؛ على خلفية مقتل اثنين من المتظاهرين على يد قوات الشرطة ، السبت الماضي ، كما حُذف حساب الجنرال "مين أونغ هيلنغ" من صفحته على الفيس بوك ؛ جرّاء الانقلاب العسكري وارتكابه مع قواته جرائم "إبادة جماعية" ، وقيام عناصر من قوات الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين .. فهل ستنتصر الديمقراطية والحكم المدني ، أم ستنزلق البلاد إلى نفقٍ مظلم من الحكم العسكري الذي يدمن السيطرة على مؤسسات الدولة ويحكم بقبضةٍ من حديد ؟!