الخميس، 3 مارس 2022

ف عز الليل واحزانه شعر محمد وفيق الشطى

 

ف عز الليل واحزانه

يتوه م المعنى عنوانه

وف الاخر انا وانتى

وتاه م الشعب وجدانه

يا ليل اشهد بقالى كتير

بالف معاها ف المشاوير

وتنده اجري علشانها

وجوايا بشاير خير

ياليل فكرها بامبارح

رسمنا الارض خير طارح

وفجأة ابص حواليه

يتوة بكرة مع امبارح

انا شايل غيطانك شيل

وده حمي لوقت طويل

وياما قلت ماسمعتيش

عكستيها وقول يا ليل

انا باضحك لكن بابكى

بكايا على السطر يحكي

والو نفسي واقول اصبر

مسيرها تحت وتزكي

بتبكى ليه ما تستنى

يا فاكرة عيشتي متهني

انا المهضوم على ترابك

وفقرى بكرة يقتلنى

وهو انتى حيطان وبيوت

يا سايبة الحلم لما يموت

ابوس كل الحيطان فيكى

بس تخللى حلمي يفوت

حلمى مش فلوس وحيطان

ده حلمى انى اشم ريحان

والاقى شجرك المروى

لوحة بين ادين فنان

لاهو كتير انى اقول نفسى

تحنى بعد ما تقسى

واشوف الدنيا شغالة

مافيش عطلان ولا منسي

يا كاتبة كتير تاريخ غيرك

وناشرة فى الفيطان طيرك

تلمي الطير على عشه

يطرح ف الغيطان خيرك

#محمد_وفيق_الشطى

#الشطى

 


 

الأربعاء، 2 مارس 2022

شعراوى يتابع مع رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في محافظات إقليم الصعيد

كتبت امل كمال

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة ، لمتابعة جهود الهيئة فيما تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالإهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها وتنفيذ بعض المشروعات التنموية .
وقال وزير التنمية المحلية إن الاجتماع شهد استعراض لعدد من المشروعات الاستثمارية التي ستقوم بتنفيذها الهيئة في محافظات الصعيد لتحديد أولويات ومراحل التنفيذ لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات والتنسيق مع القطاع الخاص بما يحقق توجيهات القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوي معيشية المواطنين بمحافظات الوجه القبلى وتوفير فرص عمل لهم مستدامة لهم .
وأشار اللواء محمود شعراوى ، إلى الإهتمام الكبير الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية بمحافظات الصعيد خاصة بعد تخصيصه أسبوع لافتتاح المشروعات القومية بالصعيد وجولاته على أرض محافظات الصعيد منذ عدة أسابيع ، وجعل المحافظات أكثر جذباً للمستثمرين وتوفير فرص عمل لأبنائه لتقليل الهجرة الداخلية وتحقيق تنمية متكاملة في كافة القطاعات التي تهم المواطن .
وخلال اللقاء استعرض وزير التنمية المحلية و رئيس الهيئة بعض المشروعات المقترح تنفيذها الفترة المقبلة بعدد من محافظات الصعيد وكذا متابعة المشروعات الجارية ، حيث وجه الوزير بسرعة استكمال دراسات الجدوي الخاصة بالمشروعات التي ستقوم الهيئة بتنفيذها لتحقيق أكبر عائد وفائدة منها للمواطنين والتنسيق الكامل مع جميع أجهزة الدولة في إطار خطة ورؤية الحكومة لتنمية صعيد مصر .
كما عرض رئيس هيئة تنمية الصعيد كذلك بعض الجهود التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية لدعم المجالات التنموية بالصعيد وتذليل بعض التحديات التي تواجه المستثمرين في عدد من المحافظات التي تقوم الهيئة بتنفيذ مشروعات بها بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة .
وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة وزارة التنمية المحلية وهيئة تنمية الصعيد في المشروعات التي تقوم بها لتحقيق التكامل والهدف الاستراتيجي للدولة خاصة في ظل تنفيذ الوزارة للعديد من المبادرات والمشروعات على أرض محافظات الصعيد في جميع القطاعات الخدمية والتنموية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة " وكذا مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يتم تنفيذه في 4 محافظات هي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط بما يعزز جهود الحكومة للإسراع بمعدلات التنمية الشاملة واستغلال الميزات التنافسية لمحافظات الصعيد وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء أشار رئيس الهيئة إلى المشروعات التي نجحت الهيئة في الإنتهاء منها خلال العامين الماضيين في عدد من محافظات إقليم الصعيد في القطاعات الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية والتي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .
وأكد اللواء شريف صالح أن الهيئة تسعى لتنفيذ المشروعات التي تحقق عائد تنموي وفرص عمل مستدامة لأبناء الصعيد إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من بعض الميزات التنافسية لإقليم الصعيد خاصة بعض تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى من جانب الدولة في البنية الأساسية والاستراتيجية بما يوفر حياة كريمة للمواطنين والاستفادة المثلى من تلك المشروعات .


وزيرة البيئة : مصر قامت منذ ٣ سنوات بدمج المفاهيم البيئية داخل المناهج الدراسية

  كتبت امل كمال

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة من خلال كلمة مسجلة فى الجلسة التى عقدتها جمعية الأمم المتحدة للبيئة على هامش إجتماعات الشق الثانى للدورة الخامسة للجمعية بنيروبى بكينيا حول طرق ربط و دمج الطبيعة بالتعليم .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة على أهمية دمج المفاهيم البيئية وخاصة المتعلقة بالتغيرات المناخية داخل المواد والمناهج التعليمية، موضحةً أن مصر اتخذت هذه الخطوة الهامة منذ حوالى ٣ سنوات وتم دمج المفاهيم البيئية داخل المناهج المصرية للتعليم الأساسى فى مصر ، وذلك بهدف رفع الوعى البيئى للطلاب وخاصة من سن ٦ أعوام حتى ١٢ مما يساهم فى تغيير السلوكيات السلبية نحو البيئة والاتجاه نحو السلوكيات الإيجابية وهذا يعمل على خلق جيل واعى قادر على حماية البيئة.
وأشارت وزيرة البيئة خلال كلمتها إلى قيام مصر بدمج المجتمعات المحلية داخل محمياتهم الطبيعية مما ساهم فى جعلهم حراس للطبيعة داخل محمياتهم بحيث يساهمون فى الحفاظ عليها وعلى تراثهم الثقافى وفى نفس الوقت حقق دخلاً أقتصادياً لهم من خلال بيع وتسويق منتجاتهم المحلية داخل محمياتهم التى يعيشون فيها ، وهى خطوة هامة ساهمت فى خلق فرص عمل لهؤلاء السكان وخاصة السيدات، كما ساهم فى تنشيط السياحة البيئية فى تلك المناطق.


رئيس الوزراء يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

  كتبت امل كمال

استقبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،، فرانشيسكو روكا، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والدكتور حسام الشرقاوي المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر المصري، وذلك بمناسبة مشاركة رئيس الاتحاد في مؤتمر القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذى يُعقد لأول مرة في مصر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء علي مدار يومي 28 فبراير و 1 مارس. وحضر اللقاء السيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى مصـــر، مشيداً بجهود الاتحاد في جميع أنحاء العالم، وشراكته القوية مع جمعية الهلال الأحمر المصري، كما توجه رئيس الوزراء بالشكر على الدعم الذي قدمه الاتحاد إلى الهلال الأحمر المصري خلال الفترة الماضية، مؤكداً دعم مصر المستمر لأنشطة الاتحاد الدولي لتحسين حياة الأشخاص المعرضين للخطر.
وأشار رئيس الوزراء إلى ترحيب مصر باستضافة مقر إقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، في ضوء رغبة الاتحاد بأن يكون له مقر بالعاصمة الإدارية الجديدة، لدعم الجمعيات الوطنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه المساهمة في تعزيز العلاقات مع الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور مصطفي مدبولي الاستضافة المصرية المرتقبة لمؤتمر المناخ COP27، لافتاً إلى أنه يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بما يدعم الرئاسة المصرية للمؤتمر، والاستفادة مما تتيحه هذه الرئاسة من فرص تعاون كبيرة ومتنوعة، كما أعرب عن تطلعه للعمل خلال الأشهر القادمة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في هذا الصدد.
من جانبها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جوانب مؤتمر "القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مشيرة إلى أنه يهدف إلى الوصول إلى توافق حول أبرز الأولويات الإنسانية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، ومضيفة أن أبرز مخرجاته تمثلت في الدعوة إلى العمل من أجل تعزيز مشاركة ومساهمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤتمر القادم للمناخ COP27.
وأضافت الوزيرة أن توصيات المؤتمر الدولي الانساني شملت ستة محاور هي: الهجرة, والتطوع والشباب، والتغيرات المناخية، وأزمة كورونا والصحة، وتعبئة الموارد والاستدامة المالية وتوطين العمل الإنساني.
وتضمنت أبرز التوصيات تسريع الإجراءات المحلية التي تعزز التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بالإضافة إلي إشراك الشباب والمتطوعين في معالجة الأزمات المناخية والبيئية في مجتمعاتهم، بالإضافة إلي تكثيف الدور المساعد للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في دعم استجابة السلطات العامة لاحتياجات المهاجرين واللاجئين، والنازحين داخليًا، والمجتمعات المضيفة، من خلال البرامج الوطنية والإقليمية.
من جانبه، تقدم رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالشكر للحكومة المصرية على استضافة المؤتمر الدولي للقيادة الانسانية، والذي شارك فيه أكثر من ٤٠ من قادة الجمعيات الوطنية علي مستوي الشرق الاوسط و أفريقيا وبعض من دول أوروبا و دول أمريكا الجنوبية.
وأضاف أنه حرص على المشاركة في هذا المؤتمر لإظهار عزمه على مواصلة دعم وتعزيز التعاون مع مصر، خاصة مع قرب رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، الذي يعد قضية ذات أولوية بالنسبة للاتحاد الدولي.
وتطرق رئيس الاتحاد الدولي إلى مجالات عمل الاتحاد، وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، والتي تضمنت المساهمة في الحد من آثار تغير المناخ، لا سيما على المجتمعات الأكثر ضعفًا في أنحاء العالم المختلفة، مستعرضاً في هذا الصدد مجالات التعاون المقترحة لدعم رئاسة مصر المرتقبة لمؤتمر المناخ، ومؤكداً رغبة واستعداد الاتحاد لتقديم كل سبل الدعم الممكن من أجل نجاح هذا المؤتمر.


بالصور.. جامعة القاهرة تنظم ندوة عن «الشمول المالي» برعاية المركزي المصري

 كتب: أحمد زينهم

نظمت كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة ندوة تثقيفية بعنوان "الشمول المالي وبناء الجمهورية الجديدة"، تحت رعاية البنك المركزي المصري وبإدارة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك على هامش فعاليات برنامج أهل مصر للمحافظات الحدودية، بحضور الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور ممدوح اسماعيل، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقيادات من وزارة الشباب والرياضة.
ويأتي ذلك مساهمة من القطاع المصرفي من البنك المركزي المصري وبنك الكويت الوطني، في تطوير الثقافة المالية لدى كافة فئات المجتمع المصري لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجاءت كلمة الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية، عن أهمية الشمول المالي في بناء الشخصية المصرية الحديثة وأهمية التحول الرقمي، حيث تعمل الدولة جاهدة على تعزيز الشمول المالي في مصر باعتباره أحد ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي، حيث يعمل الشمول المالى على دمج الإقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي للدولة، ويضمن تطور الخدمة التي تقدمها المؤسسات المالية المدرجة في نطاقه لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات، كما يساعد في تحسن مستوى المعيشة داخل الدولة وانخفاض معدلات الفقر من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كالفقراء، ومحدودي الدخل، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ألقى الندوة الأستاذ شريف شلبي، مدير إدارة الشمول المالي ببنك الكويت الوطني، بمحاضرة تثقيفية عن دور الشمول المالي في دمج جميع عناصر المجتمع المصري تحت مظلة القطاع المصرفي من أجل النمو الإقتصادي والإجتماعي للدولة.
وأكد الأستاذ شريف شلبي على أهمية الشمول المالي في تضمين جميع فئات المجتمع في القطاع المصرفي من أجل الإستفادة بالمنتجات والخدمات المالية، ويهدف الشمول المالي إلى تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سواءً كان على الصعيد الإدخاري أو التمويلي بحيث يساعد ذلك في زيادة إنتاجية الدولة وخفض مستوى البطالة.
يشار إلى أن كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قامت بتكريم الأستاذ شريف شلبي مدير إدارة الشمول المالي ببنك الكويت الوطني على إسهاماته الفعالة ومجهوداته المستمرة في نشر الثقافة المالية في المجتمع المصري وزيادة المعرفة بالقطاع المصرفي وما يقدمه من منتجات وخدمات متاحة لجميع المواطنين بالدولة.
وتعتبر هذه الندوة واحدة من ضمن ندوات التثقيف المالي التي أقيمت بالقاهرة والعديد من محافظات مصر بداية من جامعة زويل وجامعة المنصورة ومراكز الشباب المختلفة بمحافظة سوهاج، ومحافظة الفيوم، وأسيوط، وطنطا، والتي تساهم في معرفة المواطنين بأهمية الشمول المالي الإقتصادية والإجتماعية في بناء الجمهورية الجديد




كلمة المشاط بالجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية

  كتبت امل كمال

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية، والذي عقد بمقر مجلس النواب، بمشاركة المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المنتدى البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ,والسيد ياسو فوكودا، رئيس وزراء اليابان السابق ورئيس الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية، والسيد لؤي شبانة، المدير الاقليمي لصندوق الامم المتحدة للسكان للدول العربية.
وشهد المنتدى حضور الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، العديد من المسئولين رفيعي المستوى ورؤساء اللجان بمجلس النواب، وممثلي الهيئات الإقليمية والدولية.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المنتدى البرلماني العربي والآسيوي للسكان والتنمية، يعد تجمعًا هامًا يضم ممثلي الهيئات البرلمانية بهدف حشد وتنسيق الجهود البرلمانية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم قضايا السكان، مثمنة الدور الحيوي الذي يقوم به مجلسي النواب والشيوخ في مصر، لدعم القضايا الوطنية، والتنسيق والتعاون المستمر مع السلطة التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دورهما التشريعي والرقابي.
وأكدت "المشاط"، أن قضايا السكان والتنمية في مصر اكتسبت أهمية استثنائية على مدار السبع سنوات الماضية، انطلاقًا من رؤية الدولة والتوجيهات المستمرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز جهود التنمية على كافة المستويات وتنفيذ رؤية تنموية محورها المواطن المصري للارتقاء بمستوى معيشته، ومعالجة التحديات، والاستثمار في رأس المال البشري في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ودعم قضايا تمكين المرأة والشباب والفتيات.
وأضافت أنه في ضوء رؤية الدولة 2030، والاستراتيجيات المختلفة المتعلقة بقضايا السكان ووثيقة حقوق الإنسان الوطنية، وأيضًا مشروع تنمية الأسرة الذي أطلقته السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على دفع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الأولويات الوطنية فيما يتعلق بقضايا السكان والتنمية والاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية، من خلال مبادئ محددة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر والتنمية في المحافل الدولية والإقليمية.
وأشارت إلى أن الجهود التي تتم في إطار التعاون مع شركاء التنمية، تتم من خلال تنسيق تام وتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأيضًا مجلس النواب، الذي يعد طرفًا أصيلا في مناقشة وإقرار كافة اتفاقيات التمويل التنموي التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وهو ما يزيد من فاعلية وكفاءة هذه الاتفاقيات ويضمن تماشيها مع رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة 2030، موضحة أن اللجان المشترك بين مصر والدول الشقيقة والصديقة تتيح الفرصة للقاء والتواصل المستمر مع البرلمانات من الدول الأخرى وهو ما يفتح بابًا للتعاون مع منتدى البرلمانيين العرب والآسيويين من خلال هذه اللجان.
ولفتت إلى العلاقات القوية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مستوى العالم، والجهود التنموية الضخمة التي يتم بذلها، فإن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار، تتوزع في كافة قطاعات التنمية ذات الأولوية، وتنعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة، ودعم قضايا السكان والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما ينعكس في النهاية على زيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وقالت "المشاط"، إنه في عام 2021 نجحت الدولة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 10.2 مليار دولار، للقطاعين الحكومي والخاص، من بينها 2.47 مليار دولار أي ما يقترب من 25%، موجهة للاستثمار في رأس المال البشري في قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي وتمكين المرأة.
وأوضحت أن دور وزارة التعاون الدولي لا يتوقف عند إقرار الاتفاقيات، لكنها تعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنفذة على المتابعة الدقيقة لهذه التمويلات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستفادة القصوى من العلاقة مع شركاء التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة من التمويلات التي يتم الاتفاق عليها.




مباحثات مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار في مجال خفض الانبعاثات والانتقال الطاقى

  كتبت امل كمال

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لشئون السياسات والشراكات والوفد المرافق له حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات خفض الانبعاثات والطاقة النظيفة وكذلك مستويات الأسعار العالمية للبترول والغاز الطبيعى التي تشهد ارتفاعاً كبيراً متأثرةً بالأزمات السياسية الحالية، بالإضافة إلى استعراض الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27.
وخلال اللقاء أكد الملا أن مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي تهدف للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات وفى مقدمتها اتفاقية باريس للمناخ وأنها تبنت استراتيجية طموحة تدعم الانتقال الى الاستخدام الانظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة "مصر 2030" وتعمل حالياً على وضع خطة طموحة بالشراكة بين كافة الوزارات المعنية لاستخدام الهيدروجين باعتباره مصدر وقود منخفض الهيدروكربون وتشمل التركيز على انتاج الهيدروجين الأزرق على المدى القصير والمتوسط وأيضاً انتاج الهيدروجين الأخضر ، مشيراً إلى أهمية الغاز الطبيعى كوقود انتقالى باعتباره أقل وقود أحفورى فى الانبعاثات وتبنته معظم الدول في المرحلة الانتقالية نحو الطاقة النظيفة.
وأكد الملا أن التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتطورة فتحت مجالاً كبيراً ليس فقط لخفض الانبعاثات الكربونية ولكن أيضاً الاستفادة منها والتقاطها وتخزينها واستغلالها فى أنشطة ذات قيمة مضافة أخرى وهو ما لم يكن ممكناً منذ سنوات قليلة ماضية ، مشيراً إلى أن قطاع البترول يعمل حالياً على عدد من المشروعات والتي من شأنها خفض هذه الانبعاثات ويأتى في مقدمتها مشروع انتاج الالواح الخشبية من قش الأرز وهو ما يعد احد الحلول الفاعلة التي تطبقها وزارة البترول لدعم جهود الدولة في تحويل قش الأرز من أحد التحديات البيئية نتيجة حرقه إلى فرصة للاستغلال الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة من خلال تصنيعه بطرق متطورة لتوفير منتجات ذات عائد اقتصادي متميز ويتزايد عليها الطلب محلياً ، بالإضافة إلى المشروع التجريبى الجارى تنفيذه حالياً بالشراكة مع شركة إينى الإيطالية بحقول مليحة التابعة لشركة عجيبة بالصحراء الغربية لالتقاط وتخزين الكربون بتكنولوجيات جديدة ، فضلاً عن مشروعات الاستفادة من غازات الشعلة بدلاً من حرقها في العديد من حقول البترول مما يسهم في تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بأكثر من 800 ألف طن ، هذا بالإضافة إلى عدد من المشروعات التجريبية في هذا المجال مع عدد من شركات البترول العالمية العاملة في مصر في ظل الإعداد لمبادرات خلال القمة العالمية للمناخ ، لافتاً أيضاً إلى مشاركة مصر في إطلاق المبادرة العالمية التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية في قمة جلاسكو لمساعدة الدول في مجال الحد من الانبعاثات.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين لتحديد مشروعات للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات والإعداد لمبادرة في ضوء الدراسات الخاصة بالمسار منخفض الكربون يتم اطلاقها خلال قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر هذا العام.
ومن جانبه أكد بومان على تقدير البنك الأوروبى لعلاقة الشراكة مع مصر في العديد من المجالات وتطلعه إلى التوسع في مجالات التعاون مع مصر بشكل عام وقطاع البترول بشكل خاص ، مشيراً إلى استعداد البنك الكامل لدعم جهود مصر للحفاظ على البيئة والمشاركة بقوة في القمة العالمية للمناخ القادمة ، وثمن بومان دور مصر الهام والرائد في المنطقة والعالم وتحولها بالتعاون مع الدول المجاورة لمركز إقليمى هام وحيوى لتجارة وتداول الغاز والبترول وبوابة لقارة أفريقيا فى مجالات عديدة للطاقة.
حضر اللقاء المهندس أحمد خليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس أحمد عبد ربه مساعد رئيس قطاع شئون البترول بالوزارة.