في اطار مسانده الدولة المصرية في حربها ضد الفساد واهدار المال العام
تقدم كل من ايمن محفوظ المحامي وميشيل حليم ووائل نجم ببلاغ للنائب العام ضد مدير البنك العقاري ومجلس ادارته بتهم تتعلق بإهدار المال العام بمبلغ يتعدي 100 مليار جنيه منذ تعينهم في اكتوبر الماضي
بداية من تعيين رئيس مجلس إدارة البنك المبتعد عن العمل المصرفي من سنوات وعدم المامه بمستحدثاته وسابق الحكم عليه بعقوبات جنائية مخله بالشرف وصرف مخصصات ماليه له ولحاشيته دون سند قانوني وتسهيل الاستيلاء على المال العام وصرف اقل قيمه للعلاوات للعاملين بالبنك
وشراء سيارات وموبيلات له ومجلس ادارته بمبالغ طائلة لهم واستقدام خبرات مصرفيه من خارج البنك
للعمل بمرتبات خياليه
والتعاون مع المدينين للبنك علي اهدار حقوق البنك دون سند والادعاء بتخفيض محفظه القروض ونمو محفظه الودائع على غير سند من الواقع والتعاقد مع الشركات بالامر المباشر مثل شركه الإعلانات
والغاء تعاقدات مع شركات اخري تدير املاك البنك وبيع اخري
وتقديم تسهيلات للعملاء وتبرع بامواب البنك دون موافقة الجمعيه العموميه وتعطيل افتتاح فروع للبنك في المحافظات وتعاقد مع موظفين من خارج البنك بمرتبات خياليه بالمخالفة للقانون ومنهم من غير صالح طبيا وترقيه وظيفية للمشكو في حقهم واعاده ديكورات مكاتبهم بمبالغ خرافية رغم انها كانت جديدة والاستيلاء لأنفسهم علس شقق سكنية من أملاك البنك واجبار ابعامبسن علي دورات تدريبية بمبالغ ماليه كبيره من خلال شركات يمتلكوها ومخالفه الاراء القانونيه للمحامين البنك واعطاء قروض بلاضمانات حقيقية والغاء تعاقدات مصريين بفرع البنك بالاردن وتعيين اجانب بدل المصري بمرتبات كبيره
وصرف مخصصات ماليه لهم دون عمل حقيقي بل انهم لايلتزموا بساعات العمل الرسمية وكثير من أوجه الفساد واهدار المال العام وذلك بالمستندات الرسميه وطالب محفوظ وحليم ونجم في ختام بلاغهم
بالتحقيق في البلاغ ومراجعه أعمال مجلس إدارة البنك العقاري ومراجعه عقود الوافدين للعمل بالبنك وكذلك محاضر اعمال مجلس إدارة البنك وقرارته دراءا للفساد وعدم اهدار المال العام الذي تعدي 100 مليار جنيه في فتره 10 اشهر
وطالب المحامون مقدمس البلاغ حليم ونجم ومحفوظ بتطبيق نصوص القانون علي الوقائع المسنده للمتهمين بنصوص مواد القانون ومراجعه اعمال مجلس اداره البنك ومراجعه العقود ومحاضر مجالس الاداره بالبنك وذلك دارء للفساد واهدار المال العام
وقد حمل البلاغ رقم 9873لسنه 2018 عرائض النائب العام
بداية من تعيين رئيس مجلس إدارة البنك المبتعد عن العمل المصرفي من سنوات وعدم المامه بمستحدثاته وسابق الحكم عليه بعقوبات جنائية مخله بالشرف وصرف مخصصات ماليه له ولحاشيته دون سند قانوني وتسهيل الاستيلاء على المال العام وصرف اقل قيمه للعلاوات للعاملين بالبنك
وشراء سيارات وموبيلات له ومجلس ادارته بمبالغ طائلة لهم واستقدام خبرات مصرفيه من خارج البنك
للعمل بمرتبات خياليه
والتعاون مع المدينين للبنك علي اهدار حقوق البنك دون سند والادعاء بتخفيض محفظه القروض ونمو محفظه الودائع على غير سند من الواقع والتعاقد مع الشركات بالامر المباشر مثل شركه الإعلانات
والغاء تعاقدات مع شركات اخري تدير املاك البنك وبيع اخري
وتقديم تسهيلات للعملاء وتبرع بامواب البنك دون موافقة الجمعيه العموميه وتعطيل افتتاح فروع للبنك في المحافظات وتعاقد مع موظفين من خارج البنك بمرتبات خياليه بالمخالفة للقانون ومنهم من غير صالح طبيا وترقيه وظيفية للمشكو في حقهم واعاده ديكورات مكاتبهم بمبالغ خرافية رغم انها كانت جديدة والاستيلاء لأنفسهم علس شقق سكنية من أملاك البنك واجبار ابعامبسن علي دورات تدريبية بمبالغ ماليه كبيره من خلال شركات يمتلكوها ومخالفه الاراء القانونيه للمحامين البنك واعطاء قروض بلاضمانات حقيقية والغاء تعاقدات مصريين بفرع البنك بالاردن وتعيين اجانب بدل المصري بمرتبات كبيره
وصرف مخصصات ماليه لهم دون عمل حقيقي بل انهم لايلتزموا بساعات العمل الرسمية وكثير من أوجه الفساد واهدار المال العام وذلك بالمستندات الرسميه وطالب محفوظ وحليم ونجم في ختام بلاغهم
بالتحقيق في البلاغ ومراجعه أعمال مجلس إدارة البنك العقاري ومراجعه عقود الوافدين للعمل بالبنك وكذلك محاضر اعمال مجلس إدارة البنك وقرارته دراءا للفساد وعدم اهدار المال العام الذي تعدي 100 مليار جنيه في فتره 10 اشهر
وطالب المحامون مقدمس البلاغ حليم ونجم ومحفوظ بتطبيق نصوص القانون علي الوقائع المسنده للمتهمين بنصوص مواد القانون ومراجعه اعمال مجلس اداره البنك ومراجعه العقود ومحاضر مجالس الاداره بالبنك وذلك دارء للفساد واهدار المال العام
وقد حمل البلاغ رقم 9873لسنه 2018 عرائض النائب العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق