متابعة /أيمن بحر
. إحتفالات فى هيرجيسا فى ذكرى إعلان الإستقلال من جانب واحد.
رفضت السلطات الأمريكية منح تأشيرة دخول لكارى سيموندز صديقة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إذ كانت تسعى لزيارة الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن مجموعة من المدافعين عن البيئة تسمى أوشيانا. وأشارت وسائل إعلام بريطانية الى أن هذا الرفض يرجع لقيام سيموندز فى العام الماضى بزيارة الى جمهورية أرض الصومال فى إطار جهودها لمكافحة ختان الإناث.
ولا تعترف الولايات المتحدة بأرض الصومال كدولة مستقلة بل تعتبرها جزءاً من الصومال.
فما هى أرض الصومال التى تقيم فيها الإمارات قاعدة عسكرية ولها فيها إستثمارات كبيرة؟
أعلنت أرض الصومال المطلة على خليج عدن، الإنفصال عن الصومال عقب الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد برى عام 1991. وجاءت هذه الخطوة بعد صراع مرير بين قوات برى والإنفصاليين الذين خاضوا حرب عصابات فى الإقليم، وهو الصراع الذى أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير العديد من المدن.
ورغم أنه لم تعترف دولة بها، الا أن الإقليم يتمتع بنظام سياسى فعال ومؤسسات حكومية وقوة شرطة وعملته الخاصة وعاصمته هيرجيسا وأهم مدنه بربرة.
كما أن المنطقة التى كانت محمية بريطانية سابقاً نجت من دوامة الفوضى والعنف التى تعصف بالصومال.
ورئيس أرض الصومال هو موسى عبدى الذى يتولى منصبه منذ نوفمبر/تشرين ثانى عام 2017 خلفاً لأحمد سيلانيو. وكان عبدى، وهو طيار سابق، يتولى منصب وزير الداخلية منذ تسعينيات القرن الماضى.
ورغم أنه لا توجد دولة تعترف بأرض الصومال الا أن للإمارات وجود ملموس فى هذه المنطقة.
في مارس/ آذار عام 2018 أعلن موسى عبدى أن الإمارات ستدرب قوات أمن فى المنطقة فى إطار إتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية هناك.
وأضاف أن القاعدة ستضمن تحقيق تنمية اقتصادية وأمنية فى البلاد وستكون وسيلة ردع للجماعات المتشددة فى المنطقة.
وبدأت الإمارات فى عام 2017 إنشاء قاعدة على موقع بمطار مدينة بربرة فى الإقليم وسمح لها بالبقاء فيها لمدة ثلاثين عاما. وتقع بربرة على بعد أقل من 300 كيلومتر الى الجنوب من اليمن.
وفى أكتوبر/تشرين أول الماضى دشنت شركة موانئ دبى العالمية مشروعاً بقيمة 101 مليون دولار لتوسيع ميناء بربرة. ويتم عبر الميناء تصدير الإبل الى الشرق الأوسط وإستيراد الغذاء وغيره.
وقالت موانئ دبى العالمية إن المرحلة الأولى من التوسعة ستشمل بناء رصيف بطول 400 متر وأيضاً تطوير منطقة حرة وإن شركة شفا النهضة الإماراتية هى مقاول المشروع.
وقال موسى عبدى : هذا الإستثمار فى بربرة والتوسعة لهما فائدة ضخمة للبلاد ولتطوير إقتصادها.
والمرحلة الأولى جزء من إتفاق التوسعة تم توقيعه مع موانئ دبى العالمية فى 2016 وتبلغ قيمته الإجمالية 442 مليون دولار.
لكن إطلاق المشروع يأتى وسط معارضة من الصومال الذى يعتبر أنه ينتهك سيادته. وقال مسئولون بارزون إن مثل هذه الإتفاقات تجاوز على السلطة الشرعية لمقديشو.
فى حوار لـ بى بى سى مع ديفيد كيركباتريك، أحد صحفيى نيويورك تايمز الذين أعدوا مؤخراً تقريراً مطولاً رصد مدى إحتدام الصراع بين الإمارات وقطر فى الصومال، قال إن أنظار الحكومة الإماراتية إتجهت الى الصومال ضمن خطة للإستثمار فى الدول المطلة على خليج عدن ودول القرن الأفريقى (وتحديداً الصومال، جيبوتى إثيوبيا، إريتريا)، هذا بجانب الصراع الدائر فى اليمن لبسط النفوذ على المنطقة المحيطة بمضيق باب المندب.
ولم تكن الصومال الخيار الأول للإمارات. ففى عام 2006 دشنت الإمارات إستثماراتها فى المنطقة مع جيبوتى، إذ وقعت شركة موانئ دبى عقد إمتياز مع ميناء دوراليه حصلت بموجبه على إمتياز إدارى وإستثمارى لمدة 50 عاما.
وتأسست آنذاك شركة جديدة لإدارة الميناء بإسم دى سى تى إمتلكت الهيئة الوطنية لموانئ جيبوتى 67 % منها، مقابل 33 & لموانئ دبى.
لكن بدءا من عام 2012 حاولت حكومة جيبوتى مراراً تعديل الإتفاق، إعتراضاً على عدة بنود، من بينها حقها فى بناء موانئ أخرى، والإدارة الإماراتية للميناء رغم إمتلاك جيبوتى للحصة الأكبر.
الإمارات لجأت للتعاون مع أرض الصومال وإقليم بونت لاند المسيطر على ميناء بوصاصو بعد فشلها فى التوصل لإتفاق مع حكومة مقديشو المعترف بها دوليا.
وفشل الطرفان فى التوصل الى إتفاق، حتى فسخت حكومة جيبوتى العقد فى فبراير/شباط 2018 بسبب تعارضه مع المصالح الأساسية للدولة.
وهنا أدركت الإمارات ضرورة البحث عن بدائل فى المنطقة، بعدما أصبح جلياً سعى دول أخرى من بينها قطر وتركيا والصين، للحلول محلها.
وفى أواخر عام 2016 وقعت موانئ دبى مع أرض الصومال عقد إمتياز لإدارة وتشغيل ميناء بربرة لمدة 30 عاما.
ويقول كيركباتريك إن الإمارات إتجهت الى التعاون مع أرض الصومال وبونت لاند بعد فشلها فى التحالف مع حكومة الصومال المعترف بها دولياً فى مقديشو، التى تدعمها تركيا وقطر بمساعدات وإستثمارات.
وأضاف أنه رغم المخاطر الأمنية التى تنطوى عليها هذه الإتفاقات، فإنها كانت الفرصة المتاحة أمام الحكومة الإماراتية للحفاظ على وجودها فى خليج عدن.
• القرن السابع : بدأ الإسلام فى الإنتشار فى المنطقة.
• القرن الرابع عشر: خضعت السلطات الإسلامية فى المنطقة لسيطرة الإمبراطورية الإثيوبية المسيحية.
• 1527: إندلعت ثورة سلطنة أدال ضد الحكم الإثيوبى وغزت معظم الأراضى الإثيوبية قبل تراجعها وهزيمتها بعد مساعدة البرتغاليين للإثيوبيين عام 1543.
• 1888: فرضت بريطانيا الحماية على المنطقة من خلال معاهدات مع السلطنات المحلية.
• 1899: ثورة رجل الدين محمد عبد الله ضد الحكم البريطانى وتأسيسه دولة الدراويش التى عاشت حتى قضى عليها البريطانيون عام .1920.
• 1960: إستقلال الصومال البريطانية والصومال الإيطالية ودمجهما فى جمهورية الصومال.
• 1991: المحمية البريطانية السابقة أرض الصومال تعلن إستقلالها من جانب واحد.
• 1997: إستفتاء يسفر عن تأكيد إعلان إستقلال الإقليم من جانب واحد.
• 2001: 97 % من الناخبين يقرون الدستور الجديد.
• 2016: أرض الصومال تحتفل بمرور 25 عاماً على إعلان إستقلالها الذى لم يعترف به أحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق